
يشهد المغرب منذ نهاية السنة الماضية، انهيار بنايات سكنية في مختلف المدن حيث شهدت مدينة فاس انهيار بنايتين سكنيتين نهاية ديسمبر الماضي، خلفت عشرات القتلى والجرحى الأمر الذي أثار الانتباه إلى ضرورة العناية بالمباني الآيلة للسقوط في مختلف المدن، خاصة المدن العتيقة.
وتعالت أصوات المواطنين مطالبة بالعناية الاحترازية المستمرة بالبنايات الأيلة للسقوط بصفة دائمةـ وهذا أمر يدخل في اختصاصات المجالس البلدية ومسؤوليات رجال السلطة من عمال وولاة ومساعدي السلطة، ووكالات التعمير، وإدارات مختصة. خاصة وإن وجود آلاف البنايات الهشة في مختلف جهات البلاد يمل تهديدا مستمرا للمواطنين. خصوصا وقد تم الكشف عن وجود آلاف البنايات القديمة المهددة بالسقوط في مختلف جهات المغرب ووجود تلاعبات في رخص البناء ما أسفر عن انهيار بنايات في طور البناء وعدم قيام المسؤولين بدورهم في مراقبة البناء كما ينص عليه القانون.
وبطبيعة الحال استنفر المسؤولون في مختلف الجهات من أجل العمل على تفادي حوادث مشابهة تتسبب في كوارث بشرية كان بمكن ببعص الحرس والاحتراز تفاديها. وأمام هذا الوضع المؤسف، أطلق برنامج عمل بإشراف وزارة الداخلية من أجل معالجة المباني القديمة المهددة بالانهيار. والتشديد في مراقبة المسؤولين عن الغش في البناء والوسطاء المتواطئين. وبالمناسبة، أطلقت وزارة الداخلية حملة واسعة لجرد المباني الآيلة للسقوط لمعالجتها وتفادي خطورة انهيارها.
