يبدو أن حكومة السيد أخنوش مُصّرة على معاكسة رغبة المغاربة وعدم الاستجابة لرغبتهم في العودة نهائيا إلى الساعة الرسمية،غرينتاش رغم إلحاحهم في ذلك. وتذرعهم بالإضرارالنفسية التي تسببها لهم وتأثيرات ذلك على حياتهم وعلى راحتهم النقسية وبسبب الآثار السلبية والنغسية على حياتهم. خصوصا وأن الكثير من المغاربة المختصين لا يرون في استمرار الساعة الإضافيىة تفعا ٌإقاصا\يا يبرر استمرارها حتى عل مستوى اقتصاد الطاقة. وعلى العكس من ذلك، يرون أن العودة إل الساعة القانونية ولسوف يرفع الكثر من حالات الارتباك والإضطراب الحاصل لدى المغاربة بسبب هذا التعديل ويرفع امتعاضهم من هذا الإجرالذي يثيرغضبهم ويزيد من الاحتقان في علاقاتهم بالحكومة خاصة الأطفال الصغارالمتمدرسين الذين عليهم أن يغادروا مساكن أولياءهم تحت جناح الظلام يؤثر سلبا على سلامتهم الصحية والنفسية ويعرضهم لبعض المخاطر حيث إن تشبث الحكوة بالانتقال إلى الساعة “الصيفية” في عز فصول الخريف والشتاء يزيد ستين دقيقة في ساعات المغاربة وينقصها من راحتهم وتوازنهم النفسي..ثم إن المغاربة الرفضين للساعة الإضافية يعتبرون هذا الإجراء “الحكومي” ضربا من العبث وقرارا موجعا بالنسبة للأطفال المتمدرسين ولتلاميذ العالم القروي الذين يقطعون مسافات طويلة مشيا على الأقدام في طرق صعبة، ليصلوا إلى ما يسمى عندهم وعند وزارة التربية الوطنية ب “مدارس أ الجماعات” !
على بضع خطوات من انعقاد دورة أبريل للحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية، جددت هيئات المتقاعدين مطالبها
بتحسين أوضاع المتقاعدين المجمدة منذ سنوات، إنصافا لهم ، وذلك إسوة بالموظفين الممارسين الذين تقررت في حقهم زيادات متكررة ومشروعة بالنظر إلى مستوى الغلاء ومشروعة بالنظر إلى الغلاء المهول الذي يشهده مستوى تكاليف الحياة.
وفي هذا الصدد، وجهت الشبكة المغربية للمتقاعدين رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، تطالب من خلالها إنصاف المتقاعدين ورفع “الإقصاء “الذي يشهده ملفهم وأكدت تدهور وضعية المتقاعدين بسبب استمرار الغلاء المهول وارتفاع تكاليف المعيشة والعلاج، وتجاهل مطالبهم الاجتماعية وعدم تفعيل الاتفاقيات السابقة خاصة اتفاقية 26 ابريل 2011، بالرغم من علم الجميع حيث أن المعاشات تبقى دون الحد الأدنى للعيش الكريم وأن تعامل الحكومة مع ملف المتقاعدين لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم وأن إقصاءهم من الحوار الاجتماعي يمس بكرامتهم وبمبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
هذه الخطوة تأتي في ظل تنامي الاحتقان في أوساط المتقاعدين الذين يتذمرون من تجاهل الحكومة لملفهم ومطالبهم المتكررة من أجل فتح حوار شامل مع ممثليهم وتفعيل توصيات الحوارات السابقة بما يضمن كرامة المتقاعدين وحقوقهم الإنسانية والاجتماعية.
وكانت اللجنة التنسيقية للشبكة قد اعتبرت إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل خطوة محدودة التأثير في تحسين أوضاع المتقاعدين واعتبرت هذه الخطة “التفافا” واضحا على المطالب الحقيقية للمتعاقدين نظرا لكون حوالي تسعين بالمائة من المعاشات غير خاضعة أصلا للضريبة. ويبقى هذا الإجراء لصالح ذوي المعاشات العالية
بطبيعة الحال !…
ومن المطالب الحالية للمتقاعدين، الرفع من المعاشات على الأقل إلى الحد الأدنى للأجور (السميك)، ومراجعة القوانين التي تمنع الزيادة في المعاشات تماشيا مع الزيادات في أجور الموظفين، وتمكين أرملة المؤمن من معاش الزوج الهالك كاملا وليس نصف المعاش، كما هو متعامل به حاليا، والرفع من نسبة تعويضات التطبيب والأدوية والتغطية الصحية لتصل إلى مائة بالمائة وإقرار تمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد وتوفير امتيازات تفضيلية للمتقاعدين تشمل النقل والسكن بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة.
هذا، وتداولت بعض المنابر الإعلامية خبرا مفاده أن الحكومة وجهت دعوة إلى المركزيات النقابية لحضور دورة جديدة للحوار الاجتماعي المقررعقدها خلال شهر أبريل الجاري والذي سيكون ضمن جدول أعمالها تصور الحكومة لا صلاح أنظمة التقاعد. وأن وصفة إصلاح صناديق التعاقد أصبحت جاهزة، وفق المتداول بهذا الشأن، وسيتم عرضها أولا على الفرقاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي قبل بلورتها في مشروع قانون يعرض لمصادقة الحكومة ثم البرلمان بغرفتيه.
ومما تسرب من معلومات حول صيغة الوصفة الحكومية لإصلاح صناديق التقاعد، ما وصفته المركزيات النقابية ب “الثالوث الملعون”: ما سعني أن الوصفة توصي بالرفع من سن التقاعد، والرفع من المساهمات والتخفيض من المعاشات !…..
الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وهي كبرى النقابات بالمغرب، دافع عن مبدأ الحفاظ على حقوق ومكتسبات المؤمنين، رافضا التعامل مع وجهة نظر الحكومة لأن الأمر يتعلق بحقوق ومكتسبات الموظفين والعمال.ويبدو أن الوصفة السحرية التي وصلت إليها الحكومة بعد طول عناء، هي أن يؤدي المنخرطون أنفسهم فاتورة إصلاح صناديق التقاعد ، بعد دمجها في قطبين اثنين عام وخاص ، حسب السيناريو الذي اهتدت إليه الحكومة، وهو أمر لا يمكن التكهن بمستقبله، نظرا لرفضه مسبقا من طرف المركزيات النقابية ومن طرف المعنين بالأمر مباشرة إلا أنه لا يمكن أيضا القول باستحالة تنفيذه من طرف حكومة العزيز أخنوش التي قبلت، بشجاعة ناذره من س، مواجهة التحديات المالية للمونديال والتي ، ربما، لن تعجز عن العثور على ممول عالمي لتغطية نفقات إصلاح صناديق التقاعد المهددة بالانفجار!!!…حيث إن تراكم القروض وارتفاع المديونية لا تخيف الحكومة التي تعتبر أن صلابة الاقتصاد المغربي التي يشيد بها البنك الدولي والبنك الإفريقي، قادرة على تحقيق المعجزات !….
شركات ألمانية وإسبانية وألمانية ومغربية تم انتقاؤها خلال اجتماع أخيرللجنة القيادة ب “عرض المغرب” برئاسة السيد أخنوش رئيس الحكومة المغربية لإنجاز مشاريع استثمارية في مجال الهيدروجين الأخضر، بالصحراء المغربية باستثماات تبلغ 319 مليار درهم.
هذه الاستثمارات تخص انتاج الأمونياك، والوقود الاصطناعي، والفولاذ الأخضر، الأمر الذي يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للطاقة الخضراء. وقد تم حجز وعاء عقاري بمساحة تصل إلى 309 الف هكتار لكل مشروع. هذه المشاريع تبرز التزام المغرب بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر واستغلال موارده الطبيعية في انتاج لأمونياك والوقود الاصطناعي ما سوف يساهم في تطوير صناعة طاقية تعتمد على مصادر نظيفة ومستدامة إضافة إلى تحالف لشركات امريكية وإسبانية والمانية، ستشتغل شركة مغربية على انتاج الأمونياك الأخضر والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر بينما شركة سعودية سوف تستثمر في انتاج الأمونياك الأخضر, كما أن شركة صينية ستعمل على تطوير مشاريع انتاج الأمونياك الأخضر . هذه الاستثمارات الإستراتيجية تعكس جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية في قطاعات ذات أولوية بالنسبة لاهتمام العالم بالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. ثم إن استقبال أقاليم الصحراء المغربية لهذه الاستثمارات الهامة، يتماشى مع رغبة المغرب في جعل اقاليمه الجنوبية مركزا لنهضة صناعية متكاملة.
تتجدد في كل عيد وطني للمرأة المغربية (العاشر من أكتوبر من كل عام) ، الدعوة إلى القطع مع العنف وتحقيق المناصفة والمساواة.
والسؤال: كيف أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي نص عليه دستور 2011 وهو لا زال مطلبا من مطالب الحركات النسائية في كل عيد من أعياد المرأة المغربية، وأملا يبدو بعيد المنال. أما مطلب المناصفة في الوظائف والمسؤوليات
فحدث ولا حرج!..
ذلك أن التمييز طبعٌ متأصل في “مخ” الإنسان العربي الذي لا زال، بوصف عام، ينظربدونية، إلى المرأة و يعتقدان جنس الذكورية “المفرطة” مفضل، بالخليقة على جنس الإنات “بدرجات” !!!…وفي هذا المنظور المتحجر رواياتٌ ورواياتٌ! وهو ما يجعل المناصفة، وهو مطلب من المطالب الأساسية للمرأة المغربية، يواجَه بموقف حاد من جانب الرجل العربي المغربي بوصف خاص، لأنه يعتقد عن خطا “متوارث” أن في المساواة “اعتداءٌ” عليه وانتقاص من “رجوليته” المتجبرة، وهو خطأ كبير وغرورمفرط، ولعله “مرض” نفساني يستعصي علاجه بسبب عناد الذكورية وغرورها المتعجرف !
حقيقة أن مبدأ “المناصفة” وهو أن يكون في الإدارات وعلى مستوى المسؤوليات قسمة متساوية عددا، وكفاءة وليست “قسمة ضيزا” كما هي الحال في الوقت الراهن. حقيقة إن بعض الإدارات كالعدل والأمن والداخلة والخارجية بوجه خاص، شرعت، فعلا، في تفعيل مبدأ المناصفة، بمعنى “التنازل” لبعض المناصب للنساء، بفعل الحاجة ومتطلبات “الخارج” الذي نعمل له ألف حساب وحساب، حتى يفهم هذا الخارج أننا استوعبنا الدرس جيدا، رغم ذلك فإن هذا الأمر يعتبر ” جيدا” بالرغم من أن الذكورية المغربية غالبا ، لا ترتاح ولا تنبسط له ويكفي أن ينشر موقع إليكتروني خبرا عن أمر يهم حقوق المرة حتى تنبري له تعليقات مستنكرة وتُذكرُ صاحبه بأن مكان المرأة معروفٌ ومسؤولياتها مضبوطةٌ في”الكوزينة والفراش” أما العمل فإن الأولوية فيه تكود للرجال، ولا مكانة في المجتمع “المسلم” المحافظ،” ( الله الله !! ) للعمل خارج البيت أو للتبرج كما يحصل في المجتمعات الكافرة !….”
هذه الأفكار التي تروج في المجتمعات الفاشلة، التي تجهل قيمة النساء ودورها في تنمية المجتمع وتثقيفه وإعداده لخدمة الوطن، تنم عن ذهنية متحجرة لا ينفع معها دين ولا قانون، بل إنها السبب في تخلف مجتمعات بعض بلاد العرب متمثلة في نماذج “السي السيد” المتأسدة، الطاغية في تعامل الرجال مع النساء وفي ذلك مظلمة كبيرة لهن ومخسرة!
فمتى يقتنع العرب بأن النجاح، كل النجاح، يكمن في تظافر مجهودات الرجال والنساء في تحقيق النهوض بالمجتمعات العربية وليس في تضارب المصالح وتنازع المسؤوليات؟ والتباهي بالذكورية، والولاية والقوامة.
¿Alguna vez te has topado con una estupidez tan graciosa? La soberanía sobre todo el territorio de la antigua colonia española en el Sáhara Occidental: Sí, pero el control aéreo del Sáhara no. “¡Esto es una traición a los intereses de España!” ¡Ah Wili, Wili, Wili111…!
Lo escribí un día: cada vez que las relaciones entre Marruecos y España están en su mejor momento, aparecen los “aguafiestas” españoles para “meter la pata”…
El Partido Conservador español (el PP) parece no haber aprendido la lección. Lo mismo se aplica al conjunto de los políticos de derechas en España, cada vez más retrógrados, seguidores de la escuela, las ideas y la doctrina de la era imperialista franquista.
Mientras que España reconocía de la manera más solemne la soberanía de Marruecos sobre todo el territorio del Sáhara Occidental —hoy oficialmente Sáhara marroquí—, el partido del señor Alberto Núñez Feijóo adopta una postura hostil hacia las conversaciones entre Marruecos y España sobre el control del espacio aéreo del Sáhara, considerando este proyecto como “un peligro para la seguridad de España”. Más aún, el PP presenta una propuesta de ley ante la Comisión de Asuntos Exteriores con el objetivo de impedir cualquier intento de cesión del control del espacio aéreo del Sáhara marroquí.
Pero todo en vano. La declaración conjunta de abril de 2022 prevé el compromiso de ambas partes de iniciar discusiones precisamente sobre la gestión del espacio aéreo del Sáhara, actualmente confiada a las Islas Canarias. El PP, que parece estar excesivamente preocupado por esta cuestión, pretende que el mantenimiento del control aéreo del espacio aéreo del Sáhara marroquí “garantiza la seguridad, la estabilidad y la eficacia del tráfico aéreo en la región”.
Otra flagrante estupidez del PP, que parece no comprender la posición de Marruecos como país noble en sus relaciones con todos los países de la región y del mundo, así como su capacidad reconocida para gestionar la seguridad y la eficiencia del tráfico aéreo, tanto en Marruecos como fuera de él.
El PP debería saber que si Marruecos quisiera tomar el control del espacio aéreo de su Sáhara, lo haría sin esperar la aprobación de nadie. Mucho menos del PP. Tiene la legalidad y los medios. Pero Marruecos, como siempre, quiere hacer las cosas de la mejor manera posible, en la legalidad, respetando el derecho y las buenas relaciones con sus muchos países amigos alrededor del mundo.
Al PP, le decimos con total confianza que Marruecos no considera que haya urgencia en tomar el control del espacio aéreo del Sáhara ahora que ha recuperado el control del territorio de su Sáhara, y lo ha hecho en amistad con España.
Ceuta y Melilla son dos ciudades marroquíes bajo ocupación española, aunque a pesar de lo que digan los seguidores de lamentira y la cacofonía de los extremistas españoles. Marruecos nunca dejará de trabajar por su liberación.
Una vez más, el partido español de extrema derecha, «Vox » respaldado por un grupo de sobrevivientes de la era colonialista e imperialista franquista, retomando su temperamento notorio de aguafiestas, vuelve a poner sobre la mesa el discurso repetido de « ¡Ceuta y Melilla son España! ». Esta vez, atacan al propio jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, quien votó en contra de una enmienda presentada por este partido en el parlamento europeo, solicitando una « protección militar de las dos ciudades contra las amenazas de Marruecos ». (sic) Bruselas prestó poca atención a esta enmienda, al punto que su propio autor, en este caso Vox, votó en contra, justificando su rechazo con el hecho de que la resolución de Bruselas favoreció más bien el apoyo a Ucrania y un aumento de los gastos militares, dejando de lado el objetivo de la enmienda en cuestión.*
Nota de la rédaction: Ceuta y Melilla son dos ciudades marroquíes, por la historia, por la geografía, por la demografía y por el sentimiento nacional que une a los “musulmanes” (en referencia a los habitantes marroquíes de ambas ciudades ocupadas, por analogía con los migrantes españoles) con sus hermanos de otras regiones liberadas de Marruecos.
Nota de la redacción : Creemos nécessario recordar a los políticos del partido español de extrema derecha, Vox, nostálgicos de la hegemonía de la época franquista, cuándo y cómo Ceuta y Melilla, dos ciudades marroquíes, fueron ocupadas por España. Ceuta fue tomada primero por Portugal y no por España, después de varios intentos fallidos de los Moudjahidines marroquíes. Es importante recordar que, durante uno de estos intentos, el gran poeta portugués Luis de Camões, que participaba en la invasión de Ceuta, perdió un ojo al ser alcanzado por un disparo preciso de los combatientes marroquíes. El rey de Portugal, Juan I, finalmente tomó posesión de Ceuta el 21 de agosto de 1415, cuando España aún no existía como estado soberano. No fue sino hasta 82 años después, tras la unión de los reinos de Castilla y Aragón en 1492, que España logró apoderarse de Melilla en 1497, en el marco de la famosa « Reconquista » llevada a cabo por los Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Marruecos no ha dejado de intentar recuperar Ceuta desde entonces, sin éxito, debido a que no contaba con una armada de guerra, mientras que Portugal y España confiaban mucho en el mar para sus conquistas y descubrimientos tanto en África como en las Américas y otros lugares.
لازال تعديل “المدونة” يثير نقاشا عموميا واسعا بعد ما أخذ ت عمية الإصلاح أو العديل وقتا طويلا ليتمكن المعنيون والمهتمون من إصدار تكهنات حول ما ستسفر عنه هذه العملية التي تدخل فيها عدد كبير من المهتمين والهيئات الاستشارية والحركات، النسائية وطبعا الفقهاء والعلماء والمفتون الشرعيون بدءا بالحديث عن ملاحظات منظمات النسائية تم إلغاؤها أو عن فصول تدعم قوامة الرجال تمت إضافتها، أو مطالب رئيسية للنساء، كالتعدد، والإرث والتعصيب والكفالة الشرعية للأطفال والخبرة الجينية، وغيرها مما تشدد المفتون في إبعادها ، بحكم استحالة فتح باب الاجتهاد بشأنها. ولو أن أهل الرأي “السديد” يعلمون بما قد يترتب عن بعضها من أضرار بالمساواة بين الرجال والنساء التي جاء بها الإسلام حين خاطب الجنسين معا في كل ما تعلق بالحقوق والواجبات الشرعية، التي وردت فيها نصوص واضحة، أم إن بعض أهل الرأي من الذكور تعمدوا إضفاء نوع من الغموض عليها لتبقى لجانب الذكورة ميزة في هذ الشأن. فالذكورة المتحجرة المدعومة من طرف الفقهاء لا تترك مجالا لأي “امتياز” ولو نسبي للمرأة لأن المرأة معلوم “دورها” في الحياة وهو دور محدد بالتفصيل منذ الف عام أو يزيد. ولذا يخاف الناس من الخوض في هذا الموضوع، مخافة السقوط، في “ما يجوز وما لا يجوز”!
ومع ذلك، تنجح النساء الحداثيات المتنورات فى إثارة موضوع حقوق المرأة، الكثير من التحدي، انطلاقا مما وفرته الاتفاقيات الدولية من حقوق للمرأة ومن اعتراف بدورها في المجتمعات الحديثة. قد يقول قائل، ونحن كذألك، لنا قوانين تعطي المرأة حقوقا واسعة لتفرض نفسها. نعم، ولكن الفرق هو أنهم هناك يصدرون قوانين لتنفذ، ونحن في عالمنا المتخلف، نصدر قوانين للاستهلاك الداخلي ولنواجه بها الغرب حتى يعلم أننا جزء من ثورة الإصلاح والحداثة العالمية.
حقيقة أننا في المغرب، ونظرا إلى ثقافتنا “الغربية” وقربنا من العالم الحديث المتنور، قطعنا أشواطا لا بأس بها، على طريق إعطاء المرأة بعض الحقوق، بالرغم من أن المرأة أصبحت فاعلة قوية في أكثر من مجال وكونها حققت نصيبا كبيرا من العلم والمعرفة والتجربة الناجحة في تقلدها لمناصب مسؤوليات رفيعة في مجالات مختلفة، ومع ذلك فالعقلية الذكورية لا تزال تهيمن على المجتمع وتفرض نفسها حين يتعلق الأمر باتخاذ قرارات تهم تحرر وتمكين المرأة للأسف
الشديد! حتى إن بعضهم كتب في تعليق على مقال بإحدى الصحف الإليكترونية، أن الاتجاه العام بالمغرب يسير نحو فرض تشغيل “النسوة”، بدل الرجال بينما العكس هو الذي كان يجب أن يحصل, لأن المرأة مجال شغلها معلوم. وأن للرجل الأولوية في العمل. ولا مجال لتطبيق ما يسمى بالمساواة بين الجنسين التي أخذناها عن الغرب. وهذا المنطق يتماشى مع منطق عدد من المتزمتين من سياسيي هذا الزمان!
استجاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرغبة السيد عبد المجيد تبون، التوجه نحو إعادة الدفء لعلاقات بلاده مع الجزائر، التي شهدت في الأشهر الأخيرة توترات كادت أن تعصف بهذه العلاقات، خصوصا بعد اعتراف فرنسا بأن حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرج في إطار السيادة المغربية، معترفا هكذا بكامل الصراحة والوضوح بمغربية الصحراء.
وأمام عزلة النظام الجزائري بسبب مواقفه العدائية للمغرب البلد الذي تشهد علاقاته مع العالم وإفريقيا بوجه خاص قوة ومتانة بفضل المبادرات المغربية لصالح أمن وتطور شعوب العالم وخاصة شعوب القارة الإفريقية، حيث إن لائحة المساندين لمقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية أصبحت تضم عضوين دائمين بمجلس الأمن هما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بينما يوجد ضمن هذه اللائحة عدد من دول الاتحاد الأوروبي من بينها إسبانيا التي كانت تستعمر الصحراء.
في هذا الوضع الذي أخرج الشعب الجزائري إلى الشارع، للاحتجاج ضد قيادة بلاده العسكرية، مطالبا بوقف إغداق أموال الجزائر على شرذمة البوليساريو بينما يعيش شعب الجزائر حالات كثيرة ومؤلمة من الخصاص في شتى المجالات الاجتماعية والمدنية. ومجال التموين بوصف خاص، ثم إنه أمام استفحال الأوضاع الاجتماعية لم يجد السيد عبد الحميد تبون بدا من طأطأة الرائس في مكالمة هاتفية، طالبا “العفو” من السيد إيمانويل ماكرون، معتبرا في نوع من الاستسلام، أن مفتاح عودة العلاقات الفرنسية الجزائية إلى سابق عهدها المزدهر، يوجد بيده وبيده وحده، راغبا العمل معه في هذا الاتجاه.
وهو ما كان. وهكذا وبعد الاتصال الهاتفي للسيد تبون مع نطيره الفرنسي السيد ماكرون، أعلن رئيسا الدولتين عودة الدفء إلى علاقات بلديهما وأنهما اتفقا على التعاون في مجال الهجرة والأمن، والقضاء واستئناف حوار الذاكرة، كما اتفقا على تنظيم لقاء بينهما لاحقا، تسبقه زيارة لوزير الخارجية الفرنسي خلال أبريل الجاري، إلى الدولة الضاربة، الجزائر. ولا حديث خلال هذا الاتصال “الهاتفي” عن الصحراء المغربية.!
وقبل توجهه للجزائر، وفي مواجهة أي تأويل خاطئ لموقف بلاده من طرف الإعلام الجزائري، ذكر وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفرنسي بداية أبريل الجاري عن رؤية بلاده المعبر عنها في يوليوز الماضي من طرف الرئيس الفرنسي، وهي أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان تحت السيادة المغربية وأن مقترح الحكم الذاتي هو الوحيد القادر على حل هذا النزاع وأن فرنسا تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف، على المستويين الوطني والدول. وأضاف السيد بارو أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يبقى الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية على اعتبار أنه لا توجد إلى اليوم حلول أخرى واقعية وذات مصداقية. في إطار البحث عن حل واقعي ومقبول من طرف الأمم المتحدة.
بريد الشمال 