برغم التحسن الواضح في العلاقات المغرية الاسبانية وأصرار مدريد والرباط على دعم التعاون بين البلدين في نطاق الاحترام المتبادل فإن اليمين المتطرف الاسباني لا زال يضع المزيد من العراقيل كلما تعلق الأمر بمد جسور التقارب والتعاون مع المغرب الذي تعتبره حكومة شانشيز شريكا ذا مصداقيه وثقة.
الا أن البرلمان الاسباني، ومرة أخرى، قطع الطريق على حزب “فوكس” وأنصاره، برفضه لمقترح هذا الحزب اليميني المتطرف، القاضي بإلغاء برنامج تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في بعض المدارس الاسبانية وفق اتفاقية مغربية اسبانية تخص عددا من المقاطعات الاسبانية.
وعلل حزب “فوكس” مقترحه بالمخاطر الثقافية التي يمكن أن تنتج عن تدريس هذه المواد بالنسبة لاندماج التلاميذ المقيمين من أصول مغربية في المجتمع، خاصة وأن المغرب، يشجع مواطنيه على التمسك بهويتهم الوطنية. خصوصا وأن برنامج المغرب يتعارض مع السيادة الاسبانية ومبدا الاندماج الثقافي.
إلا أن دفوعات حزب “فوكس” لم تنجح في أقناع أعضاء البرلمان الاسباني، حيث صوتت أغلبية الأحزاب ومنها أحزاب اليسار و الحزب الشعبي الاسباني اليميني ضد مقترح حزب “فوكس” مؤكدين دعمهم لسياسة تعليمية متعددة الثقافات.
بالرغم من تمسك بريطانيا بالسيادة التامة على صخرة جبل طارق، بمقتضي اتفاقية اوتريخت سنة 1713، التي تنازلت اسبانيا بمقتضاها عن سيادتها على “الصخرة” فإنه تم منتصف يونيه في بروكسيل، التوقيع على اتفاقية اسبانية بريطانية، تقضي بإقامة مراقبة مشتركة على الحدود بين
اسبانيا وجبل طرق ورفع كل أشكال المنع بخصوص تنقل الأشخاص والبضائع بين الجانبين. هذه الرقابة المزدوجة تمتد أيضا إلى الميناء والمطار وفق ضوابط اتفاقية شنغن التي غادرتها لندن منذ خمس سنوات.
هذه الاتفاقية تعتبر إنجازا هاما بالنسبة لعلاقات البلدين الدائمة التوتر نظرا للمطالب السيادية المستمرة لإسبانيا على جبل طارق ورفض بريطانيا الدائم فتح أي نقاش حول السيادة دون موافقة سكان الصخرة الذين يبلغ عددهم الثلاثين ألفا تقريبا.
حقيقة أن السكان صوتوا في استفتاءين لصالح البقاء تحت الحكم البريطاني على عهد الديكتاتور فرانكو، لأنهم كانوا ينشدون الحرية والديمقراطية، ألا أن الوضع تغير، بعد موت فرانكو وإقامة نظام ملكي ديمقراطي بإسبانيا، الأمر الذي يرفع عن بريطانيا وسكان “الصخرة” عذرا كان يشكل حاجزا أمام تحرير المستعمرة البريطانية.
ويعتقد الكثيرون أن الاتفاقية الحالية بين اسبانيا وبريطانيا قد تشكل طريقا جديدة نحو تحرير جبل طارق وعودته للسيادة الاسبانية كما كان وكما يجب أن يكون. لأن عهود الاستعمار قد ولت لتترك المكان للتعاون بين الدول بالرغم من أن أسبانيا لا تزال تستعر مدينتين مغربيين احتلتهما منذ 1415 و 1497 تباعا وتعتبرهما حدودا جنوبية للاتحاد الأوروبي، خوفا من تهديد المغرب باستعادة المدينتين وهوما سوف يحصل يوما بكل تأكيد، لأنه لا يوجد مغربي واحد يومن بنظريات احفاد فرانكو وشعاراتهم “إسبانيا الكبيرة والواحدة”
المغاربة يتمنون أن تفضي هذه الاتفاقية إلى عودة جبل طارق للسيادة الاسبانية لأن ضياع السيادة على هذه المدينة الاسبانية أو “الصخرة” كان بسبب ظروف استعمارية خاصة وضعف اسباني أمام تحالفات دول ماكرة.
عندما نقرأ خطابات المسؤولين الحكوميين عن أوضاع المرأة بالمغرب وبرامج الحكومة للنهوض بأوضاع المرأة وتمكينها والنتائج المعبر عنها في هذا الصدد، نمتلئ اعجابا وتفاؤلا واطمئنانا. وحينما تطلع علينا تقارير مراكز دولية متخصصة، بدراسات موضوعية موثقة، يحدث لدينا نوع من الارتباك والضياع، وتتسارع التساؤلات والاستفهامات لدينا بحثا عن الحقيقة في كل ما يُقال ويكتب من هذا الجانب أو ذاك.
ونعود إلى كنانيشنا نستقرؤها حول ما دونا ودون غيرنا في موضوع المرأة المغربية فتختلط علينا المفاهيم امام وفرة النصوص وقلة الفعالية. ذلك أن المسواة بين الجنسين التي نص عليها الدستور بصريح العبارة لا تزال في الرفوف رغم بعض المحاولات ومنها مخطط “الكوطا” الذي لم يحقق المناصفة، وقانون حماية المرأة من “كل أنواع العنف” الذي لا زال غير ذي معنى لأن العنف لا زال يمارس على النساء حد القتل، بالرغم من وجود نصوص قانونية، (قانون 13 103) الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018، والذي من المفترض أنه يوفر الحماية للنساء ضحايا العنف عبر الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل. وتأتي في المرتبة الأولى مدونة الأسرة التي لا تزال بين أيدي العلماء بالرغم من أنهم افتوا بما اان توا به وأن بعض ما أفتوا به كن محط انتقادات من هيئات نسائية وحقوقية وأيضا، بالمقابل، هيئات “ذكورية” ولم يظهر لها أثر بعد ذلك إلا ما ورد في بعض تدخلات وزير العدل، وبعض التسريبات الصحافية الغير موثوقة. ليظل الانتظار سيد المواقف. وهناك كذألك البرنامج الحكومي “مغرب التمكين” الهادف إلى تعزيز قدرات المرأة وتوفرها على إمكانيات أكثر اقتصاديا، تمنحها حرية أكبر للمساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد. وتوجد أيضا خططا حكومية لتعزيز موقع المرأة في مشاريع التنمية ، منها الخطة الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة وتغيير الصورة النمطية السلبية للمرأة نتيجة موروث مجتمعي “متحجر” لا زال يحظى بدعم قوي من جانب “ذكورية” هي أيضا سلبية و “متحجرة”!
واليم نقرأ في بعض الصحف خبرا لتقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يرصد ضعف الأداء المغربي في مجال المساواة بين الجنسين حيث جاء ترتيب المغرب في مؤخرة الترتيب العام بخصوص الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالفرص الاقتصادية والمشاركة والتحصيل العلمي، والتمكين السياسي. وغير ذلك .
ليس معنى ذلك أن التقارير التي تأتي من هنا وهناك كلها دقيقة في معلوماتها صادقة وموثوقة ولا تتداخل فيها أغراض مدسوسة مغرضة. ولكنها تعطينا فكرة عن الصورة التي يضعها لنا غيرنا والكيفية التي ينظر بها إلينا، وإلى قضايانا، إن سلبا أو إيجابا،…..
والباقي علينا !!!
ويبقى السؤال. هل حققت المخططات الموضوعة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية أغراضها أو البعض من أغراضها وأهدافها، وهل تنعم المرأة المغربية في الوقت الراهن بالحرية والحماية الكافية لتعيش بكرامة في المجتمع. وهل تشعر النساء في المغرب بتحسن ما، في أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وهل تسري مخططات الحكومة بخصوص النهوض بالمرأة على النساء القرويات. ومتى يتم الافراج النهائي عن النصوص المعدلة “للمدونة”
نشر العديد من المواقع الإخبارية المغربية والدولية خبر شروع المغرب في مفاوضات رسمية مع مجموعتي بوينغ و ايرباص بهدف اقتناء تسعين طائرة للنقل البعيد وللربط الداخلي والأوربي المتوسط المدى بهدف تعزيز النقل الجوي والشحن في إطار الأهداف التي حددتها الخطوط الجوية المغربية بخصوص سياسة المغرب السياحية التي تتوقع الرفع من عدد السياح إلى 26 مليون سائح سنويا بحلول سنة 2030سنة تنظيم المغرب بمشاركة كل من اسبانيا والبرتغال، للمونديال. ما تطلب تحديث المطارات وتوسع خطوط النقل الجوي إلى أمريكا والشرق الأوسط وبلدان جنوب افريقيا، وتعزيز وتطوير الشحن الجوي الذي لا زال متواضعا رغم الإمكانات الهائلة التي يتوفر عليها المغرب في هذا الشأن.
فوجئ سكان مدينة طنجة، يوم الخميس22 ماي الجاري بخبر العثور على رضيع متخلى عنه بإحدى مقاطعات المدينة ملفوف بورقة كرتون وبغطاء أبيض. الخبر أثار غضب واشمئزاز سكان المدينة الذين فوجئوا بالواقعة المؤلمة التي تعبر عن واحدة من المآسي الاجتماعية الفظيعة والمؤلمة التي تعيشها فئات عريضة من سكان الهامش الاجتماعي تحت وطأة عوز مادي ومعنوي وضغط عادات مجتمعية لا ترحم، وقوانين صارمة لم تستطع مقاصد الصالح العام أن تلين من صلابتها عبر التفسير والتأويل وإلإجتهاد
وكالعادة، تم إعلام المصالح المعنية التي انتقلت إلى عين المكان وتم نقل الرضيع إلى المستشفى المركزي بالمدينة، حيث خضع للفحوصات الطبية الضرورية، ليتم التأكيد على أن حالته لا تدعو للقلق. وكالعادة، فتح تحقيق حول النازلة للكشف عن هوية الطرف أو الأطراف المتورطة في هذا الفعل الاجرامي الصريح. والذي يمس بالحق في الحياة.
غالبا ما تكون أسباب مثل هذه الوقائع، الحمل خارج ما يسمى بالإطار الشرعي للزواج. في محاولة التخلص من الحمل عن طريق الإجهاض العشوائي الغير مراقب طبيا، وإن صعب الحل، محاولة التخلص من المولود بتركه بأبواب المساجد عند الفجر أو بالشارع العام، أو برميه في صناديق القمامة. يا للعار!…..
حالة طنجة ليست منفردة، بل أن احصائيات جهات رسمية ومن المجتمع المدني تفيد بوقوع حالات مشابهة، يوميا، في مختلف مدن وجهات البلاد، وعدد الضحايا من الأطفال ذكورا وإناثا، في تزايد مع الأسف الشديد. فمن قائل إن عدد الرضع المتخلي عنهم يوميا بالمغرب ما بين 24 و50 رضيع ورضيعة، ومنهم من يرفع العدد إلى150،
جهات أخرى رسمية ومعنية، قدمت رقم 3187 أطفال وقع التخلي عنهم سنة 2021 بينما السيدة الشنا رحمها الله التي أوقفت حياتها للدعوة إلى حماية الأمهات العازبات وأطفالهن من المآل المروع الذي ينتظرهن وهم في حالة إنجاب خارج الإطار المعلوم، مقدمة رقم 5 ألاف رضيع يتم التخلي عنهم سنويا بالمغرب بمتوسط 24 رضيع كل يوم. في حين وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية صرحت بالبرلمان سنة 2020 بأن 360 رضيعا يتم التخلي عنهم بشتى الوسائل يوميا بالمغرب، وهو رقم مرعب إذ الأمر يتعلق بضحايا واقع مأساوي ينذر بكارثة مجتمعية إنسانية لا قدر الله. بسبب أن القانون يتجاهل واقع العلاقات البشرية، والأخطار الناتجة عن عدم معالجة الوضع بطريقة واقعية علمية واعتبارا لتطور العلاقات البشرية داخل مجتمع دائم التطور والتغير، حيث إن المنع والتجريم يترصدان “مقترفي” علاقات بشرية في حالات ضعف انساني معلوم، وكان من باب الأولى أن يتم التعامل مع الحوامل خارج الإطار المعلوم، من باب اعمال العقل واحترام مصلحة الإنسان والاجتهاد الفقهي المتفتح الذي يرعى السلامة البدنية والروحية للإنسان الأمر الذي يحمي الأمهات العازبات من تبعات الإنجاب الغير مراقب والغير متابع، ومن التخلص العشوائي من الرضع بالتخلي عنهم بأبواب المساجد أو بالشارع العام أو برميهم في صناديق القمامة!!!,,,,.
إن هناك فعلا، حلولا ممكنة لو وقع التعامل مع هذا الوضع بتبصر وإنسانية ورغبة خالصة لتحرير المجتمع من “الخوف” و”العار” و”المخزاة” و “ما يجوز وما لا يجوز” بينما الحق سبحانه وتعالى عفو كريم، غفور رحيم، ورحمته “وسعت كل شيء” …
وما يُأخذ بالحكمة والموعظة الحسنة لن يتأتى بالزجر والعقاب والترهيب!
احتضنت الرباط، الثلاثاء الماضي الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لحل الدولتين المنظم من مملكتي المغرب وهولندا. بمشاركة وفود من خمسين بلدا عبر العالم من بينهم وزراء خارجية وممثلين لمنظمات عالمية، وذلك بهدف تقييم حصيلة جهود السلام المنجزة ووضع إجراءات عملية تدفع بالسلام عبر حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
وخلال هذا الاجتماع، أكد وزير خارجية المغرب أن حل الدولتين هو الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية وهو أيضا المفتاح الأساسي لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وهو كذلك الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه بل يربح فيه الجانيان، الفلسطينيون حريتهم وكرامتهم والإسرائيليون أمنهم واستقراهم ومنطقة الشرق الأوسط، فرصها في التنمية والتقدم كما اعتبر أن حل الدولتين “التزام أخلاقي وخيار سياسي واقعي وبات من الضروري أن يترجم هذا الخيار إلى خارطة طريق واقعية تتسم بالوضوح. هذا الحل هو الذي يسوق لتسوية سلمية عادلة ودائمة تمكن من إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود4 يونيه 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وذكر السيد بوريطة بأن المغرب ظل دائما يشتغل بعزم وهدوء وبحكمة وفعالية من أجل تقريب وجهات النظر وتعزيز فرص السلام العادل.
من جهة أخرى أوضح السيد بوريطة أن مقاربة التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية أولها استلهام نجاحات الماضي للتوجه نحو المستقبل، ثم تعزيز الدعم المؤسساتي للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، وتعزيز قدراتها ومكانتها من أجل السلام، وإنجاح حل الدولتين، وثالثا ترسيخ البعد الاقتصادي في عملية السلام. وفي هذا السياق أكد الوزير المغربي ان وكالة بيت المال القدس برئاسة ملك المغرب يمكن أن تضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وشدد على أن انعقاد هذا الاجتماع في ظل الوضعية المأساوية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، ليس مجرد لقاء دبلوماسي، بل هو رسالة أمل لشعوب المنطقة وخطوة عملية نحو تفعيل خيار الدولتين.
بعض المنابر الإعلامية نسبت لوزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي خبرا جاء فيه أن الوزير وخلال جلسة مساءلة بالبرلمان تخص استشراء الفساد في المجالس المنتخبة، رح بما يرلي: “جب لي أي رئيس بلدية وأعطني نص ساعة ندخله للحبسّ!” هذا الخبر الذي وصفته تلك المنابر بالمثير للجدل، أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، مَن اعتبره موقفا شجاعا وبين مَن وصفه بالرأي الصحيح الخطير ومنهم من وصف هذا القول بالجميل يعطي للمواطن الحق في عدم الثقة في الأحزاب ويدفعه للعزوف عن الانتخابات، ولأن “أهل مكة أدرى بشعابها”, ومنهم، أيضا، من يرى أن تصريح الوزير يخدم أغراض انتخابية والدليل، العدد الكبير لرؤساء الجماعات والنواب المتابعين بتهم الفساد. وهناك من يؤيد فكرة استشراء الفساد في المجالس الجماعية بالاختلاسات والتحايل على المشاريع بغاية الاستفادة، ولائحة التعليقات طويلة.
ولنا أيضا راي في الموضوع :
التصريح الذي نُسب للسيد الوزير، كما ورد، يقرّ بوجود فساد متفاقم بالمغرب، ثم يعمم حالة هذا الفساد على جميع رؤساء البلديات «جيب لي أي رئيس بلدية بالمغرب وأعطني نصف ساعة ندخله “للحبس”، والملاحظ أن هذا التعميم لا يبدو مستساغا ولا مقبولا بإجماع المغاربة الذين يؤمنون رغم كل ذلك، بوجود رجال نبلاء ووطنيين أقحاح بين منتخبي الجماعات والمؤسسات النيابية الأخرى. ثم إن إرسال الناس للسجن، له جهاته المختصة، والمغرب يعمل بفصل السلط، حسب علمنا، وليس من اختصاص الوزراء الذين هم موظفون مدنيون، أن يرسلوا الناس للسجن، والدليل على ذلك أن وزير العدل نفسه التجأ إلى القضاء حين اعتبر أن صحافيا أشار إليه بما أثار حفيظته واعتبر أن به مسا بشخصيته الاعتبارية.
يبدو أن اهتمام بلدان أوروبية بشبكة الكهرباء المغربية يزايد قوة بعد أن أظهر المغرب قدراته عل التدخل بفعالية كبيرة خلال أزمة الكهرباء الأخيرة في عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي وبعد أن مكن هذا التدخل من إعادة الكهرباء إلى مناطق بجنوب اسبانيا الأمر الذي لقي استحسانا واسعا من لدن حكومة وشعب هذا البلد.
وفي هذا الصدد، علم أن البرتغال يخطط لربط شبكته الكهربائية الوطنية بالشبكة المغربية بعد فتور مشروع ربط الشبكة البرتغالية بفرنسا,
فقد أعلن خلال الأسبوع الماضي، عن استثمار ضخم بدعم من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي، بقيمة 300 مليون يورو بغاية تعزيز شبكة النقل الكهربائي في المملكة المغربية. ويأتي هذا الاستثمار بعد زيارة ميدانية لمحطة الطاقة الريحية بالصويرة قام يها نائب رئيس البنك الأوروبي وعضوة بالمجلس التنفيذي للبنك الألماني للتنمية ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية شبكة الكهرباء المغربية في إطار التعاون بين الشركاء الأوربيين والمغرب لدعم الانتقال الطاقي.
ومن أهداف هذه العملية كذلك تقوية أمن التزود بالكهرباء والحد من انبعاثات الغازات من ثاني أكسيد الكربون إلى جانب دعم النمو الاقتصادي
بمختلف جهات المغرب، ورفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة المركزة.
بريد الشمال 