* الصحراء المغربية: نهاية “فيرية” الصحراء الغربية
 العالم يقر بصفة نهائية شرعية حق المغرب في صحرائه
 ويعتبر “الحكم الذاتي الحل الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل

* فضاء الأنثى: فاجعة طفلة حضانة طنجة

* الانتخابات التشريعية: السجن وغرامات قاسية لمثيري الإشاعات الانتخابية

* الاصلاحيّة Zتَحرّكات تُساير مَطالب “جيل 212″

العالم يُعلن مساندة حّق المغرب في صحرائه

ولا عزاء للحاقدين والناقمين والمتآمرين!

يوم الجمعة 31 أكتوبر سيظل يوما شاهدا على النهاية السعيدة لملف الصحراء المفتعل من قبل مجموعة من الحاقدين الجاحدين الناكرين لحقوق الأخوة والقرابة والجوار، الرافضين لمسعي الحوار واليد الممدودة من أشقائهم لوقف العبث والجدال وتفادي العداء والدمار…….من أجل الحصول على مصالح مادية فانية لا قيمة لها أمام ما يمكن أن يحققوه من منافع لشعبهم في إطار الأخوة والمحاورة والمناظرة والتكافؤ….

في يوم الجمعة 31 أكتوبرقال العالم كلمته الحق، باستثناء من لا كلمة لهم ولا صدق ولا وفاء، ولا شهامة ليواجهوا الحجة بالحجة إلا ما حفظوا من أدبيات الحرب الباردة التي طواها العالم بما شهد من تطورات إيجابية لخدمة الإنسانية وتحقيق آمال الشعوب المتحضرة في الأمن والسلم والتقدم والرخاء. وهي لغة أعطوا ألف دليل على أنها ليست من قاموس خطابهم السياسي وتعاملهم الدبلوماسي مع العالم ومع المغرب منذ خمسين عاما، وهي المدة التي تفصلنا عن المسيرة الخضراء المظفرة. التي تعاملوا معها بوحشية منكرة ولا زال المئات من ضحايا “العيد الأضحى” يطالبون بممتلكاتهم التي سُرقت منهم غداة طردهم المتعسف بالطريقة الهمجية التي تم بها طرد حوالي نصف مليون من المغاربة أغلبهم وُلدو هناك.

يوم الجمعة 31 أكتوبر شهد، كما هو معلوم، اجتماع مجلس الأمن ليقرر. بشبه إجماع أعضائه:(11 دولة من الدول ال 15 الأعضاء بمجلس الامن صوتوا لصالح القرار) وامتناع ثلاث دول: (روسيا والصين وباكستان) ومعارضة: لا دولة.

 وامتنعت الجزائر من المشاركة في التصويت، وهي عضو غير دائم، الأمر الذي فُسّر بعجز ممثلها عن الدفاع عن أطروحتها “الانشقاقية” “الانفصالية “وتبرير عدم تصويته، بعد ما شاهد من تنامي التأييد للطرح المغربي ولم يسعف العطاف ما قدم ، عبثا، من “استعطافيات” لممثلي روسيا والصين من أجل استعمال حق “الفيتو” لأسقاط المقترح المغربي وتقرير الولايات المتحدة الأمريكية “صاحبة القلم” لينتهي اجتماع مجلس الأمن بتأييد الطرح المغربي القائم على الاعتراف دوليا ورسميا بسيادة المغرب على صحرائه وبمقترح الحكم الذاتي لأقاليم الصحراء.

وتهاطلت التهاني على المغرب، ملكا، وشعبا، وحكومة من قيادات وسياسيي مختلف دول العالم بنجاح مساعيه الدبلوماسية في انتزاع الاعتراف بحقوقه المشروعة، تاريخيا وسياسيا وقانونيا، وإجماعا دوليا، ما يؤشر على ثقة العالم في المغرب وفي قدرته على الاسهام في الجهود الدولية من أجل تحقيق السلم والأمن والاستقرار والرفاهية البشرية.

وفي الليلة الاحتفالية التي انطلقت في كل مدينة وقرية على كافة التراب المغربي من طنجة للكويرة، والتي شارك فيه كل الشعب رجلا ونساء أطفالا وشبابا وكهولا وشيوخا برفع الرايات وترديد أناشيد وطنية وأهازيج شعبية ورفع شعارات توكد وحدة الشعب المغربي ووحدة أراضي وفي خضم الاحتفالات الشعبية وجه الملك “خطاب الفتح” لشعبه مهنئا ومرشدا وناصحا وداعيا إلى مزيد من التكاتف والعمل من أجل بناء “ما بعد 31 أكتوبر المجيد.

وفي هذا الخطاب الذي جعله الملك، تكرما، خطاب “فتح” وليس خطاب انتصار، دعا جلالته “فخامة الرئيس عبد المجيد تبون” إلى حوار أخوي صادق من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم عل الاستقرار والثقة والأخوة وحسن الجوار. كما جدد الملك التزام المغرب بإحياء الاتحاد المغاربي بدوله الخمس. هذه الدعوة الملكية لاقت استحسانا واعتبارا من لدن العديد من الدول وسياسيي العالم لما تحمله من امال في تحقيق السلم والتعاون والازدهار بمنطقة شمال افريقيا وبالقارة الإفريقية قاطبة. وكان من أبرز المرحبين بالموقف المغربي المتجدد، الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي والدول العربية فضلا عن عدد من الدبلوماسيين الغربيين عبر العالم.

عزيز كنوني

فضاء الأنثى

 سميّة أمغار

وفاة رضيعة دون السنة من عمرها داخل احدى الحضانات بمدينة طنجة، قي ظروف بشعة، أثبتت كأمرات المراقبة أنها أكثر من مأساوية، أحدثت صدمة قوية في أوساط مجتمع هذه المدينة كما حركت الرأي العام ليضع أكثر من تساؤل حول ظروف وقوع هذه الكارثة الإنسانية ومدى توفر الشروط الأساسية والضرورية، ووسائل الرقابة الكافية، لحماية الأطفال الذين تضطر ظروف العائلات لوضعهم في دور الحضانة، المفتوحة في وجه العموم، ثقة من الآسر في الإدارة المختصة، التي ترخص بفتح مثل هذه المؤسسات الإنسانية، ويقينا من الأسر أن ظروف الكفاءة المهنية والخلقية والأمن مكفولة في دور الحضانة، ومراقبة من طرف من يجب.

وفي لحظة، انهار هذا اليقين وهوى بالكامل، ذاك الشعور بالأمن والأمان، حين علم الناس بما جري في حضانة “بير الشفا” بطنجة، وما جري لم يكن سهلا تقبلُُه أو حتى فهمه أو تخيلُ إمكانية حدوثه. أين كان المسؤولون في الحضانة ساعة وقوع الفاجعة التي أحزنت والدي الضحية كما أحزنت كل من سمع بها وتألم بسببها. لأن مثل هذه الفواجع، لا يُتوقعُ حدوثها على الإطلاق، في بلد يمتلك ترسانات من القوانين لحماية الحياة، وجيشا من الموظفين ليراقبوا حسن تطبيق تلك القوانين ….

ومع ذلك حدث!….

وطبعا، بعد ما حدث، تتحرك الإدارة، وتُفتح التحقيقات، وتُنشر البيانات ويتم توقيف صاحبة الحضانة و”المربية” التي تحتاج في الواقع إلى أن تعاد لها التربية، إذ ليس من المعقول ولا من المقبول أن تعهد مربيةٌ جديرةٌ بحمل هذا اللقب، إلى طفلة في عامها الثامن، التكفل برضيعة دون العام. ولو لبضع لحظات…. وإذا كانت المربية مجرد “مستخدمة”، كما ورد في بعض الأخبار، فالجرم أخطر والخطب أشدّ. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الفيديو الذي سجل الواقعة مؤلمٌ ويُستحسن لأصحاب القلوب الرهيفة الا يشاهدوه، لآن مشهد الرضيعة وهي تُطرح أرضا مرات وبعنف كبير من طرف الطفلة التي عُهد بها إليها لرعايتها، كأنها لعبة عاشوراء، لتضعها في النهاية فوق كرسي وتغادر الغرفة، مشهدٌ يُفتت القلب ويدميه، لينتهي الأمر بالرضيعة في المستشفى حيث استحال إنقاذ حياتها،…. وكان ما كان. قضاء وقدر!

حادثة رضيعة طنجة، ليست حالة منفردة. فقد شهد المغرب حالات مماثلة في مدن أخرى أظهرت بوضوح غياب المراقبة الإدارية والبيداغوجية وضعف التأطير

خالص العزاء لوالديها المكلومين بسبب فقدان الرضيعة والظروف المأساوية التي سبقت الفاجعة التي فُتحت بشأنها تحقيقات أمنية وقضائية أدت إلى توقيف صاحبة الحضانة والمربية، في انتظار محاكمتهما بينما سُلمت الطفلة المتسببة في الفاجعة لوالدها لانعدام القصد الجنائي والمسؤولية.

السجن وغرامات قاسية ضد مثيري الإشاعات الانتخابية

تضمنت مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، عقوبات مشددة بين خمس سنوات سجنا وغرامات بين 50 و 100ألف درهم لكل من قام أو ساهم أو شارك بأي وسيلة من وسائل النشر أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة أخرى تعتمد الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية آو إذاعة أو توزيع أخبار تدخل في نطاق الإشاعات والأخبار الزائفة، بقصد التشكيك في مصداقية أو نزاهة الانتخابات.

يعض هذه الأخبار المتصلة بمسودة تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب استنفرت أحزابا وصحافيين ومواطنين وأثارت تساؤلات حول ما إذا كان الهدف من هذا النوع من القوانين تكميم الأفواه وإضعاف النقاش العمومي، وفرض عقوبات مشددة على الحق في التعبير الحر عن الرأي وعلى حرية النقد كحق أساسي من حقوق المواطن حيث إن قرارات الحكومة ليست مقدسة وهي خاضعة بطبيعة الحال للنقد.

بالمقابل، ترى الحكومة أن هذه التعديلات تروم تشديد الرقابة على العملية الانتخابية والتصدي لمحاولات التشكيك في نزاهتها عبر مختلف الوسائط الاجتماعية الحديثة وهي من بين الفضاءات التي تتيح إمكانيات واسعة لاستعمالها خلال الحملات الانتخابية.

وبودي أن أقترح على من يهمهم الأمر الاطلاع على تعليقات المواطنين بخصوص نشر هذا الخبر على مواقع الجرائد الإلكترونية، فلربما استخلصوا منها فوائد يستفيدون منها في كتابة الخطب وأعداد التصريحات للصحافة والندوات الإذاعية وتهيئ مشاريع القوانين. ربما!

سبق وأن نشرنا مجموعة من القرارات الحكومية التي تساير المطالب الإصلاحية لتحركات “جيل زيد 212” عبر مختلف المدن المغربية وتستجيب لها، طبعا دون الإشارة لذلك. ولكنها ضمنيا توحي بأن مطالب هذا الجيل الجديد من الشباب العالمي اتخذت كقاعدة للقيام، على عجل، بإقرار تلك الإصلاحات. والواقع “الذي لا يرتفع” أن الحكومة أعلنت من الوهلة الأولى لحركة الشباب عن استعدادها للحوار مع “الجيل”إ لا أن الجيل لم ير مناسبا أن يجلس حول طاولة الحوار مع حكومة يطالب بإقالتها.

وقد سجلنا خلال الأسبوع الماضي قرارات لبعض الوزراء تساير مطالب “الجيل” نلخصها كما يلي:

* وزير الصحة: إنجاز 22 مستشفى جديدا بأقاليم لا توجد بها مراكز استشفائية

* قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية (وزير الصحة)

* اعتبار حماية الأطر الصحية أولوية وطنية (وزير الصحة)

* برنامج “تدرج” سيمكن من تكوين مائة الف شاب في المهن التقليدية لمحاربة بطالة الشباب

* فساد: فتح تحقيق حول بيع مشبوه لعقارات جماعية بأثمان بخسة

* الفساد هو من يحرض على الاحتجاج وليس الشباب (رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام)

* الحكومة لم تُفعّل قوانين مرتبطة بمحاربة الفساد (رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام)

* رفع سن مشاركة الشباب في مباريات التعليم إلى 35 استجابة لمطالب الشباب (وزير التعليم)

هذه بعض القرارات الإصلاحية الحديثة التي اتخذت من طرف الحكومة والتي تساير مطالب “الجيل” خاصة في مجال التعليم والصحة ومحاربة الفساد. والبقية تأتي اتباعا بحول الله.

* الملك يهنئ رئيس النمسا بالعيد الوطني لبلاده

* الملك يهنئ رئيس جمهورية الكمرون مناسبة إعادة انتخابه

* الملك يهنئ رئيس جمهورية كوط دي فوار بمناسبة إعادة انتخابه

* المغرب يجدد الدعم للمبادرات الأممية من أجل غذاء صحي ومستدام

* الاتحاد الأوروبي ينتصر للمغرب في تعزيز مشاريع التنمية بالأقاليم الصحراوية

* بوريطا يتحادث بالرباط مع الوفد البرلماني الإيطالي الداعم لمغربية الصحراء

* مستشار ترامب يؤكد حسم السيادة المغربية على الصحراء

* البرلمان الإيطالي بغرفتيه يعلن من الرباط دعم إيطاليا لمغربية الصحراء

* رئيس مجلس المستشارين يتباحث مع سفراء 11 دولة حول تبادل وجهات النظر بخصوص تعزيز علاقات التعاون البرلماني

* مملكة السوأتيني تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على لصحراء

* جمهوريه الباراغواي تجسد اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء بإعلان فتح قنصلية عامة بالأقاليم الجنوبية

* الحكومة الاسبانية تتهم حزب “فوكس” باختلاق صراعات وهمية مع المغرب

+ مشروع ربط سدي أم ربيع وأبي رقراق سينقل 800 مليون ميتر مكعب من المياه

+ المغرب من أكثر البلدان ارتباطا جويا بفرنسا

+ ربط جوي جديد بين مراكش وأتلانتا الأمريكية

+ غضب من الساعة الإضافية ومطالب مجتمعية بإلغائها

+ المغرب يرغب في الحصول على منصة استخباراتية أمريكية متقدمة لتعزيز قدراته الدفاعية

+ ارتفاع أسطول الطائرات المغربية إلى 71 طائرة ووصول القطار فائق السرعة إلى مدينة فاس بعد خط طنجة الدار البيضاء

+مجلس الحكومة يصادق على تراخيص إحداث واستغلال شبكات من الجيل الخامس للاتصالات

+ منصة طنجة لصناعات رونو أصبح مقرا رئيسيا لمجموعة رونو العالمية واتفاقية جديدة لصنع السارات الكهربائية في حدود 2030 واحداث 7500 منصب شغل جديد

+ واحدة من كل خمس سيارات تصنعها مجموعة رونو بالعالم تُصنّع بالمغرب

*  تحركات “جيل زيد المغرب” والتفهم المتزايد لمطالبه بالإصلاح

* فضاء الأنثى: ظاهرة تفشي “الطلاق ” بالمغرب

* من عام لعام: التقاعد بين أجندات الحكومة والحاح النقابات وغضب المتقاعدين

* قضايا فساد إداري: إحالة 55 ملف فساد محتمل على النيابة العامة

عاد “جيل زيد المغرب ” إلى خرجاته المثيرة، بعد توقف مؤقت، بسبب استئناف البرلمان أشغاله في إطار الدورة الخريفية للسنة الجارية. بعد أن وسع لائحة مطالبه لتشمل الشغل خاصة تشغيل الشباب الذي اعتبر انه فقد الثقة في السياسيين وتحسين الأجور بالرفع من الحد الأدنى للأجور إضافة إلى مطالبته بعدد من الإصلاحات الاجتماعية و بإقالة الحكومة التي جدد رفضة الجلوس معها بالإضافة الى محاسبة الفاسدين في إطار خطة محاربة الفساد. بالإضافة إلى إصلاح التعليم والصحة. وعادت القوات العمومية إلى ممارساتها المعهودة في التصدي “بما يلزم” لشباب الجيل، بعد “مهادنة” اعتقد البعض إنها جاءت بعد أن تم اعتبار مطالب “الجيل” مقبولة اثر اتساع تضامن الشعب مع تلك المطالب، من طرف مختلف طبقات المواطنين، وأيضا من طرف بعض الوزراء ومن طرف أيضا مختلف الأحزاب حتى التي تشارك في الحكومة  “كالأحرار” و “الأصالة والمعاصرة” وحزب “الاستقلال”، أما أحزاب المعارضة، الممثلة بالبرلمان، كحزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية وفدرالية اليسار، فقد تبنوا بقوة مطالب “جيل زيد” باعتبارها مطالب كل طبقات الشعب وتعبر عن الحاح المواطنين في تحقيق ظروف تساعد على توفير العيش اللائق للمواطنين،  والعدالة الاجتماعية للجميع.

وأمام الدعم الواسع  الذي  حققتها مطالب  شباب “جيل  زيد 212″والإجماع شبه العام الذي حصلت عليه داخل المجتمع، ظهرت بداية  “انشقاقات” داخل بعض مكونات ” الجيل”  حيث إن فريق الشرق عبر عن رغبته في عدم الاستمرار، كما ظهرت أصوات تدعي أن الأمازيغ يرفضون الاستمرار، وهو تحرك يصعب اعتبارُه ظرفيا أو “بريئا” خصوصا وأن “حركة جيل زيد” عملٌ عفوي قام على فطنة شباب انتبهوا إلى مزايا التكنولوجية والانترنيت في تحقيق وتسهيل التواصل ليس فحسب داخل مجتمع معين،  بل وأيضا في تحقيق التواصل الكامل بين الشعوب في مختلف القارات ، وتسهيل تداول الأخبار والأفكار والمعلومات، وخلق وعي عالمي بالنضال من أجل محاربة الظلم الاجتماعي والفساد والدعوة إلى تنشيط التشغيل ومحاربة البطالة وحماية حقوق الانسان في التعليم والسكن والصحة والشغل والمساواة والعيش الكريم، ، وهو ما يُبرز لديهم وعيا كبيرا بالقضايا الاجتماعية وطموحا كبيرا إلى إحداث  تغيير إيجابي في المجتمعات يستجيب لطموح المواطنين ويحقق  مطالبهم الأساسية.

ثم جاء من يربط حركة شباب “جيل زيد” بخدمة أجندات أجنبية لصالح الجزائر وإيران، وأنها قامت على خلفية الإساءة إلى النظام والتشويش على المكتسبات والإساءة لمقدسات الشعب، وهو أمر لو كان، لعلمت به وسائل الدولة المختصة، ولا اتخذت بشأنه ما يجب، قبل بعض المنصات التي تدعي خدمة الاعلام، بل وحماية الاعلام المغربي من التضليل.

جيل الشباب هذا، رفع شعارات تحمل مطالب اجتماعية واضحة، التعليم والصحة ثم العدالة الاجتماعية، بعد أن تهاونت الحكومة والحكومات السابقة في الاعتناء بها، بما سهل تفاقمها لتصبح مطالب أساسية لكافة الشعب الذي لم يعد يستريح “للمسكنات”. وخرجت مطالبه بهذا الشأن إلى الشارع في أكثر من مناسبة تندد بالوضعية الكارثية للصحة العمومية، وبالتعليم العمومي إلى جانب الغلاء الفاحش الذي أنهك المغاربة وتسبب لهم، ولضعفاء اليد، خاصة، كوارث حقيقية كل ذلك والحكومة متشبثة بالصمت متعلقة ببرنامج اجتماعي ليست هي من تملك المبادرة بشأنه ولا من وضعت آلياته التي تتطلب اليوم مراجعة عميقة وخبرة لا تمتلك حكومة “الكفاءات” سبيلا إليها.

وكدليل على صواب المطالب التي رفعها هذا الجيل أن الحكومة التي تعرضت لنقد عصيب من خلال تحركات” جيل زيد 212″، سارعت إلى ادخال معظم مطالبه ضمن ميزانية العام المقبل، وخصصت ميزانية خاصة ورفيعة لترشح الشباب للانتخابات التشريعية المقبلة من خلال تخصيص مساعدات هامة لتسهيل ترشحهم لهذه الاستحقاقات وتمويل حملاتهم الانتخابية.

* ومن نداعيات الاصغاء إلى مطالب “الجيل” أن تقرر:

* فتح ملف تأسيس المجلس الأعلى للشباب

* رفع ميزانية التعليم والصحة إلى 140 مليار درهم وإنشاء 27 ألف منصب مالي جديد لتعزيز قطاع الصحة

* إطلاق عملية إصلاح 90 مستشفى وإعادة تأهيل 1600 مركز للرعاية الصحية،

* تنديد وزير التشغيل بسلبية موقف الأبناك من دعم مشاريع الشباب حيث إن هذه الأبناك ترفض تمويل مشاريع الشباب بالرغم من ضمانة الدولة. وإعلان وزير التشغيل عن رصد ميزانية ضخمة: 2 مليار درهم لتطوير التشغيل.

* تدشين 10 مراكز صحية جديدة بجهة الشرق وإطلاق 49 مركزا صحيا جديدا عبر تسع جهات

 * ومن تداعيات تحركات “جيل زيد 212 ” أيضا استقبال رئيس الحكومة رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في نطاق تفعيل هذا الهيئة. من أجل محاربة الفساد بعد سنوات من الصمت

* وزير الصحة طمأن المواطنين أن لا زيادة في أثمان الأدوية والخدمات الصحية ويعلن أن التحدي اليوم هو في تسريع الإصلاحات.

* إحالة 55 ملف فساد محتمل على النيابة العامة من المجلس الأعلى للحسابات.   

* وزير التعليم يبشر الاساتذة بأن الترقية أصبحت على كل سنتين وأن أجرة الأستاذ قد تصل إلى 15الف درهم

* وسيط المملكة يطلق منصة “مرفقي” لتقييم الخدمات الصحية وتلقي مقترحات المواطنين

    تلك بعض التداعيات الإيجابية لتحركات “جيل زيد 212 ” التي رفعت مطالب اجتماعية إصلاحية وقامت على حب الوطن واحترام مقدسات الوطن، وكان من نتائج وقفاتها وتضامن الشعب مع مطالبها الاجتماعية، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تصب كلها في جوهر تلك المطالب.

عزيز كنوني

فضاء الأنثى   

 سمية أمغار   

يبدو أن ممارسة “الحلال الأبغض” عند الله سبحانه وتعالى أصبحت “رياضة” قريبة من العادات اليومية للمغاربة، رجالا ونساء، وسلوكا يكاد يصبحُ عاديا، بين الأزواج بصرف النظر عن انعكاسات هذا الأمر الفظيع على الزوج والزوجة معا وعلى الأطفال بوصف خاص، الذين  يجدون أنفسهم بين يوم وليلة في وضع كارثي، مؤثر نفسانيا، قد لا يستطيعون التخلص منه ومن تبعاته مدى الحياة.

أقصد معضلة الطلاق التي أصبحت عملة رخيصة التداول، لمن لا يُقدّرون المسؤولية المضاعفة في هذه الحالات، فيغامرون بأنفسهم وأولادهم ووضعهم الاجتماعي بمجرد أن تعترضهم آفة من آفات الدنيا، وما أكثرها، وما أشدها في أزمنتنا هاته، التي اشتدت فيها وطأة الماديات وقلّت فيها نعمة الشكر والحمد وذابت بين هذا وذاك، منةُ “المودة والرحمة” التي جعلها الحق سبحانه وتعالى بين الأزواج محبة وشفقة ورحمة وتجانسا وطمأنينة.

ومع ذلك. يواصل الطلاق بالمغرب تسجيل أرقام مخيفة، سنة بعد أخرى، سواء عبر الطلاق أو التطليق ليبلغ عدد أحكام الطلاق في محاكم المغرب، يوميا حوالي اربعمائة حالة، السنة الماضية. وفق ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هذه السنة التي شهدت تسجيل أربعين ألفا ومائتين وأربع عشرة قضية طلاق (40.214) وهو تقريبا نفس العدد، بزيادة طفيفة، المسجل خلال السنة التي قبلها. بمعنى تسجيل مائة وعشر قضايا طلاق يوميا (110).

وخلال سنة 2024أصدرت محاكم المغرب أربعين ألفا وسبعمائة وسبعين حكم طلاق (40.770) من أصل ثلاثة وأربعين الفا و607 قضايا رائجة

وتفيد المعلومات المسجلة أن “الطلاق الاتفاقي” سجل ثمان وثلاثين القا وثمانمائة وثمان وخمسين حالة (38.858)   بنسبة 96 بالمائة من مجموع قضايا الطلاق المسجلة خلال سنتي2023 و2024. من بين أنواع الطلاق الأخرى المسجلة: الطلاق قبل البناء، الطلاق الرجعي، الطلاق بالخلع والطلاق المُملك بمعنى أن الأزواج بدأوا يفضلون وضع حد لارتباطهم بطريقة ودية.

أما قضايا التطليق فقد تم تسجيل (107.681) حالة، بينما بلغ عدد القضايا الرائجة أمام محاكم المغرب سنتي 2023 و2024 ما مجموعه. (134,683).

وسجلت قضايا التطليق للشقاق الحصة الكبرى من مجموع قضايا الطلاق خلال نفس الفترة حيث تجاوزت نسبة 97 بالمائة من القضايا المسجلة. أما باقي أشكال الطلاق للغيبة وللعيب وللإخلال بشرط من شروط العقد، والهجر وللضرر ولعدم الانفاق، فقد سجلت نسبا جد ضعيفة الآمر الذي يمكن اعتبار أن هذه الأشكال من الطلاق والتطليق أصبحت متجاوزة بحكم الواقع.

وأمام تردي الوضع المجتمعي للزيجات بالمغرب وتنامي الطلاق بشكل مخيف، ترى بعض الحركات التي تعنى بشؤون النساء، أن الحالة تدعو فعلا إلى تفعيل الوساطة وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي للزوجين من أجل المحافظة على الأسرة.

وترى هذه الجمعيات أن ظاهرة الطلاق مرتبطة بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهد تحولات عميقة سواء في بنيتها أو في تأثيرها إلى جانب أمور أخرى تتعلق بالمعاملة الفظة لبعض الأزواج الذين يمارسون أنواعا من العنف الاسري في تعاملهم مع زوجاتهم، هذا السلوك المهين الذي عجزت ترسانة القوانين المغربية على مواجهته وعلى توفير الحماية الكاملة للزوجات المعنفات. الأمر الذي يدفع المرأة إلى طلب الطلاق لحماية نفسها وأولادها اعتبارا ليقينها بوجود فجوة بين القوانين والممارسة الفعلية.  خاصة في غياب المدونة التي تنتظر نساء المغرب صدور النسخة المعدلة منها بأمل حصول ما من شأنه أن يوفر لهن حماية كافية ويضمن لهن حقوقهن المشروعة في الكرامة والمعاملة الإنسانية وفي مساواة تامة على مستوى النوع في العمل والاسرة وفي الحماية ضد العنف الاسري وحقوق مدنية وسياسية واجتماعية واقتصادية متساوية ومتكاملة في الواقع الممارس، وليس فقط على مستوى النصوص.