
في ندوة صحافية عبر قادة الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين عن استنكارهم لاستمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم رغم نداءاتهم المتكررة للرفع من المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة الذي لا يحتاج إلى بيان. وغياب أي تجاوب من طرف الفرق البرلمانية بمجلس النواب ومجلس المستشارين للضغط نحو إدخال التعديلات التي قدموها بخصوص مشروع قانون مالية 2025.
و على الرغم من “تعب” العديد من المتقاعدين من توجيه النداءات المتتالية إلى الحكومة دون جدوى، فإن متقاعدي المغرب يؤكدون تشبثهم باستمرار خطواتهم الاحتجاجية حتى تسوية وضعيتهم المعاشية المتهالكة.، ويرون أن هذا التجاهل الحكومي غير مبرر إطلاقا اتجاه المتقاعدين الذين لا يتجاوز معاشهم الشهري الف درهم أو الف وخمسمائة درهم مع استمرار تجميد هذه المعاشات لما يفوق 20 سنة,
وكانت مناسبة هذه الندوة فرصة أخرى للتعبير عن رفض إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون ربط المسؤولية بالمحاسبة والتحقيق في اختلاسات وتهب أموال المنخرطين.
وأمام غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب المتقاعدين في إطار الحوار الاجتماعي وكذا الشأن بالنسبة للفرق البرلمانية أكدت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين أن احتجاجها مستمر حتى تحقيق كل أهدافها..
