* فضاء: الأنثى (سمية أمغار): ندوة دولية بالرباط حول احتساب عمل الزوجة المنزلي غير المؤدى عنه في حالة الانفصال

* المغرب إسبانيا: علاقات  متميزة ودعم مستمر لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

* تعليم: العنف المدرسي ضد الأساتذة لا يعالج بالمناظرات أو البلاغات أو الخطب !

* الحوار الاجتماعي: تأخر عقد جلسات الحوار الاجتماعي إلى نهاية شهر أبري الجاري

فضاء الأنثى

 وزارة العدل التي يقودها الوزير عبد اللطيف وهبي المعروف بمبادراته الكثيرة والمثيرة دفاعا عن حقوق المرأة، من باب “الحداثة، وفي إطار الإصلاح المنشود، ” للمدونة ” نظمت بالرباط، يوم الثلاثاء الماضي، ندوة دولية بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا حول “الاعتراف بقيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه واحتسابه في حالة انفصال الارتباط الزوجي، وذلك في إطار تعزيز مبادئ العدالة والكرامة والإنصاف داخل الأسرة وحماية حقوق المرأة والأسرة والنهوض بالمساواة الاقتصادية بين الجنسين.

وفي كلمة للوزير القتها نيابة عنه السيدة لبلايلي مديرة بوزارة العدل، أكدت خلالها أن الاعتراف القانوني بقيمة العمل المنزلي غير المؤدى عنه والذي تقوم به النساء غالبا “في صمت”، يشكل ضرورة ملحة لإقرار العدالة الاجتماعية داخل الأسرة خاصة عند انفصال العلاقة الزوجية.

وأشارت إلى أن مدونة الأسرة، رغم ما راكمته من مكتسبات، لا تزال تتطلب تعديلات لاسيما فيما يتعلق بالذمة المالية للزوجين. وأن المغرب يتطلع إلى إلإعتراف بالمساهمة غير النقدية داخل الزواج، واحتساب العمل المنزلي كقيمة اقتصادية عند الطلاق.

ندوة وزارة العدل التي شارك فيها خبراء وقضاة وأكاديميون من عدد من الدول الأوروبية من بينها اسبانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والبرتغال وسويسرا وإيرلندا حيث استعرضوا تجارب بلدانهم في مجال احتساب العمل المنزلي للنساء ضمن آليات توزيع الثروة والتعويضات، من خلال النصوص القانونية أو الاجتهاد القضائي أو الوساطة الأسرية. 

وتناولت المداخلات نماذج من نظام التعويض المالي عن العمل المنزلي في قوانين عدد من البلدان الأوروبية وفق مبدأ الإنصاف في التعويض عن المجهود المنزلي وتقاسم الأعباء. والمكتسبات. 

تعقيب من مكتب التحرير:

فتوى “الكدّ والسعاية” للفقيه المغربي ابن عرضون 

(القرن العاشر الهجري * 16 الميلادي)

والواقع أن مبدأ التعويض عن العمل المنزلي للزوجات مبدأ راسخ في التقاليد المغربية الأمازيغية، حيث إن مبدأ “الكد والسعاية” أكدته فتوى للفقيه أحمد ابن عرضون المغربي في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي تضمنت حماية حقوق النساء وتحصينها بعد الطلاق أو وفاة الزوج، وهي التي أسهمت في تكوين ثروة زوجها بكدها وجهدها وسعيها ومالها ووقتها في تثمين هذه الثروة وادخارها.

وهكذا يكون الأسلام قد سبق الغرب عامة في تشريع حق المرأة في الثروة المكتسبة خلال الزواج ولكن الفقهاء “الأجلاء” اختلفوا في ذلك، بل أن الفقهاء كالعادة، أثاروا فيما بينهم جدلا واسعا في هذه النظرية كغيرها من حقوق المرأة وخصوصا مساواتها مع الرجل. ومعلوم أن شيخ الأزهر أحمد الطيب كان قد طالب بإحياء مبدأ “الكد والسعاية” للفقيه المغربي حفظا لحقوق المرأة في مواجهة تحديات العصر، التي دفعت المرأة إلى الدخول لسوق العمل ومشاركة زوجها في تحمل أعباء البيت والأولاد وتكاليف الحياة بصفة عامة.  

ولعل الندوة الدولية التي نظمتها وزارة العدل بتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تدخل في باب فتوى “الكد والسعاية” للفقيه المالكي المذهب، ابن عرضون ونرجو أن تتم العودة إلى مضمون هذا الفتوى دون جذل أصحاب العقول المتحجرة والنظرة الدونية للمرأة المغربية كما يحصل عادة، كلما تعلق الأمر بالحديث عن إحداث أو استنباط قوانين تسير على نهج سياسية المغرب الهادفة إلى تحقيق المساوة الدستورية بين الرجل والمرأة, 

ياقوم!

علاقات تعاون معتبرة ودعم مستمر لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

تم مؤخرا لقاء جديد بين وزير الخارجة المغربي ونظره الاسباني بالعاصمة الاسبانية تم التأكيد خلالها على أن علاقات البلدين ممتازة. وأكد وزيرا خارجية البلدين في مؤتمر صحافي مشترك أن علاقات البلدين ليست شعارا دبلوماسيا بل واقعا ملموسا يطبعه دعم اسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء كخطة جدية وواقعية والأكثر مصداقية لهذا النزاع.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي أن بلدان الاتحاد الأوروبي وعدد من دول افريقيا ودول الخليج العربي إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانا الدولة المستعمرة سابقا للصحراء، تؤيد جميعها مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية وأن المبادرة المغربية في هذا الشأن أصبحت محور الجهود الدولية الرامية إلى الوصول إلى حل واقعي ومتوافق عليه لهذا النزاع المفتعل وأكد أن الحل النهائي لقضية الصحراء لا يمكن أن يتم إلا تحت مظلة الأمم المتحدة على أساس الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب ووحدة ترابه.

تعقيبٌ من إدارة التحرير

هكذا يبني المسؤولون بالمغرب وإسبانيا علاقات جادة بين البلدين، من أجل  فضاء أوروبي افريقي عربي قائم على الأمن والتنمية  والاستقرار، بينما المشعوذون السياسيون المتطرفون بإسبانيا يسعون إلى تقويض هذه الجهود بالخوض في قضايا جانبية  تعتبر اسبانيا والمغرب أنها ليست أولوية في الوقت الراهن  قي علاقاتهما المتميزة قضايا  تتطلب حلولا معلومة قد يأتي عليها البلدان في إطار التفاوض وسياسة  الحوار والتشاور والاحترام المتبادل، التي تطبع علاقاتهما، نقصد بالذات تحرير مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين والمرتبطة استعماريا  بقضية جبل طارق الإسباني والمحتل من دولة بريطانيا العظمى منذ 1713 بمقتضى معاهدة “أوتريخت”  حيث إن عودة جبل طارق إلى إسبانيا لا تبقي أي عذر لبقاء مدينتي سبته ومليلية والجزر التابعة لهما تحت الاحتلال الاسباني، أذ لا يمكن إطلاقا أن يقبل العالم مراقبة اسبانيا لمدخل جبل طارق من الجانبين الأوروبي والأفريقي. للبحر الأبيض المتوسط، اعتبارا لأهمية هذا المدخل بالنسبة للملاحة المدنية والحربية العالمية.

العنف المدرسي ضد الأساتذة لا يعالج بالمناظرات والبلاغات والخطب !

الاعتداء على الأساتذة بالضرب أو باستعمال السلاح الأبيض ، أصبح ظاهرة” في مدارسنا ومن الأخبار المتداولة بيننا، بحيث نطالعها بالصحف كأحداث تكاد تكون “معتادة” بسبب عدم الاعتراف داخل المجتمع، بخطورتها في الأمد القريب على الأساتذة وعلى التلاميذ أنفسهم وأوليائهم وبطبيعة الحال عل المدرسة العمومية.  وعلى الأساتذة وعلى المجتمع ككل.

ويبدو أن وفاة مدرسة   “أرفود” على يد تلميذ من تلامذتها حرك في الناس مشاعر الغضب بحيث شلت الدراسة بالمدارس العمومية تنديدا بمقلل استاذة على يد طالب من طلبتها وخرج الأساتذة في مظاهرة تنديدا بمقتل الأستاذة هاجر رحمها الله، وأغلقت المدارس بالمغرب،

هذه الحدث ليس منفردا بل إن أحداثا مماثلة وقعت في نواحي متعددة من البلاد ما استدعى تنظيم التنسيق النقابي قطاع التعليم إضرابا وطنيا الأربعاء الماضي تضامنا مع كل الأطر الإدارية والتربوية التي تعرضت للعنف مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات.

واعتبر التنسيق النقابي أن تناسل العنف بالمدارس انما هو عنوان لفشل مخططات إصلاح التعليم وتحسين جودة التربية واعتبر التنسيق النقابي أن الاعتبار لنساء ورجال التعليم لن يتحقق إلا بتحسين مكانتهم الاعتبارية وأوضاعهم الاجتماعية والالتزام الفعلي من طرف الحكومة ووزارة التربية الوطنية بكل الاتفاقيات المبرمة مع النقابات التعليمة بهذاالشأن، التنزيل المحكم. 

ومعلوم أنه بسبب مظاهر العنف اللفظي والجسدي، داخل وخارج فصول الدرس ضد الأساتذة والأستاذات  من طرف طلبتهم، ترتفع أصوات خبراء التربية بالمغرب مطالبة بتدخل الدولة بجميع الوسائل الممكنة من أجل اقتلاع هذه الظاهرة اللاأخلاقية من جذورها بمعالجة أسبابها ومسببتها ومن أهمها تراجع قيم الاحترام الواجب للأستاذ المربي وتفاقم اللامسوؤلية و”الضسارة” وتعاطي المخدرات من طرف التلاميذ والتلميذات والحرص على القيم النبيلة للمجتمع والقطع مع مظاهر السلوكيات العنيفة الدخيلة على المجتمع المغربي  غالبا من خلال الإعلام أو الأفلام الأجنبية. ونبه الخباء إلى أن ظاهرة العنف المدرسي ليست مفصولة عن المجتمع بل لابد وأن لها اسبابا اجتماعية يجب البحث فيها واقتلاعها من جذورها . ذلك أن ظاهرة العنف المدرسي لا يمكن معالجتها بمذكرة أو مناظرة أو قرار إداري زجري للتلاميذ المعنفين أساتذتهم.  فالمدرسة، سابقا، كانت تربي الإنسان خلقا وأخلاقا، أما اليوم فهي مؤسسات لتكوين يد عاملة مؤهلة تتخاطفها أسواق الشغل في الداخل والخارج. ظاهرة العنف في المدارس تتطلب سياسة تربوية اجتماعية وطنية شاملة بعيدا عن النماذج المستوردة الفاشلة في مواطنها الأصلية، والتي لا يمكن أن تنتج إلا الفشل!….

أم مناورة للتخفيف من حدة مطالب العمال في يوم عيد الشغل؟

وأخيرا توصلت المركزيات النقابية بدعوة رئيس الحكومة لجلسات الحوار الاجتماعي في آخر أبريل،  

 ما اعتبر مناورة لحمل الشغيلة على التخفيف من حدة مطالبها في يوم عيد الشغل العالمي.

مصادر نقابية لاحظت أن تأخير الحكومة موعد جلسات الحوار الاجتماعي محاولة لجعل

جلسات الحوار الاجتماعي قريبة من عيد الشغل بهدف التخفيف من حدة المطالب العمالية يوم فاتح مايو ,

واستعدت المركزيات النقابية لاحتفالات بعيد الشغل، وفق قياداتها الوطنية، بشعارات مناهضة للقانون التنظيمي للإضراب والمطالبة بالإسراع بإ صلاح صناديق التقاعد، والتنديد بكل محولة لاستهداف مكتسبات المتقاعدين، والمطالبة باتخاذ إجراءات قوية للتخفيف من حدة الغلاء الفاحش الذي تشهده البلاد والذي أثر بشكل كبير على معيشة المواطنين، والمطالبة كذلك برفع الأجور وتجديد النضال من أجل العدالة الاجتماعية والعيش الكريم. 

ومعلوم أن الاحتفال بعيد العمال صادف في بدايته بأستراليا يوم 21 أبريل من سنة 1856 لينتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1886 حيث طالب العمال بتخفيض ساعات العمل اليومي إلى ثماني ساعاتليصبح يوم فاتح مايو عيدا عالميا للعمال في الأول من شهر مايو 1890

* الملك يهنئ منتخب الفتيان المغربي لحصوله على كأس افريقيا 

* الملك يجدد الدعم لوحدة سوريا 

* برلمان أميركا الوسطي يدعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

* هنغاريا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

* وزير خارجية فرنسا : الرد على الجزائر كان حازما 

* المغرب وكرواتيا يجددان التزامهما بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية

* سلوفينيا تدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

* دعم الولايات الأمريكية لمغربية الصحراء قوى ولا لبس فيه (مستشار الأمن القومي الأمريكي)

+ وزير الماني: المغرب شريك مثالي وقد أصبح مركزا للتكنولوجيا والابتكار

+ اسبانيا وخمس دول أوروبية تجدد الدعم لمغربية الصحراء والحكم الذاتي

+ لقجع: ننظيم التظاهرات الرياضية الكبرى سيحقق نهضة تنموية كبرى بالمغرب

+ الاقتصاد المغربي يسجل نموا ب 3،6 بالمائة

+ انتخاب المغرب عضوا بمكتب اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الانسان بالاتحاد البرلماني الدولي

+ الطائرات الفرنسية المتجهة نحو افريقيا تغير مساراتها نحو بلدان افريقيا مفضلة عبور الفضاء الجوي المغربي بدل الفضاء الجوي الجزائري

+ تعاون الناطومع المغرب :خبراء عسكريون من قيادة القوات المشتركة للحلفاء قامت بدورات تدريبية لفائدة أفراد من القوات المسلحة الملكية

* المغاربة مستاؤون من الساعة الإضافية والحكومة مصرة لعدم اسقاطها

* المتقاعدون المغاربة يطالبون بتعميم الزيادات في معاشاتهم المجمدن منذ عدة سنوات 

* استثمارات أمريكية وإسبانية وألمانية قي مجال الطاقات المتجددة بالصحراء المغربية

* فضاء الأنثى:المرأة المغربية تدعو في عيدها الوطني إلى القطيع مع التمييز وتحقيق المناصفة والمساواة

* مقال بالإسبانية ردا على الحزب الشعبي الإسباني الرافض لتسليم المغرب المراقبة الجوية للصحراء المغربية ومطالبته بعدم تسليم مراقبة الفضاء الجوي للصحراء المغربية للمغرب!!!  ا للصحراء المغربية إلى المغرب

والحكومة مصرة على عدم إسقاطها

يبدو أن حكومة السيد أخنوش مُصّرة على معاكسة رغبة المغاربة وعدم الاستجابة لرغبتهم في العودة نهائيا إلى الساعة الرسمية،غرينتاش رغم إلحاحهم في ذلك. وتذرعهم بالإضرارالنفسية التي تسببها لهم وتأثيرات ذلك على حياتهم وعلى راحتهم النقسية وبسبب الآثار السلبية والنغسية على حياتهم. خصوصا وأن الكثير من المغاربة المختصين لا يرون في استمرار الساعة الإضافيىة تفعا ٌإقاصا\يا يبرر استمرارها  حتى عل مستوى اقتصاد الطاقة. وعلى العكس من ذلك، يرون أن العودة إل الساعة القانونية ولسوف يرفع الكثر من حالات الارتباك  والإضطراب الحاصل لدى المغاربة بسبب هذا التعديل ويرفع امتعاضهم من هذا الإجرالذي يثيرغضبهم ويزيد من الاحتقان في علاقاتهم بالحكومة خاصة الأطفال الصغارالمتمدرسين الذين عليهم أن يغادروا مساكن أولياءهم تحت جناح الظلام يؤثر سلبا على سلامتهم الصحية والنفسية ويعرضهم لبعض المخاطر حيث إن تشبث الحكوة بالانتقال إلى الساعة “الصيفية” في عز فصول الخريف والشتاء يزيد ستين دقيقة في ساعات المغاربة وينقصها من راحتهم وتوازنهم النفسي..ثم إن المغاربة الرفضين للساعة الإضافية يعتبرون هذا الإجراء “الحكومي” ضربا من العبث وقرارا موجعا بالنسبة للأطفال المتمدرسين ولتلاميذ العالم القروي الذين يقطعون مسافات طويلة  مشيا على الأقدام في طرق صعبة، ليصلوا إلى ما يسمى عندهم وعند وزارة التربية الوطنية  ب “مدارس أ الجماعات”  ! 

فهل من مستمع أومستجيب ؟

أم إن القرارلمن يظن أنه الأقوى،وأن أن القرار الصائب بيده هو، حتى وإن اتفق الأربعون مليون من المغاربة على معاكسة رأيه!

الله يأخذ الحق والسلام!!!…

معاشاتهم المجمدة منذ سنوات! ….

على بضع خطوات من انعقاد دورة أبريل للحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية، جددت هيئات المتقاعدين مطالبها 

 بتحسين أوضاع المتقاعدين المجمدة منذ سنوات، إنصافا لهم ، وذلك إسوة بالموظفين الممارسين الذين تقررت في حقهم زيادات متكررة ومشروعة بالنظر إلى مستوى الغلاء ومشروعة بالنظر إلى الغلاء المهول الذي يشهده مستوى تكاليف الحياة.

 وفي هذا الصدد، وجهت الشبكة المغربية للمتقاعدين رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، تطالب من خلالها إنصاف المتقاعدين ورفع “الإقصاء “الذي يشهده ملفهم وأكدت تدهور وضعية المتقاعدين بسبب  استمرار الغلاء المهول وارتفاع تكاليف المعيشة والعلاج،  وتجاهل مطالبهم الاجتماعية  وعدم تفعيل الاتفاقيات السابقة  خاصة اتفاقية 26 ابريل 2011،  بالرغم من علم الجميع حيث أن المعاشات  تبقى دون الحد الأدنى للعيش الكريم وأن تعامل الحكومة مع ملف المتقاعدين لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم وأن إقصاءهم من الحوار الاجتماعي يمس بكرامتهم وبمبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية.

هذه الخطوة تأتي في ظل تنامي الاحتقان في أوساط المتقاعدين الذين يتذمرون من تجاهل الحكومة لملفهم ومطالبهم المتكررة من أجل فتح حوار شامل مع ممثليهم وتفعيل توصيات الحوارات السابقة بما يضمن كرامة المتقاعدين وحقوقهم الإنسانية والاجتماعية.

وكانت اللجنة التنسيقية للشبكة قد اعتبرت إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل خطوة محدودة التأثير في تحسين أوضاع المتقاعدين واعتبرت هذه الخطة “التفافا” واضحا على المطالب الحقيقية للمتعاقدين نظرا لكون حوالي تسعين بالمائة من المعاشات غير خاضعة أصلا للضريبة. ويبقى هذا الإجراء لصالح ذوي المعاشات العالية

 بطبيعة الحال !…

ومن المطالب الحالية للمتقاعدين، الرفع من المعاشات على الأقل إلى الحد الأدنى للأجور (السميك)، ومراجعة القوانين التي تمنع الزيادة في المعاشات تماشيا مع الزيادات في أجور الموظفين، وتمكين أرملة المؤمن من معاش الزوج الهالك كاملا وليس نصف المعاش، كما هو متعامل به حاليا، والرفع من نسبة تعويضات التطبيب والأدوية والتغطية الصحية لتصل إلى مائة بالمائة وإقرار تمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد وتوفير امتيازات تفضيلية للمتقاعدين تشمل النقل والسكن بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة.

هذا، وتداولت بعض المنابر الإعلامية خبرا مفاده أن الحكومة وجهت دعوة إلى المركزيات النقابية لحضور دورة جديدة للحوار الاجتماعي المقررعقدها خلال شهر أبريل الجاري والذي سيكون ضمن جدول أعمالها تصور الحكومة لا صلاح أنظمة التقاعد. وأن وصفة إصلاح صناديق التعاقد أصبحت جاهزة، وفق المتداول بهذا الشأن، وسيتم عرضها أولا على الفرقاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي قبل بلورتها في مشروع قانون يعرض لمصادقة الحكومة ثم البرلمان بغرفتيه.

ومما تسرب من معلومات حول صيغة الوصفة الحكومية لإصلاح صناديق التقاعد، ما وصفته المركزيات النقابية ب “الثالوث الملعون”: ما سعني أن الوصفة توصي بالرفع من سن التقاعد، والرفع من المساهمات والتخفيض من المعاشات !….. 

الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وهي كبرى النقابات بالمغرب، دافع عن مبدأ الحفاظ على حقوق ومكتسبات المؤمنين، رافضا التعامل مع وجهة نظر الحكومة لأن الأمر يتعلق بحقوق ومكتسبات الموظفين والعمال.ويبدو أن الوصفة السحرية التي وصلت إليها الحكومة بعد طول عناء، هي أن يؤدي المنخرطون أنفسهم فاتورة إصلاح صناديق التقاعد ، بعد دمجها في قطبين اثنين عام وخاص ، حسب السيناريو الذي اهتدت إليه الحكومة، وهو أمر لا يمكن التكهن بمستقبله، نظرا لرفضه مسبقا من طرف المركزيات النقابية ومن طرف المعنين بالأمر مباشرة  إلا أنه لا يمكن أيضا القول باستحالة تنفيذه من طرف حكومة العزيز أخنوش التي قبلت، بشجاعة ناذره من س،  مواجهة التحديات المالية للمونديال والتي ، ربما، لن تعجز عن العثور على ممول عالمي لتغطية نفقات إصلاح صناديق التقاعد المهددة بالانفجار!!!…حيث إن تراكم القروض وارتفاع المديونية لا تخيف الحكومة التي تعتبر أن صلابة الاقتصاد المغربي التي يشيد بها البنك الدولي والبنك الإفريقي،  قادرة على تحقيق المعجزات !….