استطلاع رأي حول الأحزاب السياسية

 والانتخابات بالمغرب

كشف تقرير أنجزه المركز المغربي للمواطنة حول الانتخابات بالمغرب، ونشرته جريدة “العمق المغربي” وصحف أخرى، أن فوق 90 بالمائة من المغاربة غير منخرطين حاليا في أي حزب من الأحزاب المغربية مقابل 9 بالمائة يتنمون لحزب من الأحزاب، وأن حوالي 30 بالمائة غادروا الأحزاب بسبب غياب الديمقراطية الداخلية. وأن فوق 70 بالمائة من المستجوَبين من غير المنخرطين صرحوا بأنه لم يسبق لهم الانخراط اطلاقا، بينما صرح ثلث المستجوَبين انهم كانت لهم تجربة سابقة مع حزب من الأحزاب وأن ثلثي غير المنخرطين حاليا عبروا بالنفي عن نيتهم في الانضمام مستقبلا للأحزاب السياسية.

وعن المشاركة في الانتخابات، عبر حوالي 70 بالمائة ممن استُطلع رأيهم، أنهم فعلا سبق وأن شاركوا في التصويت في انتخابات سابقة، مقابل حوالي 30 بالمائة لم يسبق لهم التصويت. إلى جانب ذلك، صرح حوالي 80 بالمائة من المشاركين بأنه لم يسبق لهم الترشح للانتخابات بينما أفاد 15 بالمائة من المستجوبين أنهم سبق لهم الترشح.

كما أن 90 بالمائة من المستجوبين صرحوا بأنهم لم يشاركوا قط في أي نشاط حزبي، بينما أكد ثلث هذا العدد أنه سبق لهم المشاركة.

وأكد المشاركون أن من أبرز أسباب عزوفهم عن المشاركة أو الانسحاب من الأحزاب غياب الديمقراطية الداخلية، وابتعاد الأحزاب عن التعبير عن تطلعات المواطنين، والصراعات الداخلية، وتضارب المصالح واستغلال النفوذ وضعف الثقة في الأحزاب، مقارنة بالماضي، والفساد الإداري والمالي، كما صرح نصف المشاركين أن عدم التزام الأحزاب السياسية بوعودها ساهم في تقويض مؤشر ثقة المنخرطين فيها. كما صرح نصف المستجوبين بأن ظهور مسؤولي تلك الأحزاب فقط خلال الحملات الانتخابية أو الانشغال بالمصالح الشخصية، من بين أسباب فقدان الثقة في الأحزاب السياسية.

واعتبر المشاركون بنسب مختلفة، أن تغيير الخطاب بعد الوصول إلى السلطة والتهرب من المساءلة، وعدم تحمل المسؤولية والتعالي في التعامل مع المواطنين أو تجاهلهم من طرف السياسيين ساهم أيضا في ضعف الثقة في الأحزاب.

بطبيعة الحال، الأرقام والنسب التي طلع بها هذا الاستطلاع، وككل استطلاعات رأي المواطنين، هي نسبيةٌ تعطي فكرة عن التوجهات العامة للموطنين في قضية معينة، وانشغالات المغاربة قي هذ الاستطلاع لنصبت على الأحزاب السياسية وعلى الانتخابات العامة المقبلة

يتضح من هذا الاستطلاع الذي أجري بين يوليوز وغشت الماضيين وشارك فيه 1197 شخصا من مختلف جهات البلاد  أبرز ضعف اهتمام المغاربة بصفة عامة بالأحزاب السياسية التي ضعفت ثقتهم فيها، والتي  ويوجهون لها انتقادات حادة بخصوص عدم الوفاء بالوعود وتهافت قياداتها على تحقيق مصالحهم بدل الحرص على الصالح العام، وتضارب المصالح،  واستغلال النفوذ، والفساد المالي والإداري،  وأن المشاركين في الاستطلاع لا يرون من فائدة في الانخراط في الأحزاب ولا في أنشطتها، حيث المال والعلاقات الشخصية والزبونية، من بين الطريق السالكة إلى الترقي والصعود داخل الأحزاب، كما أنهم لا يطمحون لا إلى الترشح ولا الى  الفوز بالنيابة عن الشعب، لا في المجالس  المحلية ولا الوطنية. 

دبلوماسيات

* اليوم الدولي للديمقراطية: المغرب بين النصوص الدستورية المتقدمة والممارسة السياسية

* المغرب بين الدول الافريقية الرائدة في مجال الاستثمارات الفضائية

* السيدة خديجة بندام تنتخب رئيسة للمجلس الدولي للجمعيات النووية

* بمبادرة من سويسرا، إطلاق شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 13 دولة

* عالمة فلك مغربية السيدة مريم الياجوري تدخل معهد علوم تليسكوب الفضاء في ناسا

* البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالدوحة يكتفي بالتعبير عن دعم قطر والتنديد بالعدوان الإسرائيلي

* مباحثات مغربية فنلندية حول تعزيز التعاون بين البلدين

فلاش فلاش فلاش

+ المغرب من بين الدول الافريقية الرائدة في مجال الاستثمارات الفضائية

+ تقرير يشيد بالبنيات المائية للمغرب

+ الوزير ميداوي يبدي استعداده للمساءلة أمام لجنة برلمانية (وكأنه غير ملزم بذلك)

+ إعادة انتخاب فوزي لقجع عضوا في المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم

+ المغرب ثالث عربيا ورابع افريقيا على لائحة الجول الأكثر ادخارا

+ المغرب يتبوأ المركز 107 في تصنيف الديمقراطية (خبراء)

+ المغرب يفاوض من أدجل اقتناء غواصة بحرية لتعزيز قدراته العسكرية

+ شركة ملاحية يابانية تعلن عن إطلاق خط بحري جديد بربط المغرب وإسبانيا والبرتغال

+ المغرب يتصدر مزودي الاتحاد الأوروبي بالأسمدة  

محتويات العدد

* حوار رئيس الحكومة المتلفز حول إنجازات حكومته خلال 4 سنوات من ولايته

* بعض ما تراه الأحزاب السياسية المغربية لضمان نزاهة انتخابات 2026

* المغرب يسعى لتطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي

* فضاء الأنثى: حينما يتحايل الازواج على القانون من أجل الحصول على الإذن بالتعدد

* غياب الاعلام العمومي عن النقاش العام المتصل بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبل

حوار متلفز لغربية لرئيس الحكومة المغربية حول “إنجازات” حكومته خلال أربع سنوات من ولايته

http://www.facebook.com/mustapha.elasri.90

في خضم التحركات القوية للأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة، والتكهنات بالنسبة للنتائج التي ستتمخض عنها، خصوصا بالنسبة لأطماع الأغلبية الحاكمة ولحزب الأحرار الذي يعتقد أنه يتوفر على الشرعية لقيادة الحكومة المقبلة، بعد نجاحه في الحصول على “شرعية الاقتراع” و “شرعية المنجزات”، وأمام الانتقادات الموجهة للحكومة من طرف أحزاب المعارضة ومن مختلف الطبقات الشعبية بخصوص إخفاق الحكومة في مواجهة العديد من المشاكل الاجتماعية، كالغلاء والصحة والتعليم، وتحقيق المساواة المجالية الأمر الذي عمق التفاوت بين المناطق وكرس ما أسماه الملك، في خطاب العرش الأخير، “بمغرب السرعتين”، أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في مقابلة تليفزيونية خص بها القناتين الأولى والثانية، أكد فيها أن حصيلة حكومته خلال الأربع سنوات الأولى من ولايتها كانت “إيجابية” اعتبارا للنتائج التي حصلت عليها فيما يخص ارتفاع النمو، والنهوض بالحماية الاجتماعية وارتفاع نسبة الموارد المالية .إلا أن تقريرا رسميا صادرا عن مؤسسة حكومية: “المندوبية السامية للتخطيط”، جاء بما يثبت العكس ويدل على أن المغرب يتقدم، في عدد من المجالات الإنمائية، بفضل دينامية مؤسساته الخاصة والعامة، إلا أن الفوارق المجالية والاجتماعية لا تتوقف عن الاتساع بشكل مقلق، وتعتبر في نظر المختصين واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المغرب الحديث. بالرغم من الجهود التي بُذلت في محاربة الفقر، والتي لم تكن كافية في هذا المجال وكذا في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بشكل أساسي،

وهكذا، حاول رئيس الحكومة، خلال مقابلته التليفزيونية، الدفاع عن حصيلة حكومته خلال السنوات الأربع الاولى من ولايته، التي وصفها بالإيجابية والملموسة، مستندا إلى أرقام ومعطيات، تؤكد تحسن أوضاع المغرب المالية بتحسن الموارد المالية ونجاح عملية الحماية الاجتماعية وتحقيق نمو اقتصادي واضح.

وخص في هذا المضمار، ارتفاع الموارد المالية العامة لي الضعف، وانخفاض عجز الميزانية وتحقيق معدل بلغ 4,6 بالمائة خلال 2025 واستفادة 11 مليون مغربي من الدعم الاجتماعي المباشر. على أن هذه المعطيات الرقمية البراقة، لا يبدو أنها تعكس الواقع المعاش والمشاهد يوميا في نظر العديد من المتابعين المختصين الذين نبهوا إلى ارتفاع نسبة خدمة الدين العام وطعنوا في التوقعات الرسمية لارتفاع نسبة النمو في وضعية البطالة التي تصر مندوبية التخطيط على أنها في حدود نسبة 12 بالمائة، خاصة بين الشباب والنساء، حيث البطالة توجد بنسب أعلى، رغم الإعلان عن خلق مئات الألاف من فرص الشغل، وتأتي بعد ذلك المشاكل الاجتماعية والمعيشية كالغلاء الذي يزيد الفقر اتساعا وضغطا وقضية الدعم الاجتماعي الذي طالما ارتفعت أصوات مسؤولة منددة بعدم وصول الدعم الاجتماعي إل جميع الأسر المستحقة وقضايا خدمات التعليم والصحة وهما قطاعان لا يمكن نسبتهما إلى مواطن انجاح سياسة الحكومة إن لم تقل “إخفاقات هذه السياسة، نظرا لتدهور خدمات وأداء هذين القطاعين.

وتندرج في هذا المجال قضية تفليص الفجوة المجالية بين الجهات التي اتخذت بُعدا وطنيا بعد خطاب العرش لهذه السنة والتي تؤثر بشكل واضح ومباشر ليس فحسب على جيوب المواطنين، بل وأيضا على معنوياتهم ومشاعرهم وتتسبب في احتقان اجتماعي لا تنجح سياسة التهدئة والوعود الرنانة في الخفض من حدته.

وإذا كان اختيار رئيس الحكومة هذا التوقيت القريب من مدخل الحملات الانتخابية ليعلن “إيجابية” حصيلة حكومته، فإنه ربما قد أخطأ الموعد المناسب، لأن المعطيات “المتفائلة” المقدمة خلال الموعد التليفزيوني، لم تكن لتعكس الواقع المعاش اليومي للمواطنين، بل وأيضا لأن تصريحات أخنوش، يمكن أن تسعف المعارضة “المشوشة” في نظر الحكومة، في “تطعيم” حملاتها الانتخابية التي سوف تخوضها إلى جانب أحزاب الأغلبية الحاكمة، في الاستدلال على إخفاق “حكومة التحالف”، في تحقيق وعودها الانتخابية.عزيز كنوني

بعضُ ما تراه الأحزاب السياسية المغربية

لضمان نزاهة وشفافية انتخابات 2026

http://www.france24.com

نتابع في هذا العدد نشر بعض ما تسرب من مذكرات الأحزاب السياسية التي وعدت بها وزير الداخلية المكلف بالإشراف على الانتخابات التشريعية 2026، بخصوص تنظيم وتأطير الاستحقاقات المقبلة، من التسجيل إلى الاقتراع، مرورا بالحملات الانتخابية والاقتراع، دون إغفال الدعم العمومي للأحزاب المشاركة وتفاصيل الإعلان عن النتائج.

من بين تلك المقترحات، السماح باستعمال النشيد الوطني ورفع العلم الوطني خلال الحملات الانتخابية والسماح بنشر صور مرشحي اللائحة الانتخابية بشكل منفرد شرط التنصيص على صفتهم وترتيبهم في اللوائح المعنية، وبخصوص عمليات الاقتراع اقتُراح اعتماد محضر نموذجي موحد وتعميمه على جميه مكاتب التصويت ولجان الإحصاء وتمكين وكلاء اللوائح من سحب نسخة من المحاضر بدل الاكتفاء بالاطلاع فقط، وعدم اتلاف البطائق الصالحة إلى غاية انتهاء عملية التصويت وما يليها من الطعون الانتخابية. وتمت الدعوة أيضا إلى إحداث منصات رقمية على صعيد الولايات والعمالات لتسريع عمليات تجميع النتائج وإعلانها مع التفكير في رقمنة محاضر المكاتب، ودراسة التصويت الإلكتروني من أجل تيسير عمليات التصويت خاصة بالنسبة للشباب ومغاربة العالم وهناك اقراحات بشأن الدعم العمومي الانتخابي للأحزاب،

وفي الجانب الأخلاقي للعملية الانتخابية، طالبت الأحزاب الأساسية بالحياد التام للسلطات العمومية والنزاهة والشفافية في هذه العملية والوقوف على تكافؤ الفرص أمام الجميع والدعوة لمشاركة مغاربة العالم في الانتخابات العامة وتعزيز مشاركة النساء والشباب دفعا لكسب مزيد من الثقة في المؤسسات الوطنية والوقوف بكامل الصرامة في وجه كل محاولة للإفساد العملية الانتخابية حماية لسلامتها

ولعل التنبيه في هذا الباب يخص الفاعلين الأساسيين، الأحزاب السياسية بالدرجة الأولى الذين يستعملون المال بصورة مفرطة، لإغراء المنتخب، ويتسببون بذألك في إفساد نتائج العملية، ويعطون البلاد منتخبين راشين ومرتشين، ضعاف المعرفة والتأثير، مثيرين للشفقة بسب الغياب و”السليت” وضعف الأداء والتأثير. ومتى عدلوا عن مثل تلك الممارسات المشينة، استقام الوضع، وتخلصت العملية الانتخابية من الفساد والمفسدين.

والواقع أن هذا الرأي ليس عاما ولا ينطبق على الجميع، فهناك أحزاب مسؤولة، ومنتخبون مستقيمون، ومترشحون شرفاء، نزهاء، واعون بنبل العمل النيابي وبثقل المسؤولية النيابية التي تقتضي نزاهة الفكر والذمة. أولئك أهل الذكر الحسن، سواء داخل المجالس أو حينما يعودون إلى منتخبيهم.

وقليل ما هم !!!..

المغرب يسعى لتطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي

http://www.hespress.com

إحساسا بأهمية الذكاء الاصطناعي في الحياة العامة ، ابرم المغرب اتفاق شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية ، من أجل تطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول، يشمل تصميم منصات وطنية قائمة على اللغة والثقافة المغربية والهوية الرقمية السيادية، بهدف تزيد المواطنين والإدارات والمقاولات بأدوات ذكاء اصطناعي تفاعلية آمنة وفعالة تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الأساسية، من أجل بناء ذكاء اصطناعي مغربي يتميز بالأخلاق والمسؤولية بما يرسخ مكانة المغرب كفاعل مرجعي في الدينامية الرقمية العالمية ومواصلة تنفيذ استراتيجية المغرب الرقمية 2030 مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية الوطنية فضلا عن تقوية دور المغرب كمنصة إقليمية وإفريقية، مرجعية في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.

حينما يتحايل الأزواج على القانون للحصول على الإذن بالتعدّد

أمام التلاعب الحاصل في عملية تبرير القدرة الشرعية على التعدد، ومحاولات التحايل على القضاء المكلف بالسهر على حقوق النساء بهذا الخصوص وجه المجلس الأعلى القضائي مراسلة إلى القضاة المكلفين بالزواج، بالمحاكم الابتدائية وغرف الأسرة وقضاة الاستئنان، تبه فيها إلى خطورة المقررات القضائية المتعلقة بالإذن بتعدد الزوجات وما يشوبها أحيانا من تزوير وتلاعب بالوثائق.

واوضحت الرسالة أن تقارير توصل بها المجلس كشفت عن لجوء بعض الناس من طالبي الإذن بالتعدد إلى الإدلاء ببطائق مزورة منسوبة إلى أقسام قضاة الأسرة أو مراكز قضائية تتضمن معطيات غير صحيحة عن وضعياتهم الاقتصادية والاجتماعية تهدف إلى إقناع المحكمة بوجود مبررات استثنائية تخول الحصول على الإذن بالتعدد. وأن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أبرزن وجود شبكات إجرامية متخصصة في التزوير تقف وراء هذه الممارسات وتستعمل هذه البطائق كوسيلة لتضليل القضاء، ما يضرب في العمق مصداقية القرارات القضائية ويقوض حماية الأسرة.

وعليه، شددت المراسلة على ضرورة تحري القضاة المكلفين بالزواج في مدى صحة الوثائق المدلى بها بهدف وضع نظام محكم يحد من أية محاولة تضليل أو تحايل في هذا الشأن.

هذه المذكرة لقيت ترحيبا واسعا من الهيئات النسائية المغربية التي اعتبرت أنها تؤكد حالة الظلم الصارخ الذي تكون النساء ضحيته جراء الإقرار بإباحة التعدد، ولو بمبررات قانونية، ما يدفع بعض المجرمين إلى التحايل على القانون والتلاعب بمقتضياته، مستعينين بوسطاء السوء وأبطال التزوير والتضليل، من أجل الحصول على الإذن بتعدد ظالم يهضم حقوق النساء والأطفال والأسرة بكاملها.

وكانت الهيئات المدافعة عن حقوق المرأة قد طالبت، أكثر من مرة، خاصة عند تقديم مقترحاتها بإصلاح “المدونة” بمنع التعدد بالمرة، اعتبارا لأنه يشكل انتهاكا صريحا لحقوق المرأة واعتداء على إنسيتها وخصوصياتها، ويمس بكرامتها بما للتعدد من انعكاسات خطيرة على نفسية المرأة وتربية الأطفال ولأن إباحة التعدد، ولو ب “مبررات قانونية، ” يشجع على التحايل عليه بمبررات تأخذ شكل القانون ولو إنها محض افتراء وتلاعب وتزوير.

بعض الحركات النسائية اعتبرت أن رسالة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حدثٌ مهم ٌعلى طريق فرض تطبيق القانون والحيلولة دون التلاعب به، وفي ذلك خدمة للأسرة التي تتعرض للكثير من أسباب المشاكل والضياع بسبب محاولات بعض الأزواج الركوب على القانون بطرق ملتوية وبوسائل إجرامية للحصول على رخص مزورة تمكنهم من التعدد، دون أن يكون لهم الحق في ذلك.

غياب الإذاعة والتلفزة بالمغرب عن النقاش العمومي المتصل بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة يثير الجدل السياسي ويصل إلى البرلمان

يلاحظ أ غياب الإذاعة والتلفزة المغربية عن التقاش العمومي المرتبط بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة التي دخلت طور التحضير، بعد تكليف الملك وزيره في الداخلية بالأشراف على هذه العملية، بدل رئيس الحكومة، وبعد أن طولب من الأحزاب موافاة وزير الداخلية بمقترحات هذه الأحزاب بخصوص إصلاح منظومة الانتخابات.

ويرى العديد من المعنيين أن الإعلام الرسمي لم يدخل بعدٌ إلى هذا النقاش بالرغم من أهمية الدور الذي يتولاه في تأطير المواطنين وتوعيتهم بأهمية المرحلة وبالأهداف والغايات من مشاركتهم في النقاشات العمومية وفي العملية الانتخابية.

وحتى يتم تحسيس مسؤولي الإذاعة والتليفزيون بضرورة المشاركة المبكرة في النقاش العمومي بهذا الخصوص، تمت مساءلة وزير التواصل بنسعيد في الموضوع من طرف فريق من المعارضة، حول مدى قيام الإعلام الرسمي بدوره في تنشيط النقاش العمومي وتحفيز المشاركة في العملية الانتخابية قصد الإسهام في تعزيز ثقافة المشاركة ومصالحة المواطنين مع الفضاء السياسي المغربي. كما تضمن السؤال مطالبة الوزير بتقديم تصوره لدفع قنوات الإذاعة والتليفزيون الرسمية للانخراط في النقاش العمومي السياسي والمجتمعي بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة.

وفي انتظار رد الوزير، تقوم الأحزاب السياسية بالإعلان عن أهم مقترحاتها بخصوص الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة من حيث التنظيم والمراقبة، من ا للوائح الانتخابية إلى مراجعة الخريطة الانتخابية، وصولا ليوم الاقتراع، مرورا بالحملات الانتخابية والدعم العمومي للأحزاب المشاركة، وبطبيعة الحال، مطالبة هذه الأحزاب بحياد الجهاز الإداري وبتطهير العملية ا لانتخابية من الفساد الانتخابي.

دبلوماسيات

* منتدى اقتصادي بالرباط حول تطوير الشراكة بين المغرب والكاميرون

* اتفاقية شراكة بين جامعة الأخوين وجامعة الأمير محمد بن فهد لانشاء كرسي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

* بوريطة: ما يحدث بغزة لا يسائل فقط القانون الدولي، إنما يسائل أيضا الضمير الإنساني

* مباحثات بين مديري الأمن المغربي والفرنسي حول تعزيز التعاون الأمني في مواجهة التحديات المشتركة

* مباحثات مغربية فنلندية من أجل تعزيز التعاون بين البلدين

* المغرب يصوت لحل الدولتين وفق اعلان نيويورك

فلاش فلاش فلاش

+ المغرب استقبل 13,5مليون سائح لغاية نهاية غشت الماضي

+ عمدة مدينة مونبوليي الفرنسية يدعو إلى اغتنام فرص الاستثمار بالمغرب

+ البوليساريو تتراجع عن الانفصال وتدعو لحل تفاوضي

+ انجاز 155 سدا جديدا لمواجهة مشكل الماء في بعض مناطق المغرب

+ عبارات كهربائية قريبا ستربط طنجة ومدن اسبانية

+ المانيا تجرم التحرش اللفظي في الفضاءات العامة اسوة بهولندا، باعتباره انتهاكا متعمدا للحدود بين التحرش والمجاملة

+ الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب يحقق فوق سبع مليارات درهم

+ مواقف سلبية لحوالي نصف المغاربة حول أداء الحكومة في قطاع الصحة العمومية (-تقرير)