نجحت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة في تشكيل الحكومة المغربية الجديدة وتكوين أغلبية سياسية من أربعة أحزاب هي حزب الرئيسة ” الأصالة والمعاصرة” و “الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية بعد أن استٌُقبلت مرتين بالقصر.
تضم الحكومة 32 عضوا من بينهم سبع وزيرات ويلاحظ أن “بدعة” وزارات السيادة التي جرى الحديث عن إمكانية دخول إصلاحات جوهرية عليها إلا أنه على عكس التكهنات أكدت التشكيلة الحكومية الحالية استمرار وزراء ما يسمى ب”وزراء السيادة” دون تعديل لا في البروفايلات ولا في التعامل معها. وهي:
“وزارة الداخلية ” عبد الوافي لفتيت “يستمر”
” وزارة الشؤون الخارجية “ناصر بوريطة “يستمر”
“وزارة الأوقاف : أحمد التوفيق “يستمر
إدارة الدفاع الوطني:عبد اللطيف لوديي “يستمر”
العرف الدستوري والسياسي بالمغرب يبقي هذه الحقائب تحت التوجيه المباشر والاختصاص الحصري للقصر نظرا لأن هذه القطاعات تعد ركائز أساسية للأمن القومي، ومن أجل ضمان استمرارية الملفات الكبرى الوطنية مثل قضية الصحراء والعلاقات الدبلوماسية والتعاون الأمني والروحي ولتبقى هذه القطاعات الحيوية بعيدة عن التجاذبات الحزبية.
بوصف عام، كشفت التشكيلة الحكومية الجديدة عن مزيج بين أسماء احتفظت بحقائبها وأخرى جديدة تولت قطاعات حيوية
وتواجه الحكومة تحديات اقتصادية واجتماعية راهنة حيث وجد الوزراء الحاليون الجدد أنفسهم أمام تحديات تدبير ملفات قوية منها دعم القدرة الشرائية للمواطنين و التشغيل والاستثمار وتنزيل الإصلاحات القطاعية وتحقيق اللامركزية وغيرها من القضايا الحارقة
