تقيّم وضعية حقوق الانسان بالمغرب سنة 2024
لاحظت العصبة وجود مؤشرات “غير مطمئنة” لوضعية الصحافة وحرية التعبير الأمر الذي لا ينسجم مع المبادرة الملكية المتمثلة في العفو على صحافيين ونشطاء كما لاحظت وجود مؤشرات أخرى اجتماعية، لاتساير مصالح الأسر المغربية وتطلعاتها في مجال الشغل و السكن والعمل والصحة والتعليم. وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، نبهت المنظمة الحقوقية إلى أنه خلال سنة 2024، أصدرت محام المغرب 12 حكما بالإعدام يضاف هذا العدد إلى سبعين سجينا صدرت في حقهم أحكام بالإعدام. في حين ثمنت العصبة عزم المغرب على التصويت الإيجابي على قرار الأمم المتحدة بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام واعتبرته قرارا تاريخيا.
وبخصوص حرية الصحافة وحرية التعبير، شهدت سنة 2024 محاكمة 25 صحافيا وناشطا، بسبب آرائهم حوكموا، برأي العصبة المغربية لحقوق الإنسان، في ظروف مجحفة انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة وفي حالة اعتال اعتمادا على القانون الجنائي بدل محاكمتهم وفق قانون الصحافة,
كما اوصت المنظمة الحكومة إلى إيلاء عناية خاصة إلى قضية التشغيل وخصوصا تشغيل الشباب وإلى قضية الصحة العمومية التي تعاني من نقص حاد في الأطباء والممرضين وإلى تفشي الفساد في مختلف مجالات هذا القطاع وخصوصا قطاع الأدوية.

