مقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء المغربية
شهد مقر الأمم المتحدة بواشنطن حركة استثنائية تتمثل في مستويين من التصويت على مستوى مجلس الأمن الدولي صاحب سلطة الإقرار التنفيذي وأيضا في اللجنة الرابعة للجمعية العامة المتحدة. وهي لجنة تصفية الاستعمار. وكان المغرب قد قدم لهاذه اللجنة سنة 1963 ملف رفع الاستعمار عن ما كان يسمى ب (الصحراء الاسبانية) (الصحراء الغربية المغربية) وذلك قبل أن تتضخم مطامع الجزائر في الصحراء المغربية وتنشئء لذلك ما أسمتها ب “جبهة البوليساريو”
غي آخر محطة رئيسية لمجلس الأمن الدولي تم اعتماد القبرار 2797 بأغلبية 11 صوتا مؤيدا (من أصل 15) مقابل صفر معارض وامتنعت 3 دول عن التصويت وهي روسيا والصين وباكستان في حين لم تشارك الجزائر في التصويت.
وقد شكل هذا القرار منعطفا بارزا للنزاعات حيث نص على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل الأكثر واقعية وجدوى لحل النزاع.
أما باللجنة الرابعة لجنة تصفية الاستعمار، فقد طالبت الولايات المتحدة الأمريكية إخضاع القرار السنوي التقليدي للتصويت بدل اعتماده بالتوافق كما جرت العادة منذ 2006 حيث أسفر التصويت عن موافقة 152 دولة
القرار أصبح يتضمن إشارة إيجابية صريحة تكرس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الداعم للحكم الذاتي .
تصويت الولايات المتحدة وإسرائيل بالرفض ضد القرار لا يعني تراجع البلدين عن دعم مغربية الصحراء ، بل العكس ، فقفد جاء بناء على موقف مبدئي يرى أن إدراج الملف في لجنة تصفية الاستعمارهو أمر متجاوز وأن الملف يجب أن يدار حصريا تحت المظلة السياسية لمجلس الأمن الدولي وبناء على مقترح الحكم الذاتي،
سياسيا ودبلوماسيا حقق المغرب مكاسب كبرى بفضل اعتراف قوات عظمى بسيادته على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي، غيران القضية ربما تشهد في المستقبل تطورات وتحديات لأن الملف لا زال مدرجا في الأجندة الأممية بانتظار تسوية نهائية. “متفق عليها” ّ!
