* مناورات عسكرية اسبانية ضخمة بسبته: هل هي رسالة للمغرب أم لطمأنه الرأي العام الإسباني
* الحوار الاجتماعي خيب آمال المتقاعدين المغاربة
* هل يحمل القانون للأباء والمدرسين مسؤولية جنائية لشغب الملاعب؟
* فضاء الأنثى: دراسة حول مراجعة قانون مناهضة العنف ضد النساء (باحثات مغربيات)
بالرغم من تحسن العلاقات المغربية الإسبانية بشكل واضح، خلال المدة الأخيرة، يبدو أن الأسبان تستفزهم كل خطوة يخطوها المغرب على طريق تعزيز برنامج تسلحه في مواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة المغاربية وبسبب الأوضاع المتوترة افريقيا وعالميا. وفي هذا الإطار يبدو أن بعض التيارات المتطرفة من سكان الجارة الشمالية، لا زالوا يعتقدون، تفاهة، أن المغرب لا زال يشكل خطرا على إسبانيا بسبب مطالبته باسترجاع مدينتي سبته ومليليه التين حتلتهما DKK اا اسبانيا سنتي 1415 و 1668، اتباعا. والتارخ يشهد، والجغرافية تشهد، والديمغرافية تشهد, والعالم يشهد، أن المدينتين مغربيتان افريقيتان عربيتان محتلتان من طرف اسبانيا التي تعتبرهما أرضا اسبانية أوأرض “افرقيا الاسبانية” أو أنها تشكل الحدود الجنوبية للاتحاد الإفريقي. كل ذلك “هرطقات” دولة استعمارية وشعب لا زال يؤمن ب”أراضي النفود” أو “أراضي السيادة” كما كان يطلق نظام فرانكو الاستعماري للمدينتين قبل أن تخطو اسبانيا “الديمقراطية” خطوة جديدة حيث أعطت للمدينتين نظام “المقاطعتين المتمتعتين بنظام الحكم الذاتي”.حدث ذلك سنة 1995 أي بعد 580 عام على احتلال سبته و 328 عاما على احتلال مليليه. وهذا يظهر حرص اسبانيا على تفادى إثارة الحس الوطني لدى الشعب المغربي بخصوص مطالب المغرب المشروعة باسترجاع المدينتين المحتلتين..
إلا أن الأقليات الحزبية اليمينية المتطرفة تسعى بشكل مستمر لإثارة حكومة اسبانيا برئاسة اليساري شانشيز من أجل توضيح موقف المغرب بالنسبة لسيته ومليليه، وموقف اسبانيا من تسلح المغرب المتزايد ، في افق القيام بمغامرة لاسترجاعهما, كتنظيم مسيرة جديدة لغزو المدينتين ومخافة من هذا الاحتمال الذي يراه المتطرفون اليمينيون ومن بينهم الحزب الشعبي وحزب “فوكس” أمرا واردا، وبالتالي، فهم يطالبون بحماية المدينتين من طرف الاتحاد الأوروبي ومنظمة الحلف الأطلسي (الناتو).بالرغم من أن مجموعة من نفس هذه التيارات السياسية تعتقد أن الإتحاد الأوروبي والناتو تربطهما علاقات قوية ومصالح واسعة، مع المغرب ومن الأكيد أنهما لن يغامرا بعلاقاتهما المتميزة، على كل الأصعدة من أجل حماية مصالح استعمارية اسبانية. وأمام يأس التيارات الاستعمارية اليمينية المتطرفة الإسبانية، من غطاء عسكري أوروبي وأمريكي للطموحات المملكة الاسبانية بشأن تمسكها الغاشم باستعمار المدينتين، انتهت تلك التيارات إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي، على الأقل، باعتبار المدينتين المغربيتين حدودا جنوبية للاتحاد الأوروبي وهو أمر لا تسانده حتى التيارات اليمينية المتطرفة بالاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه التصريحات والمغرب أظهر تعاونا كبيرا مع اسبانيا منذ أن اعترفت بمغربية الصحراء وبالمقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي كحل وحيد جدي ومعقول لحل هذا النزاع المفتعل وفي الوقت الذي تبدي الحكومة الاسبانية وعلى رأسها الوزير الأول ووزير الخارجية تعاطفا كبيرا مع المغرب وبينما السلطات الإسبانية تؤكد أن مناورات سبته مسالة روتينية ليست موجهة ضد أحد، يرى الكثيرون أن تلك المناورات العسكرية التي اشتركت فيها قوات بحرة وجوية وأرضية، ولوجستيكية، هي في الحقيقة موجهة للتأكد من جاهزية القوات العسكرية الاسبانية للتدخل ويرى بعض قنوات الاعلام بهذا البل أن هذه المناورات العسكرية قد تكون موجهة للرأي العام الاسباني لتبديد مخاوفه حيال المغرب وطمأنته بأن التراب الاسباني، بما في ذلك “سبته ومليليه”، محصن بالكامل وأن الجيش الاسباني قادر على ضمان حماية الشعب الإسباني والأراضي الإسبانية.
ولعل تلك المخاوف لا تزال تعيش في مخيلة الأسبان مما حدث في حرب “أنوال ” المجيدة، صيف سنة 1921 هذه الحرب التي لا تزال حاضرة في ذاكرة وأدبيات الأسبان الذين أطلقوا عليها وصف “كارثة أنوال” كما أطلق البرتغاليون وصف “كارثة القصر الكبير” على الهزيمة التي لحقت بهم في معركة وادي المخازن قرب القصر الكبير في المعركة التي شنها ملك البرتغال دون سيباستيان سنة 1578، بدعم عسكري أوروبي وبمباركة من الفاتيكان من أجل القضاء على المغرب المسلم وتنصير المغاربة، فكانت النتيجة أن قتل ملك البرتغال سيباستيان وكذا عدد كبير من النبلاء المرافقين وتم القضاء على الجيش البرتغالي وفقد البرتغال بسبب انهزامه أمام المجاهدين المغاربة
ملكه وجيشه وسيادته واستقلاله وسمعته ومستعمراته وضم ملك الأسبان فيليب الثاني البرتغال المنهزم الى مملكته لمدة تناهز المائة عام قبل أن يسترجع البرتغال استقلاله بعد ان دفع مستعمراته ثمنا لذلك.
عزيز كنوني
المتقاعدون المغاربة كانوا ينتظرون إشارة سعيدة من فرقاء الحوار الاجتماعي، حكومة ونقابات، وبطرونا أن تشمل نتائج جولة أبريل الأخير إشارة سعيدة بالنسبة لمطالبهم التي لم يتركوا بابا إلا وطرقوها ولا مسؤولا إلا وابلغوه فحواها والتمسوا منه الترافع من أجل تحقيقها ومطالبة الحكومة بقرارات تستجيب لبعض منها، كما أن “مخرجات “هذه الجولة( كما تسميها بلاغات الحكومة) لم تتحدث عنها. ولو من باب الإشارة, نعم، تحدثت تلك “المخرجات”عن الزيادة في أجور الموظفين والأجراء وهو حق مشروع أسعد المتقاعدين كثيرا، لأن موظف اليوم هو المتقاعد غدا، ونتمنى أن يحصلوا على معاشات مريحة ، ليست كمعاشات المتقاعدين القدماء، البئيسة التي زيادة عن “بؤسها” تعمدوا تجميدها منذ ما يزيد عن العقدين. وبالرغم من احتجاج المتقاعدين في إطار الشبكة التي تجمعهم والملتمسات الكثيرة التي تتضمن مطالبهم المستعجلة، التي تتلخص في الرفع من المعاشات بهدف تحسين أوضاعهم الاجتماعية بعد موجة الغلاء الفاحش التي “ضربت المغاربة ” وأفرغت قدرتهم الشرائية من مدلولها المادي والمعنوي، والتي عجزت الحكومة عن مواجهتها بالصرامة المطلوبة لتتحول معيشة غالبية المواطنين إلى جحيم لا يطاق. وفي هذا النطاق المجحف تجري حياة المتقاعدين الذين أصبحوا عاجزين عن مواجهة القفة اليومية، وواجبات الكراء ودفع واجبات الماء والكهرباء وتسديد مصاريف الأدوية والعلاج حيث أن التقدم في السن يرفع من المخاطر الصحية للمتقاعدين في غياب “صحة عمومية” تتولى رعاية المسنين والعناية بهم. هذه القضايا والكثير غيرها كانت ضمن المطالب التي تقدم للمسؤولين منذ سنوات بلا فائدة ولا جدوى، بينما صناديق التقاعد تهدد بالإفلاس والحكومة تبحث عن إجراءات “ترقيعيه” لربح سنتين أو ثلاث سنوات قبل الإعلان عن إفلاس هذه الصناديق بصفة كارثية الأمر الذي لن يتأخر كثيرا، لا قدر الله. !
وكان الأمل أن يجد المتقاعدون في نتائج جولة أبريل للحوار الاجتماعي أجوبة لهذه التساؤلات التي تؤرقهم، خصوصا الزيادات في المعاشات المتجمدة منذ ما يفوق العقدين ، ومما آلم كثيرا جماعات المتعاقدين أن النقابات سايرت الحكومة في وضع ملف المتعاقدين في أخر قائمة النقط المتفاوض بشأنها لتكون النتائج مخيبة لأمال هذه الشريحة من المواطنين حيث أنها كانت وعودا أخرى لما قد سبق، لتظل در لقمان على حالها إلى أن يفرجها الله!..
من الأمور العجيبة التي لا يمكن أن تسمع بها الا بالمغرب أن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي الذي كثيرا ما تثير خرجاته الاعلامية الكثير من الجدل، صرح أخيرا بالبرلمان، جوابا على استفسار حول وجود أطفال في حالة تماس مع القانون، صرح الوزير أن رئيس الحكومة يتابع فغلا هذا الموضوع، وأن المشكل بالنسبة له كوزير للعدل يكمن في رعاية الأسر، حيث تم طرح إشكالية تتعلق بمسؤولية الأسرة عن القاصر خاصة في حال ارتكابه فعلا مخالفا للقانون ، كاستعمال آلة حادة في الشارع ، ونحن نناقش حاليا إمكانية تحميل الآباء والأمهات مسؤولية جنائية عن تصرفات أبنائهم القاصرين. وأن التفكير مطروح حول تحميل المسؤولية كذلك للمدرسين والمعلمين في حالة ما إذا خرج تلميذ من المؤسسة التعليمية وارتكب فعلا جرميا خارجها. المطلوب الأن، يقول الوزير، هو صياغة قانون جنائي يضمن المساءلة القانونية للأولياء مع إجراءات قانونية جنائية وغرامات لإعادة خلق مسؤولية الأباء عن أبنائهم من جديد…..
من جهته أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي محمد برادة، عن وجود “إستراتيجية بتنسيق مع عدة قطاعات إدارية وأمنية حكومية وجمعيات المجتمع المدني. من أجل التصدي لشغب الملاعب، وأوضح أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتم عبر إجراءات احترازية منها ما تم فعلا الشروع في تطبيقه ومنها ما يوجد في طور التفعيل ومن بين هذه الإجراءات منع القاصرين الغير مرافقين من ولوج الملاعب الرياضية وتحديد مسؤولية أوليائهم عن تصرفات أبنائهم .ل
ومن بين هذه التدابيرأيضا منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والاقاليم في حالة ما إذا كان هذا التنقل من شانه تهديد الامن العام. إلى جانب تنفيذ تجهيز الملاعب الرياضية التي تستقبل مباريات البطولة الاحترافية بالوسائل التكنولوجية المناسبة كما اقترح في إطار هذه الاستراتيجية إعمال الحزم في تطبيق مدونة التأديب من طرف الجامعة المغربية لكرة القدم في حق الأندية التي يتسبب جمهورها في اعمال الشغب بما في ذلك إجراء مباريات بدون جمهور. إلى العمل التوعوي والتحسيسي بخطورة العنف وأعمال الشغب على مستوى الملاعب الرياضية وأن من واجب الدولة حماية أمن وممتلكات المواطنين والجماعات والحفاظ على سلامتهم.
سمية أمغار
إصدار القوانين. لا يضمن بالتأكيد تحقيق الإصلاح المطلوب. إذ سرعان ما يسعى الإنسان إلى التحايل على القانون حين يرى أنه يفقده بعضا من حريته أو يفرض عليه أمورا لا يرتضيها.
يظهر ذلك جليا في عملية إصلاح المجتمعات البشرية، حيث أن القوانين لوحدها لا تقوم بهذا العمل البشري وأن التوعية والتحسيس والإقناع هي من الوسائل الفعالة لتحقيق الإصلاح المنشود والمستدام. ثم إن العيوب المتأصلة في المجتمعات نتيجة تراكمات ومعتقدات وعادات مكتسبة تستعصي أحيانا على القوانين، بل وتقاومها.
ولنا على سبيل المثال، في إصلاح بعض أبواب “المدونة” ردود فعل غاضبة لبعض الذكورالمتعصبين لذكوريتهم الطاغية أن بعض “التعديلات” المقترحة، تقلل من رجولتهم وتغلب حقوق النساء على حقوقهم، ولنا أيضا قانون مناهضة العنف ضد النساء. الذي ينتصر للمرأة ضد طاغوت “السي سيد” بينما المرأة لا تطلب أكثر من حقوقها الإنسانية وأن تدفن وإلى الأبد تلك الصورة النمطية التي يصر بعض الفقهاء على التذكير بها كلما جرى الحديث عن المرأة “الجارية”!!!!….
ولهذا فالقوانين بحاجة إلى مراجعة مستمرة يفرضها التطور الدائم للمجتمعات حتي تتطابق مع الحالات المجتمعية المتغيرة ومع الواقع لا مع الخيال!.
وكمثال على ضرورة مراجعة القوانين، ما ورد في دراسة حديثة عن ضرورة مراجعة قانون العنف ضد النساء تحت عنوان: “خمس سنوات ما بعد قانون مكافحة العنف” ضد النساء نشرت في جريدة “هيسبريس الإليكترونية نهاية الأسبوع الماضي، أعدتها باحثات مغربيات في إطار برنامج “لنمض معا” تشمل ملاحظات هامة حول بعض فصول القانون تخص الأحكام القضائية على مرتكبي العنف ضد النساء ليس من باب العقاب با وأيض بغاية تأهيل هؤلاء، وتبسيط إجراءات الولوج السريع للعدالة, وفي هذا الصدد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها مراجعة التشريعات وملاءمتها مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق النساء، وضمان تفسير موحد للقانون، بغية تجنب الغموض، وتوسيع نطاق الاعتراف بالأدلة والفيديو ومواءمة العقوبات مع خطورة الجرائم من أجل ردع فعال للأزواج المعنفين زوجتاتهم وحماية معززة للضحايا. والعمل على مراجعة الإجراءات المتعلقة بالنفقة لضمان تقديم مساعدات فورية وكافية للضحايا وتسريع الدعم المادي للضحايا من النساء وتعزيز الالتزام السياسي من طرف الحكومة بغلية ضمان تطبيق القوانين بالطريقة الفضلى وخلق هياكل متخصصة لتقديم الخدمات لضحايا العنف وأبنائهن والدعم القانوني والنفسي والطبي والاجتماعي لهن وضمان تعاون فعال بين جميع المؤسسات المتدخلة في حماية النساء ضد العنف عبر وضع بروتوكولات محكمة بهذا الخصوص
* الملك يهنئ البابا الجديد
* الملك يبارك لبولندا عيدها الوطني
* الحكومة البريطانيةتجدد التزامها بدعم اللاقات البريطانية المغربية
* المغرب أنقد اشبانيا من أزمة كهربائية غير مسبوقة (شانتيز رئيس الحكومة الاسبانية)
* مدير الأمن المغربي ومراقبة لتراب الوطني يقوم بزيترة عمل لفيينا
* مؤتمربرلماني دولي للشباب الاشتراكيين بمراكش يدعم الوحدة الترابية للمغرب
* المعارضة المغربية تسعى لأسقاط الحكومة ب “ملتمس رقابة“
* ا نفاق مغربي مصري على رفع صادرات المغرب من السيارات من 400 إلى 8000 سنويا
* سبته تطالب بتسريع “تطبيع” التبادل التجاري مع المغربلمواجهة الأزمة الاقتصادية في هذه المدينة المحتلة
* سياسة الأجواء المفتوحة يدعم السياحة بالمغرب
* المغرب ثامن وبناء الاتحاد الأوروبي فيما يخص صادرات النسيج والألبسة
* شركة كندية تنقب عن الذهب في محيط جبا تيشكا بالمغرب
* المغرب يلتحق بالبدان ذات التنمية البشرية المرتفعة
* شركة صينية لصناعة السيارات تحول استثماراتها من اسبانيا إلى المغرب
* خط بخري جديد بين طنجة وطريفة
* الشركة المغربية كوسومار تراهن على انتاج 600 الف طن ٍ
من السكر العام المفبل
* قرب توأمة مدينة طنجة ومدينة تاركونا الاسبانية
* أخبار الصحراء المغربية
* فضاء الأنثى: تثمين عمل النساء ببيت الزوجية
* عيد الشغل 2025 بالمغرب
* وفد برلماني مغربي يشارك بالجزائر في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي
* احتماع اللجنة العسكرية المغربية الاسبانية بالربط
سفير المغرب الدائم بمنظمة الأمم المتحدة، عمر هلال رد في خطاب موجه لرئيس وأعضاء مجلس الأمن على ادعاءات سفير الجزائر المغلوطة وأكاذيبه المفضوحة بخصوص الوضع بالصحراء المغربية، والصحراويين “المحتجزين قسرا بمخيمات تندوف من طرف الجيش الجزائري وصنيعته البوليساريو.
* استنكر السفير بوهلال الوقائع المحرفة والأدلة المزيفة في كلمة ممثل الجزائر حول الصحراوين الذين فرضت عليهم الجزائر العيش في مخيمات تندوف في ظروف لا إنسانية
* السقير المغربي أكد أن صحراوي تندوف ليسوا نازحين قسرا، بل محتجزين ضد إ رادتهم منذ نصف قرن. .
* الجزائر تحرمهم حقوقهم الأساسية لاسيما خيار العودة إلى وطنهم المغرب، أو الاستقرار في بلد ثالث كما توصي مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة بموجب ا.تفاقيات مدريد والقانون الدولي
* ذكر السير المغربي أنه خلافا لادعاءات السفير الجزائري، فإن احتلال الصحراء انتهي بعودة الأقاليم الجنوبية إلى وطنها المغرب سنة 1975- أخذت الأمم المتحدة علما بهذا القرار بتاريخ دحنبر 1975.
* وأن مجلس الأمن للأمم المتحدة ينظر في قضية الصحراء المغربية من أجل التسوية السلمية لهذا الصراع المفتعل من طرف الجزائر لما له من تداعيات غي محسوية على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة المغربية والقارة الافريقية.
* الجزائر لا تتعاون مع لأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين من أجل استفادة سكان تندوف من الخدمات الأساسية
* الجزائر رفضت السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء وتسجيل المحتجزين في مخيمات تندوف منذ ما يزيد عن خمسين سنة رغم أوامر مجلس الأمن وقراراته منذ 2011,
الأمر الذي أدى إلى تقليص حجم المساعدات الدولية لسكن المخيم
* أدان السفير المغربي اختلاس المساعدات الإنسانية الدزلية لسكان مخيمات تندوف من قبل البوليساريو والمسؤولين الجزائريين.
أدان السفير المغربي دعوة الجزار إلى حل مستدام لقضية الصحراء المغربية معتبرا أنها مناورة لدر الرماد في ا لعيون وموضحا أن الحل الدائم يمر عبر دعوة مجلس الأمن لاستئناف العملية السياسية واجتماعات الموائد المستديرة وهو ما ترفضه الجزائر منذ تعين دي مستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة، هذا التصرف يرهن هذه العملية في حالة جمود.
* الحل الدائم يتمثل في تنفيذ المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي يصفها مجلس الأمن منذ 18 عاما ب “الجادة” في إطار السيادة المغربية والوحدة الوطنية، والتي تحظى بتقدير واسع لدى المنتظم الدولي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع المفتعل وأن أزيد من مائة دولة عضوة في الأمم المتحدة من بينها دولتان عضوان دائمان في مجلس الأمن بينهما الدولة المستعمرة سابقا للصحراء، و 23 دولة عضوة بالاتحاد الأوروبي.
* القرار الأخير لمجلس الأمن (2024) أشاد بالدينامية الدولية الداعمة للمبادرة المغربية بغية إيجاد حل دائم لهذا النزاع اعتبر أن الحكم الذاتي يتيح تجسيد مبدأ تقرير المصير.
* استنكر السفير المغربي “الهوس المرضي” للجزائر المتشبثة بالاستفتاء بيد أن مجلس الأمن والجمعية العامة اقبرا هذا الخيار بشكل نهائي سنتي 2022 ة 2023.
* وأن سفير الجزائر يتناسى أيضا القرارات التي دعمتها بلاده خلال ولايته السابقة في مجلس الأمن والتي لم تعد تتضمن أي إشارة للاستفتاء.
* لوحظ أن الرد الذي أدلى به المفوض السامي لشؤون اللاجئين خلال هذه الجلسة تجاهل كليا ادعاءات السفير الجزائري. (مع لاماب)
دعت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” إلى مسيرة تدخل في إطار الاحتفالات، هذه السنة، بعيد الشغل، تحت شعار “شغل الدار ليس حكرة”. والهدف تثمين العمل المنزلي الغير مؤدى عته للزوجة، بغاية الترافع من أجل الاعتراف بالعمل المنزلي كباقي الأعمال التي تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار من طرف المجتمع في أطار تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في إطار عقد اجتماعي أكثر عدلا داخل المجتمع.
وهكذا خرج العشرات من النساء والرجال ملتحفين “لباس المطبخ” النسائي مطالبين بضرورة اعتبار الأشغال المنزلية التي تقوم به الزوجة، رقما أساسيا في خدمة الأسرة وتربية الأطفالا وتكوين الثروة. ورفعت شعارات خلال مسيرة حقوقية مطالبة بتثمين الأشغال المنزلية الغير مؤدى عنها اتي تعتبرها النساء نوعا من “الشقا” وكأن “الشقا” ينتظرها كقدر محتوم، حين تتزوج، وتنتقل إلى بيت الزوجية، بعد سنوات “الشقا” الذي عاشته منذ الطفولة ببيت الأسرة، والذي كان من الممكن أن يتطلب من الأسرة، تكاليف باهظة، لو استعانت بعمال خارجيين. مقابل أشغال المطبخ، ورعاية الأطفال والتنظيف والتسوق اليومي، ومرافقة الأطفال إلى المدرسة ذهابا وإيابا، وغير ذلك من الأشغال التي لا يمكن تعويضها بأي مقابل مادي.
وتعتبر هذه الخرجة النوعية قي مسيرة عيد الشغل العالمي، بداية القطع مع الأنماط التقليدية لعمل المرأة داخل البيت ومع الاعتراض الذكوري المتعصب على فكرة المساواة العملية الفعالة بين الرجل والمرأة واعتبار المرأة شريكا في تكوين ثورة الأسرة، والقبول بفكرة تقاسم الثروة بين الزوجين حين انتهاء العلاقات الزوجية، وتعزيز العمل على احترام مكانة المرأة داخل البيت وخارجه باعتبار دورها الفاعل في تنمية المجتمع وتطوره.
التقارير الإعلامية حول الاحتفالات بعيد الشغل، هذا العام كانت باهتة بالنسبة للسنوات الماضية واتسمت بنوع من العزوف عن المشاركة المكثفة المتحمسة، للعمال، الأمر الذي يعزى توعا ما إلى تراجع منسوب الثقة في النقابات بسبب ما يدعي البعض من تعاملها الموالي للحكومة وميولها إلى المهادنة. وري البعض الآخر أن الحكومة نجحت في التخفيف من مطالب العمال حين أخرت إلى نهاية أبريل الإعلان عن إجراءات جديدة لصالح العمال والموظفين والعمال الزراعيين ومنها الزيادة في الأجور لتتزامن مع مسيرات العمال والتخفيف من حدة الشعارات التي يرفعونها بالمناسبة.
وهذا لم يعف المركزيات النقابية من التذكير بمطالبها ولو بعد أن كانت الحكومة سباقة إلى الإعلان عن وعود والتزامات جديدة لصالح العمال في القطاعين الخاص والعام وفي القطاع الزراعي، خصوصا والبلاد تعيش ظروفا تتسم بالغلاء الفاحش وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معادلات البطالة.
ومن بين مطالب النقابات، إعادة النظر في القانون التنظيمي للإضراب وحماية الحريات النقابية وإرجاع العمال والعاملات المطرودين والموقوفين بسبب نشاطهم النقابي، إلى عملهم، كما جددت المركزيات النقابية طلبها بإقرار زيادة عامة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للآجر، والزيادة في معاشات التقاعد والتعويضات العائلية، وإصلاح منظومة التقاعد وتطبيق السلم المتحرك للأجور والتصدي للبطالة خاصة بطالة الشباب. وإعادة النظر في قانون الإضراب الذي تعتبره النقابات قانونا “تكبيليا”. تلك كانت بعضا من مطالب الاتحاد المغربي للشغل.
أما الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، فقد وجهت انتقادات واسعة للحكومةـ بسبب ما يعيشه المغرب، حسب رؤيتها، من احتقان اجتماعي متزايد، وتفشي الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وارتفاع حالات الريع والفساد، والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة والمطالبة بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، , وشددت الكونفدرالية الدمقراطية للشغل على أن هذه الوضعية تتطلب “تعاقدا” سياسيا جديدا يقوم أساسا على ديمقراطية حقيقية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي نفس هذا السياق تتشكل مختلف مطالب النقابات الأخرى، أساسا الزيادة في ال معاش المتقاعدين والتعويضات العائلية، بما يتناسب وضرورة الحفاظ على كرامة الطبقة العاملة، واحترام الحريات النقابية العاملة. المركزيات النقابية توافقت في رفض كل ما يمس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين في محاولة إصلاح صناديق التقاعد، بحيث لا يكون هذه الإصلاح على نفقة المتقاعدين أنفسهم وفق “الثالوث الملعون: حسب أمين عام الاتحاد المغربي للشغل: 1- الرفع من سن التقاعد 2-الرفع من المساهمات 3 – والتخفيض من المعاشات.!!!…
بريد الشمال 