فضاء الأنثى

مع اقتراب الاحتفالات العالمية بعيد المرأة، أعلن، الاسبوع الماضي، أن هيئة تعديل مدونة الأسرة تستعد لتقديم المقترحات التي انتهت إليها، إلى الملك وفق ما أعلت عنه وزيرة التضامن والأسرة التي أكدت، ما هو معلوم، وما لا يستوجب التأكيد، ان اللجنة ملتزمة بالشريعة الإسلامية ومقتضيات الدستور. لتضع بذلك حدا، للتجاذبات التي ارتفعت حدتها مع نهاية عمل اللجنة. بل وصل الأمر إلى التهديد ب “مسيرة مليونيه” من طرف فريق من المعارضة في حالة ما إذا كانت خلاصات عمل اللجنة غير متفقة مع منظوره وتوقعاته المعلومة، بينما خفتت أو كادت توقعات المتفائلين بسبب إشارات من هنا وهناك لا تشجع عل التفاؤل. الأكيد أن التعديلات المنتظرة سوف تأتي بالإصلاحات التي أوصى بها الملك وفي هذا مكسب جديد للأسرة والأطفال والمجتمع الذي سوف يتابع العمل من أجل مزيد من الإصلاحات التي يرى أن المدونة تتطلبها لخير الأسرة والبلد ككل.

ومع الحديث عن عيد المرأة، استوقفنا خبرٌ مثيرٌ شكلا ومضمونا. لكونه خرج من المنبع. الخبرُ يقول كما ورد في مختلف وسائل الإعلام إن المحاميات لم يستسغن عدم فوز أية من زميلاتهن في انتخابات جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالرغم من أنه كانت توجد من بين المترشحين “الذكور” محاميتان اثنتان من مجموع المحاميات عضوات مجالس الهيئات بالمغرب وعددهن 21 محامية فقط. البيان الذي صدر بهذا لشأن يؤكد أن الأزمة عامة سواء على المستوى الجهوي أو الوطني، ما يستوجب الترافع من داخل الهيئات المحلية وعلى الصعيد الوطني من أجل تحقيق حضور وازن للمحاميات بمجالس والهيئات المهنية ومن أجل ملاءمة مشروع قانون مهنة المحاماة للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ومع الدستور المغربي الذي أكد في فصوله على المساواة والمناصفة وكذا الرسائل الملكية الداعمة للمساواة.

خلاصة الأمر، أنه إذا كانت المحاميات يجدن صعوبة من داخل مهن الحق والعدل، أمام زملائهن المحامين الذكور في تفهم قضاياهن المرتبطة أساسا بحق دستوري متصل بالمناصفة والمساواة، فما بالكم بجمهور النساء المغربيات عامة وفي مختلف التجمعات والفضاءات والممارسات المهنية في مطالبتهن بنفس المطالب:  المساواة والمناصفة! 

مثل هذه المواقف، تبرز بشكل واضح أن “المشوار” لا زال بعيدا أمام الوصول إلى تغيير العقليات، وأن على المرأة المغربية أن تدرك، وهي تحتفل مع نساء العالم بعيدها الاممي، أن “المطالب لا تتحقق بالتمني، “ولكن تطلب الدنيا غلابا؟” !!!…..

خلدت نساء المغرب، هذه السنة، عيد المرأة الأممي، على وقع مدونة للأسرة تستجيب لانتظارات نساء يتطلعن إلى الحق في مساواة ومناصفة حقيقيتين ونساء مغربيات أخريات، يكتفين بالموجود، ويتنكرن لفضيلة الاجتهاد المتفتح على الحقوق الكونية للإنسان. ولكل نظرته ورأيه واقتناعاته 

يأتي الإعلان عن قرب صدور مدونة الأسرة في صيغتها الجديدة المعدلة، في خضم الصراع المفتعل بين أنصار التجديد ودعاة التجميد الرافعين لراية الوعد والوعيد، والوقوف عند ” ويل للمصلين”!  بينما الغاية من تصحيح المدونة هو تعزيز دور المرأة داخل الأسرة وتمكينها من حقوقها الإنسانية بالكامل بما يحفظ كرامتها ومصلحة الأسرة والأولاد, والتصدي لحالات حاطة من كرامة المرأة، وفي مقدمتها مسألة التعدد، وزواج  القاصرات والإرث،  و -التعصيب، والطلاق،  والولاية الشرعية على الأبناء   والولادة خارج مؤسسة الزواج التقليدية،  ووضع الأبناء المولودين خارج “الشرعية العدلية” وإثبات النسب عبر اعتماد الخبرة الجينية،  وإعطاء الحق في الزواج للأم الحاضنة،  وإعادة النظر في النفقة في حالة فك ميثاق الزوجية، ومنع زواج القاصرات، وتعزيز أليات مقاومة الاعتداءات على النساء  بعد ما تبين عجز القانون المتعلق بمحاربة  بالعنف ضد النساء  عن  تحقيق أهدافه،   وفتح المجالات أمام المرأة  لتشارك بفعالية في بناء مجتمع جديد قائم عل العدل والمساواة التامة بين النساء والرجال. مع الاعتراف قانونا بفتوى “الكد والسعاية” (ابن عرضون القرن العاشر الهجري) وهي نظرية متقدمة جدا بالعالم الإسلامي التي، يعود الفضل فيها لعلماء مغاربة مجتهدين ومجددين، تخص نصيب المرأة من الثروة المحصل عليها داخل الأسرة، سواء عند وفا ة الزوج أو في حالة فك ارتباط الزوجية، حيث تأخد الزوجة نصيب عملها واجتهادها وما بقي فهو للورثة والزوجة منهم. والغاية من هذه النظرية ليس “نقض الفرائض:” أو تحليل ما حرم الله، بل هو الاعتراف بمساهمة الزوجة في بناء الثروة العائلية المكتسبة داخل الأسرة، وحقّ لها أن تأخذ نصيبها من ذلك حين يتعذر استمرار ميثاق الزواج بالوفاة أو الطلاق. 

وطالبت جمعيات نسائية الإفراج عن هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز النمطي ضد النساء وملاءمة التشريعات الوطنية التمييزية مع القوانين الكونية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب، ومع نصوص الدستور. 

ومع ذلك، متمنياتنا لكل نساء وفتيات المغرب بعيد سعيد وقرب تحقيق الآمال إن شاء الله !

انعقدت بمدريد، الأسبوع الماضي أشغال الدورة الثامنة والثلاثين لمبادرة 5+5 دفاع، تحت الرئاسة الدورية الاسبانية وبحضور وفد عسكري مغربي هام. وفي عرض حول أشغال هذا الاجتماع، ذكرت أوساط رسمية اسبانية أنه تم تتبع أنشطة التعاون العسكري وفق البرنامج العام لهذه السنة، وإطلاق برنامج العمل للسنة المقبلة ومراجعة عمل الهيئات الجامعية المرتبطة بمبادرة   5+5 دفاع، كالكوليج 5+5 دفاع، وكذا المركز المغاربي الأوروبي للبحث والدراسات الاستراتيجية. بالمناسبة اقترحت وزيرة الدفاع الاسبانية الأخذ بعين الاعتبار ضمن اهتمامات المبادرة للسنة القادمة، عناصر أخرى تتعلق خاصة بدور النساء او بعوامل التغيرات المناخية.

وشددت وزيرة الدفاع الاسباني من جهة أخرى على أهمية أنشطة التكوين والبحث، وأشارت إلى أهمية دعم الهيئات الجامعية المتصلة بمبادرة 5+5 دفاع، نظرا للدور الهام الذي تضطلع به هذه الهيئات. ومعلوم أن مبادرة 5+5 دفاع أنشئت سنة 2004 لتشكل منتدى تعاون بين ضفتي غرب البحر البيض المتوسط. إطارا للمعرفة المتبادلة حول مواضيع تتصل خاصة بالأمن البحري والجوي ومساهمة القوات المسلحة في تدبير الكوارث الكبرى والقيام بالبحث الأكاديمي والتكوين.

+ مباحثات إعلامية بين المغرب وغامبيا

+ توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب ومجلس تعاون دول الخليج 

+ المغرب بين الدول الخمسين الأكثر تأشيرا في العالم وفق مؤشر القوة الناعمة

+ اتفاقية مغربية بريطانية بغاية تشجيع التعليم العالي البريطاني بالمغرب

+ خبراء يشيدون بمبادرة ملك المغرب اتجاه دول الساحل

+ المغرب وإسبانيا يستعدان لتنظيم عملية “مرحبا” 2024  

+ المغرب حاضر في أشغال الحوار الوزاري لقمة الثقافة بالإمارات العربية المتحدة 

+ الدبلوماسي المغربي عمر هلال مسيرا لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية سنة2025

+ مباحثات من اجل تنشيط العلاقات الاقتصادية بين المغرب والفليبين

+ المغرب يمنع توزيع مجلة  “ماريان” الفرنسية بالمغرب بعد إساءتها للرسول (صلعم ) 

+ اتفاقية تعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين المغرب وامريكا.

+ الشراكة المغربية الألمانية تعزز مخططات المغرب في الصناعات العسكرية

+ إصدار بتطوان يؤرخ للصحافة الوطنية في ثلاثينات القرن الماضي 

+ خط بخري جديد بين طرفاية   وجزر الكاناريه 

+الجيش المغربي يختبر قدرات طائرة عسكرية برازيلية

زيارة وزير خارجية فرنسا للمغرب * فضاء الأنثى:فترة التعديلات على مدونة الأسرة تقترب من نهايتها * أزمة التعليم بالمغرب, متة نطوينهائيا هذه الصفحة المؤلمة؟ * الاعتداءات الهمجية على شاحنات مغربية وسائقيها  على الطرقات الاسبانية والفرنسية * المعارضة بمجلس النواب تلوح بملتمس رقابة * عمدة طنجة في قصر الألبا بمدينة فيكتوريا السبلنية هل حصل تفاهم في موضوع قصر طنجة بتلك المدينة الاسبانية؟

هل حققت النتائج المنتظرة منها فرنسيا ومغربيا؟……

سؤال يتردد في تعاليق فرنسية ومغربية حول زيارة وزير خارجية فرنسا إلى المغرب. ذلك أنه سبقت هذه الزيارة التي كانت مرتقبة بكثير من التفاؤل والحذر من جانب فرنسا والتي سبقتها إشارات “إيجابية” من طرف العديد من المنابر الإعلامية الفرنسية، التي اعتبرتها، إن حصلت، فسوف تكون “خطوة إيجابية” على طريق عودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها من القوة والمتانة. وإذا تمكن سيجورني من زيارة الرباط فإن ذلك سيكون “بداية لموقف فرنسي جديد من قضية الصحراء لصالح المغرب”.   

وها هي قد حصلت، فهل حققت، بالكامل، ما كان منتظرا منها؟ أم أن “القضية ” ظلت في خانة الغموض الذي اكتنفها لعقود، وموضوع تصريحات فرنسية لم تعد مقنعة للطرف المغربي الذي حدد بوضوح مطالبه بخصوص تعامله مع الدول الصديقة والحليفة خاصة. مع فرنسا باعتبارها   دولة مستعمرة سابقا تتوفر على رصيد هام وكامل من الوثائق بخصوص تاريخ ووضعية المناطق التي استعمرتها في السابق في شمال وغرب افريقيا. 

فما ذا حصل ؟ 

وزير خارجية فرنسا سطيفان سيجورني، مهندس التيار العدواني على المغرب بالبرلمان الأوروبي، حل بالرباط واستقبل من طرف نظيره المغربي وشارك معه في ندوة صحافية حيث أكد ما اعتبره دعم فرنسا  “الواضح والمستمر” لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء،. وأنه حان الوقت للتقدم في قضية الصحراء  وأنه بإمكان المغرب الاعتماد على فرنسا، واقترح شراكات جديدة مع المغرب تمتد إلى ثلاثين سنة. وأعلن احداث مركز ثقافي متنقل بالعيون وبوجدور والداخلة. 

وقد لحقت انتقادات واسعة لتصريحات سطيفان سيجورني في المغرب حول قضية الصحراء، ما دفع مصدر فرنسي مأذون للتوضيح بأن الموقف الفرنسي المعلن عنه بالرباط، من طرف وزير الخارجية يعتبر نقلة جديدة في التعامل الدبلوماسي مع هذه القضية 

أما بالمغرب، فقد أعلن وزير الخارجية أن علاقات المغرب مع فرنسا علاقات “غير عادية “، “متفردة” “ومتجذرة في التاريخ” لا مثيل لها”، وقائمة  على أسس المصالح  المتبادلة! وأن هذه  العلاقات توجد الأن في لحظة تجدد،  وان المغرب تغير، والعلاقات مع فرنسا تخضع للتجديد  والتطور. وزاد قائلا: فرنسا شريك مميز للمغرب سياسيا أو اقتصاديا أو إنسانيا عل  أسس متينة، وأن المرحلة الحالية من هذه العلاقات في تجدد ونمو وتطور  حتى تساير المتغيرات التي يعرفها البدان،  وبيّن أن المغرب أصيح قطبا  أساسيا  في المنطقة  وفاعلا أساسيا  في المنتظم الدولي  وأن العلاقات الفرنسية المغربية يجب أن تتجدد وفق مبادئ الإحترام المتبادل بين البلدين. ا

ويعتقد المتتبعون والملاحظون أن وزير خارجية فرنسا خلال زيارته للمغرب لم يأت بجديد خاصة في قضية الصحراء  عكس المتوقع، فرنسيا ومغربيا ، ذلك أن المغرب ينتظر، مستقبلا،  زيارة شخصيات فرنسية سامية، سوف تشكل مرحلة هامة  ونقطة تحول في علاقات البلدين. ربما تعلق الأمر بالزيارة المقبلة للرئيس مانويل ماكرون للمغرب حيث من المتوقع أن يقع انفراج كبير فيما يخص قضية الصحراء المغربية وعلاقات البلدين .

فضاء الأنثى

عقدت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اجتماعا جديدا، الأسبوع الماضي، لمتابعة إعداد المقترحات التي توصلت إليها بشأن تعديل مدونة الأسرة،

وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ محمد عبد النباوي، منسق هذه الهيئة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء، بمناسبة اجتماع للهيئة، الأسبوع الماضي، أن الهيئة استمعت لأزد من 1500 جمعية وتجمعات مهتمة بقضايا الأسرة والمرأة والطفل، وإلى أحزاب سياسية ومؤسسات رسمية وجمعيات مهتمة بحقوق الإنسان، مسجلا حرص جميع المشاركين في جلسات الاستماع على ضمان استقرار الأسرة وتمكينها من حمايتها من أخطار التفكك وضمان كرامة المرأة ومصلحة الأطفال. ولضمان تماسك وانسجام الأسرة مراعاة لمصلحة جميع أطراف الأسرة زوجات وأزواجا وأطفالا وأصولا وفروعا، وحتى تساير التطور الحضاري الذي يشهده المغرب مع مراعاة الثوابت المتأصلة في حياة الأمة.

واستجابة لمطالبة الفعاليات المجتمعية المعنية بقضايا المرأة والأسرة، فقد وجه الملك الى رئيس الحكومة رسالة أكد فيها ضرورة إعادة الظرفي مدونة الأسرة وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي ، مع مواءمتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية  المستدامة وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في التشريع الوطني.

وعبر بالمناسبة الأستاذ محمد عبد النباوي عن أمله في أن تكون مقترحات لجنة مراجعة المدونة، عند حسن ظن الملك وتطلعات المغاربة. وهو ما ننتظره جميعا بتفاؤل كبير نظرا لأهمية هذه الوثيقة في حياة المغاربة قاطبة.

متى نطوي نهائيا هذه الصفحة المؤلمة

يبدو أن المشوار لا زال طويلا وأن علينا أسرا وتلاميذه أن ننتظر ألطافا ربانية   ليحصل تفاهم بين وزارة التعليم والتنسيقيات. أما النقابات فمواقفها معلومة.

وهكذا، وأمام تعنت وزارة التعليم وإصرارها على تعريض بعض الأساتذة الموقوفين للتوبيخ وعرضهم على مجالس التأديب، رغم عودة معظمهم لفصول الدرس، كما قيل، فإن المعنيين بالتوبيخ والتأديب، يعتزمون التوجه إلى القضاء، حيث يعتبرون أن هذه الإجراءات لا تستند على أساس قانوني ما دام أن قانون الإضراب غير موجود وكذاغياب أدلة التأكيد.

وبالمناسبة، فإن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، طالبت الوزارة بسحب مختلف العقوبات الإدارية.

ويعتبر المعنيون الذين تمت دعوة بعضهم على التوقيع على التزامات بعدم تكرار المنسوب إليهم واستئناف العمل أن هذا الإجراء يتضمن نوعا من ا لالتزام والاذلال والدفع بالأساتذة نحو اعتراف بما نسب إليهم. وهو ما اعتبروه “إجراءات انتقامية” وغياب نية “طي الملف” لدى الوزارة. في حين تؤكد النقابة الوطنية للتعليم أنها لا تزال تواكب ملف الأساتذة الموقوفين وفي تواصل مع الوزارة بهدف الوصول إلى حل نهائي لهذا الملف.

ويقول الموقوفون إن قرار توقيفهم جاء بناء على مشاركتهم في إضرابات رجال ونساء التعليم، بينما تقول الوزارة إن توقيفهم ليس مرتبطا بالإضراب، بل بسبب تجاوزات ارتكبوها. ما يفهم منه الرجوع بملف التحاور والتفاوض إلى نقطة البداية، لا قدّر الله! 

ضد الشاحنات المغربية

تواجه الشاحنات المغربية متاعب جمة على الطرقات الاسبانية بسبب الاعتداءات الهمجية التي يتعرضون إليها من طرف مزارعين أسبان وفرنسيين يريدون بذلك التعبير عن غضبهم من السياسة الفلاحية لبلدانهم في نطاق الاتحاد الأوروبي. بالرغم من أن اتفاق التبادل الحر مع ا لاتحاد الأوروبي تم الاتفاق عليه شموليا وعلى مختلف المواد والكميات التي يتم تصديرها من المغرب. ومع ذلك تتعرض الشاحنات المغربية على الطرقات الاسبانية خاصة، لهجمات  في ظل احتجاجات،  منذ أسابيع، دعا إليها معنيو الفلاحة بإسبانيا  وفرنسا، في مواجهة ما يعتبرونها “منافسة شرسة”  للمنتجات الفلاحية المغربية داخل أسواقها.

وخلال شهر فبراير أقدم مزارعون غاضبون أسبان بتخريب فوق ثلاثين شاحنة مغربية محملة بالخضر والفواكه كانت متوجهة لأسواق أوروبية وتم تسجيل بعض هذه العمليات التخريبية بمقاطع فيديو تظهربوضوح، الاعتداءات على الشاحنات المغربية وعمليات تخريب واتلاف محتوياتها.

وأمام التحرك المتأخر للحكومة المغربية التي انشغلت بالعلاقات مع اسبانيا وفرنسا، حيث أخبر بايتاس الوزير الناطق باسم الحكومة، عقب الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة أن المغرب عمد إلى تحريك دبلوماسيته بهدف تأمين ولوج الشاحنات المغربية المحملة بمنتجات فلاحية إلى الفضاء الأوروبي.

وبهذا الخصوص أوردت المفوضية الأوروبية ضمن تصريح لجريدة “هيسبريس” المغربية، أنها تدين مثل هذه الإعمال “العنيفة والإرهابية”، كاشفة أنها لم تتلق اية احتجاجات أو شكاوى رسمية من السلطات المغربية بخصوص ما تعرضت له الشاحنات الغربية في إسبانيا.

وأشارت المفوضية إلى أن التجارة الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مؤطرة بشكل دقيق في الاتفاقيات الثنائية. 

ومع ذلك يتم الاعتداء على الشاحنات المغربية وإتلاف محتوياتها من أطنان الفواكه والخضروات التي تخصم مما يمكن استهلاكه محليا ما دفع العديد من المغاربة إلى المطالبة بمراجعة التصدير الفلاحي إلى البلدان “المتضررة”، كما تزعم، من المنافسة المغربية، ولو أن اسواقا عالمية كثيرة مفتوحة في وجه المنتوجات الزراعية المغربية.

وأمام هذا الوضع المزرى، والمسيء للعلاقات المغربية الأوروبية، أعلنت الكونفدرالية المغربية للفلاحة قرارها بالتقدم بشكايات إلى المحاكم الاسبانية بسبب الهجمات العدائية ضد المنتجات الفلاحية المغربية. ما دام أن شركات التأمين المغربية رفضت تعويض الناقلين المغاربة الذين تعرضت شاحناتهم ومحتويتها من السلع للتخريب فوق التراب الإسباني.

ومع أن هذه الخطوة لن تؤدي بالضرورة إلى إسقاط حكومة عزيز أخنوش، التي تتمتع بأغلبية مريحة، فضلا عن انسجامها الظاهر، وغياب اختلافات مؤثرة بين مكوناتها وانعدام أمكانية انضمام أحزاب من الأغلبية  لمشروع الملتمس.

ويرى بعض المتتبعين أن هذه الخطوة سوف لن تخرج عن مناسبة لفتح نقاش برلماني حول نتائج تنزيل الحكومة لبرنامجها الانتخابي ولنتائج التدبير العام لشؤون البلد الذي تتولاه الحكومة.

ومعلوم أن تقديم ملتمس رقابة اختيار ديمقراطي دستوري وحق من حقوق المعارضة، ولكنه مشروط بتوفر خمس أعضاء المجلس لقبوله، وبتصويت الأغلبية المطلقة لفائدته. وهي شروط تعمل لصالح استقرار الحكومة. 

على أن الأغلبية تشكك في قدرة المعارضة على إسقاط الحكومة في الظروف الحالية المتسمة بتنزيل مشاريع اجتماعية هامة.

وعلم من مصادر سياسية، أن أحزاب المعارضة خاصة حزب الاتحاد الاشتراكي صاحب المبادرة، تباشر مشاورات حول تقديم ملتمس الرقابة خلال شهر أبريل المقبل. إلا أن أحزاب الأغلبية الحاكمة لا يبدو أنها تعطي أدنى أهمية لمبادرة الاشتراكيين وأنصارهم من المعارضة، لآتهم يعلنون ثقتهم في أداء حكومة أخنوش وفي الاوراش الاجتماعية، التي باشرتها بنجاح وبارتباطها بمناضلي الحزب في مختلف جهات البلد، الذين تتزايد أعدادهم شهرا عن شهر، بفضل سياسة الاتصال بالمناضلين في أركان  البلاد الأربعة.