* عيد الشغل بالمغرب: رفعى الأجور والمعاشات واحترام الحريات النقابية من بين مطالب الشغيلة الأساسية

* وزيرة الاقتصاد تستغرب من منةكون المغاربة يركزون عاى الغلاء ولا يتحدثون عن الزيادات في الأجور

* قانون تنظيمي للانتخابات بالمغرب يغلق باب الترشح في وجه الأشخاص المحكوم عليهم أو المتورطين فيلا جنايات أو جنح محددة بالقانون

* العريضة اليهودية: المطالبة بمنح الجنسية المغربية لأولاد وأحفاد اليهود من أصول مغربية المقيمين بالخارج

تشهير فاضح بالغلاء والمطالبة بالرفع من الأجور والمعاشات، واحترام الحريات النقابية

لم تختلف الاحتفالات بعيد الشغل بالمغرب، هذه السنة على ما تكون عليه عادة في نفس الموعد من كل عام. مواكب العمال بكل مدينة يؤطرها قياديون نقابيون متمرسون، خاصة من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهما أهم مركزيتين نقابيتين بالمغرب، إضافة إلى جانب الاتحاد العام للشغالين التابع لحزب الاستقلال، والاتحاد الوطني للشغل التابع للعدالة والتنمية. ونقابات أخرى.

مطالب النقابات التي رفعتها خلال استعراضات العمال في مختلف جهات المغرب تبقى هي هي، تقريبا كل عام، التشهير بالغلاء وإدانة الحكومة على التعايش “السلمي” مع هذه الآفة، التي ـأضرت – هذا العام، ضررا كبيرا بالقدرة الشرائية للمغاربة وتسببت في “تآكل الأجور”

ومن بين أهم مطالب استعراضات العمال التنديد بعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها بتنفيدالتزاماتها للاتفاقيات الاجتماعية السابقة، والرفع من قيمة معاشات المتقاعدين في القطاعين، وتأتي هذا المطلب نكاية بالحكومة التي أقصت ملف التقاعد من الحوار “الحوار الاجتماعي” وفضلت الرمي به للجان تسير سير السلحفاة ولا تزال بعد أزيد من سنتين في طور “تشخيص الحلول لمشكل “صناديق التقاعد- “وليس لمشكل المتقاعدين أنفسهم.

ومن أهم مطالب العمال ونقاباتهم في يوم عيد الشغل احترام الحريات النقابية ورفع مختلف أشكال التضيق على العمل النقابي المشروع سواء من طرف الحكومة أو أرباب العمل وذلك باحترام قانون الشغل وتحسين ظروف العمل، والالتزام، عمليا، في ذلك بالاتفاقيات الاجتماعية المبرمة مع المركزيات النقابية.

تكرمت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة فتاح بأن توجهت للبرلمان لترد على الاحتجاجات المتواصلة عن الغلاء وتوضح لمن لا زال بحاجة لمزيد من التوضيح سواء من نواب الأمة أو مباشرة من الأمة، مجهودات الحكومة في هذا الشأن.

قالت الوزيرة، لا قُض فوها، إن ارتفاع الأسعار ليس فيه موجة أولى وموجة ثانية، بل إن مرده إلى عوامل مناخية وإلى الجفاف والفيضانات التي أتلفت فوق 10 آلاف هكتار.

وأكدت في هذا الشأن ان الحكومة “قايمة بأشغالها” فيما يخص مراقبة الأسعار في الأسواق. بمعنى أن الأمور بخير والدنيا هانية.

ويبقى سؤال تعقيبي بديهي: ما الفائدة من تموين كاف ودائم للأسواق إذا كانت “البركة” (وكلمة “البركة” استعملتها السيدة الوزيرة) التي في جيب المواطن، لا تسعفه في شراء ماطيشة وبطاطا ولوازمهما لأعداد “طاجين كناوة” أما اللحم والسمك، فقد تم تغييبهما من طيفور العديد من مواطني الطبقة الوسطي أما أصحاب “قاع الخابية” فحدث ولا حرج” أما معظم المغاربة الذين تحدثت عنهم الوزيرة المحترمة، وأشبعتهم لوما على عدم اعترافهم بأفضال حكومة “العزيز” سواء ما تعلق بالزيادات العديدة والقياسية أحيانا، أو فيما يخص الجهود التي بٌذلت لضمان تسويق منتظم ودائم في حالة مخرجات الحوار الاجتماعي، من ناكري خير الحكومة التي قامت بمجهود كبير لتحقيق تموين طائم للأسواق وزادت في الأجور بصورة قياسية خدمة للطبقات الاجتماعية طاجين كناوة لأولاده.. لا نتحدث عن اللحم والسمك فهي أمور تنفر اليوم من موائد الضعفاء، ورفضت الوزيرة بقوة وصف تدخلات الحكومة بالفاشلة.

 وأضافت لأن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية ملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ودعت إلى الاعتراف بجهود الحكومة بدلا من التركيز على الغلاء، مذكرة بإن الحكومة تسخر فوق مليار وستماه مليون درهم شهريا للتخفيف من ضغط الغلاء.

 تصريحات الوزيرة لم تنج من تعقيبات متشنجة سواء من داخل البرلمان أو من وسائل الاتصال أو من أوساك ط المجتمع حيث تساءل المعقبون عما إذا كانت الزيادات الضئيلة في الاجور وعلى مرحلة سنتين تمكن المغاربة من مواجهة ظروف العيش الصعبة حيث يتعاون الغلاء والتضخم على ابتلاع ليس فحسب الزيادات التي تفخر بها الحكومة بل وأيضا تبتلع رأس المال وهو الأجور ذاتها سواء تعلق الأمر بالعمال أو بالموظفين من الطبقة المتوسطة

ثم إن الزيادات الضئيلة في الأجور على مرحلتين وسنتين، التي تستعمل لردع المتقولين على الحكومة فإنها تتبخر تلقائيا أمام حدة الغلاء والتضخم، الأمر الذي يستوجب استنباط أسلوب مبتكر جديد لدعم “الصالير”

عزيز

من أجل تخليق الحياة السياسية

من أجل تخليق الحياة السياسية بالمغرب أعدت وزارة الداخلية قانونا تنظيميا جديدا يغلق باب الترشح للانتخابات العانة المقبلة في وجه الأشخاص المحكم عليهم بأحكام نهائية أو عقوبات حبسية نافذة او موقوفة التنفيذ، كما يشمل المنع أيضا الاشخاص المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جنايات أوجنح محددة بالقانون.

يبقى على المنظمين للانتخابات أن يضهوا نظاما بخصوص التغيب عن الجلسات العامة أو جلسات اللجان. حيث إن مجلس البرلمان عجز بشكل واضح عن مقاومة “حيل” النواب في هذا الباب بالرغم من أن غياب بعض النواب عن الحضور وتتبع الجلسات والتصويت على قرارات تشريعية مهمة كمشروع الميزانية مثلا، كان محط انقادات ساخرة من طرف الصحافة الوطنية.

وحيث أن رئيس مجلس النواب اعترف مرة أنه يصعب عليه اتخاذ قرارات زجرية في حق المستخفين بالنظام الداخلي للمجلس فإنه يتعبن والحالة هذه على الحكومة أن تجد حلا لهذه القضية التي تسقط هيبة البرلمان في أعين المواطنين. وتحط من هيبة البرلمان ومن الاحترام الواجب له بوصفه أعلى هيئة تشريعية بالبلاد.

الحديث يدور حاليا حول عريضة مقدمة من طرف مجموعة من المواطنين المغاربة المسلمين في شكل ملتمس تشريعي في إطار الديمقراطية التشريعية إلى البرلمان، في إطار الديمقراطية التشاركية يقضي بمنح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة المقيمين بالخارج.

هذا الملتمس يدخل في إطار الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الفصل 14 من دستور 2011 والتي تتيح للمواطنين تقديم مبادرات تشريعية إلى المؤسسات التشريعية. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين اليهود المغاربة من اكتساب أو استرجاع الجنسية المغربية وكافة الحقوق السياسية والدستورية والثقافية والاجتماعية اعتبارا للروابط التاريخية التي تجمعهم بالمغرب. ولتعدد مكونات الهوية المغربية من عربية إسلامية وأمازيغية وعبرية وأندلسية وأفريقية ومتوسطية.

ويقترح الملتمس تبسيط الإجراءات الادارية داخل المغرب وخارجه عبر البعثات الدبلوماسية لتسهيل العمليات الادارية في هذا الشأن.

ويشاع أنه قدم في إطار هذا الملتمس اقتراح تدريس اللغة العبرية كلغة رسمية إلى جانب العربية والأمازيغية كإحدى اللغات الرسمية لمكون من مكونات الهوية الوطنية المغربية

* خيبة أمل المركزيات النقابية من مخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي

* ملف التقاعد لا يزال في مرحلة التشخيص

* المركزيات النقابية تُعبر عن شديد غضبها من نتائج جولة أبريل من “الحوار الاجتماعي”

* شهادة المرأة تخضع لمعادلة 1 = 2

* رئيس الوزراء يدعو الكسابة إلى الدخول المبكر للأسواق استعدادا للعيد، تفاديا لنزول الأسعار

أبريل من الحوار الاجتماعي

” أخنوش استعمل حصة المساءلة البرلمانية بالغرفتين، وقبلهما دورة أبريل للحوار الاجتماعي ليدافع عن حصيلة حكومته أمام نواب الأمة ويؤكد من جديد أن الحكومة تمكنت من زيادة عامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل كما تمكنت من إخراج قانون الأضراب المتعثر منذ سنوات.

وفيما يخص ملف التقاعد قال “العزيز” إنه تمت زيادة في المعاشات بنسبة 5 بالمائة إضافة إلى اعفاءات ضريبية على المعاش الأمر الذي مكن من معالجة اختلالات تراكمت خلال السنوات السابقة.!!!…

هذا إضافة إلى أن الحكومة اعتمدت طريقة عمل مع النقابات قائمة

على النقاش والتوافق ما مكن من الوصول إلى تفاهمات إيجابية مع مختلف الأطراف.! وبطبيعة الحال شركاء الحكومة الاجتماعيين لهم نظرٌمخالف لما ورد في تصريح رئيس الحكومة بالبرلمان وبيانه بمناسبة جولة أبريل للحوار الاجتماعي 2026

الذين تتبعوا محادثات ومخرجات هذه الجولة من الحوار الاجتماعي تفاجأوا بعقم جولة أبريل التي استعدت لها النقابات (على الورق) كما يبدو، أمام بيان “العزيز” وتصريحاته بغرفتي البرلمان .المطبوعة بلازمة “العام زين” الشهيرة فلا جديد بخصوص مطلب الزيادة العامة في الأجور أمام عجز الحكومة عن مواجهة الغلاء المفرط الذي تسبب في احتقان كبير داخل المجتمع بجميع فئاته، ومعلوم أن النقابات جعلت على رأس مطالبها لهذه الجولة “الزيادة العامة في الأجور” لمواجهة تأكل القدرة الشرائية للمواطنين ولا شيء جديد، أيضا بخصوص الحريات النقابية. وطبعا، لا جديد البتة، فيما يخص ملف التقاعد والمتقاعدين. بالرغم من أن هذا الموضوع كان من بين أهم المواضيع المقترحة للنقاش خلال ما سمي “بالحوار الاجتماعي”.

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي شاركت في الحوار الاجتماعي لدورة ابريل سجلت غضبها “الشديد” و”استياءها العميق” تجاه موقف الحكومة المتنصل من مسؤولياته الاجتماعية معتبرة أن ما خرجت به هذه الجولة يعتبر استخفافا بمعاناة الطبقة الشغيلة وهموم الأجراء والمتقاعدين وشرائح واسعة من المغاربة ويفضح الهوة الواسعة بين الخطاب الرسمي حول “الدولة الاجتماعية” والواقع المعاش،

وجاء في تصريحات المسؤولين بالكونفدرالية أن تعاطي الحكومة مع المطالب لم يكن إيجابيا في مجمله.

كما عُلم أن الكونفدرالية دخلت هذا الحوار بثلاثة عناوين:

تحسين الدخل في ظل الغلاء سواء بالنسبة للأجور أو المعاشات، والتخفيف الضريبي على الأجور وتنفيذ الالتزامات السابقة وضمان الحريات النقابية. وأوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي 2026 لم تتفاعل مع أي من هذه المطالب وجاءت مخيبة لانتظارات ومطالب النقابات.

وكان متوقعا، والحالة هذه، أن تتبرأ النقابات من مقولة الحكومة أن مخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي والجولات السابقة تمت “في نطاق التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين وخاصو النقابات بتوافق مع المركزيات النقابية”. في إطار “ميثاق وطني” وعبر “سلسلة” من الاجتماعات الأمر الذي مكن من الرفع من دخل الشغيلة وتعزيز حمايتها الاجتماعية، وهذا الأمر للنقابات فيه نظر!!!

وأعربت المركزيات النقابية المشاركة وعلى رأسها “الاتحاد المغربي للشغل عن خيبة أملها من نتائج دورة أبريل من الحوار الاجتماعي التي وصفتها “بجولة مخيبة للآمال” بينما كانت تنتظر قرارات حاسمة معتبرة أن الحكومة تنصلت من مسؤولياتها الاجتماعية. حيث أن هذه الجولة لم تحمل أي جديد فيما يخص المطالب الأساسية للنقابات وللشغيلة المغربية ولم تأت بجديد فيما يخص ترميم القدرة الشرائية للمواطنين الذين أنهكم الفلاء الفاحش الذي عجزت الحكومة عن مواجهته بحلول مناسبة وكافية. ما تسبب في استياء وغضب جميع المركزيات النقابية. وهو ما يترجم غضب المغاربة من سياسة الحكومة في هذا المجال.

من المعلوم أن اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإعداد تصور”تقني” لإصلاح صناديق التقاعد قد تم تأخيره إلى ما بعد 17 أبريل، تاريخ انعقاد جولة أبريل 2026. من “الحوار الاجتماعي” باقتراح من النقابات، كما ورد في بيان للحكومة..

وفي انتظار اجتماع هذه اللجنة، حذرت النقابات المغربية من أي مساس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين، معتبرة أن استمرار تأخير ملف التقاعد يعكس استمرار حالة الترقب التي تطبع ملف “التقاعد” بالنظر إلى “قوته الاجتماعية” وحساسيته في السياق الوطني” في الوقت الذي تتصاعد المطالب بالتعجيل بإصلاح منصف لنظام التقاعد بعيدا عن إجراءات أحادية تمس بحقوق المتقاعدين.

وتجمع النقابات على التنديد بعدم التفاعل الإيجابي من طرف الحكومة مع ملف التقاعد وذلك بعدم الحسم في الرفع العام للمعاشات مع اعتبار إجماع المركزيات النقابية على رفضها “للثالوث الملعون” الذي يقضي بالرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع أيضا من مساهمة المؤمنين وتقليص المعاشات، اعتبارا لآن هذه الإجراءات تشكل مسا صريحا بحقوق المتقاعدين.

وبينما تُصر الحكومة على معالجة ملف التقاعد خارج الإطار المؤسساتي للحوار الاجتماعي، وتفضل دراسة هذا الملف في إطار لجنتيها الوطنية والتقنية، وما قد يتولد عنهما مستقبلا من اللجان، ترى المركزيات النقابية أن مناقشة هذا الملف يجب أن تكون ضمن إطار جولات الحوار الاجتماعي ضمانا لحلول منصفة وشاملة

وحتى لا تبقى عملية الإصلاح رهينة لعمليات تقنية وحسابياتية. لا شأن للمتقاعدين بها ولا مسؤولية لهم فيما تتعرض له الصناديق من “اختلالات” تتهددها اليوم بالإفلاس….

فضاء الأنثى

 سُميّة أمغار

كلما تعلق الأمر بشأن من الشؤون التي تخص تحرك المرأة داخل المجتمع إلا وصاحب ذلك جدل ونقاش لا ينتهي. وكأن المرأة قنبلة موقوتة يخشى الرجال تفجرها في أية لحظة. فالمرأة التي “يركع” أعلى الرجال مقاما واعتاهم قوة ومناعة، على رجلها.، طلبا لودها ورغبة في إرضائها يتحول فجأة إلى عدوّ لدود لها بمجرد أن تبرز موهبة من مواهبها في مجالات النجاح والتفوق أو أن تسترد حقا من حقوقها الإنسانية التي هضمتها أنانية الذكور الذين وضعوا المرأة خارج دائرة النبوغ والذكاء والكفاءة الفكرية، وأنكروا قدرتها القيادة الذي لم تحرمها منه لا دين ولا شريعة إلا ما تفجرت به انانية ُالرجل وكبرياؤه وثقته في تفرده بالحق في المعرفة والقيادة والتدبير، وهو يجهل، ربما، أن المرأة تدبر حياته منذ أن كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم إنسانا كاملا وصاحبته عبر مختلف مراحل نموه إلى أن اشتد عوده.

سبب هذه المقدمة التي أعتذر منكم لطولها، الجدلُ الحاد الذي أثارتهه تصريحات وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي حول شهادة المرأة بين المفاهيم المرجعية والقوانين الكونية التي تعادل بين شهادة المرأة وشهادة الرجل حيث أنه انتقد التعامل مع شهادة امرأتين مقابل رجل واحد. في نطاق حديثه عن إصلاح مهنة العدول ومشروع تعديل مدونة الأسرة الذي لا يزال “معتقلا” في رفوف الإدارة، وكان آخر عهد لنا به نزولُه على المجلس الأعلى للحديث، والإفتاء الشرعي الذي أجازه بعد التأكد من أن مشروع التعديل كما عُدّل وكُمل، “لايُحرم ما أحلّ الله ولا يحلل ما حرّم!” ولا زال المغا ربة ومعهم السيد وزيرالعدل ينتظرون! لآنه، كما يبدو، فإن بعض “الفهايمية” ربما يكونون قد “عثروا” بين ثنياه على “المحروسة إن” !…..

وفي هذا الصدد، انتقد الوزير مبدأ شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد ملاحظا أن هذا النهج يفتح باب الطعن القضائي ومؤكدا أن معادلة شهادة رجل بشهادة امرأتينن أمرٌ لم يعد مقبولا في العصر الذي نعيشه. بدليل أن قاضية امرأة يمكن أن ترفض شهادات لفيفية موقعة من طرف عشرات الشهود رجالا ونساء.

وكان منتظرا أن تفجر هذه التصريحات غضب الجهات المحافظة على المرجعية الدينية مؤكدين “إن لا اجتهاد مع النص”, “المجتهدون” برون أن الاحكام يجب أن تتغير مع تطورات المجتمع التي يفرضها تطور الانسان نفسه. كما تقتضي ذلك طبيعة الحياة الإنسانية

يأتي هذا الجدل في نطاق الحديث عن تحديث شهادة اللفيف التي تتطلب12 شاهدا دون التنصيص على معادلة 1 = 2 بمعنى أن السياق العام لمناقشة موضوع شهادة المرأة يسير في اتجاه رفع كل تمييز بين شهادة المرأة وشهادة الرجل في اللفيفية بهدف رفع كل التباس قانوني وتأمين تفسير موحد لمقتضيات القانون..

والكل يعلم أن الإسلام فتح باب الاجتهاد وعلم المقاصد لمواكبة مسيرة تطور حياة الانسان وفق ما جاء به الشرع الحكيم.  أما مقولة “لا اجتهاد مع النص” فإنها تنسب إلى “اجتهاد بعض علماء المالكية لضرورة حماية الحقوق في ظروف ا بعض فقهاء وعلماء الأصول لضبط عملية الاستنباط خاصة. والمقولة، أصلا، ليست اية قرانيه ولا حديثا صحيحا ، بل قاعدة أصولية فقهية استنبطه

 تفاديا لانخفاض أسعارا لأكباش

حذر رئيس الحكومة “العزيز” جموع الكسابة من الدخول المتأخر لأسواق عرض الماشية، استعدادا لعيد الأضحى، لأن الوصول المتأخر “للأسواق” يؤدي إلى انخفاض الأسعار وهو ما يأمله، بل ينتظره المواطنون. ويمكن فهم هذا الخطاب على أنه “تحذير” لتجنب انخفاض أثمان الأكباش خاصة السلالات المطلوبة لهذه المناسبة كسلالة الصُّوردي الشهيرة.

وقد يُفهم من هذا التحذير دعوة لمربي الماشية، إلى اعتبار أهمية الدعم المقدم لهم من الحكومة، لحماية القطيع والمحافظة عليه وضمان أثمنة “معقولة” للمواطنين! إن شاء الله !

“العزيز” حذر بنفس المناسبة من الدور الخطير والمؤثر الذي يقوم به من يُسمّون شعبيا بالشناقة وهم الوسطاء (وكثيرٌ ما هم) بإشعال الأسواق (على عينك يا بن عدّي) معتمدين على أساليب مألوفة، تصعب مقاومتُها عند كل عيد ، وكل مناسبة، حتى اعتادت الناس التعامل مع هذه الفئة من الوسطاء (الشنافة) وفي ذلك مضرّةٌّ وأيُّ مضرّة، بالنسبة لضعاف الحال من المواطنين، وقهرٌ لا يوازيه قهرُّ بالنسبة لأولاد العائلات الفقيرة أومن ذوات الإمكانات المحدودة.

ولهذه حث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، على التصدق بلحوم الأضاحي كجزء من التكافل الاجتماعي والتراحم في الإسلام. (كلوا وادّخروا وتصدّقوا) حديث شريف.