*فضاء الأنثى :هل سيتم تفعيلُ مبدأ المساواة والمناصفة في الانتخابات المقبلة؟
* المغرب~اسبانيا: زعيم حزب “الفيشطة انتهت” الإسباني اليميني المتطرف يرفع علم بلاده على جزيرة من الجزر الجعفرية المغربية قبالة مدينة الحسيمة “لعب عيال”!!!….
*ملف التقاعد: الدعوة إلى وقفة احتجاجية جديدة أمام البرلمان تحت شعار: “الحق يؤخذ ولا يعطى“
*“تسونامي الغلاء يدفع البرلمانيين إلى النظر في إمكانية مراجعة قانونالأسعار والمناف
دخل المغرب بقوة مرحلة تهيء الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد خطاب العرش واجتماع الأحزاب السياسية ، على إثره، بوزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، بغرض اقتراح إطار قانوني جديد للاستحقاقات المقبلة .وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة توفير أرضية مرضية لتمكين النساء من الحصول على تمثيلية مشرفة داخل البرلمان بمجلسيه وداخل الجماعات المحلية وكل المؤسسات القائمة على الانتداب الشعبي, مع الحرص على مبدأ المناصفة التي أقرها دستو2011 للمملكة، في جميع المجالات وخاصة المجال السياسي والتي تتعرض لنوع من الجمود السياسي داخل قيادات الأحزاب السياسية لأغراض يعرفها الجميع. ما أسفر عنه لجوء الدولة إلى نظام “الكوطا” بينما المنظمات النسائية تفضل الترشح المباشر وتطالب بحق الوجود داخل لجان “التزكيات” للأحزاب وداخل قيادات هذه الأحزاب أيضا. مع التأكيد على المطالبة بأن تعطى هذه التزكيات بمنتهى النزاهة للمستحقات من المناضلات، اللائي يمثلن اليوم نصف القاعدة الانتخابية لهذه الأحزاب. ذلك أن التمثيلية التي تنشدها النساء المغربيات داخل الأحزاب ليست شكلية، بل تمثيلية تمكنهن من اتخاذ القرار داخل أحزابهن وأيضا كمنتخبات بالمؤسسات النيابية. إلا أن هذا الطموح يصطدم بإصرار هذه أحزاب التي تتملكها بعدُ العقلية الذكورية المتحجرة، على تجاهل مبدا المساواة والمناصفة و “التمييك” عليه، خدمة لغايات انتخابية لم تعد فارضة نفسها اليوم بعد أن بلغ الوعي درجة عالية بقدرات المرأة على تحمل مسؤولات كبيرة، وبنجاح ليس فحسب داخل المؤسسات النيابية المحلية والوطنية، بل وأيضا في مجالات العمل في ميادين عالية الأهمية والمسؤولية من الخدمة الوطنية، داخل المغرب وخارجه.
حزب “الفيشطة انتهت” يستفز المغاربة والاسبان ب رفعه بنديرة اسبانيا على جزيرة البحر من الجزر الجعفرية
www.facebook.com/AlHadathNorthAfrica
نائب اسباني بالبرلمان الأوروبي عن حزب صغير متطرف، (الفيشطة انتهت) السنيور “ألفيسي بيريس”، طلع في تدوينة على “تيك توك” بأحد الشواطئ المغربية وهو يصيح مزهوا باعلانه أن “الفيشطة قد انتهت” بعد أن رفع “بنديرة” كبيرة لبلاده فوق جزيرة “البحر” احدى الجزر الجعفرية المغربية الموجودة بساحل المتوسط قبالة مدينة الحسيمة.
الزعيم الاسباني “الكرطوني”، ظهر في الصورة بجانب “الجي تسكي” الذي استعمله في تنفيذ” مغامرته البئيسة، والذي كان يقوده مساعد لم تظهر صورته كاملة ولم تُعرف هويته، ولكنها سوف تعرف وبكامل التفاصيل، إلى جانب مساعدين آخرين كلفوا بمراقبة الشاطئ المغربي ومرقبة أي تحرك “معاد”. العملية تبدو “مبيته” ومدروسة ولكنها لم تُحدث “الرجة” التي كان ينتظرها في الأوساط الأوروبية والاسبانية أما المغرب فقد اعتبرها، “لعب عيال” ليس إلا.
اعلم أيها الغبي، أن تحرير الجزر الجعفرية ومدينتي سبته ومليليه، قضية وطنية كبري تعيش في وجدان الشعب المغربي وسوف يحرر أراضيه من الاحتلال الإسباني يوم يريد وساعة يريد. ثمّ إن ُ طرد الأسبان من أراضي المغرب المحتلة، أمرٌ بيد الشعب، ولا يوجد بين الشعب المغربي مواطن واحدٌ يرضى بوجود راية أخرى مهما كان طولها وعرضُها ترفرف فوق أراضيه.
كما هو الشأن بالنسبة لصخرة جيل طارق التي يعترف المغرب بإسبانسته ويدعّم اسبانيا في استرجاعها رغم وجود تنازل اسباني عن الصخرة موثّق باتفاقية “أوترخت” سنة 1713. وكما هو الشأن بمدينة أوليفينسا البرتغالية التي تحتلها اسبانيا ظلما وعدوانا بعد اعترافها ببرتغالية هذه المدينة واقرارها بأنها ستعيدها لأهلها، ولكنها تماطلت لعقود ولا زالت تحتل هذه المدينة بل وتسعى لطمس ملامحها البرتغالية، لغة وعمارة، ومآثر تاريخية، بالضبط، كما تفعل إسرائيل بأرض فلسطين المغتصبة.
أريد ن تتأكد أيها “الزعيم الكباليا الكبير”، أن مصير الاستعمار إلى زوال مهما طال الزمان أو قصر، وأن التصريحات المتكررة لحكام اسبانيا وزعمائها السياسيين، بمناسبة وبدونها بأن سبتة ومليليه والجزر الجعفرية أراض اسبانية كمالقا، ومدريد، أضحت سخافة ومسخرة، وأن إثارة الحديث عن تأسيس لجنة من العسكر تبحث في موضوع “التهديد المغربي” لإسبانيا، إنما هي مظاهر تعبر عن عمق الشعور بالقلق وعدم الاطمئنان لدى سياسيي هذا البلد، أمام ثقل وخطورة ملف “الاستعمار الذي لا زالت اسبانيا تجره منذ القرن الخامس عشر الميلادي، دون أن تستطيع التخلص منه بالتخلي عن الأراضي المحتلة والمستعمرة بشمال المغرب، كما فعل البرتغال سنة 1999، حينما قرر تسليم مقاطعة “ماكاو” التي احتلها البرتغال في زمن متقارب مع احتلال اسبانيا لكل من سبته ومليليه، والجزر الجعفرية أي سنة 1557 ، بعد 442 عاما على احتلال مقاطعة مكاوو التي تخلى البرتغال عنها دون أي شروط أو طلب تعويض أو امتيازات معينة، سوي ملتمس تقدم به المفاوضون البرتغاليون يلتمسون فيه من الصين الإبقاء على اللغة البرتغالية، كلغة تواصل، مع البرتغال ومع العالم، ومعلوم أن اللغة البرتغالية يتحدث بها أزيد من ثلاثمائة مليون مواطن في افريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا.
هذا بينما اسبانيا لا تزال تتملكها عقيدة الاستعمار وهي من مخلفات عهد فرانكو البائد، الذي جعل لنظامه شعار: “اسبانيا واحدة كبيرة وحرة”. ولا اعتراض على ذلك، ونحن أيضا نثمن هذا الشعار ونريد لإسبانيا أن تكون واحدة وكبيرة وحرة، إسبانيا التي نشأت عن تحالف مملكتي قشتالة و الأرغون سنة 1469، أي 45 سنة بعد احتلال البرتغال لمدينة سبته .ورغم أن اسبانيا ولجت عهد الديمقراطية، والحرية، بعد موت فرانكو، فإنها لا تزال تومن، ونحن في بداية الألفية الثانية، بأراضي السيادة ومناطق “البريزيد”، وأراضي النفوذ، والمستعمرات، بينما العالم يدعو اليوم إلى الحرية والديمقراطية، والسلم، والسلام، والتعاون، لتحقيق المزيد من التقدم والرفاهية والازدهار المشترك، خدمة للإنسانية ولعالم جميل ، آمن، سعيد وخال من الحروب ومن الكوارث التي يتسبب فيها البشر المتهور!
مرة أخرى، وأمام عدم تفاعل الحكومة مع مطالبهم المشروعة، وسياسة التهميش والإقصاء الممنهجة ضدهم، وعملا بشعار “الحقوق تؤخذ ولا تعطى:”، أعلنت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم فاتح أكتوبر المقبل الذي يصادف اليوم العالمي للمتقاعدين والمسنين، من أجل التعبير مرة أخرى عن رفضهم لسياسات التهميش والإقصاء والتجاهل الممارسة في حقهم.
وفي بلاغ للهيئة المذكورة، بالمناسبة، أن هذه الوقفة تندرج في أطار سلسة المحطات النضالية التي تنظمها الهيئة ومختلف جمعيات المتقاعدين بالمغرب، دفاعا عن حقوق المتقاعدين ومن أجل تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية.
وفي بلاغ للهيئة بالمناسبة، أن هذه الوقفة تدخل في نطاق الجهود المبذولة من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للمتقاعدين بالمغرب وضد التجاهل بقضاياهم ومطالبهم المشروعة.
وجددت الهيئة مطالب المتقاعدين بالرفع الفوري والعادل للمعاشات بما يعادل ويواكب تكاليف المعيشة التي تشهد ارتفاعات مذهلة ويضمن للمتقاعدين كرامتهم وانسيتهم، كما يطالبون بتحسين جودة الخدمات الصحية، المتردية، وتوفير العلاج “الكريم” في ظروف لائقة وإنسانية، مع تمكين المتقاعدين من الولوج مجانا للبرامج الصحية والاجتماعية، نظرا لأوضاعهم المزرية.
وللمتقاعدين مطالب أخرى تتطلب أن تتم دراستها داخل لجان الحوار الاجتماعي الذي تصر الحكومة على عدم دعوة هيئات المتقاعدين لحضور دوراتها، حتى حينما يكون ملف التقاعد من بين أهم مواد جدول أعمال هذه اللجان كما حدث أخيرا، ونددنا به في وقته.
يتضجر المغاربة من الارتفاع المفرط لتكاليف المعيشة وعجز الحكومة عن مواجهة هذه الأفة الاجتماعية بما يلزم من التدابير الصارمة. واقتصار الحكومة على إجراءات إدارية بدعم عدد من القطاعات التجارية املا في خفض أسعار بعض المواد الاستهلاك الأساسية.
وقد انتبه البرلمان أخيرا إلى تضجر المجتمع المغربي من آفة الغلاء الفاحش الذي ينخر جيوب المغاربة ويخلق موجات متصاعدة من الاحتجاجات داخل المجتمع، وإلى ضرورة خلق نقاش حول القانون 12 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، أملا في الوصول إلى الأسباب العميقة لارتفاع الأسعار ودور حرية السوق في ذلك، مع تبديد الشكوك التي تحوم حول وجود نوع من الاحتكار والتواطؤ في هذا الشأن.
ويبدو أن هذا الموضوع تلتفُّ حوله فرق الأغلبية والمعارضةـ لا لأغراض انتخابية، لآننا على أبواب انتخابات تشريعية عامة، جديدة، بل لأن الموضوع يتضّرر منه الجميع ولأن مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، ربما تكون كفيلة بمعالجة الغلاء ووضع اليد على المتسببين والمستفيدين من هذه الأفة. وربما ساهمت أيضا في تنظيم أحسن للتجارة والاسعار والمراقبة، خصوصا وأن القانون يمنح للحكومة صلاحيات التدخل خاصة في حالات الارتفاع المفرط والغير مبرر للأسعار، من خلال تسقيفها. أو عند ملاحظة أن هذا القانون لا يضمن النجاعة الكافية في الضغط على الأسعار، ولا مراقبة قوية للأسعار ولا حماية كافية للمستهلك.
والمأمول أن تبقى الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، على موقفها المتضامن اتجاه هذا الموضوع، وأن يكون النقاش المقبل صريحا، وواضحا، ومسؤولا وخالصا لوجه الله، ومخلصا لخدمة مصلحة الشعب.
“وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون،
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون “
* الملك يهنئ رئيس الكوت دي فوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده
* اسبانيا ترفض منع الاحتفالات الدينية الإسلامية
* المغرب ضيف شرف لمعرض بنما الدولي للكتاب 2025
* الخط البحري الجديد بين أكادير ودكار، سيدعم الحركة التجارية في افريقيا
* انتقادات واسعة في الجزائر لفشل عطاف وزير الخارجية في مواجهة نجاحات الدبلوماسية المغربية
* ألأمم المتحدة تشيد بدور المغرب الحاسم في إنهاء الأزمة الليبية
* انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان النامية غير الساحلية
* دول العالم العربي والإسلامي تدين تصريحات نتنياهو بشأن ما سماها “بإسرائيل الكبرى” التي تضم فلسطين التاريخية وأجزاء من الأردن ومصر ولبنان وسوريا والسعودية….. وما يظهر!. والسيسي يرد: ذاك وهمُ نتنياهو! فهل تكفي الإدانة والعنترية؟
انقطع الحديث عن مدونة الأسرة بعد ما كان، ولشهور، موضوع الساعة، في صفحات الجرائد، ومواقع التواصل الاجتماعي وأحاديث المجتمع.
الأمر ليس غريبا. لأن التعديلات المقترحة من طرف من دُعوا للمشاركة في ذلك، أخذت، ولا زالت، مسارات طويلة ومعقدة، كما هو ملاحظ، قبل أن تصل، إن شاء الله، إلى المحطة النهائية، وهي إقرارها بظهير، بعد المصادقة البرلمانية.
وكانت الحكومة قد طلبت في أبريل الماضي، من البرلمان تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لما تم اقراره في نطاق التعديلاتـ المقترحة، داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ثم تلا ذلك صمتٌ طويل !
ومعلوم أن الملك كان دعا في خطاب العرش اسنة 2022 إلى مراجعة مدونة الاسرة في احترام تام للمرجعية الإسلامية، كما وجه بعد ذلك رسالة لرئيس الحكومة في شتنبر 2022، يكلفه بالأشراف على أشغال تعديل المدونة لتنطلق بعد ذلك أشغال الهيئة المكلفة بمراجعة النصوص والمقترحات المقدمة خلال جلسات استماع، من الهيئات السياسية والدينية والمنظمات المدنية والحقوقية والقضائية وغيرها، وأعلن فيما بعد عن تشكيل لجنة صياغة التوصيات.
وكان منتظرا أن يبدأ البرلمان في إجراءات دراسة مشروع المدونة، وفق المنهجية المعتادة، قبل عقد الجلسة العامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع ثم مجلس المستشارين لنفس الغرض.
وكان وزير العدل قد أكد أن اللجنة المكلفة بالمراجعة مطلوبٌ منها أن تنصف المرأة المغربية وهو أمر يتطلب إعادة لنظر في مجموعة من القضايا المعروضة للنقاش بعد الاستماع إلى جميع الأطراف المهتمة، وأن الغاية من مراجعة نصوص المدونة هي تجويد تلك النصوص وتنظيم الأسرة المغربية بكل مكوناتها.
ومعلوم أن صدور تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، لسنة 2025، الذي وضع المغرب في المرتبة 137 من بين 148 دولة فيما يخص الفجوة بين الجنسين، دفع بعض المنظمات النسائية والحقوقية إلى مطالبة الحكومة بالتعجيل بإصدار “مدونة الأسرة”، معتبرة أن استمرار التأخير في تعديل نصوص المدونةُ، يؤثر سلبا على العديد من قضايا الأسرة، ويُعمق التمييز بين الجنسين ويقوض العدالة الاجتماعية”. كما طالبت بأن تتضمن المدونة المراجعة، تعديلات شاملة تحفظ حقوق الأسرة والطفل وتدعم المساواة الإيجابية والفعالة بين الجنسين. وأن الوضع الحالي يتطلب “قرارات جريئة وحاسمة”، تستجيب للتحولات التي يشهدها المجتمع المغربي والتعهدات الوطنية والدولية بشأن تمكين النساء وتعزيز المساواة”.
وكان وزير العدل وهبي، قد كشف عن بعض مقترحات تعديل مدونة الأسرة التي تم اعتمادها من بين 139 مقترح تعديل، وفق الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، وذلك بغاية تجاوز بعض النقائص التي ظهرت عند التطبيق القضائي وملاءمتها مع دينامية تطور المجتمع ومع الاتفاقيات الدولية التي أصبح المغرب طرفا فيها.
وأضاف أن الغاية هي التوفر على مدونة جديدة تناسب أوضاع وحاجيات مجتمع اليوم، وتحقق حماية حقوق المرأة والأطفال وتحافظ على كرامة الرجل.