غضب عدول المغرب مستمر:

إضراب عام تنديدا “بقانون جديد للمهنة 
فرضه وزير العدل ورفضه العدول

عدول المغرب الذين يحظون باحترام كبير من المغاربة نظرا لمركزهم الديني، ولارتباط عملهم بالتوثيق والأشهاد، الذي يحفظ للناس حقوقهم ويحافظ عليها، بعيدا عن بيروقراطية الإدارة الوطنية وتعقيداتها، هذه المهنة الموقرة، تتعرض اليوم لأصلاح جاء به وزير العدل شوقي، ورفضه أصحاب المهنة، الوزير نفسه الذي جاء، قبلا، بقانون إصلاح مهنة المحاماة، ورفضه أصحاب المهنة، فقط بسبب أن نص القانونين معا،الذين سارع مجلس الحكومة إلى اعتمادهما، تم وضعهما من طرف الوزارة المعنية، دون استشارة معمقة مع المعنين المباشرين، ودون الأخذ برأيهم “المهني”، وهو رأي خبرة وخبراء ، ورأي معتمد من باب العلم والممارسة والتجربة، قد لا تتوفر في العديد من أصحاب القرار في هذه الأيام !..

لقد سعت الهيئة الوطنية لعدول المغرب، دون جدوى، إلى الحصول على سحب القانون المذكور من البرلمان وإعادة صياغته، بما يحفظ حقوق العدول ومكتسبات المهنة، ولم يبق أمام العدول سوى النضال لانتزاع حقوقهم، إيمانا بان الحق يؤخذ ولا يُعطى. وهكذا قررت المنظمة الوطنية للعدول شن إضراب “طويل الأمد” من 18 مارس إلى 5 أبريل، المقبل، مع وقفة أمام وزارة العدل  احتجاجا على عدم الاستجابة لاقتراحات المنظمة بتعديل نص القانون المذكور. مع الامتناع الكامل عن تقديم الخدمات للمواطنين، إلى الخامس من أبريل القادم، وتُرك حق الاختيار للعدول في مراقبة شهر رمضان وعيد الفطر، ضمن الوفود الرسمية، بعد تمرير مشروع القانون 16.22 بالبرلمان بغرفتيه وتجاهل الحكومة لمطالبهم.

وخلال تدخل حديث بالبرلمان، أكد وزير العدل إن مشروع القانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول يُعد محطة أساسية لا رجعة فيه. ولن يلوي أحد دراعي في الدفاع عن فناعتي……

على من الدّور الآن؟….