ملف التقاعد

وقفة احتجاجية أخرى بباب البرلمان بمناسبة اليوم العالمي للمتقاعدين والمسنين

مرة أخرى، وأمام عدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم المشروعة، وسياسة التهميش والإقصاء الممنهجة ضدهم، وعملا بشعار “الحقوق تؤخذ ولا تعطى:”، أعلنت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم فاتح أكتوبر المقبل الذي يصادف اليوم العالمي للمتقاعدين والمسنين، من أجل التعبير مرة أخرى عن رفضهم لسياسات التهميش والإقصاء والتجاهل الممارسة في حقهم.

وفي بلاغ للهيئة المذكورة، بالمناسبة، أن هذه الوقفة تندرج في أطار سلسة المحطات النضالية التي تنظمها الهيئة ومختلف جمعيات المتقاعدين بالمغرب، دفاعا عن حقوق المتقاعدين ومن أجل تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية.

وفي بلاغ للهيئة بالمناسبة، أن هذه الوقفة تدخل في نطاق الجهود المبذولة من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للمتقاعدين بالمغرب وضد التجاهل بقضاياهم ومطالبهم المشروعة.

وجددت الهيئة مطالب المتقاعدين بالرفع الفوري والعادل للمعاشات بما يعادل ويواكب تكاليف المعيشة التي تشهد ارتفاعات مذهلة ويضمن للمتقاعدين كرامتهم وانسيتهم، كما يطالبون بتحسين جودة الخدمات الصحية، المتردية، وتوفير العلاج “الكريم” في ظروف لائقة وإنسانية، مع تمكين المتقاعدين من الولوج مجانا للبرامج الصحية والاجتماعية، نظرا لأوضاعهم المزرية.

وللمتقاعدين مطالب أخرى تتطلب أن تتم دراستها داخل لجان الحوار الاجتماعي الذي تصر الحكومة على عدم دعوة هيئات المتقاعدين لحضور دوراتها، حتى حينما يكون ملف التقاعد من بين أهم مواد جدول أعمال هذه اللجان كما حدث أخيرا، ونددنا به في وقته.