” كُل واسكُت وإلا…”
جاء في بعض الصحف الإليكترونية ألوطنية الأسبوع الماضي أن ناشطا طلابيا تمت إحالته على أنظار الوكيل العام للمحكمة الابتدائية يوما واحدا قبل نهاية السنة بتهمة “عرقلة سير مرفق عمومي”.
الطالب اعتُبر “محرضا” على الحركات الطلابية اتي تزيد عن الشهرين ليقرر الطلبة مقاطعة الوجبات المقدمة لمطعم الحي الجامعي نظرا لما يعتبرونه وجبات غير لائقة بل ورديئة.
وجاء في خبرية جريدة “آش كاين” ليوم 30 ديسمبر الماضي أن الطلبة برروا موقفهم بتقديم ملفهم المطلبي المتضمن من بين النقط المطلبية، تحسين شروط الإقامة والخدمات الأساسية والرفع من جودة التغذية، وتوفير بيئة جامعية تحفظ كرامة الطالب إضافة إلى فتح الباب الرئيسية التي قررت الإدارة تعويضها بمدخل هامشي جانبي مع الإغلاق الكلي للواجهة الرئيسية.
تحفة أخرى جاءت من وزارة العدل المغربية حيث ألزم الوزير وهبي موظفي وزارته بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل إعطاء تصريحات للصحافة أو نشر مقالات، وحذر من إفشاء الأسرار.!!!الوزير اتخذ هذا القرار بعد أن لاحظ أن عددا كبيرا من المسؤولين الإداريين والموظفين يعمدون إلى إعطاء تصريحات صحافية أو المشاركة في ندوات ولقاءات علمية أو نشر مقا لات وكتب تشير إلى المهنية مع استغلال وسائل تقنية، ومعطيات ووثائق إدارية رسمية دون الحصول على ترخيص مسبق وموافقة صريحة من مصالح الوزارة في ضرب سافر لمقتضيات الدستور.
وختم الوزير دوريته الإدارية بدعوة كافة الموظفين إلى التقيد بضوابط عدم استعمال الصفة الإدارية إثناء إعطاء تصريحات صحافية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية عند المخالفة وعدم استغلال واستعمال معلومات ومعطيات ووثائق إدارية رسمية التي يطلعون عليها أثناء المشاركة في التظاهرات والندوات تماشيا مع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
كما أن عليهم الحصول على ترخيص مسبق من أجل النظر في إمكانية الموافقة على استعمال الصفة الإدارية أثناء نشر كتب أومقالات علمية، مع موافاة مديرية الموارد البشرية وجوبا بنسخ من الكتب والمقالات المراد نشرها قصد الاطلاع عليها وإبداء الرأي “قبل النشر”
بريد الشمال 