في مشروع قانون التعليم المدرسي الجديد
فضاء الأنثى
سميّة أمغار
قدمت الجمعة الديمقراطية لنساء المغرب وهي هيئة تتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اقتراح تعديلات على مشروع قانون جديد، متعلق بالتعليم المدرسي الذي أعدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة. والذي تتابع مناقشته بالبرلمان.
واعتبرت هذه الجمعية أن مشروع هذا القانون لا ينص بشكل واضح على مبدأ المساواة بين الجنسين ولا يتضمن أي مادة تهم مراجعة الصور النمطية في المناهج الدراسية كما أنه لا يقدم حلولا واعية للعنف القائم على النوع أو التحرش المدرسي، كما أنه لا ينص بكامل الوضوح على مبدأ المساواة والمناصفة وتمثيلية التلميذات في المجالس. كما دعا إلى التنصيص على المساواة بين الجنسين وحظر التميز مع إقرار “تمييز إيجابي” لدعم تمدرس الفتيات في المجال القروي. مع التصدي للعنف القائم على النوع والتكفل بالضحايا في نطاق قانون داخلي يتصدى للعنف القائم على النوع وضمان تمثيلية متوازنة للتلميذات والتلاميذ في الحياة المدرسية.
ومن بين مطالب الجمعية، إخضاع المقررات الدراسية لمراجعة دورية بغية تعزيز قيم المساواة والتنصيص على مبدأ المناصفة في التدبير الإداري والتربوي بهدف الوصول إلى مدرسة منصفة وأمنة.
بريد الشمال 