حسب منظمة مغربية لحقوق الإنسان
بينما يترس المغرب المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقق الإنسان، فإن منظمة مغربة
(-العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان) تنبه إلى أن سياسة حقوق الإنسان بالمغرب لا تسير في الاتجاه الذي يضمن الحقوق والحريات للمواطنين خاصة فيما يخص وضعية الصحافة والصحاافيين.
فاستمرار متابعة الصحافيين بمقتضى القانون الجنائي بدلقانون الصحافة الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، واعتقالهم والزج بهم في السجون “بسبب إبداء الرأي وممارستهم لحقهم في حرية التعبير وحرية الرأي. المنظمة الحقوقية تعتقد أن هذه السياسة تعاكس مسيرة المغرب في اتجاه صون كرامة الصحافة والصحافيين خصوصا بعد صدور سلسلة من القوانين التي تهم الصحافة، خالية من عقوبات سالبة لحرية الصحافيين “نظريا”، كما ترى، أنه بالرغم من ذلك، فإن العنف والتضييق والاعتقالات والمحاكمات تلاحق الصحافيين، لأمر الذي جعل المنظمات الإحصائية العالمية كمنظمة “مراسلون بلا حدود” ، تضع المغرب في مراتب متدنية فيما يخص حرية الصحافة حسب المنظمة الحقوقية المغربية ,
هذا بينما نشرت جريدة “هسبريس “إليكترونية، في ماي من السنة الماضية، أن المغرب اكتسب خمس عشرة مرتبة في التصنيف العالمي للممارسة الصحافية، ليحل بذلك في الرتبة التاسعة والعشرين بعد المئة بعد ما كان في الرتبة الرابعة الأشتاذوالأربعين بعد المائة 144 سنة 2023. كما ان المغرب حل في الرتبة الثالثة وراء كل من موريتانا وتونس في هذا التصنيف،
لننتظر، إذن، رتبة 2025 لنرى ما إذا كان المغرب قادرا على اللحاق بموريتانيا وتونس، في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي، هاتين الدولتين اللتين حجبتا عنه الشمس في تصنيف 2024.
بريد الشمال 