“الحوار الاجتماعي”
عيد الشغل على الأبواب. والاستعدادات قائمة لآخر “فاتح ماي” يحتفل به المغاربة مع حكومة الكفاءات الحالية، وتطلعات المواطنين ونقاباتهم متفائلة، ومعنوياتهم مرتفعة… .والله يجيب اللي يفهمنا !….
أمرٌ أكيدٌ. وهو أن ملف التقاعد الشائك سيكون هذه السنة أيضا خارج مرمى “شرعيات الصناديق والإنجازات والتميز والمستقبل”…..
ولن يكون أيضا ضمن مواضيع النقاش خلال هذه الجولة أيضا من “الحوار الاجتماعي”!…
وقال بلاغ بهذا الشأن : إن الحكومة استجابت، مشكورة، لطلب المركزيات النقابية بتأجيل اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد. وهي ثاني لجنة، كما تعلمون، بعد اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد وتشكلت لتقديم سيناريوهات عملية عالية التقنية، لأصالح أنظمة و”صناديق” التقاعد التي أعلن أن بعضها يوجد على شفى حفرة من الإفلاس التقني. والافلاس التقني معناه بإيجاز، أنه نفخ فيها سيدنا اسرافيل!…
لماذا التأجيل؟
قال قائل: إن اجتماع اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد كان مبرمجا ليوم 6 أبريل وتأجل لما بعد جولة “الحوار الاجتماعي” ليو 17 أبريل استجابة لطلب النقابات.
الأمور واضحة، كما ترون. النقابات هي التي طلبت التأجيل “في نطاق التحضير لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي” بحضور من يجب حضورهم أشغال الحوار المذكور! (الحكومة، والنقابات الأكثر تمثيلية والباطرونا”!
لماذا طالبت النقابات هذا التأجيل؟
قال قائل: إن النقابات ترى أن مناقشة موضوع التقاعد لا يجب أن يكون قبل الحوار الاجتماعي (6 أبريل). لأن جولة 16 أبريل سوف تخصص لطرح ملفات ذات أولوية كتحسين الأجور والمعاشات وتسوية أوضاع بعض الفئات المهنية وتنفيذ التزامات حكومية سابقة.، خاصة ما يتعلق منها بالحريات النقابية، وأمور أخرى!…
ومعلوم أن الحكومة كانت قد وعدت بإعداد مخطط لأصالح التقاعد متوافق عليه وتقديمه للجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف قبل شهر أبريل 2026 ليتم بعد ذلك إعداد النصوص التشريعية لعرض المشروع على البرلمان في إحدى دوراته، بعد 2026 لا شك!
ما عليهش.! “ما طالعاش”، “ما طالعاش”! وقت ما جا الخير ينفع.
الفاتحة.
عزيز

