التقارير الإعلامية حول الاحتفالات بعيد الشغل، هذا العام كانت باهتة بالنسبة للسنوات الماضية واتسمت بنوع من العزوف عن المشاركة المكثفة المتحمسة، للعمال، الأمر الذي يعزى توعا ما إلى تراجع منسوب الثقة في النقابات بسبب ما يدعي البعض من تعاملها الموالي للحكومة وميولها إلى المهادنة. وري البعض الآخر أن الحكومة نجحت في التخفيف من مطالب العمال حين أخرت إلى نهاية أبريل الإعلان عن إجراءات جديدة لصالح العمال والموظفين والعمال الزراعيين ومنها الزيادة في الأجور لتتزامن مع مسيرات العمال والتخفيف من حدة الشعارات التي يرفعونها بالمناسبة.
وهذا لم يعف المركزيات النقابية من التذكير بمطالبها ولو بعد أن كانت الحكومة سباقة إلى الإعلان عن وعود والتزامات جديدة لصالح العمال في القطاعين الخاص والعام وفي القطاع الزراعي، خصوصا والبلاد تعيش ظروفا تتسم بالغلاء الفاحش وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معادلات البطالة.
ومن بين مطالب النقابات، إعادة النظر في القانون التنظيمي للإضراب وحماية الحريات النقابية وإرجاع العمال والعاملات المطرودين والموقوفين بسبب نشاطهم النقابي، إلى عملهم، كما جددت المركزيات النقابية طلبها بإقرار زيادة عامة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للآجر، والزيادة في معاشات التقاعد والتعويضات العائلية، وإصلاح منظومة التقاعد وتطبيق السلم المتحرك للأجور والتصدي للبطالة خاصة بطالة الشباب. وإعادة النظر في قانون الإضراب الذي تعتبره النقابات قانونا “تكبيليا”. تلك كانت بعضا من مطالب الاتحاد المغربي للشغل.
أما الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، فقد وجهت انتقادات واسعة للحكومةـ بسبب ما يعيشه المغرب، حسب رؤيتها، من احتقان اجتماعي متزايد، وتفشي الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وارتفاع حالات الريع والفساد، والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة والمطالبة بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل، , وشددت الكونفدرالية الدمقراطية للشغل على أن هذه الوضعية تتطلب “تعاقدا” سياسيا جديدا يقوم أساسا على ديمقراطية حقيقية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي نفس هذا السياق تتشكل مختلف مطالب النقابات الأخرى، أساسا الزيادة في ال معاش المتقاعدين والتعويضات العائلية، بما يتناسب وضرورة الحفاظ على كرامة الطبقة العاملة، واحترام الحريات النقابية العاملة. المركزيات النقابية توافقت في رفض كل ما يمس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين في محاولة إصلاح صناديق التقاعد، بحيث لا يكون هذه الإصلاح على نفقة المتقاعدين أنفسهم وفق “الثالوث الملعون: حسب أمين عام الاتحاد المغربي للشغل: 1- الرفع من سن التقاعد 2-الرفع من المساهمات 3 – والتخفيض من المعاشات.!!!…
بريد الشمال 