سفير المغرب الدائم بمنظمة الأمم المتحدة، عمر هلال رد في خطاب موجه لرئيس وأعضاء مجلس الأمن على ادعاءات سفير الجزائر المغلوطة وأكاذيبه المفضوحة بخصوص الوضع بالصحراء المغربية، والصحراويين “المحتجزين قسرا بمخيمات تندوف من طرف الجيش الجزائري وصنيعته البوليساريو.
* استنكر السفير بوهلال الوقائع المحرفة والأدلة المزيفة في كلمة ممثل الجزائر حول الصحراوين الذين فرضت عليهم الجزائر العيش في مخيمات تندوف في ظروف لا إنسانية
* السقير المغربي أكد أن صحراوي تندوف ليسوا نازحين قسرا، بل محتجزين ضد إ رادتهم منذ نصف قرن. .
* الجزائر تحرمهم حقوقهم الأساسية لاسيما خيار العودة إلى وطنهم المغرب، أو الاستقرار في بلد ثالث كما توصي مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة بموجب ا.تفاقيات مدريد والقانون الدولي
* ذكر السير المغربي أنه خلافا لادعاءات السفير الجزائري، فإن احتلال الصحراء انتهي بعودة الأقاليم الجنوبية إلى وطنها المغرب سنة 1975- أخذت الأمم المتحدة علما بهذا القرار بتاريخ دحنبر 1975.
* وأن مجلس الأمن للأمم المتحدة ينظر في قضية الصحراء المغربية من أجل التسوية السلمية لهذا الصراع المفتعل من طرف الجزائر لما له من تداعيات غي محسوية على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة المغربية والقارة الافريقية.
* الجزائر لا تتعاون مع لأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين من أجل استفادة سكان تندوف من الخدمات الأساسية
* الجزائر رفضت السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء وتسجيل المحتجزين في مخيمات تندوف منذ ما يزيد عن خمسين سنة رغم أوامر مجلس الأمن وقراراته منذ 2011,
الأمر الذي أدى إلى تقليص حجم المساعدات الدولية لسكن المخيم
* أدان السفير المغربي اختلاس المساعدات الإنسانية الدزلية لسكان مخيمات تندوف من قبل البوليساريو والمسؤولين الجزائريين.
أدان السفير المغربي دعوة الجزار إلى حل مستدام لقضية الصحراء المغربية معتبرا أنها مناورة لدر الرماد في ا لعيون وموضحا أن الحل الدائم يمر عبر دعوة مجلس الأمن لاستئناف العملية السياسية واجتماعات الموائد المستديرة وهو ما ترفضه الجزائر منذ تعين دي مستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة، هذا التصرف يرهن هذه العملية في حالة جمود.
* الحل الدائم يتمثل في تنفيذ المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي يصفها مجلس الأمن منذ 18 عاما ب “الجادة” في إطار السيادة المغربية والوحدة الوطنية، والتي تحظى بتقدير واسع لدى المنتظم الدولي باعتبارها الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع المفتعل وأن أزيد من مائة دولة عضوة في الأمم المتحدة من بينها دولتان عضوان دائمان في مجلس الأمن بينهما الدولة المستعمرة سابقا للصحراء، و 23 دولة عضوة بالاتحاد الأوروبي.
* القرار الأخير لمجلس الأمن (2024) أشاد بالدينامية الدولية الداعمة للمبادرة المغربية بغية إيجاد حل دائم لهذا النزاع اعتبر أن الحكم الذاتي يتيح تجسيد مبدأ تقرير المصير.
* استنكر السفير المغربي “الهوس المرضي” للجزائر المتشبثة بالاستفتاء بيد أن مجلس الأمن والجمعية العامة اقبرا هذا الخيار بشكل نهائي سنتي 2022 ة 2023.
* وأن سفير الجزائر يتناسى أيضا القرارات التي دعمتها بلاده خلال ولايته السابقة في مجلس الأمن والتي لم تعد تتضمن أي إشارة للاستفتاء.
* لوحظ أن الرد الذي أدلى به المفوض السامي لشؤون اللاجئين خلال هذه الجلسة تجاهل كليا ادعاءات السفير الجزائري. (مع لاماب)
دعت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” إلى مسيرة تدخل في إطار الاحتفالات، هذه السنة، بعيد الشغل، تحت شعار “شغل الدار ليس حكرة”. والهدف تثمين العمل المنزلي الغير مؤدى عته للزوجة، بغاية الترافع من أجل الاعتراف بالعمل المنزلي كباقي الأعمال التي تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار من طرف المجتمع في أطار تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في إطار عقد اجتماعي أكثر عدلا داخل المجتمع.
وهكذا خرج العشرات من النساء والرجال ملتحفين “لباس المطبخ” النسائي مطالبين بضرورة اعتبار الأشغال المنزلية التي تقوم به الزوجة، رقما أساسيا في خدمة الأسرة وتربية الأطفالا وتكوين الثروة. ورفعت شعارات خلال مسيرة حقوقية مطالبة بتثمين الأشغال المنزلية الغير مؤدى عنها اتي تعتبرها النساء نوعا من “الشقا” وكأن “الشقا” ينتظرها كقدر محتوم، حين تتزوج، وتنتقل إلى بيت الزوجية، بعد سنوات “الشقا” الذي عاشته منذ الطفولة ببيت الأسرة، والذي كان من الممكن أن يتطلب من الأسرة، تكاليف باهظة، لو استعانت بعمال خارجيين. مقابل أشغال المطبخ، ورعاية الأطفال والتنظيف والتسوق اليومي، ومرافقة الأطفال إلى المدرسة ذهابا وإيابا، وغير ذلك من الأشغال التي لا يمكن تعويضها بأي مقابل مادي.
وتعتبر هذه الخرجة النوعية قي مسيرة عيد الشغل العالمي، بداية القطع مع الأنماط التقليدية لعمل المرأة داخل البيت ومع الاعتراض الذكوري المتعصب على فكرة المساواة العملية الفعالة بين الرجل والمرأة واعتبار المرأة شريكا في تكوين ثورة الأسرة، والقبول بفكرة تقاسم الثروة بين الزوجين حين انتهاء العلاقات الزوجية، وتعزيز العمل على احترام مكانة المرأة داخل البيت وخارجه باعتبار دورها الفاعل في تنمية المجتمع وتطوره.
التقارير الإعلامية حول الاحتفالات بعيد الشغل، هذا العام كانت باهتة بالنسبة للسنوات الماضية واتسمت بنوع من العزوف عن المشاركة المكثفة المتحمسة، للعمال، الأمر الذي يعزى توعا ما إلى تراجع منسوب الثقة في النقابات بسبب ما يدعي البعض من تعاملها الموالي للحكومة وميولها إلى المهادنة. وري البعض الآخر أن الحكومة نجحت في التخفيف من مطالب العمال حين أخرت إلى نهاية أبريل الإعلان عن إجراءات جديدة لصالح العمال والموظفين والعمال الزراعيين ومنها الزيادة في الأجور لتتزامن مع مسيرات العمال والتخفيف من حدة الشعارات التي يرفعونها بالمناسبة.
وهذا لم يعف المركزيات النقابية من التذكير بمطالبها ولو بعد أن كانت الحكومة سباقة إلى الإعلان عن وعود والتزامات جديدة لصالح العمال في القطاعين الخاص والعام وفي القطاع الزراعي، خصوصا والبلاد تعيش ظروفا تتسم بالغلاء الفاحش وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معادلات البطالة.
ومن بين مطالب النقابات، إعادة النظر في القانون التنظيمي للإضراب وحماية الحريات النقابية وإرجاع العمال والعاملات المطرودين والموقوفين بسبب نشاطهم النقابي، إلى عملهم، كما جددت المركزيات النقابية طلبها بإقرار زيادة عامة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للآجر، والزيادة في معاشات التقاعد والتعويضات العائلية، وإصلاح منظومة التقاعد وتطبيق السلم المتحرك للأجور والتصدي للبطالة خاصة بطالة الشباب. وإعادة النظر في قانون الإضراب الذي تعتبره النقابات قانونا “تكبيليا”. تلك كانت بعضا من مطالب الاتحاد المغربي للشغل.
أما الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، فقد وجهت انتقادات واسعة للحكومةـ بسبب ما يعيشه المغرب، حسب رؤيتها، من احتقان اجتماعي متزايد، وتفشي الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وارتفاع حالات الريع والفساد، والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة والمطالبة بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، , وشددت الكونفدرالية الدمقراطية للشغل على أن هذه الوضعية تتطلب “تعاقدا” سياسيا جديدا يقوم أساسا على ديمقراطية حقيقية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي نفس هذا السياق تتشكل مختلف مطالب النقابات الأخرى، أساسا الزيادة في ال معاش المتقاعدين والتعويضات العائلية، بما يتناسب وضرورة الحفاظ على كرامة الطبقة العاملة، واحترام الحريات النقابية العاملة. المركزيات النقابية توافقت في رفض كل ما يمس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين في محاولة إصلاح صناديق التقاعد، بحيث لا يكون هذه الإصلاح على نفقة المتقاعدين أنفسهم وفق “الثالوث الملعون: حسب أمين عام الاتحاد المغربي للشغل: 1- الرفع من سن التقاعد 2-الرفع من المساهمات 3 – والتخفيض من المعاشات.!!!…
شارك المغرب بوفد كبير يمثل مختلف الفرق البرلمانية في المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي احتضنته الجزائر يومي 2، و3، وماي الجاري بمقر المؤتمرات بالجزار العاصمة، بمشاركة وفود برلمانية من مختلف الدول العربية.
\وقد استقبل الوفد المغربي من طرف نائب رئيس المجلس الشعبي الجزائري، بالرغم من توتر العلاقات بين البلدين الذي وصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بقرار من الجزائر التي اتهمت المغرب، دون أدنى دليل، بالقيام “بأعمال عدائية” ضدها. ويصر المغرب على عدم ترك فراغ في مشاركاته الرسمية على مستوى العمل المشترك العربي والإفريقي والدولي وأيضا على مستوى المؤسسات الدولية متعددة الأطراف. سعيا منه إلى الاسهام في تنشيط العمل الدولي الهادف إلى تحقيق الأمن والسلم وتعزيز التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل.
بتعليمات ملكية، عقدت اللجنة العسكرية المشتركة المغربة الاسبانية، الأسبوع الماضي، اجتماعها بالرباط، لمناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. ورسم ملامح جديدة للتعاون بين البلدين خلال السنوات القادمة..
وجاء في بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، أن أشغال هذا الاجتماع مكنت من استعراض حصيلة العمل المشترك خلال سنتي 2024-2025 وإعداد برنامج عمل للأنشطة التي يمكن تنظيمها خلال سنة 2026.إلى جانب تطوير التعاون في مجالات التكوين وتبادل الخبرات وتمارين التدريب على الإنقاذ.
ومعلوم أن الأنشطة المشتركة المقررة يتم إعدادها في إطار لجنة مشتركة مغربية اسبانية، تعقد اجتماعاتها سنويا، بالتناوب، سنة بالرباط وسنة بمدريد.
* المغرب يخصص 38 بالمائة من قدرته الطاقية لمساعدة اسباني على مواجهة انقطاع التيار الكهربائي ببعض بلدان الاتحاد الأوروبي
* المغرب يحقق تقدما في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025
* بنكيران يهاجم النقابات ويقلل من عملها ويتهمها بالاسترزاق والبيع والشراء في العمال
* احترام سيادة الدول ووحدة ترتبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية هو أساس السلم والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة (اعلان الرباط لمنتدى الحوار جنوب-جنوب)
* الغرفة الثانية للبرلمان المغربي تحتضن شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوا جنوب – جنوب
بريد الشمال 