ما راي المصالح المختصة بالوزارة فيما راج حديثا في الإعلام حول إسناد صفقات معينة من طرف بعض الجماعات الترابية لشركات غير متخصصة.
تدبير الصفقات العمومية يطرح إشكاليات كبيرة فيما يخص خروقات واختلالات على مستوى بعض الجماعات المحلية التي تسمى اليوم “ترابية”، كثيرا ما تعرضت لها وسائل الإعلام “النابشة” في مثل هذه المواضيع التي تهم المواطنين، بل وتستفزهم.
جريدة “العمق المغربي” الإلكترونية الرصينة، أفادت حديثا تورط عدد من رؤساء الجماعات وبعض نوابهم في ممارسات تثير شكوكا قوية حول عدم احترام الشفافية واحترام مبدأ تكافؤ الفرس في إبرام صفقات عمومية. مع شركات لا تتوفر على الاختصاص المطلوب قانونا ما يشكل إخلالا بمبدأ المنافسة الحرة ونوعا من الإقصاء في حق الشركات ذات المؤهلات المطلوبة. ومما ورد في هذا الشأن، على سبيل المثال، صفقات تتعلق بأشغال بنيات تحتية أسندت لشركات لا علاقة لها بالأشغال العمومية بل إنها تشتغل في مجال استغلال وكراء العقارات، ما يثير استفهامات بخصوص خلفيات مثل هذه الاختيارات. ومن بين هذه الاختلالات، منح سندات الطلب لشركات حديثة النشأة لا تتوفر على سجل مهني مناسب ولا تجربة بالميدان ما قد يوحي بوجود تلاعبات ومحاباة تطبع بعض هذه الصفقات.
فهل يتعلق الامر بضعف أو انعدام المراقبة على مستوى الجماعات المحلية أو الترابية. أو بضعف التنسيق بين هذه الجماعات والولايات والعمالات التايعة لها، ما يمكن أن يسهل التلاعبات والتفاهمات في هذا الشأن.
بريد الشمال 