يومان قبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، اجتمع رؤساء أحزاب الأغلبية الحاكمة، لتؤكد انخراط الحكومة التي تشكلها في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية يما يخص تعميم التغطية الصحية والسكن والصحة. وفي بلاغ بالمناسبة، أكد مجلس الأغلبية سعي الحكومة لبناء مدرسة عمومية ذات جودة، لتكون مشتلا لكفاءات المستقبل، من خلال تبني إصلاحات هيكلية، باعتبار قطاع التعليم أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية مع إعادة الاعتبار المتواصل لهيئة التدريس.
وثمنت الأغلبية المجهودات التي قامت بها حكومتها سواء في تنزيل مضامين برنامجها وسياساتها العمومية أو في إطار النجاعة والفعالية في التعامل مع مختلف الصدمات والكوارث الطبيعية، التي شهدتها البلاد ومنها تداعيات زلزال الحوز، وكذا فيضانات مناطق الجنوب الشرقية حيث خصصت 2،7 مليار درهم وإطلاق برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتقديم الدعم المالي لأصحاب المساكن المتضررة.
وأعربت الأغلبية عن رفضها للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروية بخصوص الغاء اتفاقيتيى الصيد والفلاحة مع المغرب وجددت التعبير عن أن ملف القضية الوطنية للشعب المغربي يدخل ضمن الاختصاص الحصري لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزز أو مساومة.
بريد الشمال 