نعم. يتعلق الأمر بمشروع القانون المنظم لمهنة العدول الذل اعترض عليه عدول المغربـ خاصة الجمعية المغربية للعدول، الذي تعتبر بعض ما جاء به، خاصة “حذف حق الآيداع” تراجعا عن مكتسبات وتكريسا لما اعتبروه “تمييزا ” لفائدة هيئات منافسة.
هذا، بينما يتمسك وزير العدل بموقف الحكومة الرافض لمطلب ما يعرف ب “حساب الودائع “مبررا ذلك بضوابط مالية. يعتبره العدول “تراجعا” عن مكتسبات قانونية وعن “تفاهمات سابقة.
في حين يرى الوزير أن الأموال يجب أن تبقى لدى المؤسسات الائتمانية الأمر الذي ترفضه الجمعية المغربية للعدول معتبرة أنه يهدد التوثيق العدلي ويكرس التمييزين المهن.
كما أن النقاش يشمل قضايا تنظيمية أخرى كسن تقاعد العدول (70 سنة) وتنظيم شهادة اللفيف وغيرها.
خلافات هيئة العدول مع وزير العدل تتمركز بصفة عامة حول بعض بنود مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة العدول والذي صادق عليه مجلس الحكومة في العشرين من نوفمبر المضي.
وتبقى الخلافات متمركزة أساسا حول بعض النقط التي يعتبرها العدول “تراجعا” عن، المكتسبات: منها رفض تلقي العدل الشهادة بصفة منفردة تحت طائلة بطلان الإجراء، ورفض التوقيع بالعطف على شهادة لم يتم تلقيها في مجلس العقد، هذه بعض مما يعتبره العدول “الحكرة التشريعية” وتمييزا ضدهم. وهناك أيضا تشديدٌ فيما يخص الشروط الجديدة لولوج مهنة العدول.
هكذا يجد وزير العدل المغربي نفسه في مواجهة مفتوحة، هذه المرة، مع المحامين والعدول. وكلا المهنتين لهما تاريخهما النضالي وتوهجهما وحقوقهما وهيبتهما التاريخية وموقعهما في تاريخ المغرب وفي نفوس وضمير المغاربة. وبالتالي فإن كل مس بالمهنتين يجد له أثرا في ضمير المغاربة ووجدانهم. والمؤمل كان أن تتم عملية الأصلاح التي يتطلبها التطور الحتمي للأشياء، داخل الحوار المفتوح والصادق والمخلص وداخل إطار التشارك المقبول وليس من منطق السياسة والبرامج الحزبية ومنطق الأغلبية والمعارضة، والبرامج السياسية الحزبية التي يصعب القولُُ بمصداقيتها وبجديتها.
من الأكيد أن لوزير العدل نصيبه من الصواب في أفكاره وتوجهاته، ونظرياته لإصلاح منظومة العدالة وللمحامين والعدول والهيئات الأخرى المرتبطة بالعدالة نصيبها أيضا من الصواب فيما تدافع عنه من قضايا ومواقف. النجاح يوجد في الحوار والتواضع وخلوص النية والإخلاص للصالح العام ولشعار: “المغرب أولا” و”مصلحة الشعب فوف كل اعتبار!!!ّ”
كثيرا ما تتسبب مداخلات وزير العدل المغربي عبد للطيف وهبي في نقاشات عمومية سواء على مستوى منصات التواصل الاجتماعي أو على صفحات الجرائد أو حتى تحت قبة البرلمان. ربما لكون كلام الوزير يعتبر أحيانا صادما لبعض الممارسات المتفق عليها اجتماعيا، أوما اصطلح عليه من أفكار أو ما اعتبروه صوابا في مخيلتهم وفي نواميس سلوكهم أو أنظمة حياتهم،
من ذلك ما حصل خلال إحدى جلسات مجلس النواب، منتصفَ يناير الجاري حيث قاطع وزير العدل نائبة من المعارضة الاتحادية السيدة الزخنيني، التي اعتبرت توجه الوزير لها بصفة مباشرة ومقاطعته لمداخلتها تصرفا ذا نبرة فوقية سلطوية، خارجة عن نطاق الاحترام الواجب التقيد به من طرف السلطتين التشريعية والتنفيذية وغير مقبول في أحكام التعامل داخل البرلمان بين الحكومة والنواب. وخلال النقاش ردت النائبة الصاع صاعين حيث قالت بلغة عربية سليمة ورزينة وفصيحة مخاطبة السيد الوزير: “أنا لست موظفة لديك حتى تخاطبني بصيغة الأوامر”. وأضافت أنها توجد بالبرلمان بصفة تمثيلية للأمة ولا تبعية لها للجهاز التنفيذي. هذا الرد الرزين والهادئ، قوبل بتصفيق من طرف عدد من البرلمانيين الذين تجاوبوا مع مطالبة النائبة الزخنيني بضرورة صون هيبة البرلمان واحترام استقلاليته.
موقف النائبة السيدة الزخنيني حظي بتفاعل واسع على مستوى منصات التواصل الاجتماعي حيث اعتُبر ردها على وزير العدل ردا للاعتبار الوجب لدور الناب ودعوة للالتزام بأخلاقيات التعامل بين السلطتين. خاصة فيما يتصل بالخطاب تحت قبة البرلمان وحدوده بين السلطتين. وتابعت السيدة النائبة بعد ذلك مداخلتها منتقدة قوانين تتعلق تتعلق بالمنظومة القانونية والقضائية.
هذه الواقعة تذكر بواقعة أخرى حصلت خلال شهر ديسمبر الماضي بسبب رد وزير العدل على نائبة لمجموعة العدالة والتنمية قدمت النائبة السيدةهند بناني ملاحظات بخصوص مشروع قانون مهنة العدول الذي جاء به الوزير وهبي والذي قالت إنه لا يحترم مخرجات الحوار ويجهز على المكتسبات ويؤدي إلى تقزيم دور العدول ويضرب مبدأ المناصفة.
رد الوزير على النائبة اعتُبر غير لائق ما دفع نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية السيد حكير إلى التدخل، في نقطة نظام، للتأكيد على ضرورة الاحترام المتبادل بين الحكومة ومجلس النواب، ولاحظ أن خطاب الوزير غير مقبول وأن النائبة قدمت قضايا هامة والتي ينتظر المواطنون أجوبة عنها. ودعا الى حذف ما ورد على لسان الوزير من محضر الجلسة.
واحتدم الجدل بين النائبين حيكر والابراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في نقطة نظام وردود الوزير ما دفع، بعد احتدام النقاش إلى رفع الجلسة، ورافق وزير الداخلية زميله في العدل خلال مغادرة قبة البرلمان، وكان لهذه الواقعة ما كان من أثر ليس فحسب داخل البرلمان بل وأيضا فيما راج على منصات التواصل الاجتماعي وفي أوساط المجتمع.
حجّ ألاف المشجعين الأفارقة والأجانب من كل أرجاء المعمور لمتابعة المقابلات الرياضية برسم كأس أمم افريقيا لعام 2025 التي احتضنها المغرب ووفّرلها كل أسباب النجاح بشهادة الجميع عرب وأفارقة أوروبيين ومن العالم، الذين اجمعوا على التنويه بمقدرات المغرب في التنظيم المحكم للمباريات الرياضية العالمية وتوفير الأمن والأمان للاف من المشاركين والمشجعين الذين تهافتوا على الملاعب بأعداد كبيرة وبكيفية مريحة ومضبوطة وهو أمر هام يحسب للمنظمين والمشرفين المغاربة. المشجعون والمشاهدون الحاضرون في مختلف المباريات تفاعلوا بإيجابية تامة وبنبل مع الملاعب وما تتضمنه من منشآت خاصة وعامة، باستثناء الجزائريين الذين أصرّوا على أن يتركوا بصمتهم الخبيثة على المكان والزمان ويثيروا غضب واشمئزاز وتذمر ضيوف الملاعب وكل من كان شاهدا على استفزازاتهم للمنظمين والمشاهدين والضيوف.
فقط، ضيوف المغرب الجزائرون “تميّزوا” بأفعال وأحداث أثارت حزن كل من حضروا وشاهدوا وتأثروا وحزنوا من تصرفات ما كانت تليق أبدا ببلد افريقي عريق ومؤثر، كان من أبرز ضيوف “الكان” وضيوف المغرب الذي استقبلهم بالثمر والحليب وهي أعلى تقاليد الترحيب بالمغرب, كما أن جماهير المشجعين الجزائريين وفق ما صرحوا به أنفسهم لمختلف منصات التواصل الاجتماعي، كانوا محط تكريم متواصل من الشعب المغربي وهو ما عبروا عنه باستمرار وباندهاش كبيرين، لآنهم وجدوا بأرض المغرب ومن طرف شعب المغرب تعاملا أخويا عاطفيا ملؤه الاحترام والتعاون الخالص والتطوع الكامل للمساعدة وكثيرا منهم صرحوا بأن مغاربة استضافوهم في بيوتهم بل ومنهم وضع سيارته في خدمتهم ودعوهم لشرب كؤوس الشاي ” المنعنع” الذي يعجبهم، ما دفع الكثيرين منهم إلى التعبير عن اعجابهم بكرم المغاربة، والإقرار بأن ما لاقوه من احترام وتعاطف من طرف المغاربة، غيّر من مفاهيمهم لعلاقات بلادهم مع المغرب وقالوا في فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي ما دُغدغت به عقولهم من مغالطات مسيئة للمغرب، وعبروا بحرية عن اعجابهم بما وصل إليه المغرب من تقدم في جميع الميادين حتى أن فتاة جزائرية قالت في فيديو: “هذه هي الحقيقة “علاش تكذبو على ارواحنا.”؟ أدلوا بهذه التصريحات وهم يعلمون أن نظام بلدهم سوف يحاسبهم على التنويه ب “الماروك” وكرروا أكثر من مرة أن عبارة “خاوة خاوة” ليست شعارا “خاويا” بل حقيقة، وعلم فيما بعد أن التهديدات كانت حقيقة حيث صرحت فتاة جزائرية أنها، بعد التعبير عن أعجابها بما شاهدته في المغرب زار مسؤول جزائري والدتها وأخبرها إن “السجن ينتظر ابنتك”. فتاة أخري قالت في فيديو إنها لا تريد العودة إلى بلادها وتطلب مساعدتها على العيش بالمغرب. والأمثلة في هذا الباب كثيرة. كما أن الفيديوهات التي استقبلت مئات التصريحات المنوهة بالمغرب وبأخوة الشعبين المغربي والجزائري موجودة وكثيرة،
بعض هؤلاء الضيوف لم يكونوا في مستوى السلوك الذي يفرضه الاعتراف بحسن الوفادة والتكريم. مع الأسف. حيث قام شاب جزائري بعمل مخل بالأخلاق لا يمكن تصوره إلا من طرف لئيم قليل التربية عديم الأخلاق، ناكر للمعروف وللجميل. هذا الشاب قام بالتبول، أعزكم الله، في درج ملعب مراكش الكبير، وسط آلاف المشجعين بعد أن حرس على توثيق عمله المخل بالآداب العامة، في فيديو. للاستعمال البعدي، ما ينفي كل ادعاء بعدم القصد. ومع ذلك فقد أطلق سراحه ليحاكم في سراح، إلا أن البحث فيما أقدم على تسجيله في هاتفه المحمول من مشاهد، أكد نيته السافلة في محاولة الإضرار بالمغرب حين العودة لبلاده. وسوف يظهر ذلك جليا خلال محاكمته بالمغرب، حيث تم القبض عليه وأودع السجن.
أمرٌ مؤسفٌ أن ينهج آلاف المشجعين من مختلف الجنسيات نهجا سليما خلال مقامهم بالمغرب وتعاملهم مع أهل البلد، باستثناء الجزائريين، بالرغم من الكرم وحسن الضيافة التي استقبل به الوفد الرياضي والصحافي ووفود المشجعين.
إضافة إلى الولد “البوال” أعزكم الله، وما أثار من قيل وقال، سواء بالمغرب أو الجزائر، قام وفد من مشجعي وصحافيي الجزائر بعد إقصاء بلدهم من كأس افريقيا للأمم، بأعمال شغب مساء السبت ما قبل الأخير، تضمنت الاعتداء الجسدي على صحافيين مغاربة، في تصرف وصف باللاأخلاقي واللامهني. ومناف لمنطق التنافس الشريف، حيث انفردت الجزائر، مع الأسف الشديد، بهذا السلوك الهجين بينما تصرف غير وفد الجزائر من الوفود الأخرى التي لم يسعفها الحظ للفوز، بسلوك متزن، واحترام لمبدأ المنافسة الرياضية الشريفة، واحترام العرس الرياضي الإفريقي والبلد المضيف
ومع ذلك، فإننا نأمل أن تستطيع علاقات البلدين تجاوز هذه الظروف بما يستجيب لمصلحة البلدين والشعبين، ويسير في اتجاه الوحدة المغاربية التي تظل أمل شعوب شمال افريقيا الخمسة كما نصت على ذلك معاهدة مراكش (17 فبراير 1989) “من أجل تعزيز أواصر الأخوة وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين شعوب المنطقة”.
وأختم ُهذا التقرير بخبر أحزنني كثيرا، ولو أنه كان متوقعا، من نظام كغيره من أنظمة بلدان لا تتسع أنظمتها لهامش، ولو رفيع، من الحرية لشعوبها: حرية التعبير الذي هو حق من حقوق الانسان الأساسية. هذا الخبر جاء من شابة جزائرية نشرت فيديو مساء الجمعة الماضية، وجهت من خلاله رسالة “للأخوة المغاربة”، تعلن فيها أن شباب الجزائر الذين زاروا المغرب كمشجعين لمنتخب بلادهم، وأعربوا في فيديوهات ودية، عن شكرهم للمغرب لحسن الاستقبال والتنظيم، تفاجأوا جميعا بوجود استدعاءات سلطوية في منازلهم، بالجزائر، تعلمهم أنهم يواجهون عقوبات بعد العودة لبلادهم ما أوقعهم في صدمة وقلق متوقعين! الرجاء نشر فيديو الفتاة الجزائرية المنشور على الفايس بوك والتنديد بهذا الإجراء الظالم في حق شباب قاموا بتصرف لطف ومجاملة ليس إلا !
لقد كان رحيل عزيز اخنوش الذي تولى قيادة الحكومة الثلاثية الأضلاع، مباشرة بعد الانتخابات الأخيرة (2021) مطلبا يكاد يكون عاما بالنسبة للحركات الاحتجاجية الشعبية ضد التدبير النوعي للشأن العام، وصمت الحكومة أمام تزايد الاحتجاجات والمطالب الشعبية، والنقابات، وأمام تفشي الغلاء المفرط الذي أضر كثيرا بالقدرة الشرائية للمواطنين، وصمت الحكومة أمام تضخم الفساد الذي أضر ضررا بليغا بالبلاد، وضعف الفعالية للعديد من الإجراءات المتخذة للضغط على الغلاء ، وحتى ورش “الدولة الاجتماعية” التي تعتبرها حكومة أخنوش “جوهرة منجزاتها” لم تسلم من الانتقادات من حيث الأنصاف في الإنجاز، المهم أن الشعب ضاق من تدهور الخدمات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة والبطالة، خاصة بطالة الشباب المكون جامعيا ومن التمييز والمحاباة التي تطلع أخبارها على الشعب فيؤلمه التصرف الغير العادل في هذا الشأن وتبقى قضية المتقاعدين نقطة سوداء في صحيفة الحكومة التي أهملت الموضوع بصفة تامة وأقصت المتقاعدين وهيئاتهم الممثلة لهم مما أسمته “الحوار الاجتماعي” وأغرقت الموضوع باللجن وانتهت إلى حلّ إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات، على دفعتين، والواقع أن هذا الإجراء لا يفيد سوى أصحاب المعاشات “السمينة” والحكومة تعلم بذلك، .وهكذا أرجئ الكلام في موضوع التقاعد إلى حكومة ما بعد 2026 !….
خروج أخنوش الطوعي من رئاسة حزب الأحرار وبطبيعة الحال من رئاسة الحكومة، لم يكن ليحصل دون “ضوء أخضر” ومع ذلك فحصوله لم يثر ما يُعرف في مثل هذه الحالات ب”ازمة” سياسية بالبلاد، ولم يكن مادة إعلامية مثيرة حيث اعتُبر أن خروجه الصامت من الحزب والحكومة معا قد يكون جوابا “صامتا” أيضا على الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد هذه السنة والتي أشعلتها مختلف التحركات الشعبية والمسائلات البرلمانية للحكومة، مطالبة بإصلاح المجالات الاجتماعية ومحاربة الفساد وإقرار نظام يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ومحاربة البطالة المتغولة بتوفير فرص الشغل للمعطلين خاصة الشباب المكون جامعيا، والتنديد بوجود المال والسلطة في يد زعيم حزب يقود الحكومة ويتولى تدبير شؤون البلاد. ومحاربة الفساد. الذي “عمّ البرّ والبحر” !ّ!ّ!ّ…
وقالت بعض المنابر إن أخنوش أقنع حزبه بضرورة تجديد القيادات وإعطاء صورة مشرفة للديمقراطية داخل الأحزاب السياسية، وتبقى استقالة أخنوش من رئاسة الحزب والحكومة، لغزا سياسيا بالنظر إلى ما اعتاد عليه المشهد الحزبي بالبلاد، من خلود “الزعماء” في مراكزهم لولايات متعددة، حتى وإن اقتضى الأمر تعديل قوانين الحزب، وتبقى حالة حزب التجمع الوطني للأحرار استثناء ولا يُعدم من يوجد لها ارتباطات بحسابات سياسية ومن يرى أن في ذلك “زهدا” سياسيا في انتصار انتخابي جديد للحزب الذي يبدو أنه استعد لولاية جديدة بإضافة “مسيرة المستقبل” إلى مسيراته الداخلية و”شرعياته” السياسية بعد شرعية الصناديق وشرعية الإنجاز، “شرعية المستقبل”. التي ضم إليها عددا من المشاريع التي لم يتمكن الحزب من إنجازها في مسيراته الحالية.
على أن بعض الملاحظين لم يستبعدوا أن تكون لقرار أخنوش علاقة بأداء حكومته وأيضا بامتدادات عمله السياسي إلى نشاطه الاقتصادي، الأمر الذي كثيرا ما جرّ عليه انتقادات حادة سواء من المعارضة أو من وسائل الإعلام.
ويعتقد البعض الآخر أن أخنوش ربما يكون قد أدرك أن مواجهته للانتخابات المقبلة، داخل منافسة شرسة ليس فحسب من طرف أحزاب الخصوم السياسيين بل وأيضا من داخل حلفائه في الحكومة الساعين أيضا إلى تصدر الانتخابات. فهل خروج أخنوش التطوعي يمكن أن يفسر بأنه أملٌ لإفساح الطريق أمام قيادات جديدة ووجوه لم تحصل في السابق على فرصة الظهور السياسي والمشاركة السياسية خلال المراحل السابقة؟
فهل تسير الأمور وفق ما أعلنه أخنوش نفسه من أن الهدف هو ضخ دماء جديدة في قيادة الحزب تمكن من تحقيق الصدارة في نتائج الانتخابات المقبلة إم إنه على العكس من ذلك، سوف يصعب على الحزب إيجاد بديل لأخنوش الذي يتوفر على إمكانات ذاتية مكنته من أن يدفع بالحزب إلى المراتب الأولى فيما مضى من الاستحقاقات. وهل ستحدو الأحزاب السياسية الأخرى حدو “الأحرار” في إقرار الديمقراطية الداخلية ووضع نهاية للزعامات الخالدة، أم ستستمر دار لقمان على حالها ؟!
سجلت المعارضة البرلمانية المغربية بمجلس النواب “إصابة ” رائعة في مرمى الحكومة حين رفضت، وبإصرار، قبول مشرع القانون التنظيمي الذي أعدته للمجلس الوطني للصحافة، وأعلنت التوجه للمحكمة الدستورية للنظر في دستورية هذا المشروع الذي أصرت الحكومة على التعجيل ب”تمريره” بالرغم من معارضة جميع مكونات المعارضة بمجلس النواب، .معتمدة في ذلك على “أغلبيتها العددية” بعد أن نجحت في الحصول على مصادقة مجلس المستشارين وقد سلكت المعارضة بمجلس النواب فعلا مسطرة إحالة هذا المشروع على المحكمة الدستورية من أجل الوقوف ضد إصرار الحكومة على تمرير هذا المشروع دون اعتبار العديد من التنبيهات الواسعة الصادرة عن هيئات ومنظمات مهنية وآراء استشارية من هيئات وطنية رسمية نبهت لوجود اختلالات دستورية وقانونية في النص المذكور. موقف المعارضة بمجلس النواب هو الدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها وصون مبدأ استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة معتبرة أن الصيغة الحالية لهذا المشروع تطرح إشكالات جوهرية تمس بحرية الصحافة واستقلالية التنظيم الذاتي.
ومعلوم أن مجلس المستشارين كان قد صادق نهاية الشهر الماضي على هذا المشروع وسط أجواء مشحونة، انسحبت خلالها فرق ومجموعة المعارضة، احتجاجا على رفض الحكومة جميع التعديلات المقترحة من طرف مستشاري الأمة، وعددها 139 تعديلا.
وترى المعارضة أن مشروع القانون المعروض من طرف الحكومة يمس بجوهر التنظيم الذاتي للمهنة ويخالف مبادئ الدستور المتعلق بحرية التعبير. وهو جوهر العمل الصحافي كما يعلم الجميع.
والغريب والمريب بنفس الوقت أن الحكومة أصرت على تجاهل كل الاقتراحات الصادرة عن الهيئات السياسية والنقابية والمؤسسات الاستشارية. وتجاهلت ضرورات المقاربة التشاركية المعتمدة والحوار مع التنظيمات المهنية لتعمد إلى تمرير مشروعها معتمدة على تغولها العددي.
من جانبها دافعت الحكومة، على لسان الوزير بنسعيد، على المشروع المذكور باعتباره “مرحلة ثانية من التنظيم الذاتي دون أن تكون له خلفية سياسية، بل إنه، حسب رأي الحكومة، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة. و”يحمي المجتمع”,. مع رفض الحكومة للتعديلات المقترحة.
وهكذا أعلنت المعارضة البرلمانية المغربية المشترَكة، أوائل يناير الجاري، عن بدء الإجراءات القانونية لإحالة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية للتحقق من مطابقته للدستور خاصة فما يتعلق بحرية الصحافة والتعددية الإعلامية. ويبقى الان على المعارضة البرلمانية المغربية متابعة مسطرة الإحالة وانتظار قرار المحكمة.
حصلت المفوضية الأوروبية على ترخيص الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للشروع في مفاوضات حول اتفاقية الفلاحة والصيد مع المغرب، بالرغم من إبطال الاتفاقيات السابقة من طرف محكمة العدل الأوروبية، سنة 2024 للأسباب المعلومة. وسيكون على المفوضية الأوروبية مباشرة مفاوضات جديدة مع المغرب حول اتفاقية شراكة تتعلق بصيد مستدام وتتضمن إطارا عاما للتعاون وبروتوكول تطبيق تضمن لمراكب الصيد الأوروبية دخول المياه الوطنية المغربية. مع العلم أن الجزء الأكبر من منتوجات البحر، في الأسواق أوروبية، حوالي 90 المائة، تأني من المياه المغربية، حسب “اوراكتيف”. وتعتبر المجموعة المهنية لصيادي الاتحاد الأوروبي أن اتفاقا جديدا مع المغرب جوهري، مع ندرة اختيارات أخرى.كما أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن الاتفاقية الجديدة سوف تضفي الطابع القانوني على الشراكة مع المغرب وتضمن استدامة الموارد البحرية.
ويرى المتتبعون أن الاتفاقية الجديدة سوف تضع حدا للأشكال القانوني الذي أنبنى عليه قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات السابقة، كما ستمكن من مواجهة اللوبيات المعادية لوحدة التراب الوطني المغربي داخل البرلمان الأوروبي.
بريد الشمال 