الاتحاد المغربي للشغل يرفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب ويطالب بسحبه من البرلمان وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي.
أعلن الاتحاد المغربي للشغل، وهو أكبر هيئة نقابية بالمغرب، رفضه لمشروع القانون التنظيمي للإضراب وطالب بسحبه من البرلمان وإعادته لمائدة الحوار الاجتماعي.
وعبرت المركزية النقابية المغربية عن إدانتها لتصرفات وزر الشغل الذي قالت إنه باشر مع النقابات “حوارا مغشوشا” خلال مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب، حيث أحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه كما دعا إلى تعبئة شاملة في صفوف الطبقة العاملة من أجل التصدي لهذا المشروع الذي وصفه” بالتراجعي” والتكبيلي. وذكرت جريدة” اليوم2 ” التي أوردت الخبر أن بلاغا صادرا عن أمانة الاتحاد، أن وزير الشغل أقدم على خطوة “استفزازية”، حين قام بتمرير مشروع القانون التنظيمي إلى البرلمان، من أجل برمجة مناقشته التفصيلية بمجلس النواب يوم الربعاء 24 أكتوبر 2024 تمهيدا للمصادقة عليه. ضاربا عرض الحائط بالتزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية والسيد رئيس الحكومة في 29 أبريل 2023 ويفند، مرة أخرى، ادعاءاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة الملفات الاجتماعية الكبرى. وأثار الاتحاد هجوما قويا في بلاغه على وزير الشغل متهما إياه بتجاهل صلاحيات الحوار الاجتماعي ومواقف الحركة النقابية الرافضة لأي مساس بحق الإضراب والمطالبة بقانون تنظيمي متوازن يحمي الحق الدستوري في الإضراب، مطالبا الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان، وإعادته لمائدة الحوار الاجتماعي.
بريد الشمال 