يالله! كيف وصلت نقابة الصحافة المغربية إلى هذا الوضع من التدهور المهني والأخلاقي بعد عهود من المجد والتألق، بدون “تأطير حكومي ولا ميزانيات “مونديالية” ولا تشريعات برلمانية فقط، لأن النقابة كان يقودها ويؤطرها رجال وطنيون خُلصاء، علماء حُكماء، سياسيون نبغاء، مؤمنون بدور الصحافة في بناء وعي جديد لشعب جديد، ولذا سخروا كل إمكانياتهم وطاقاتهم لهذه الغاية: عبد الكريم غلاب، عبد الرحمن اليوسفي، محمد اليازغي، علي يعطة و محمد العربي المساري، رحمهم الله، هؤلاء الكبار الذين استطاعوا أن ينقلوا النقابة من هيئة للناشرين إلى خيمة لكل الصحافيين كتابا وناشرين، في جميع ألوان الكتابة والنشر والإعلام وأن يرفعوا عن النقابة غطاء الحزبية الضيقة، إلى فضاء الصحافة المهنية الرحب 22 سنة بعد التأسيس الأول سنة 1941.سيسها الآول سنة وأن يباشروا التنظيم الإداري والمهني لممارسة المهنة، بدون “تعليمات”، وبدون وصاية، وبدون حجر حكومي بلغ حد تولي الحكومة التكفل بأجور الصحافيين والتقنيين العاملين في قطاع الصحافة، فضلا عن الدعم المعلوم .”بغاية إغاثة الصحافة المكتوبة” من الإفلاس أمام تغوّل الصحافة الإلكترونية والتراجع الخطير للمبيعات والإشهار في الصحافة المكتوبة. حتى أن الصحافة الورقية، بدأت تتحول تدريجيا إلى الرقمنة، ليس فحسب بالمغرب، بل وأيضا في دول كبرى، شرقا وغربا.
ومع ذلك لم يستقر الوضع في النقابة الأمر الذي دفع الحكومة إلى التدخل المباش،ر من أجل تحقيق ما سمي ب “التدبير الذاتي”،علي وزن “الحكم الذاتي” برأسين وبعقليتين مختلفتين! ـ
وجاءت حكاية “التسريبات” المعلومة التي واجه بسببها الصحافي حميد المهداوي لجنة أخلاقيات المهنة التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر لتثير ردود فعل غاضبة وتُخرج النقابة من مقرها بالراباط، إلى الفضاء العام وتصبح قضية رأي عام بامتياز. وتصل الحكاية لقبة البرلمان حيث واجه عدد من النواب وزير الاتصال بأسئلة تصب كلها في دعم موقف حميد المهداتي وتناهض حق اللجنة المؤقتة في اتخاذ إيُ قرار باعتبار كونها لم تعد مؤهلة قانونا لذلك، نظرا لانتهاء مدة انتدابها
وفي رده على تسريبات لجنة الأخلاقيات قال وزير الشباب والثقافة المهدي بنسعيد إن أي سلوك يخرج عن المسار الديمقراطي الذي عرفته الصحافة المغربية لا يمكن قبوله وأن الحكومة “تسعى لتقوية الصحافة” من خلال توفير الإمكانات اللازمة لتتمكن من ادارة شؤونها بشكل مستقل. وحول المطالبة بحل المجلس، قال الوزير إن المجلس يُعتبر ربحا للمغرب لآنه يضمن استقلالية الصحافة.
أيُّ ربح وأيُّ استقلالية!!!…
نَمرّ….
وفي ردود فعل حول موضوع التسريبات، عُلم أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة أعلنت جاهزيتها لمقاضاة حميد المهداوي لما نشر حول اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية. التي هو ليس عضوا فيها، وعلى كل حال فالقضية معروضة على أنظار القضاء وما علينا إلا ان ننتظر قول العدالة في هذا الشأن.
وأخبرت وسائل إعلامية مغربية أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي تقدم بدعوى قضائية جديدة ضد الصحافي حميد المهداوي بتهمة “نشر، بسوء نية، ادعاءات ووقائع غير صحيحة.
هذا، وعُلم أيضا أن هيئات المحامين بالمغرب أصدرت بيانا تدين فيه بشدة التسريبات التي تتضمن اهانات لمؤسسة المحاماة معتبرة أن هذه الإساءات تمس بكرامة الدفاع وهيئات المحامين المذكورين في هذه التسريبات وأنها اعتداء على العدالة نفسها،
مجاهد الذي أعلن استقالته من نقابة الصحافة، اعتذر لنقابة المحامين معتبرا أن المواقف الفردية لبعض الصحافيين لا تعبر عن خط مؤسساتي ولا تمثل الصحافيين مشيرا إلى أن المجلس الوطني للصحافة حريص على صيانة العلاقة التاريخية التي تربط الصحافة بهيئة الدفاع.
ومعلوك أن مجاهد أعلن انسحابه التنظيمي من النقابة الوطنية للصحافة المغربية لأسباب أخرى وهي أساسا خلافه حول عدم احترام القانون، وأن النقابة أصبحا اليوم “مرتعا للعبث القانوني”.
