وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة الذي مثل بلاده في أول اجتماع ل”مجلس السلام” برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف تعهد المغرب لنشر قوات من الشرطة المغربية للمشاركة في تدريب القوات في قطاع غزة.
وأكد من جانب آخر التزام المغرب برؤية الرئيس ترامب لتحقيق السلام واستعداده لنشر ضباط متخصصين للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية لخدمة السلم في المناطق المستهدفة.
كما يعتزم المغرب، وفق بوريطة، إقامة مستشفى ميداني لتقديم الخدمات الصحية وإطلاق برنامج واسع لتعزيز قيم التسامح والتعايش و”مكافحة خطاب الكراهية” وذلك عب رضمان الاستقرار معتبرا أن ضمان الاستقرار في الضفة الغربية يمثل ركيزة أساسية لإنجاح مساع سلمية في المستقبل.
وشدد من جهة أخرى على دور السلطة الفلسطينية في مجال إحلال السلام الذي يقوده الرئيس ترامب
وعلم أنه إلى جانب مساعي السلام التي يقودها الرئيس ترامب، فإن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في قطاع غزة كما أنها تواصل مساعيها العدوانية ضد أهالي مدن الضفة الغربية التي لا تخفي نيتها في ضمها لأسرائيل رغم معارضة العالم وخصوصا حليفها الأكبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أخبار متطابقة أكدت وفق وكالة أنباء فلسطين أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار شرق مدينة غزة مخلفا ضحايا من سكان المنطقة، كما أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة بني سهيل في الوقت الذي أطلقت البحرية الإسرائيلية النيران بشكل مكثف من البحر بمعنى أن لا معنى لخطة العشرين نقطة التي أُطلقت بضمانة الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية نوفمبر الماضي حيث لم تتوقف إسرائيل عن “تدمير المدمّر وقتل من لم تحصده بعدُ قنابل ومدافع إسرائيل، في زمن السلام الأمريكي.
وليس غريبا ألا تشارك إسرائيل في مجلس السلام ولا في تمويل إعادة تعمير غزة لأن السلام ليس من لغة إسرائيل لا، ولا التعمير. اللغة التي تتقنها إسرائيل هي القتل والتدمير. وأخشى أن يصبح أعضاء مجلس السلام “شهودا سلبيين” على مجازر إسرائيل المتواصلة بعناد، في غزة وفي كامل أرض فلسطين !!!ّ
* المغرب أول بلد مصنع، خارج أوروبا، لمحركات طائرات “إيرباص” العملاقة
* المغرب نجح في إرساء صناعة طيران ذات مستوى عال(رئيس مجموعة سافران)
* استثمار ألماني كبير بالداخلة لنقل الطاقة النظيفة
* بدأ تغيير المواقع داخل الأحزاب السياسية بين “الكائنات الانتخابية”، استعدادا للانتخابات المقبلة
* لا يمكن أن يطلب من ربات البيوت القيام “بالتصبين والتجفيف” دون تعويض مالي وحماية اجتماعية (وزيرة الأسرة بالمغرب)
* “يحق لنا أن نعلن قطاع التوثيق “قطاعا منكوبا ” بعد مصادقة الحكومة والبرلمان على مشروع القانون المتعلق بالمهنة وعدم تعا طي الحكومة مع صرخات عدول ونواب الامة أثناء مناقشة المشروع المذكور” (الأستاذ محمد كريمي)
* القضاء المغربي يدين المشجعين السينغاليين المتورطين في أحداث نهائي “كان:” المغرب
يبدو أن العزيز أخنوش قد عرف كيف يتخلص، بهدوء، من ملف التقاعد وتظلمات المتقاعدين التي لم تجد لها صدى في “كتب منجزاته” الاجتماعية، “الخارقة”، بعد أن تعمد إقصاء هيئات المتقاعدين من لقاءات الحوار الاجتماعي ورفض إشراكها في أي محادثات، مفضلا التركيز على الصناديق المهددة بالأقلاس!
أخنوش رمى بالملف بداية: إلى لجنة وطنية ثم إلى لجنة تقنية قصد إيجاد طريقة لدعم الصناديق.!…
وتعددت تظاهرات المتقاعدين ووقفاتهم الاحتجاجية بباب دار الشعب، ونزولهم إلى الشارع وبياناتهم إلى من يهمه الأمر.
لا حياة لمن تنادي !….
بم يطالب المتقاعدون؟
يطالبون برفع الظلم عنهم بالزيادة في معاشاتهم أمام موجات الغلاء المتتابعة والمتصاعدة والتي فشلت الحكومة فشلا ذريعا في مواجهتها بوسائل إما غير مناسبة أو غير كافية أو غير فعالة كمهزلة دعم مستوردي الأغنام التي انتهت في مجازر وموائد “الطريطورات” ليختفي اللحم كليا أو جزئيا من موائد الشعب الفقير إلى الله والذي لم يبق له من أمل للوصول إلى اللحم إلا العيد الكبير، شرط أن لا يتم الإعفاء “الشرعي:” عن هذه الشعيرة بسبب الخصاص في رؤوس الماشية التي عجزت الحكومة مرة أخرى على حمايتها بالرغم من مليارات “برنامج تنمية العالم القروي” الذي خصصت له الدولة حوالي خمسين مليار درهم، أخذ وزير الفلاحة أنداك، رئيس الحكومة حاليا، زمام أمر تدبيرها. ساعده في ذلك بعض الجفاف. وعلى كل حال، فالغلاء ظاهرة الحكومة الخنوسية بامتياز!!!
الرفع من المعاشات ليس كرما أو منة، خاصة المعاشات القديمة التي تقلصت بشكل غريب بسبب التضخم وفوضى الأسعار في الأسواق إلى جانب غلاء الدواء في الصيدليات وسوء المعاملة في سبيطارات الدولة وانعدام المراقبة. وانعدام المساعدات الاجتماعية للمتقاعدين وكبار السن، كما هو معمول به في بلدان الله المتحضرة.
ولكم من مرة، خرجت هيئات المتقاعدين للشارع محتجة على تجميد المعاشات والتهميش الممنهج والمطالبة بالإنصاف عبر الزيادة في المعاشات وتحسين الخدمات الصحية وانصاف المتقاعدين العسكريين وإسقاط الضريبة على المعاشات باعتبار المعاش ادخارا وليس أجرا يخضع لضريبة الدخل، وتحسين خدمات الرعاية الصحية
وكانت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب التي تضم عدة جمعيات تمثل المتقاعدين ودوي الحقوق قد وجهت رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة دعته من خلالها إلى التدخل العاجل لإنصاف المتقاعدين الذين يعانون من سياسات الإقصاء والتهميش الممنهج وعدم تفعيل الاتفاقيات السابقة.
هذه المساعي ظلت بدون اعتبارمن لدن من يجب إلى أن شكلت الحكومة لجنتين في إطار الحوار الاجتماعي للنظر في أمر الصناديق التي يبدوانها هي التي تقلق الحكومة وليس المتقاعدون. لجنة وطنية سرعان ما رمت بالملف إلى لجنة أخرى، تقنية هذه المرة، هذه التي أكدت في تقري غاية في التقنية، أن الصناديق مهددة بالعجز التقني عند سنة 2030 يعني بعد بضعة أسابيع، نظرا لاختلال التوازن بين المساهمين والمتقاعدين ما يرفع كلفة المعاشات ويهدد بنفاد الاحتياطات!!!….
هذا المعطى لا يُعتمد من طرف النقابات اتي أجمعت على أنه لا يشكل سببا منطقيا وعمليا لما تدعي الحكومة من عجز في مدخرات الصناديق ومن اختلال ديمغرافي بين عدد المتقاعدين مقارنة بعدد المساهمين.
اللجنة التقنية، وبناء على اتفاق سابق مع وزارة المالية، وضعت ضمن أولوياتها تسخير تقنياتها للاطلاع على الوضعية المالية للصناديق، ولسوف تستعمل “تقنياتها” الفريدة في اختزال حلول تقنية تضمن استدامة الأنظمة المالية للصناديق مع ضرورة الحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني. هذه التنافسية لا يتهددها سوى صرفُ دريهمات في تحسين وضعية المتقاعدين. سبحان الله!!!…
نُتابع! المركزيات النقابية ترفض أصلا وجود عجز في الصناديق وحتى وإن وُجد، فلا مسؤولية للمتقاعدين عليه. بل إن المسؤولية تقع بالكامل على السياسات التدبيرية الخاطئة للحكومة وبالتالي فالمركزيات النقابية ترفض رفضا قاطعا أي مساس بحقوق المتقاعدين أو اعتداء على مكتسباتهم.
ويتجه خبراء الحكومة إلى تصوراصلاحات ترتكز على تعديل بعض مقاييس الأنظمة، كرفع سن التقاعد وزيادة نسبة الاشتراكات أو تقليص المعاشات مقابل ما تطالب به النقابات من الالتزام بعدم المساس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين. بمعنى ألا يقع الإسراع بوضح “إصلاحات” على حساب المتقاعدين. أو على صورة ما حصل في الماضي، وهي إجراءات يرمز إليها ب “الثالوث الملعون” الذي حذر منه الاتحاد المغربي للشغل وأيدته باقي المركزيات النقابية. التي ترى أن الأرقام المقدمة من الحكومة في إطار اللجنتين الوطنية والتقنية للتقاعد، حول العجز التقني وتآكل المدخرات، أرقامٌ متضاربة وغير مؤكدة بدقة، وأن على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة في معالجة هذه الاختلالات والاختلالات الكبرى التي تم الوقوف عليها قضائيا، في ظل غياب المراقبة والمواكبة الحكومية المستمرة، لتدبير صناديق التقاعد الوطنية!
وهكذا يبدو أن ملف إصلاح التقاعد، سوف “يُرمى” به لما بعد انتخابات 2026 ولربما لما بعد “المونديال” الكروي 2030!!!….
هكذا وُصف مشروع القانون 16.22 المتعلق بإصلاح مهنة العدول بالمغرب، وهي من أقدم المهن الشرعية التي جاء بها نظام التوثيق الذي وضعته الدولة الإسلامية بالمغرب منذ 12 قرنا. هذا القانون صادقت عليه الحكومة كما صادق عليه مجلس النواب بالرغم من احتجاجات هيئة العدول الذين رأوا فيه مأساة حقيقية وتراجعا عن مكتسباتهم التأريخية وإجهاضا لحقوقهم وتقييدا لممارستهم المهنية التي اعتادوا عليها كما اعتاد عليها المواطنون المغاربة منذ وصول الإسلام إلى هذه الديار، في كل ما يتصل بمهام التوثيق الشرعي. ومن بين ما أثار حفيظة العدول المغاربة، حذف “حق الإيداع” المعمول به تاريخيا ومنذ قرون، في مختلف سماطات العدول بالمغرب والإبقاء على هذا “الحق” بالنسبة لمهنة الموثقين. ما يشكل تمييزا واضحا ضد مهنة العدول بل و”مهزلة”! هذا الرأي يوافق رأي غالبية المواطنين الذين وإن وُجدت من بينهم قلةٌ تستحسن تحديث المهنة، إلا أن غالبية المواطنين تدعم صون مهمة العدول التقليدية في توثيق مختلف القضايا التي تهمّ الأسرة. ثم إن مهام العدول تكتسي طابعا يكاد يكون دينيا ما يضفي على عملهم الكثير من الوقار والهيبة والاحترام.
وزير العدل وصاحب مشاريع إصلاح مهن العدالة، دافع بالبرلمان عن مشروع قانون 16.22المتعلق بمهنة العدول، معتبرا أن هذا النص يحصن المهنة ويعزز الثقة في منظومة العدالة، بعد تقييم ل “خطة العدالة” وأن الوزارة اعتمدت في إعداده على حوار “مسؤول” مع الهيئة الوطنية للعدول واستشارة المجلس العلمي الأعلى والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتتضمن الخطة عدة نقاط تخص تنظيم مهنة العدول، منها رقمنة التوثيق العدلي وولوج النساء للمهنة وهو ما سبق قبوله في الماضي. وتقنين “شهادة اللفيف:” وحذف حق الإيداع، وإلزامية التأمين ضد الأخطاء المهنية وإجبارية تقديم شهادة طبية سنويا للعدول فوق السبعين سنة، وغيرها من شروط “التجديد” فيما يتعلق بممارسة مهنة العدول التي تستلزم التقدم لمباراة بشروط، وفتح مكتب بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية وعيرها
وكرد فعل عدول المغرب على مصادقة الحكومة ومجلس المستشارين على قانون المهنة دون الاخذ بعين الاعتبار مطالب وملاحظات أصحاب المهنة، أصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بيانا تضمن التعبير عن استياء الهيئة من المصادقة الحكومية والتشريعية على هذا المشروع الذي يمس بشكل مباشر بجوهر مهنة العدول ويفرغها من أدوارها التاريخية في توثيق المعاملات بما يهدد الثقة في منظومة لتوثيق العدلي برمته. كما قررت هيئة العدول التوقف ليومين عن تقديم كافة الخدمات بجميع ربوع المملكة، كخطوة أولى في برنامج نضالي مفتوح. مؤكدة أن “الكرامة المهنية ليست موضوع مساومة وأن إرادة العدول راسخة في الدفاع عن مهنتهم بكل الوسائل المشروعة.
يواجه مواطنونا في واحات درعة جفافا حادا يضرب هذه المناطق الصحراوية لعدة سنوات متتالية ما دفعهم إلى المطالبة بإنقاذ الموسم الزراعي المتضرر بشكل كبير. بسبب جفاف واد درعة وانخفاض مياه سد المنصور الذهبي ونضوب الأبار ما أصبح يشكل خطرا على واحات النخيل ويهدد بزحف التصحر وتلف أشجار النخيل وبطبيعة الحال تراجع حاد في انتاج التمور. هذا الوضع دفع تنظيمات فلاحية بزاكورة للمطالبة بإنقاذ الموسم الزراعي المتضرر يشكل خطيرو تفادي ضياع الواحات. الأمر الذي يمكن أن يتسبب في هجرة السكان نحو المدن بسبب توقف النشاط الفلاحي
وتطالب التنظيمات الفلاحية بإقليم زاكورة والجوار بجر دفعات مائية من السدود المجاورة نحو الواحات المتضررة، لانقاد الوضع، مع مراقبة دقيقة للزراعات المستنزفة للمياه.
ويرى بعض الفاعلين الزراعيين بالمنطقة أن غياب الطلقات المائية التي كانت تتم خلال شهر نونبر من كل سنة، جعل من السنة الحالية، سنة استثنائية وخلف نوعا من الإحباط بين المنتجين الفلاحيين وربما تسبب في ضياع الواحات وفي هجرة المزارعين.
يبدو أن أزمة محامي المغرب مع وزير العدل، وهبي، فد وجدت طريقها إلى الحل، بسبب التدخل المباشر لرئيس الحكومة الذي اعرض مشروع حلول للنقط الخفية التي سبق وأن أغضبت هيئات المحامين وتسببت في توقف خدماتهم بمختلف محاكم البلاد، ولأسابيع، بالرغم من فداحة الأضرار الاجتماعية الناتجة عن إضراب المحامين. وهو أمر نادر بالمغرب.
ومما زاد الطين بلة، إصرار الوزير على فرض نص مشروعه أو عدم سحبه مؤقتا من البرلمان، معتبرا في تصريح بالبرلمان، أن هذا المشروع سبق التصديق عليه من الحكومة ودخل المسار التشريعي، وأن المحامين يريدون قوانين على مقاس!…
وأمام تدهور الوضع، واستحالة الوصول إلى “توافق” بين المحامين والوزير، تدخل رئيس الحكومة بصفة مباشرة وعرض حلولا لبعض النقط الخلافية مع تجميد إحالة مشروع القانون 6623 “المغضوب عليه” على البرلمان هيئات المحامين أعلنت قبولها بمقترحات رئيس الحكومة وأعلنت العودة لاستئناف العمل بمختلف محاكم المملكة.
نزاع المحامين مع وزير العدل، تحول الآن إلى نزاع داخل الأغلبية الحاكمة حيث شاع أن حزب الأصالة والمعاصرة اعتبر إن اتصال رئيس الحكومة مباشرة مع المحامين في غياب الوزير المكلف بقطاع العدل، اتصال يشوبه تصدعات سياسية من حيث الأعراف التي تطبع العمل الحكومي. ما دفع حزب وزير العدل، (الأصالة والمعاصرة) إلى “تحفظ” على طريقة تدبير الملف حيث لم يتم تواصل قبلي مع الوزير المسؤول عن القطاع وصاحب المشروع موضوع الأزمة مع المحامين، حسب ما تداولته بعض المنابر الإعلامية.
الوزير وهبي لم يكتم غضبه من تدخل رئيس الحكومة في قضية المحامين وتشكيل رئيس الحكومة للجنة الحوار مع المحامين وهو أمر يبدو متجاوزا في نظر حزب الأصالة والمعاصرة بعد أن تمت المصادقة على المشروع داخل مجلس الحكومة وأصبح أمرا يهم الدولة بمؤسساتها وأن البرلمان يظل أولى بالوساطة في هذه الحالة.
ويبدو أن حزب الوزير وهبي لن يقف عند حد الغضب والشجب والاستنكار، بل إنه سوف يبني على هذا الأمر موقفا حازما من تصرف رئيس الحكومة ورئيس التحالف الحزبي الحاكم، على ضوء الوضع الناتج عن تصرف عزيز أخنوش في الخلاف القائم بين المحامين والوزير الحليف. يلحّ بقوة على معرفة تفاصيل ما جري خلال لقاء رئيس الحكومة مع هيئات المحامين وتشكيل لجنة للتفاوض مع المحامين، دون سابق علمه، وذلك رفعا لكل غموض أو التباس أو تأويل خاطئ!!!ّ..
وهذا حق من حقوقه كوزير معين من طرف الملك وأحد زعماء حزب حليف، يلح كل مرة على أن التحالف الثلاثي، “سمنٌ على عسل”، في تواده وتراحمه وتعاطفه، (مع الاعتذار للزعيم السي بنكيران عن استعارة هذا التعبير العزيز عليه)
(شاعلة أعلال في”تحالف التحالف” قبل الوصول لنهاية طواف 2026)!
بريد الشمال 