من الأمور العجيبة التي لا يمكن أن تسمع بها الا بالمغرب أن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي الذي كثيرا ما تثير خرجاته الاعلامية الكثير من الجدل، صرح أخيرا بالبرلمان، جوابا على استفسار حول وجود أطفال في حالة تماس مع القانون، صرح الوزير أن رئيس الحكومة يتابع فغلا هذا الموضوع، وأن المشكل بالنسبة له كوزير للعدل يكمن في رعاية الأسر، حيث تم طرح إشكالية تتعلق بمسؤولية الأسرة عن القاصر خاصة في حال ارتكابه فعلا مخالفا للقانون ، كاستعمال آلة حادة في الشارع ، ونحن نناقش حاليا إمكانية تحميل الآباء والأمهات مسؤولية جنائية عن تصرفات أبنائهم القاصرين. وأن التفكير مطروح حول تحميل المسؤولية كذلك للمدرسين والمعلمين في حالة ما إذا خرج تلميذ من المؤسسة التعليمية وارتكب فعلا جرميا خارجها. المطلوب الأن، يقول الوزير، هو صياغة قانون جنائي يضمن المساءلة القانونية للأولياء مع إجراءات قانونية جنائية وغرامات لإعادة خلق مسؤولية الأباء عن أبنائهم من جديد…..
من جهته أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي محمد برادة، عن وجود “إستراتيجية بتنسيق مع عدة قطاعات إدارية وأمنية حكومية وجمعيات المجتمع المدني. من أجل التصدي لشغب الملاعب، وأوضح أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتم عبر إجراءات احترازية منها ما تم فعلا الشروع في تطبيقه ومنها ما يوجد في طور التفعيل ومن بين هذه الإجراءات منع القاصرين الغير مرافقين من ولوج الملاعب الرياضية وتحديد مسؤولية أوليائهم عن تصرفات أبنائهم .ل
ومن بين هذه التدابيرأيضا منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والاقاليم في حالة ما إذا كان هذا التنقل من شانه تهديد الامن العام. إلى جانب تنفيذ تجهيز الملاعب الرياضية التي تستقبل مباريات البطولة الاحترافية بالوسائل التكنولوجية المناسبة كما اقترح في إطار هذه الاستراتيجية إعمال الحزم في تطبيق مدونة التأديب من طرف الجامعة المغربية لكرة القدم في حق الأندية التي يتسبب جمهورها في اعمال الشغب بما في ذلك إجراء مباريات بدون جمهور. إلى العمل التوعوي والتحسيسي بخطورة العنف وأعمال الشغب على مستوى الملاعب الرياضية وأن من واجب الدولة حماية أمن وممتلكات المواطنين والجماعات والحفاظ على سلامتهم.
بريد الشمال 