سجلت حركة هذا الجيل، دخولا سياسيا مفاجئا ومؤثرا بالمغرب، أزعج المسؤولين وأربك الحكومة التي لابد وأن تكون تفاجأت بقوة هذا التنظيم “الجديد” وقدرته على تحريك هائل للشباب، دون مؤتمرات وطنية و جهوية ودون قيادات تنظيمية ودون برنامج سياسي أو عقد أيديولوجي متفق عليه، ….تحرك جماعي للمطالبة بالتغيير!
التعاطف الواسع الذي حظيت به حركة هذا «الجيل” من طرف عموم الشعب، لم يكن مفاجئا لسبب بسيط وهوان مطالبه
بإصلاح قطاع الصحة والتعليم، ومحاربة الفساد، هي أصلا، مطالب كل الشعب، لطالما عبرعنها بكل فئاته، وألح في المطالبة بها عبر أحزابه السياسية ومنظماته الوطنية، ونقاباته، ومسيراته الشعبية… دون تجاوب مقنع من الحكومة التي يختار بعض وزائرها في مناسبات عدة، استعمال “لغة الخشب” للإقناع عبر استعراض “منجزات” ليست لها أو بإيعاز منها، يصحب الوقوف على بعض أثارها في الواقع الملموس. والبطالة تعتبر نموذجا في هذا الباب، خصوصا بطالة الشباب سواء الذين لا يتوفرون على أي تكوين والحاصلين منهم على شهادات جامعية في تخصصات مختلفة. الأرقام هنا تختلف من مؤسسة لأخرى، ولكنها تظل مثيرة للسخرية حين تأتي على فم وزير، كذاك الوزير الذي أكد في خطاب ذي طبيعة انتخابية ” تدخل في نطاق ما يسميه حزب الأحرار “مسار الإنجازات” “إن الحكومة ترعى المواطن من المهد إلى…وكاد يقول إلى اللحد، ولكنه تلطف وقال “إلى الشيخوخة”! ولربما أن الوزير لا يعرف مشاكل الشيخوخة في المغرب حيث أن حكومات هذا البلد لا تهتم بالكهول رجالا ونساء، فأحري بالشيوخ! والا لما نزل ألي الشارع آلاف الشباب والشابات في “طوفان بشري” يطالبون بإلحاح إصلاح الصحة والتعليم ومحاربة الفساد. وهي مطالب أولية واستثنائية كان لازما على الحكومة وخصوصا حكومة “الكفاءات” اتي يرأسها السياد أخنوش، ألا تنتظر قرب نهاية دورة انتدابها وخروج الجيل الجديد من المناضلين المتطوعين لتتحدث عن إجراءات تخص بعض العاملين في قطاع الصحة.
كما أن وزير الصحة التهراوي الذي كان معنيا بشعارات مسيرات الشباب اعترف بأنه يتفهم المطالب الاجتماعية للمواطنين “ونتقاسم نفس الهموم والانشغالات”.؟… هذا التصريح غني عن كل تعليق!!!.
وبينما تعمل “الهراوة الأمنية” عملها المعروف في جيل الشباب الغاضب، وينشط الاعتقال في صفوفهم منذ بداية “القومة” الإصلاحية ويتقوى لفائدتها تعاطف المغاربة، أدان المغاربة قيام جماعات من والمخربين و البلطجية اندست وسط المسيرات الشبابية السلمية، بأعمال تخريبية أدانها المغاربة قاطبة واعتبروها عملا مأجورا لخدمة جهات خارجية عربية وأجنبية، “معروفة ومألوفة” تلك الأعمال المشينة التي أعلن ممثلو الشباب أنفسهم، إدانتهم القوية لها، وأنهم مغاربة متعلقون بمغربيتهم وبمليكهم وأنهم إنما يريدون الإصلاح ما استطاعوا، بعد ما تخلت الحكومة الخنوشية في نظرهم، عن ذلك. هذه الحكومة التي طالبوا بإقالتها لسوء قيادتها للبلاد وعجزها عن الإصلاحات التي يطالب بها الشعب. ومتابعة المفسدين مسؤولين وأحزابا سياسية تورطت بعض قياداتها ا في الفساد ونهب المال العام والإثراء الغير المشروع. كما يطالب جيل “زيد” 212، بإطلاق سراح معتقلي الرأي والانتفاضات الشعبية والحركات الطلابية، من أجل خلق مناخ جديد، بساعد على دعم الاستقرار وتوحيد الصف والكلمة، والتوجه نحو المستقبل بإيمان قوي وبثقة كاملة في قدرات المغرب على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
واغتنمت الحكومة موعد اجتماعها العادي الخميسي لتعلن على لسان رئيسها عزيز اخنوش أنها على استعداد لحوار عاجل مع حركة “جيل زد 212″وتؤكد الاستجابة للمطالب الاجتماعية التي لا تزل تؤثث المسيرات اليومية لشباب “جيل زد212” رغم التخفيف بعض الشيء من التدخلات الأمنية، الأمر الذي كان موضوع شكر من المحتجين الشباب أنفسهم, وهذه قيمة إنسانية تضاف إلى أخلاقهم النضالية.
ويبدو أن تظاهرات جيل الشباب ستتواصل في القادم من الأيام في انتظار قرار بالتوقف القسري او عبر “التفاوض” إلا أن شباب جيل زيد 212، لا تُعرف له قيادة ولا عنوان الا أنه ينتمي إلى أجيال جديدة من الشباب نشأت في زمن النهضة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي التي يتحكمون في طرق وفنون استعمالها واستغلالها والتي تمكنهم من التواصل عبر العالم وتشكيل قوة عالمية تدعو العالم لاحترام حقوق الانسان والكرامة البشرية عبر توفير ظروف الحياة للشعوب وتمكينهم من فرص التعلم وأنظمة صحية متطورة وفرص عمل للناشئة وحياة تضمن للناس كرامتهم وإنسيتهم,
وفي هذا الإطار تدخل مطالب شباب المغرب بتحسين الصحة والتعليم والشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية وهي مطالب مشروعة لطالما نادى بها المغاربة وخرجوا في مظاهرات من أجل تحقيقها ولا زالت مطالبَ تحظى بالأولوية في انشغالات الشعب المغربي قاطبة.
ولا شك أن تجربة أيام التظاهر التي عشناها بثقة كبيرة في ذكاء الشباب وبنوع من القلق خشية الانزلاقات التي يتصيدها الخصوم، وأيضا بأمل كبير في أن المغربـ ولا أقول الحكومة، لآنها لم تظهر شطارتها سوى في الوعود والبيانات والوعود، وكلام بمفعول “الأسبرين” في تهدئة ألألأم، لآن المغرب سيعرف كيف يتخطى ها العجز الإداري والتدبيري للشأن العام وسيعرف كيف يشرك الشباب في تدبير شؤون الدولة ليس بشعارات الأحزاب السياسية التي تتشدق دوما بتشبيب أطرها، بينما نفاجأ كل مرة بالوجوه المعروفة في المجالس النيابية وفي مكاتب الوزارات، إلا نادرا والنادر لا حكم له!…..
الحادثة الوحشية المؤلمة التي تعرضت لها السيدة إيمان على يد طليقها والتي تسببت لها في تشويه اليم لوجهها وأطرافها وجراح قد لا تندمل مدى الحياة، وعُقد نفيسة عميقة قد تُعقد حياتها كامرأة، هذه الحادثة دفعت تنظيمات منظمات حقوقية إلى التذكير بما سبق وأن أعلنوه من وجود ثغرات في القانون 13.103 بخصوص محاربة العنف ضد النساء ليساير الواقع المعاش لبعض المتزوجات المعنفات والنساء بوصف عام، اللائي يتعرضن للعنف ، من أجل توفير الحماية لهن ومواكبتهن في محنتهن التي كادت أن تصير قدرهن، ولذا فإن هذه المنظمات تعتبر أن القانون المذكور ضد العنف بكل أنواعه الذي تتعرض له النساء ، على ما حمل من مكتسبات، يتطلب إجراءات قوية وصارمة للردع، وتدابير خاصة وملائمة، لتحقيق حماية أفضل للنساء.
حالة السيدة إيمان التي صارت مرجعا لحالات العنف ضد النساء بالمغرب، ليست فريدة ولا يؤمل أن تكون كذلك في المدى القريب، في بلد لا زال، بصفة عامة، يعامل المرأة بعقلية الماضي المتخلف، المليء بالعقد ضد النساء وبأحكام متخلفة وأحيانا جارحة، معظمها “كلام مقاه” لا تتناسب والتقدم الهائل الذي حققته المرأة المغربية في مختلف مجالات العلم والمعرفة والنبوغ، ، والمراكز العلمية المتقدمة التي أصبحت تحتلها سواء داخل المغرب أو خارجه، باعتراف كبريات المجامع العلمية العالمية.
نعود لقانون محاربة العنف ضد النساء، فنلاحظ أن هذا النص يرتكز غالبا على الزجر لكنه لا يقترن بالقدر الكافي من آليات الوقاية ويوفر للنساء المساعدة الكافية والحماية الضرورية خلال مباشرة الإجراءات المتصلة بتقديم الشكوى أو بعد إتمام هذا الإجراءات، خاصة انعدام المواكبة النفسية للخروج من هذه الحالات المؤلمة نفسانيا وماديا.
قانون محاربة العنف ضد النساء، يتطلب مراجعة عامة تأتي بحلول تُتخذ عمليا وليس نظريا، من أجل أن تجاري الواقع المعاش في بداية الألفية الثالثة، وليس بناء على معتقدات ثقافية شعبية، مترسخة في عقول ذكورية متصلبة. ما تمت الدعوة إليه عند مراجعة “مدونة لأسرة” التي ينتظر أن تأتي بفصول جديدة متفق عليها، تدعم حقوق المرأة ودورها في تماسك المجتمع وتربية أجيال المستقبل في احترام تام للمبادئ التي تقوم عليها المجتمعات الصالحة.
وجهت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد” رسالة “مفتوحة” إلى الجيش الإسرائيلي تطالبه فيها باعتقال الناشط الحقوقي المغربي والمثقف الكبير الذي يعتبر أحد المفكرين المغاربة البارزين ومن الحقوقيين المغاربة المتمكنين الذي كان من أبرز المشاركين في “اسطول الصمود” نصرة لفلسطين ولأهالي غزة التي تبارت جيوش إسرائيل في إبادتهم وتعمدت تدمير مدنهم، لمدة عامين، ضدا على مناشدة مختلف بلاد وشعوب العالم بوقف هذه الحرب القدرة.
الغريب أن المنظمة الحقوقية “المغربية” في رسالتها المنشورة في عدد من الجرائد الإلكترونية المغربية، خاصة “هيسبريس” الواسعة المصداقية و الانتشار بالعالم، اعتبرت أن أسطول الصمود التي شارك فيها عزيز غالي ورفاقه، “عملية تحريضية” خطيرة ضد إسرائيل وعدم إطلاق سراح “العزيز” غالي ورفاقه، ومتابعتهم قضائيا والحكم عليهم بأقصى العقوبات.
وأكدت الرسالة أن الخطوة التي أقدم عليه السيد غالي “لا تعكس موقف الدولة المغربية ولا تعبر عن سياستها الرسمية معتبرة أن ما قام به يشكل خرقا سافرا للقوانين ومسا بمبادئ احترام الشؤون الداخلية للدول.
وأوضحت رسالة المنظمة الحقوقية المغربية أن عزيز غالي «معروف بانتمائه لجماعة “البوليساريو” الإرهابية، المدعومة من الجزائر وبضلوعه في تحركات احتجاجية داخل المملكة، ضد أسرائيل وصفت بأنها كانت بتحريض مباشر من عزيز غالي ضد الدولة الإسرائيلية “الصديقة”(هكذا) معتبرة أن تلك الأفعال تشكل تصعيدا خطيرا يستدعي محاكمة “عادلة”، ياحسرة!، تنتهي بعقوبات رادعة.
وأعربت المنظمة المغربية في ختام رسالتها للجيش الإسرائيلي عن أملها ومتمنياتها في أن يتم وقف إطلاق النار وفتح حوار جاد ومسؤول بين الطرفين بما يخدم السلم والاستقرار في المنطقة. آمين.
هذه الرسالة فضلا عن أنها تعتبر “ظاهرة” في حد ذاتها، تستدعي تحليلا سياسيا وقانونيا من طرف الخبراء لبعض مقاطعها، وخصوصا. تلك التي تتهم غالي بعضوية البوليساريو، وبمسؤوليته على التحركات الاحتجاجية بالمغرب ضد الدولة الإسرائيلية “الصديقة ” والتي تصنف تلك الأفعال، ” تصعيدا خطيرا يستدعي المحاكمة وعقوبات رادعة.” وقول المنظمة إن مشاركة غالي في “أسطول الصمود” لا يعكس موقف الدولة المغربية ولا يعبر عن سياستها الرسمية. اعتبارا إلى ان الدولة المغربية والحكومة المغربية لها من يتكلم باسمها، ولم نعثر على كلام مثل ما ورد في هذا الرسالة لا في الخطب الملكية ولا في تصريحات الوزير الناطق باسم الحكومة.
زيادة على تقليص عدد التأشير تار التي تحرم آلاف المغاربة من التوجه إلى فرنسا في نطاق “معاقبة” كل الدول، خاصة الإفريقية الشمالية (المغرب والجزائر وتونس) التي ترفض قبول استعادة مواطنيها المهاجرين. وتعطل تنفيذ عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية. بالرغم من أن هذا القرار سبق وأن ناقشه وزراء فرنسيون مع مسؤولي الدول الثلاث.
وكشفت معلومات حديثة لمكتب الإحصاء الأوروبي “يورو ستات” أن سلطات الاتحاد الأوروبي أصدرت خلال الربع الثاني من العام 2025، ما يوازي 7085 أمرا لمواطنين مغاربة بمغادرة التراب الوطني للدول الأوروبية، حيث إن المغرب يوجد بالمركز الثاني في هذا الترتيب، بعد الجزائر (9800), وحسب المصدر ذاته، فقد أصدرت السلطات المكلفة بقضايا الهجرة واللجوء ببلدان الاتحاد الأوروبي في نفس الفترة، أكفر من 116 ألف أمر بالمغادرة لرعايا دول من خارج الاتحاد الأوروبي
بيانات ال يور وستات” توضح أيضا إن السلطات الأوروبية أعادت فعليا أكثر من 28 ألفا من مواطني دول أجنبية إلى بلدانهم الأصلية خلال الربع الثاني من السنة الجارية، من بينهم 1055 مغربيا بينما رحل 1100 من المغاربة خلال الربع الأول من السنة ذاتها, وجاء المغرب خامسا في هذا الترتيب بعد الجزائر وجورجيا ومولدوفا وتركيا. وسجلت فرنسا أكبر عدد من الذين صدر في حقهم أمر الترحيل (أكثر من 34 ألف)، تليها اسبانيا بأكثر من (14 ألف) تم المانيا بعدد أقل.
وبينما تشدد أوروبا سياسة الهجرة، تعمل على استقطاب العمالة الماهرة، لتغطية حاجيات سوق العمل، كما تزداد حاجياتها المستمرة لاستقطاب الكفاءات. وهكذا توجد أوروبا في مفترق طرق بين الحاجة إلى الكفاءات والدعوة إلى تشديد سياسات الهجرة، بمعنى أن القارة العجوز توجد بين اختيارين أحلاهما مرّ: الموازنة بين متطلبات التنمية وضغوطات الأمن والهجرة. ومن هنا يبرز دور المهاجرين في تغطية العجز المتواصل في اليد العاملة الاجنبية لتغطية الحاجيات المتنامية للقطاعات المنتجة وأيضا للتزود بالمهارات العلمية في مجالات متعددة، على رأسها قطاع الصحة العمومية
كما كان مقررا، جمع المتقاعدون والمتقاعدات ما تبقى من قواهم التي أنهكتها مشاق الحياة وأحزنها تعنت الحكومة الخنوشية المباركة في عدم الالتفات لمطالبهم وتصلبها في استبعاد قضيتهم من النقاش العمومي، حتى عند ما يكون ملف المتقاعدين على رأس جدول أعمال دورات الحوار الاجتماعي. الحكومة النبيهة تُفضل أن تُفوض للنقابات مسالة تمثيل هيئات المتقاعدين ومناقشة المواضيع التي تهمهم. المتقاعدون لا اعتراض لهم، مبدئيا، على ذلك، فقط، هم يرغبون في أن يتولوا بأنفسهم عرض مشاكلهم التي هم أدرى بها من غيرهم، ومدى الأضرار التي تُلحق بهم، بسبب عدم اهتمام المسؤولين بهم، وهم الأقدرون على التعبير عنها وعن المطالب التي يرجون التقدم بها. خاصة والمتقاعدون منتظمون في هيئات قطاعية، جهوية ووطنية، قادرة على مناقشة جميع المواضيع التي تهمهم والدفاع عنها.
وقفة الرباط أمام مفر البرلمان، مرة أخرى، لم تكن للاحتفال باليوم العالمي للمسنين الذي يصادف فاتح اكتوبر من كل عام، كما وج لذلك بعض وسائط الأعلام الالكتروني، لآن حالة المسنين عندنا لا تدعو للإحتفال ، ولا توجد أدنى مقارنة مع العناية والرعاية الانسانية التي يتمتع بها المسنون والمتقاعدون “في بلاد برّة”!
وهكذا جدد المتقاعدون المنتمون للشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب وهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب مطالبهم القديمة الجديدة بالرفع من قيمة المعاشات المجمدة منذ عقود، ونبهوا إلى رفضهم القاطع ربط تحسين المعاشات بمشروع إصلاح صناديق وأنظمة التقاعد.
كما جدد المتقاعدون مطالبتهم بالمشاركة في دورات الحوار الاجتماعي وأعربوا عن استغرابهم من رفض الحكومة الاستماع إلى مطالبهم في إطار هيئة الحوار الاجتماعي وإدانتهم لغياب التفاعل الرسمي مع مطالبهم التي تدخل كلها في إطار تحقيق الحد الأدنى لعيش كريم في “دولة اجتماعية” تقوم، مبدئيا، على الانصاف والعدل والمساواة، وتطمح إلى ضمان عيش كريم للمواطنين والمواطنات وآفاق رحبة أمام كبار السن في مجال الصحة العمومية والخدمات المدنية وأمام أجيال الشباب بفتح أفاق رحبة أمامهم، في التعليم والتكوين وتعزيز فرص الشغل.وإلى وقفة جديدة للمتقاعدين أمام البرلمان إن شاء الله !!!…