متقاعدون ومتقاعدات

إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة عل الدخل هل هي فعلا مجرد خدعة ؟ !

في بلاغ، أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين أن قرار الحكومة بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل ليس سوى محاولة مفضوحة للالتفاف على المطالب الحقيقية للمتقاعدين وفي مقدمتها الزيادة الفعلية في المعاشات بما يتلاءم وارتفاع تكاليف المعيشة ، وطالبت بوضع حد للإقصاء والتهميش الذي يعاني منه المتقاعدون.

وأكدت الشبكة أن الحديث عن تحسين القدرة الشراية للمتقاعدين من خلال هذا الإجراء، مجرد “تضليل” وأن الإعفاء الضريبي لن يؤثر على ما يزيد عن 90 بالمائة من المتقاعدين حيث أن معاشاتهم ، أصلا، غير خاضعة للضريبة.

وأوضحت الشبكة أن الحكومة التي تتبنى شعار الدولة الاجتماعية باتت بسياستها الحالية تزيد من الفوارق الطبقية حث إنها “تيسّر” أوضاع الميسورين بينما تزداد معاناة الفئات الضعيفة من المتقاعدين وهوما يكرس الظلم الاجتماعي والتهميش لفات واسعة من المتقاعدين,

وأمام هذا الوضع شددت الشبكة على ضرورة مواصلة النضال المتواصل لتحقيق المطالب العادلة وعلى رأسها الزيادة الحقيقية والمباشرة في المعاشات بما يواكب غلاء المعيشة كما دعت إلى تحسين خدمات التغطية الصحية وضمان استفادة المتقاعدين من الخدمات الأساسية .

وجددت الشبكة دعوتها إلى التعجيل بالاستجابة لمطالب المتقاعدين بما في ذلك اعتماد سلم متحرك للمعاشات مرتبط بارتفاع الأسعار كما طالبت بأن لا تقل الزيادات في المعاشات عن 2000 درهم ، ومراجعة القوانين التي تحرم المتقاعدين من استفادة من الزيادات المقررة في أجور الموظفين .

وشددت الشبكة بوجه خاص على ضرورة تمكين الأرامل من الحصول على المعاش الكامل لأزواجهن ورفع التعويضات المتعلقة بالتغطية الصحية إلى مائة بالمائة مع إقرار تمثيلية مناسبة للمتقاعدين في الهيات المعنية.

هذه المطالب تبدو عادلة ومنصفة بالنسبة لطبقة من المواطنين خدمت الوطن في ظروف صعبة وأجور متواضعة جدا وحقوق غائبة وتعويضات غير موجودة، ومسؤوليات ضخمة. وهي أيضا جزء مما يستفيد منه متقاعدو بلدان في مستوانا كالبرتغال مثلا..

دبلوماسيات

* الملك يعلن أن هيئة الإنصاف والمصالحة منعطف حاسم في مسار التحول الديمقراطي والتنموي للمغرب

* جهة كالادربا الإيطالية تجدد قنصاية المغرب الفخرية

* الطالبي العلمي ورئيسة البرلمان الأوروبي اتفقا على خارطة طريق لتقوية العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين

* ندوة تناقش أدوار المغرب في إفريقيا

* توقيع اعلان مشترك يرمى إلى إنشاء المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب ~ أمريكا اللاتينية والكرايبي كفضاء رسمي للحوار والتعاون والتنمية

* أخنوش يتباحث مع رئيسة البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية

* بوريطة يتباحث مع رئيس البرلمان الموريتاني محمد ولد مكت

فلاش

+ أخنوش: المغرب يدرك التحديات التي يواجهها

+ شركة صينية تستثمر فوق المليار درهم لإنشاء وحدة صناعية بالمغرب

+ حقائق صادمة عن مدينة طنجة في تقرير الفيفا حول المدن لمرشحة لاستضافة نهائيات كأس العالم

+ انتخاب المغرب على رأس الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العلي للرقابة المالية والمحاسبة

+ 4 آلاف رأس عنم وبقر يتم استيرادها بدون رسوم واللحوم تأبي خفض أثمنتها. همزة لا مثيل لها بالنسبة للمستوردين والسماسرة!

+ قرب إطلاق خط جديد بين طنجة وكوبنهاجن

+ لقجع: إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل يكلف الدولة فوق المليار درهم (ولا يفيد 90بالمائة من ضعفاء المتقاعدين من ذوي المعاشات الضعيفة. وفق بلاغ الشبكة)

+ مجلس النواب يصادق على ميزانية 2025 . الله يبارك !

محتويات العدد

* هل المغاربة حقا علمانيون!؟ * السكوري :نرحب بجبهة الدفاع عن الإضراب وننفي التحاور بسوء نية مع النقابات * فضاء الأنثى: كلام نحب سماعه! * الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين تدين صمت الحكومة والبرلمان تجاهلها لمطالبهم

هل المغاربة حقا علمانيون؟ !!!…

طلع وزير الأوقاف والشؤون “الدينية” الحاج أحمد التوفيق بتصريح أعلن فيه لمن لم يكن يعلم، أن المغرب بلد علماني وأن المغاربة “علمانيون”. الوزير كان يحكي عن “سجال” ديني حصل بينه وبين وزير داخلية فرنسا.

وحين “جره” تصريحه هذا إلى المساءلة البرلمانية، قال إنه كان يقصد أن المغرب بلد علماني وأن هذا التصريح جاء خلال زيارة الرئيس الفرنسي الأخير للرباط حيث كان له لقاء مع وزير الداخلية الفرنسي حيث نفى الوزير المغربي ما صرح له زميله الفرنسي من ان “العلمانية” تخيف المغاربة المغاربة، الأمر الذي نفاه كليا التوفيق موضحا للوزير الفرنسي، “لأننا علمانيون وأكد أن الجانب الفرنسي طلب منه متابعة الحوار في هذا الشأن.

لم يكن مستغربا أن يثير حديث وزير الشؤون الدينية عن العلمانية وينسبها إلى المغرب كشعب ونظام وأن يفتح باب الجدل والنقاش بقوة حول هذا الموضوع الذي يأخذ تفسيرات شعبية متعددة منها أنها مذهب نقيض للتدين ، بينما العلمانية هي التزام بالحياد بين الدين والدولة، اعتمادا على العقل الذي يرى العلمانيون أنه الموصل إلى الحقيقة ويرى غيرهم والمسلمون خاصة أن الإيمان بالغيب موصل للإيمان, قال تعالي “ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون” (صدق الله العظيم)

وبررادعاءه الغريب هذا بأنه كان يقصد أن المغرب يدعم “حرية التدين” (ولكن، ليس على سبيل الإطلاق!) والحال أن حرية التدين مكفولة بالكتاب والسنة. قال تعالى ” لآ إكراه في الدين” وبالتالي فإن الجدل القائم حول تصريحات التوفيق يدور حول صعوبة قبول فكرة العلمانية، من طرف الشعب المغربي الذي يستمد هويته من الدين الإسلامي ويربط ثوابته بالإسلام وينص دستوره على أن المغرب دولة اسلامية وبالتالي فلا يمكن قبول فصل الدين عن الدولة، كما قد تقتضيه “علمانية الحاج التوفيق” المحترم لكون المغاربة لن يقبلوا أبدا بفصل الدين عن الدولة وقيام نظام دنيوي قائم على “اللادينية” وعلى العلم الوضعي والنظام العقلاني.

ويبقى السؤول. السيد الحاج التوفيق له كامل الحق كمواطن، في التعبير عن رأيه في الدين والدولة، ويجري الحوار بهذا الشأن مع من يريد. ولكن، صفته الاعتبارية، كوزير، وللشؤون الدينية “فوق العولة”, يفرض عليه كثيرا من التحفظ، لتفادي خلق البلبلة بين الناس. فهل كان ضروريا إشراك المواطنين في مناقشة مسؤولين مغربي وفرنسي، في موضوع العلمانية والحال أنه موضوع منبوذ من الشعب لأسباب وجيهة.

العفو يا مولانا !!!….

السكوري: نرحب بجبهة الدفاع عن الإضراب وننفي التحاور بسوء نية مع النقابات

رحب وزير التشغيل وأمور أخرى، يونس السكوري، بجبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب، التي تم الإعلان عن إنشائها مؤخرا، ووعد الجبهة والنقابات بمنتوج نهائي، انطلاقا من نقاش طويل تم الوصول بين الحكومة والنقابات. وأضاف، خلال مناقشة ميزانية وزارته، إن القانون الجديد للإضراب، يعتبر خلاصة لكل ما وصلنا إليه خلال الحوار الوطني. وشدد الوزير على أن الحكومة ملتزمة بوعودها وتعتمد على الحوار الاجتماعي والقطاعي.

ومعلوم أن القانون الجديد لممارسة الحق في الإضراب كان موضوع تساؤلات عدد من النواب وطلب من الوزير معرفة مدى تفاعل الحكومة مع الملاحظات والاقتراحات الصادرة عن البرلمان وعن بعض المؤسسات الدستورية.

هذا الكلام الجميل “الموزون والمقفى” لا يتناغم ورأي المركزات النقابية التي ترى أنه قانون “تكبيلي” يرمي إلى الإجهاز على مجموعة من المكتسبات النقابية التي راكمتها الطبقة العاملة عبر مسارها التاريخي. كما تعتبر النقابات أن قانون الإضراب الحكومي منحاز بشكل واضح لأرباب العمل ومحاولة لتقييد ممارسة هذا الحق الدستوري وذلك بتخصيص عددا كبيرا من مواده للعقوبات الزجرية والحبسية والغرامات في حق النقابيين والمضربين وهي لغة كان من المفروض الابتعاد عنها واعتماد لغة قانونية وحقوقية مناسبة ومقبولة.

ما رأيك السي السكوري؟!….

أم إن مثل هذا الكلام ليس من قاموس الوزراء الكبار ؟!!!

كلامٌ نحب سماعه: المغرب رائدٌ عالمي في تفعيل حقوق المرأة!

فضاء الأنثى

في إطار أشغال المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد مؤخرا بمجلس النواب، صرح المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة، معز دريد، أن المغرب كان دائما رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات وأن المغرب يسعى دائم إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها في إطار الرؤية التنموية للمملك .

ولعل المسؤول الأممي يشير في هذا الصدد إلى قانون العنف ضد المرأة وإلى مشاركة المرأة المغربية في العمليات الانتخابية وانتصار المغرب للمرأة في الميزانيات التي خصصها لقضايا النوع الاجتماعي في ميزانياته السنوية التي تهم المرأة

مثل هذا الكلام يعجبنا سماعه خاصة حين يرد من شخصيات عالمية أومن مؤسسات مختصة، التي تبني عادة حكمها على بيانات رسمية أو مؤسسات مغربية تهتم بقضايا المرأة وتبحث عن تلميع صورها عبر العالم.

والواقع أن المغرب مدرك حقا بأن التقدم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لن يتحقق على الوجه الأكمل إلا بمشاركة المرأة المغربية التي قطعت أشواطا هائلة على طريق التكوين العالي وأعطت نتائج مبهرة في العمل بمختلف القطاعات الحيوية للإدارة المغربية كالتعليم والقضاء والدبلوماسية والطيران والتدبير التقني للمشاريع التجهيزية الكبرى وغير ذلك من المجالات الحيوية بالبلد.

كما أن المرأة المغربية حققت نجاحا كبيرا في المجال السياسي كمناضلة في احزاب سياسية لم تدرك بعدُ طاقتها النضالية كمنتخبة في المجالس المحلية والجهوية وبالرلمان بغرفتيه، حيث أنها أبهرت بشجاعتها وقوة تدخلاتها في مجال مراقبة الجهاز التنفيذي الأمر الذي استحق التنويه العام

ومع ذلك لا زالت المرأة المغربية تناضل من أجل انتزاع بعض من حقوقها كإنسان في مواجهة الذكورية المتغولة، التي لا زالت تتحكم في مصيرها من باب الأعراف والتقاليد وتفرض عليها أنماطا بائدة من الفكر المتخلف باسم الدين تارة، والدين من كل ذلك براء، وباسم هذه الاعراف والتقاليد تارة أخرى ، لكبح جماعها وأساكتها وإخضاعها.

حقيقة أن الدولة شاعرة بأهمية مشاركة المرأة في كل محالات الحياة السياسية والاقتصادية والعلمية، ولولا ذلك، لما استجابت لمطالبتها بمراجعة “مدونة الأسرة” بعد سنين من تطبيقها التطبيق السيء، عن جهل أو عن قصد، وقدمت في هذ الشأن، مقترات إلى اللجنة المكلفة بمراجعة “المدونة”. والهيات النسائية المغربية تأمل أن تقع الاستجابة الإيجابية لمطالبها ومقترحاتها في هذا الشأن. كما تأمل أن تقع الاستجابة لمطالبها بشأن تجويد بعض القوانين، منها، على الخصوص، قانون العنف ضد انساء، حيث اطلقت تنظيمات سياسية وحقوقية حملة وطنية لمحاربة العنف ضد النساء تستمر لغاية 10 دجنبر الجاري وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين تدين صمت الحكومة وتجاهلها لمطالبهم

في ندوة صحافية عبر قادة الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين عن استنكارهم لاستمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم رغم نداءاتهم المتكررة للرفع من المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة الذي لا يحتاج إلى بيان. وغياب أي تجاوب من طرف الفرق البرلمانية بمجلس النواب ومجلس المستشارين للضغط نحو إدخال التعديلات التي قدموها بخصوص مشروع قانون مالية 2025.

و على الرغم من “تعب” العديد من المتقاعدين من توجيه النداءات المتتالية إلى الحكومة دون جدوى، فإن متقاعدي المغرب يؤكدون تشبثهم باستمرار خطواتهم الاحتجاجية حتى تسوية وضعيتهم المعاشية المتهالكة.، ويرون أن هذا التجاهل الحكومي غير مبرر إطلاقا اتجاه المتقاعدين الذين لا يتجاوز معاشهم الشهري الف درهم أو الف وخمسمائة درهم مع استمرار تجميد هذه المعاشات لما يفوق 20 سنة,

وكانت مناسبة هذه الندوة فرصة أخرى للتعبير عن رفض إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون ربط المسؤولية بالمحاسبة والتحقيق في اختلاسات وتهب أموال المنخرطين.

وأمام غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب المتقاعدين في إطار الحوار الاجتماعي وكذا الشأن بالنسبة للفرق البرلمانية أكدت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين أن احتجاجها مستمر حتى تحقيق كل أهدافها..