مفاوضات جديدة حول اتفاقية الصيد

حصلت المفوضية الأوروبية على ترخيص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للشروع في مفاوضات حول اتفاقية الفلاحة والصيد مع المغرب، بالرغم من إبطال الاتفاقيات السابقة من طرف محكمة العدل الأوروبية، سنة 2024 للأسباب المعلومة. وسيكون على المفوضية الأوروبية مباشرة مفاوضات جديدة مع المغرب حول اتفاقية شراكة تتعلق بصيد مستدام وتتضمن إطارا عاما للتعاون وبروتوكول تطبيق تضمن لمراكب الصيد الأوروبية دخول المياه الوطنية المغربية. مع العلم أن الجزء الأكبر من منتوجات البحر، في الأسواق أوروبية، حوالي 90 المائة، تأني من المياه المغربية، حسب “اوراكتيف”. وتعتبر المجموعة المهنية لصيادي الاتحاد الأوروبي أن اتفاقا جديدا مع المغرب جوهري، مع ندرة اختيارات أخرى.كما أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقية الجديدة سوف تضفي الطابع القانوني على الشراكة مع المغرب وتضمن استدامة الموارد البحرية.
ويرى المتتبعون أن الاتفاقية الجديدة سوف تضع حدا للأشكال القانوني الذي أنبنى عليه قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات السابقة، كما ستمكن من مواجهة اللوبيات المعادية لوحدة التراب الوطني المغربي داخل البرلمان الأوروبي.
