فضاء الأنثى

سمية أمغار

نضال النساء المغربيات من أجل إصلاحات حقيقية تعزز الحماية الاجتماعية وتقلص الفوارق النوعية في كل مجالات الحياة مستمرّ، ومن أجل تحقيق المساواة في النوع وتحقيق العدالة الاجتماعية، حتى لا يبقى ما أعلن عنه من إصلاحات وبرامج، مجرد شعارات تُسعف الهيئات الرسمية في تأثيث خطاباتهم في محافل وطنية ودولية تنويها بما تحقق لصالح نساء المغرب.

وما حققت نساء المغرب من إصلاحات ليس بالأمر الهين، بفضل نضال طويل منذ عهد جمعيات “اخوات الصفا” للنساء الشوريات المناضلات في صفوف حزب الشورى والاستقلال في أربعينات القرن الماضي، اللائي ناضلن في وقت مبكر في مراكزها الرئيسية أنداك بفاس ومكناس وسلاـ في مختلف الميادين الاجتماعية والثقافية والسياسية خاصة في محاربة الأمية والمعتقدات الخرافية في الأوساط النسائية، ومساعدة التلاميذ والتلميذات من ضعفاء الحال، ماديا ومعنويا، إلى جانب الجمعية النسائية بالدار البيضاء.

وبعد الاستقلال، تأسست جمعيات نسائية منضويات تحت لواء الأحزاب الوطنية المجاهدة، “الاستقلال”، و”الشورى والاستقلال” و”الوحدة والاستقلال” و”الإصلاح الوطني” وبدأ صراعٌ جديدٌ من أجل حقوق المرأة والحماية الاجتماعية والمساواة ثم المناصفة في المسؤوليات إذ ليس من المعقول إن تُجمد جهود نصف المجتمع للمساهمة في بناء الوطن.

 وقد أقر الدستور المغربي بالمساواة في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء وبالمناصفة في تحمل المسؤوليات التمثيلية والادارية الا أن التنفيذ الكامل لهذه الحقوق لا زال ينتظر، كما وُضعت بعض القوانين ضد التمييز ومناهضة العنف “بكل أشكاله” ولكن هذه القوانين لم تنجح في مواجهة العنف الذكوري ضد النساء حيث أن الأحكام القضائية لم تصل بعدُ إلى محطة الردع الكامل. فالنساء والفتيات لا زلن يواجهن التحرش والاعتداءات عليهن بالشارع وفي فضاء البيت. ويتعرضن لهجومات قاتلة من طرف أزواجهن.

القوانين لم تكن قادرة، دون إرادة سياسية حازمة على تغيير العقليات!

المطالبة بتحويل شعار “الدولة الاجتماعية”

إلى “خيار سياسي”

وأخيرا، طلعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ببيان تطالب فيه الحكومة بتحويل شعار “الدولة الاجتماعية” إلى “خيار سياسي” عبر إصلاحات بنيوية ملموسة. عبر الحد من العنف والفقر، وتكريس حماية اجتماعية حقيقية للنساء بعيدا عن لغة الشعارات والإعلان عن إنجازات وهمية.

وذكرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن منجزات العدالة الاجتماعية لن تكتمل إلا “بإقرار تعديل شامل لمدونة الأسرة، باعتبارها الإطار القانوني المؤطر للعلاقات الاجتماعية والمؤثر المباشر على التمكين الاقتصادي للنساء.

وسجل البيان أن الاختلالات القانونية الحالية تجعل استفادة النساء من منظومة الحماية الاجتماعية غير مستقلة، كما أن ضعف النفقة وحيف منظومة المواريث وفقدان بيت الزوجية كلها عوامل تكرس هشاشة النساء وتدفعهن نحو دائرة الفقر والهشاشة والتبعية.

وذكر البيان أن ضعف النشاط الاقتصادي للنساء وعدم الاعتراف بالعمل المنزلي اقتصاديا (وفق فتوى الكد والسعاية)، مع تمكين كافة النساء غير العاملات من التغطية الصحية الشاملة لضمان عيشهن بكرامة وغياب التغطية الصحية في حالة الطلاق، وتصاعد العنف المبني على النوع الاجتماعي يجعل من الحماية الاجتماعية مجرد شعار يفتقد للواقعية.

وخلص البيان الموجه للحكومة إلى المطالبة بتسريع تعديل مدونة الأسرة وادماج العدالة الاقتصادية كركيزة أساسية للحماية مع وضع خطة لرفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء ونشر بيانات دورية حول استفادة كل جنس من برامج الحماية الاجتماعية مع ضرورة تثمين العمل المنزلي وتمكين كافة النساء غير العاملات من التغطية الصحية الشاملة لضمان عيشهن بكرامة وامان. واحتساب فترات الرعاية الاجتماعية ضمن مسارات التقاعد.

عندما تقرؤون هذا المقال، قارنوا محتواه، من باب العلم، مع مأ أفادت به ممثلات وفد المغرب في اجتماع الدورة السبعين “للجنة وضع المرأة الأممية” المنعقد ما بين 9 و 19 مارس بنيويورك في موضوع “ولوج النساء ضحايا العنف وانخراطهن في دينامية العدالة”. دبلوماسيات

وضعت الحكومة تاريخا لانتخاب “نواب الأمة” وهو يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026. ومعلوم أن الأحزاب السياسية وعددها يفوق الأربعين قد دخلت فعلا في مرحلة الاستعداد لهذه لاستحقاقات الانتخابية بفتح مجال التسابق للحصول على “التزكيات” المعلومة، كما بدأت منذ أسابيع مرحلة الانتقال للنواب الحاليين والحالمين بالترشح، بين الأحزاب خاصة بالنسبة للذين يريدون تجديد جلدتهم والظهور ب “لوك” سياسي جديد، والقطع مع ما سبق، وما سبق لا يبشر بخير، بالنسبة للنواب الحاليين الطامعين في استمرار الوجود في اللعبة الانتخابية، ومزاياها المتعددة والمغرية!…

والمثير للانتباه هو أن التحالف الثلاثي الذي شكل الحكومة الحالية شرع منذ مدة، بالإعلان عن نية كل حزب في التحالف (الأحرار، البام، الاستقلال) عن عزمه تصدر الانتخابات المقبلة وقيادة حكومة ما بعد 2026. وهذا طموح مشروع بالنسبة للأحزاب التي تترك أثرا إيجابيا لدى المواطنين. أما في حالة حكومة التحالف، فإنه يصعب القول بذلك، حتى أن منسقة حزب البام، نفسها صرحت خلال لقاء حزبي

مع رجال الصحة العمومية، إن السياسة بالمغرب “تعرضت للتمييع”، خلال السنوات الأخيرة إلى أن فقدت معناها المرتبط أساسا بخدمة المجتمع”. وأصرّت على القول بأن حزبها، وعلى الرغم من أن هدفه ليس مقتصرا على الانتخابات، (“الله الله! ) فإنه يريد الفوز بها. طالما أنه يتوفر على رؤية اجتماعية واضحة!

فكيف أن وضوح هذه الرؤية الاجتماعية لم يلمسها المجتمع خلال حكم التحالف الذي كان “البام” يحتل فيه المركز الثاني بعد الأحرار!. وتشغل السيدة المنصوري منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في حكومة التحالف وهي مجالات اجتماعية بامتياز. !

وأضافت السيدة المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المغاربة يريدون أحزابا سياسية قوية، ولن يكون بإمكاننا تقديم هذه الأحزاب القوية ( ! ) إذا بقيت النخب خارج الحقل السياسي !.

وما السبب في إصرارالنخب الوطنية على البقاء خارج الحقل السياسي؟

بسيطة: السبب أزمة ثقة طويلة الأمد، في السياسة والسياسيين. وفي الأحزاب والنقابات التي صارت بالنسبة للعديد من المواطنين، دكاكين سياسية لتحقيق مطالح شخصيةـ اعتبارا لضعف المردودية وضعف قيام هذه الأحزاب بدورها الطبيعي في تعبئة الشباب خاصة الجامعيين، وضعف مساندة الشعب في قضاياه ضدا على تغول الحكومة.

ثم إن إعراض الشباب، خاصة المثقفين وأصحاب الشهادات الجامعية المعطلين عن العمل رغم مؤهلاتهم العلمية، له ما يسببه. فحينما يري هؤلاء الشباب الذين قضوا نصف عمرهم في الدرس والتحصيل وكلفوا أولياءهم الكثير من التضحيات، أن حكومة الأحزاب لا تكثرت لأحوا لهم ولا لأوضاعهم الاجتماعية، بينما أولاد بعض المسؤولين يعودون مباشرة من الجامعة إلى “بوسط” عمل ممتاز، إداك يفقدون كل أمل في الأحزاب والحكومات والنقابات والبرلمان، وتفقد، بذلك، عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، والمشاركة في العملية الانتخابية معناها ومغزاها والفائدة منها !!!…

وبوصف عام فإن الوضع العام في البلاد، من حيث تدبير الشأن العام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتجاهل مطالب المواطنين ورغباتهم، وفرض الحكومة وصايتها التدبيرية على الصحافة بهدف ضبطها والتحكم في توجهاتها السياسية، بدل أن تتعامل معها كمؤسسة تتمتع بكامل استقلاليتها، ومحاولة فرض مشاريع إصلاحات على هيئات المحامين والعدول والصيادلة، إصلاحات ترفضها الهيئات المعنية وتقوم بتنظيم تظاهرات رفض تصعيدية، تتسبب في ضياع مصالح المواطنين وغير ذلك من الأمور التي كان يمكن تفاديها بمباشرة سياسة التشاور والاصغاء لملاحظات المعنيين مباشرة بالموضوع.

تلك أمور، مع ما سبق ذكره، تتسبب في إفراغ الديمقراطية من معناها الأصيل، وهو خدمة الشعب الذي صار يرفض كل وصاية عليه في ممارسة ديمقراطيته. ولعل حكومة من هذا النوع، تجهل أن شعوب هذا الزمان ليست في أفكارها، من الماضي، هي اليوم تعرف ما لها وما عليها ولو لم تتمكن من الحصول ثقافة عليا.. فالثقافة لم تعد حصرا على المدارس والجامعات، بل هي اليوم في الشارع، والراديو والتليفزيون والصحف والكتب ومحركات البحث، وفيما يوفره الذكاء الاصطناعي من معلومات ودراسات، وفي الأندية وأحاديث العامة…… وعتد الزاوية المقبلة !…..

عزيز

دخلت الحرب الأمريكية المشتركة مع إسرائيل، على إيران، أسبوعها الثالث دون مكاسب واضحة من الجانبين، باستثناء ما لوحظ من صلابة الجيش الإيراني وقدراته العسكرية في مواجهة أقوى جيوش العالم وعلى الرد المباشر والصمود أمام ضربات الجيشين المهاجمين، بالرغم من تباين أهداف الجيشين. ودفع إسرائيل بالقضاء على إيران بحجة انها تشكل خطرا على وجود إسرائيل، وأنها تمتلك قنابل نووية نفس المبررات المختلقة التي قادت الغرب إلى الحرب ضد الراحل الرئيس صدام حسين.

وبينما يدفع نتنياهو إلى الاستمرار في الحرب، بالرغم من أضرارها الجانبية على الاستقرار والاقتصاد العالميين يري الرئيس ا لأمريكي أن الحرب قد تستغرق بضعة أسابيع او إنها تكاد تكون منتهية. فيما أعلنت إسرائيل أنها تدخل مرحلة الحسم، وطهران تتوعد بالتصعيد ليس فحسب ضد إسرائيل، وأمريكا، بل وأيضا ضد القواعد الامريكية بدول الجوار العربية، التي هاجمت بالفعل بعضها. وألحقت بها أضرارا خطيرة.

ويبقى السؤال المُحيّر، لماذا اكتفت الدول العربية التي تعرضت للضرب الصاروخي من إيران

بالتنديد فقط، بالهجمات إلأيرانية وإعلان جاهزيتها للدفاع عن شعوبها وسيادة أراضيها، دون أن تحول تهديداتها إلى أفعال حاسمة. هل توصلت ب “أوامر أو تهديدات” بعدم الرد. أو إنها قدرت أن من مصلحتها ألا  تجرّ للمشاركة في الحرب..

 إيران وحزب الله يوجهان أيضا، ضربات صاروخية ضد المستوطنات اليهودية في فلسطين. حيث تدوي باستمرار صفارات الإنذارالاسرائيلية في كامل إسرائيل، خاصة وسطها وساحلها.

وفي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس ترامب عن إمكانية إعطاء الأمر لفرقاطات أمريكية لمرافقة ناقلات النفط خلال عبورها عبر مضيق هرمز، أكد الحرس الثوري الإيراني أن حركة ناقلات النفط للمعتدين لا تزال محظورة بالمضيق محذرا من استهدافها إن حاولت العبور! وأمام تردد بعض الدول، خاصة الأوروبية منها في العمل مع الرئيس ترامب، أعلن هذا الأخير عن طلب مساعدة روسيا ودول أخرى لإعادة فتح ممر هرمز الذي دست فيه إيران قنابل عائمة وأخرى ثابتة لأفشال محاولة ترامب لفتح الممر. ويشك الأمريكيون في قرب نهاية الحرب نظرا لوجود تباين في الأهداف بين الولايات المتحدة وإسرائيل على الرغم من وجود تنسيق كبير بينهما فيما يخص الحرب على إيران، حتى أن بعض أعضاء في الكونغريس الأمريكي صرحوا بأنهم لا يعلمون اليوم من يقود السياسة الخارجية الأمريكية إن كانت واشنطن أو تل أبيب! نظرا لوجود خلافات جوهرية بين ترامب ونتنياهو حول استراتيجية الحرب وأهدافها، وعدم وجود تخطيط واضح لإنهائها والخروج منها. ما يثير الكثير من القلق لدى العديد من الديمقراطيين داخل الكونغريس. الذين يروا أن الحرب مشروع محفوف بالمخاطر. ويشك المعارضون في ان نتنياهو هو من ورّط الرئيس ترامب في هذه الحرب، في غياب استراتيجية واضحة للحرب التي تحرك الرأي العام الأمريكي ضدها في مظاهرات حاشدة، للإعلان عن رفض الحرب التي تثير قلقا كبيرا في أوساط الأمريكيين المتخوفين من تداعياتها الاقتصادية والسياسية على المدي المتوسط. خاصة وأن الكثير من الأمريكيين يتخوفون من اتساع رقعة الحرب وخروجها عن السيطرة. بل والتشكيك في جدواها بالمرّة !

موجة الغلاء تشتعل بالمغرب

استعدّ تجار الأزمات الاستعداد الكبير، على عادتهم، لينغصوا على المغاربة حياتهم في هذا الشهر الفضيل، بإشعال موجات الغلاء الفادح، بالبلاد في معظم مواد الاستهلاك، لحوما وأسماكا وخضرا وفواكه، حيث شهدت الأسعار ارتفاعات صاروخية، “مضحكة مبكية”، حتى القزبوروالمعدوس والكرافس، والنعناع، وهي مواد أساسية لتهيئ الحريرة الرمضانية، التي يقوم عليها صيام الشهر الفضيل بالنسبة للمواطنين الضعفاء وهم غالبية سكان هذا البلد. ولا نتحدث عن الطماطم والبصل، فلن يقوى عليها حتى أصحاب السلم 11، فما بالك بمن يسمون بالطبقات الهشة “المُجدولين” في قوائم “الدولة الاجتماعية “الواقفين على باب الله، والبطاليين” الذين لم تصلهم “النوبة” ليلتحقوا بمئات الألوف من المناصب التي خلقتها وتخلقها الاستثمارات الأجنبية وفق بلاغات الحكومة.

المضحك في الموضوع، أن بلاغات “حكومة الكفاءات”، تتحدث هذه الأيام عن تمويل منتظم وكاف بالأسواق، فيما يخص اللحوم والأسماك. ولا تتحدث عن الأثمان. التي فاقت كل توقع حتى في ما يسمى بالأسواق الشعبية أو أسواق “الطروطوار”، وما الفائدة من التموين الكافي والمنتظم، إذا المواطن لا يستطيع حتى الاقتراب منها، بل إن أثمانها تصيب المواطن “بالخلعة” فيغادر السوق بقفة شبه فارغة أوفارغة بالكل، وحسرة في القلب. ولسان يلعن الظروف ومن تسبب فيها.

المغاربة يجمعون على أن الغلاء في المغرب لا يمكن القطع أنه فقط، نتيجة الحالة المناخية أو ظروف الاضطرابات الدولية. حقيقة إن الحرب الدائرة حاليا بالشرق الأوسط، هي، اقتصاديا، حربٌ على العالم أجمع. سيكون لها ما بعدها من انعكاسات سلبية على استقرار العالم. ولكن موجات الغلاء التي يشهدها المغرب، تعود حسب ملاحظين وسياسيين إلى عمليات الاحتكار والمضاربات ممن يسمون شعبيا بالفراق شية أو تجار الأزمات! حتى أن بعض تجار التقسيط بالأسواق الشعبية هم أنفسهم يتضررون من الأثمان المفروضة عليهم ويتأسفون لوضع المواطنين الذين يواجَهَون بأثمان هم أول من يعلمون، بالممارسة، أنها تشكل ثقلا عليهم وعلى جيوبهم.!

ويستغرب المغاربة من كون “حكومة الكفاءات” و”المنجزات” لم تنجح كفاءاتها في ردع الممارسات التي تتسبب في الغلاء بسبب تدخل الوسطاء، وما أكثرهم، والسماسرة و”الفراقشية” والتحكم بكفاءة وفعالية في أسعار المنتوجات الغدائية من الانتاج إلى التسويق.

حقيقة إن هذا الأمر يتطلب خبرة واسعة واستعدادا دائما، وقدرة قوية من طرف من يجب، وتتبعا دائما ودقيقا، ومراقبة مستمرة لأحوال الإنتاج وسلاسل التوزيع ومراقبة دقيقة للأسواق،

 وهذا ليس عزيزا على “العزيز” الذي سبق وأن واجه غلاء اللحوم بأدوات غير صالحة وغير فعالة، مكنّت من حصول الوسطاء على دعم مليوني من الخزينة العامة لاستيراد خرفان انتهت لحومها في طلبيات “الطريطورات”، كما شاع في وقته، أما “البوبري” المسكين فقد ضرب أخماسا في أسداس وحمد الله على ما صار، وما صار لم يكن سعيدا ولا مقبولا ولا مناسبا ولا مبادرة تنم عن نبوغ استثنائي في حل الأزمات،

وآ زيد وخلاص. ما نيضاش، ما نيضاش!

* سفير افريقيا الجنوبية بالجزائر خارج الزمن ا لدبلوماسي يعلن بالجزائر تأييده لأطروحة البوليساريو

* اكد وزير الخارجية المغربي خلال لقائه بباريس نظيره الفرنسي أهمية الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا

* تم عرض خريطة المغرب كاملة داخل مجلس الشيوخ الأمريكي

* القنصليات المغربية بإسبانيا تسهل التدابير الإدارية المتعلقة بتسوية وضع المغاربة بهذا البلد

* السودانيون يتصدرون اللاجئين بالمغرب

* تم اختيار سفير فرنسا بالمغرب من طرف رئيس بلاده لشغل منصب المدي العام للوكالة الفرنسية للتنمية

* ستقوم بعثة تجارية روسية بزيارة للمغرب خلال يونيه المقبل

* المغرب يستعرض في نيويورك برامجه من أجل تمكين النساء من العدالة

* المكتب المغربي للسياحة يدبر حملة ترويجية واسعة للسياحة المغربية عبر فرانس تليفزيون

* موريتانيا تشدد المراقبة على الحدود لمنع إعادة تصدير المواد الغذائية المغربية الى الجزائر

* الدرنات تهدد الملاحة الجوية في العالم. ارتفاع حوادث الطائرات بالمسيرات

* 27 دولة توفع بيانا حول تمويل الطاقة النووية

* المواطن المغربي يدفع 7 مليارات درهم لقطاع الأدوية

* جمعية ضحايا الإرهاب بجز الكناري تقرلآمرة بجرائم البوليساريو في حق سكان الجزر

* الفوسفاط المغربي يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية

* فضاء الأنثى: هل من خبر عن مدونة الأسرة ؟!

* تصريح لوزير مغربي اغضب مغاربة العالم

* حالات فساد إداري ووزارة الداخلية تتدخل

* تموين أسواق السمك في رمضان: السردين والشطون موجود. والأسعار صاروخية!….

   هل من أخبار عن مدونة الأسرة

فضاء الأنثى

سمية أمغار

احتفل العالم يوم أمس، ثامن مارس الجاري باليوم العالمي للمرأة مخلدا بذألك يوم نزول نساء أمريكيات للشارع، في مدينة نيويورك، سنة 1911 من أجل المطالبة بحد أدنى من الحقوق التي تكفل لهن الكرامة الإنسانية: الحق في العمل، الحق في أجر متساو مع أجر الرجل من أجل عمل متساو، وحق التصويت ونهاية التمييز في العمل

قصة خروج النساء الأمريكيات للمطالبة بحقوق اجتماعية تكفل لهن الكرامة الإنسانية وظروف عمل كريم، ومعاملة متساوية، حدثٌ شهدته مدينة نيويورك لأول مرة بداية القرن الماضي وتبعتها حركات نسائية أوروبية، قادتها نساء ألمانيا ت وروسيات فيما بعد، ليصبح يوم 8 مارس يوم المرأة بقرار من منظمة الأمم المتحدة في العام 1977.

تطورت مطالب نساء العالم لتشمل المساواة في الحقوق الاقتصادية والسياسية خاصة الحق في التصويت على قدم المساواة مع الرجل، والمطالبة بوقف العنف ضد النساء والتمييز بكل أنواعه،

الحركة النسوية الامريكية لم تتوقف عند هذا الحد، بل صمدت واستمرت عبر مسيرات أخرى حملن فيها “خبزا وورودا”، خاصة يوم 8 مارس من سنة 1909، ليصبح الخبز والورود فيما بعد، شعارا لنضال النساء من أجل الحصول على حقوقهن في المساواة والإنصاف في العمل والاجر والحقوق السياسية خاصة الحق في الانتخاب, وتوالت فيما بعد ذلك انتصارات الحركات النسائية عبر العالم، من أجل العدالة والمساواة والحقوق السياسية إلى أن حققت انتصارات مدهشة وبلغت ما بلغته اليوم من مكاسب على المستويات السياسية والاقتصادية والعلمية والفنية وفي تدبير الشأن العام حيث أصبحت النساء يقمن اليوم بأدوار قيادية هامة في مجتمعاتهن بل إنهن وصلن إلى أعلى المناصب في بلدانهن ويقدن دولا وحكومات بكفاءة وحكمة فاقت الحكومات “الذكورية” (!)

والمتتبع للمطالب التي بنت عليها نساء الغرب معركة التحرر ونضالاتهن من أجل انتزاع حقوقهن الأساسية منذ بداية القرن الماضي، كفلها الإسلام للمرأة المسلمة منذ نزول الرسالة الألهية على نبينا صلى الله عليه وسلم.

ولذا فإنه يحق للمرأة المسلمة أن تفتخر بالحقوق التي كفلها الإسلام لها قرونا قبل أن تستيقظ نساء الغرب على المطالبة بالمسواة في العمل والأجر والحماية. الاسلام ساوى بين المرأة والرجل في الكرامة الإنسانية والأهلية القانونية وكفل حقها في العلم والعمل وحقوقها أيضا في التملك وفي الميراث بعد أن كانت في الحضارات السابقة لا ترث، بل “تُملّك” كما كفل للمرأة حق اختيار لزوج الذي تريد بلا ضغط من أي جهة كانت.

 وضمن الاسلام لها حق الاستفادة من النفقة والسكن، وحقها في صيانة كرامتها، وضمن لها الذمة المالية المستقلة عن الزوج أو الأب. وحقها في المشاركة في الحياة العامة.

ويبقى الإسلام الدين الوحيد الذي جاء برؤية واضحة وشاملة لحقوق المرأة ومسؤولياتها، وكفل لها مكانة كريمة في المجتمع. في توازن منطقي بين الحقوق والواجبات. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يوصي خيرا بالنساء ويدعو قومه إلى معاملتهن باحترام وإحسان وكرامة ومودة ، على أساس أنهن سواسية في الحقوق والواجبات والتكاليف الشرعية، والكرامة الإنسانية..

هذه الحقوق الثابتة اكتسبتها المرأة المسلمة بقوة أحكام الشريعة وفق الكتاب والسنة منذ خمسة عشر قرنا، بينما المرأة الغربية ناضلت طويلا من أجل الحصول على بعض من هذه الحقوق حيث أن المرأة الفرنسية مثلا، لم يُرخص لها بالتصويت في الانتخابات إلا منذ سبعين عاما، وبفضل الجنرال دوغول الذي كان يرأس الحكومة التي كانت موجودة آنذاك في مقاطعة الجزائر الفرنسية. بينما المغربية شاركت في أولى انتخابات نظمها مغرب الاستقلال في ستينات القرن الماضي بلا إذن ولا رخصة. مواطنة كاملة المواطنة.

ومع ذلك، الحركات النسائية ومعها جمهور واسع من الرجال المثقفين، المتنورين، العارفين بقدر المرأة وإمكاناتها الثقافية والعلمية، وذكائها وقدرتها على تدبير الشأن العام يستغربون من المجال الضيق الذي توجد عليه المرأة في مجتمع متخلف، متأثر بخرافات فلكلورية تسيء إلى المرأة ومن العجز الواضح على إحاطة المرأة بالحماية الكاملة ضد مظاهر العنف الذي يتربص بها داخل بيت الزوجية أو في الفضاءات العامة،

حقيقة إن المغرب يتوفر على ترسانة من القوانين لواجهة العنف ضد العنف “بكل أشكاله”، بل إن الدستور ينادي بالمناصفة والمساواة، ولكن العنف مستمر وبشكل مفضوح، حتى أن طليقا طعن زوجته داخل محكمة وأمام هيئة القضاء، وطليقا آخر حاول ذبح طليقته بالشارع العام والحالات من هذا النوع كثيرة لم ينجح قانون مناهضة العنف ضد النساء بكل أنواعه!!!…ولذا وجب العمل على تغيير العقليات المتجمدة المتأخرة الغير منتجة، التي لم تستوعب التغيرات العميقة التي حصلت داخل المجتمعات المعاصرة، عسى أن يكفوا عن خذلان حركة التطور الطبيعية للمجتمع ويندمجوا في هذا التطور اواعد بالتطور والنماء والرفاهية.

غضب الحركات النسائية له ما يبرره. ويكفي أن نثير مسألة “المدونة” ليشتعل النقاش والجدال حول ما حصل في موضوع التعديل المقترح على نصوص مدونة 2004. التي اعتُبرت “متقادمة”

الكل يعلم أن التعديل استنفد كل مراحله ووقعت الموافقة على التعديلات المقترحة من طرف الهيات التي تم تشكيلها وتقدمت بعشرات التعديلات وقع الاتفاق على بعضها ورُفض ما رُفض منها وأصدر المجلس العلمي بأمر من الملك فتواه الدينية وفق “ما أحل الله وما حرم.” وكان المغرب ينتظر صدور النسخة المعدلة من المدونة التي يقوم عليها بناء المجتمع في بضعة أيام إلا أن هذا العمل الهائل الذي تطلب خبرة علماء وخبراء وسياسيين، ومناضلات الحركات النسوية وحقوقيين ووزراء وفقهاء وغيرهم ظل “في محبرة الفقيه” شهورا دون أن يكترث المسؤولون بإعلام من يجب أن يُعلم, بمصير ما تم تعديله في مضامين المدونة!

والمؤسف أن وزير العدل نفسه ولمزيد من الغموض، استُجوب خلال إحدى جلسات البرلمان عن توقيت “الافراج” عن المدونة، فأجاب أنه نفسه لا يعلم متى تصدر نصوص المدونة المعدلة. وأضاف أنه “ينتظر مع المنتظرين” فلربما توجد في النص المعدل بعض البنود التي تتطلب مزيدا من النقاش.

 أمرٌ غريب ! التعديلُ وُضع له مسارٌ متفق عليه. وشُكلت له لجان، ووُضعت له خطة عمل دقيقة لدراسة التعديلات المقترحة، ؤتم الاتفاق على التعديلات المقبولة وعُرضت تلك التعديلات على المجلس العلمي الأعلى الذي افتى بما يحمي المغرب من زلة الوقوع في المحظور!. وتفرق الجمع المبارك بعد إعلان نهاية المهمة !

وانتظرنا ولا زلنا منتظرين ومعنا منظمات الدفاع عن حقوق النساء التي قامت ببعض التحركات للمطالبة برفع السرية عن المدونة … دون جدوى!!!…

“الآراء تسير في اتجاه ضغوطات تمارسها جماعات ذكورية متشددة، رافضة لبعض البنود التي تعيد للمرأة بعضا من حقوقها كربة بيت ومربية الأبناء ومدبرة شؤون الاسرة ما ديا ومعنويا وكمساهمة في تنمية ثروة الأسرة وكحاضنة للأبناء في الحالة التي تستوجب الحضانة ولو أن المدونة أقرت بحضانة مشتركة. وتمكين المرأة المطلقة من القيام ببعض الإجراءات الإدارية لفائدة أبنائها القاصرين دون الرجوع إلى الأب لطلب موافقته. ويبقى من أعوص القضايا الخلافية تمكين الزوجة المطلقة من نصف الثروة المكتسبة خلال مدة الارتباط إلى جانب حصتها الشرعية في الميراث في حالة وفاة الزوج هذا البند يطبق أيضا على الزوج في حالة وفاة الزوجة. وفق فتوى “الكد والسعاية” التي أفتى بها العالم المغربي أبو العباس أحمد بن عرضون واعتمدها الأزهر الشريف.

يُغضب مغاربة العالم

أثار تصريح لوزير التجارة والصناعة المغربي، مزور، حالة من الغضب العارم في أوساط مغاربة العالم، بسبب استعماله كلمة “بالزعط” من الدارجة المغربية، فُهمت على أنها تقليل من أهمية الكفاءات المغربية بالخارح ومن تضحيات مغاربة العالم في دعم الاقتصاد الوطني بتحويلات سنوية تفوق مائة مليون يورو واستثمارات مهمة، في مجالات تعتبر من أولويات الاقتصاد الاجتماعي الوطني. الوزير اعتبر أن عودة كفاءات مغاربة المهجر لا تستحق الشكر أو التنويه لأنها ليست هدايا بل واجبا وطنيا لا يدعو لأي شكر أوتنويه!….

وكان طبيعيا أن يثير هذا التصريح البعيد عن أدب الخطاب السياسي من جانب وزير في الحكومة المغربية في إطار حديثة عن عودة الكفاءات المغربية بالخارج، في مجالات يفتقر المغرب إليها، وهو يعلم أكثر من غيره ما يحظى به مغاربة العالم من عطف ملكي خاص ، ومن تنويه عام من طرف الشعب المغربي نظرا لمشاعر الوطنية والتضحية التي يبديها مغاربة العالم ، ليس بسبب التحويلات المليونيرة التي يدعمون بها خزينة الدولة بالعملة الصعبة، بشهادة بنك المغرب، الأمر الذي يشكل تضحية كبيرة من جانبهم، ولكن بالدور الهام الذي يقومون به في الدفاع عن قضايا الوطن في بلاد المهجر، والاستثمارات الهائلة التي يقومون بها في قطاعات مهمة كالتعليم والصحة والسياحة والزراعة.دعما لمخططات التنمية التي أمربها الملك للقطع مع حكاية “مغرب السرعتين”.

الوزير، وخلال لقاء مع خريجي المدارس العليا بالمغرب، تحدث عن عودة كفاءات مغاربة العالم، الى أرض الوطن، قال إن عودتهم لا تتطلب أي هدية على اعتبار أن الوطن منزلهم واستعماله لكلمة “بالزعط” في هذا السياق، بمعنى أن الأمر عنده سواء، عادوا أم لم يعودوا، بالزعط، عودتهم من عدمها لا تستحق أي تنويه.!.

صفقات دراسات ريعية وشبهات محاباة لفائدة

مكاتب دراسات معينة

حالات فساد من هذا النوع، كثيرا ما نبهت الصحافة ووسائل الإعلام الوطنية إلى ارهاصات بوجودها داخل إدارات المجالس المحلية. وبطبيعة الحال كان تحرك إدارات المراقبة بطيئا، الأمر الذي ساعد على توسع دائرة الفساد خاصة بعد منع الإبلاغ عن الفساد والمفسدين من طرف المواطنين خاصة أعضاء جمعيات المجتمع المدني المتابعين لحالات الفساد وتجريم المبلغين بدعوي حماية الأشخاص العموميين من الوشايات الكاذبة أوالهادفة إلى المس بكرامة المسؤولين. والمنتخبين. حتى أن وزير العدل قال ذات مرة بالبرلمان ” إذا استمر الحال على هذا الوضع، يعني فوضي التبليغ الكاذب عن الفساد داخل المجالس المنتخبة، فلن نجد ذت يوم من يترشح للانتخابات!!!…

إلى أن بلغت أصداء حالات صفقات ريعية وشبهات محاباة لصالح مكاتب دراسات معينة من طرف بعض المجالس المحلية، إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية التي قامت بافتحاص لوثائق صفقات دراسات أنجزت بأمر من جماعات محلية خلال الولاية الانتدابية الحالية .وحسب جريدة “هيسبريس” الالكترونية التي أوردت تفاصيل حول هذا الملف، فأن التدقيق الجاري في صفقات دراسات تمت خلال السنوات الماضية، بكلفة فاقت مليار و ثلاثمائة مليون سنتيم، أثبت وجود ثغرات كبيرة وعيوب مذهلة وأن بعضها يفتقر إلى الدقة في تحديد المشاريع المرشحة للدراسات، وأن بعض الدراسات مجرد استنساخ لدراسات سابقة أو أنجزت بواسطة الذكاء الاصطناعي. وأن عملية الافتحاص لا زالت مستمرة.

وأظهرت بعض نتائج الافتحاص أن خمسة مكاتب دراسات استحوذت على ستين بالمائة من صفقات الدراسات المطلوبة من جماعات محلية معينة، ما ترك الانطباع بأن هذه الدراسات صارت نوعا من الريع داخل بعض الجماعات.

وكانت دورية سابقة لرئيس الحكومة طالبت بإخضاع طلبات عروض الدراسات، للترخيص المسبق مع الاعتماد في هذا الشأن إلى خبرات الأطر التي تتوفر عليها الإدارات المحلية والوطنية.

حسب كتابة الدولة المكلفة بالصيد

مصادر رسمة أكدت أن تموين الأسواق بالأسماك، خاصة السردين الذي يشهد كل سنة إقبالا كبيرا خلال شهر الصيام، سيتم في ظروف عادية. مع إجراءات حكومية تروم ضمان الوفرة وضبط الأسعار.

أما التموين فقد اوفت الوزيرة بوعدها، ولا يمكن أن نقول نفس الشيء بالنسبة للأثمان. حيث فاق ثمن السردين الثلاثين درهما بينما الشطون لم يتراجع عن 35 درهما. ولا نتحدث عن الأسماك “النبيلة” فليس بإمكان العامة في هذه الأيام، إلا أخذ صور تذكارية بجانب المعروض منها على منصات الأسواق!

وقد عزت الوزارة المعنية هذا الغلاء الفاحش لأثمان الأسماك هذا العام بعدد من الاكراهات الطبيعية التي اثرت على العرض، ومنها تطبيق فترة الراحة البيولوجية الخاصة بالسمك السطحي، ما بين يناير وفبراير، والتقلبات المناخية التي ساهمت في الحد من حركية أساطيل الصيد ما عطل الخروج إلى البحر.

ومع ذلك، فإن الوزارة أعلنت عن إطلاق النسخة الثامنة لمبادرة “السمك بثمن معقول” من أجل تقريب منتجات البحر من المستهلكين. وضمان عرضها بأثمان “مناسبة” !

مناسبة؟ لمن؟!. الغلاء “الخنوشي” لم يترك لنا سوى إمكانية النظر في وجه السمك العزيز أمام الغلاء الفاحش الذي ضرب كل السلع الأساسية بدءا من الخضر، والدجاج الرومي، والبيض أما اللحوم الحمراء فلا طاقة للعامة بها، إن ثمن كيلو غنمي يساوي أجرة يوم عمل بالنسبة للذين من عليهم الله بالعثور على عمل، أما من لا “يخدم” فقد ودع اللحم الى الأبد حيث أن لا أمل له في أن يتدبر خدمة تمكنه من عيشة كريمة! حيث إن أثمنة الخضر والفواكه شهدت كلها ارتفاعات صاروخية. تنافس بها سرعة المركبات الفضائية! كل هذا حصل والحكومة تقول إن المراقبة قائمة والتفتيش ” الأونصاوي” نسبة إلى “أونصا” هو أيضا قائم، والأمور “تحت السيطرة” أو فوقها يعلم الله !!!…