* فضاء الأنثى (سمية أمغار): هل فعلت الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة؟!
* معضلة هدم المنازل بالمغرب: حزن ٌ وغضبٌ في أوساط المجتمع
* ملف التقاعد: العجز التقني للصناديق بعد أربع سنوات فقط، يعني بعد بضعة أسابيع
* المحامون في مواجهة مفتوحة وقوية مع وزير العدل وأخنوش يتدخل !
فضاء الأنثى
سميّة أمغار
لم يشهد صندوق الدعم لتشجيع النساء المغربيات وتقوية قدراتهن السياسية والانتخابية وتسهيل ادماجهن في الحياة العامة والمجالس المنتخبة، الذي أنشئ من أجل تأهيل النساء للمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي والجهوي وتعزيز دعم ترشيح النساء وضمان تمثيلية منصفة في الجماعات المحلية، عبر دورات تكوينية وبرامج لتقوية قدراتهن. تنظم من طرف الأحزاب السياسية المغربية وجمعيات المجتمع المدني بدعم عمومي من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء بالمغرب، الذي أنشئ سنة 2009 بتعليمات ملكية.
والمخاطب الأساسي بهذا المشروع الهام هم، بالدرجة الأولى، الأحزاب السياسية التي لم تجعل من تأهيل النساء أولية في برامجها التكوينية والتوعوية، معتبرة، عن خطا فادح، أن حظوظ النساء في الانتخابات تكاد تكون منعدمة، وبالتالي، فلا مكان لهن في “التزكيات” ولا في قيادة اللوائح الانتخابية لهذه الأحزاب!
ويأتي بعد ذلك دور جمعيات المجتمع المدني لتقديم مشاريع تهدف إلى تقوية القدرات التمثيلية للنساء في تدبير الشأن العام والعمل على تجسيد مبدأ المساواة والمناصفة وتأهيل المرأة المغربية
لتتبوأ المكانة التي تعود لها في تدبير لشأن العام، محليا ووطنيا، مقابل دعم عمومي تستفيد منه هذه الجمعيات من الصندوق المذكور الذي يضم في لجنته المركزية، ممثلين عن الأحزاب السياسية والقطاعات الحكومية المعتية والمجتمع المدني.
والملاحظ أن هذه الصندوق منذ تأسيسه سنة 2009، لم يتوصل إلا بعدد قليل جدا من طلبات المشاريع التي تهدف إلا تقوية القدرات التمثيلية للنساء في المجالس المنتخبة، وفي تدبير الشأن العام، من طرف حوالي 40 حزبا سياسيا ومئات من جمعيات المجتمع المدني ومنظمات نسائية، إلى أن طلعت علينا “منظمة الزهراء للمرأة المغربية” بدورة تكوينية بالرباط، هي الأولى من نوعها من أجل الرفع من تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة عند نهاية يناير وبداية فبراير الجاري، تمزت بحضور هيئات حكومية معنية، وجمعيات من المجتمع المدني وفعاليات نسائية مهتمة بشؤون المنراة المغربية.
تنظيم هذه الدورة يندرج في إطار مشروع تمكين المرأة المغربية وتأهيلها للرفع من مشاركتها في الهيئات المنتخبة لتخوض الانتخابات العامة المقبلة وما بعدها من انتخابات جماعية، العام المقبل والقطع مع سياسة تجاهل دور المرأة المغربية في المشاركة الكاملة في تدبير شؤون البلاد، في إطار النص الدستوري الذي يقر المسواة والمناصفة من أجل تحقيق المواطنة الكاملة اعتبارا إلى أن تقوية القدرات السياسية للمرأة والرفع من تمثيليتها في الهيئات المنتخبة ليست ترفا سياسيا بل مطلبا ديمقراطيا وضرورة اجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
تستمر عمليات هدم منازل المواطنين في جهات مختلفة بالمغرب، مرفوقة بعمليات ترحيل قصري لأصحاب الدور المهدمة، دون تعويض أو وعد بتعويض، مع ما يلحق المتضررين من أضرار بسبب الظروف المناخية الكارثية التي تشهدها البلاد، الأمر الذي، الأمرؤ الذي أثار غضبا عارما بسبب لك في وساط السكان. ودفعت العديد من هيئات المجتمع المدني إلى المطالبة بوقف عمليات الهدم والافراغ لحين انتهاء فصل الشتاء والسنة الدراسية. والتخاطب مع المعنيين في موضوع التعويض المقترح عليهم
ونشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر شيخا يركب حمارا يحمل كل ما يملك من حوائج بيته الذي فرض عليه إخلاؤه، وهو يترنح في شبه بكاء ويقول: ما شاء الله، بقينا “فالزنقا” كل شي مشا، باقي الله سبحانه!!!
الدور والمحلات التي قضي الأمر بإفراغها، وربما هدمُها، أما لآنها بنيت خارج قانون التعمير أو أنها تكون مهددة بالانهيار، إما لقدمها أو لعيوب في بنائها أو لمصلحة عامة اقتضت هدمها. وبصفة عامة، لا أحد يجادل في الإصلاح. شريطة أن يتم ذلك في إطار من الشفافية والوضوح والاحترام لكرامة المواطن وحرمته وما يجب له من توقير، والأهم أن يستفيد من حلول تشعرهم بأن الدولة تعمل لصالحه وأنها وفرت له التعويض المناسب ليستأنف حياته فقي ظروف مقبولة.
وبهذا الخصوص نبهت الفدرالية المغربية لحقوق الانسان إلى أن عمليات الهدم والإفراغ لبنايات سكنية ومحلات تجارية بعدد من المدن المغربية تنفذ دون توفير المقابل من التعويض المناسب الأمر الي يعتبر مسا بحقوق المواطنين المتضررين، خصوصا وأن المعنيين يطالبون غالبا بإفراغ محلاتهم السكنية أو التجارية بتبليغات شفوية وأوامر صارمة، وفي وقت ضيق خاصة وأن هذه العملية تعني بالنسبة للمواطن المتضرر، القطع مع نظام حياة والبحث عن نظام استقرار جديد غير مكفول وغير مضمون. خاصة في الظروف المناخية القاسية الحالية ودون اعتبار حالة الأسر فيما يخص تمدرس الأولاد، وهو ما يزيد العملية والأسر متاعب وأحزانا لا يشعرها إلا من عاشها وعايشها تحت ضغط السرعة وسوط الإكراه !….في غياب تحاور مسبق واضح مع المعنيين حول التعويض وحول إمكانية توفر بدائل، إن كانت هناك بدائل، لهموم وأحزان الأسر المتضررة.
ورحم الله حسين السلاوي حين غنى اغنيته الخالدة:
يا غريب لك الله!!!…
طلعت علينا أخبار اللجنة التقنية المكلفة بالتقاعد، الأسبوع الماضي، لتزف إلينا من “البشائر” ما يعرفه الجميع لكثرة ما وقع تداوله من طرف حكومة أخنوش فيما سبق من اجتماعات ما سمي ب “الحوار الاجتماعي” الذي “تعمد” أخنوش وبإصرار، إقصاء المتقاعدين منه بالرغم من أنهم أصحاب الحق وموضوع الملف، رغم مطالبة الهيئات الممثلة لهم بالمشاركة في تلك الاجتماعات الدورية.
، ما يعرفه الخاص والعام، وما تكرر ذكره ألف مرة ومرة، من طرف رئيس الحكومة نفسه ووزيرته في الاقتصاد، وأنكرته المركزيات النقابية، بقوة وباستمرار، هو أن هذه الصناديق تعيش أزمة موارد. وجاء التقرير الأخير للجنة التقنية المكلفة بالتقاعد، ليؤكد، أن الصناديق المغربية التي تجمع أموال المتقاعدين وتستثمر تلك الأموال بما يحقق استمراريتها وبالتالي استمرار قدرتها على مواجهة المعاشات وحقوق التأمين الصحي للمتقاعدين مهددة بالإفلاس في اجل قريب. اللجنة التقنية اختصرت الطريق لتبشر الآلاف من المتقاعدين الذين كانوا يأملون خيرا في بلادهم وحكومتهم وكفاءة ونبوغ من يتولون أمر تدبير شؤون المغرب والمغاربة، من أجل تحسين أحوالهم الاجتماعية والصحية، والأخذ بيدهم، أصيبوا بخيبة مريرة في مغرب منجزات ومعجزات “الكان” و”الكانات” القادمة بحول الله ” حين تكهنت وأعلنت أن صناديق التقاعد ببلادك، مُصابة بداء “العجز” ياولدي”. !!!ّ…أو ربما تكونو قد أصابوها بهذا “العجز التقني” الذي سوف يضرب الصناديق في العام 2030 (عام المونديال ياجدُّك!) يعني بعد أربع سنوات، يعني بعد بضعة أسابيع من يومنا هذا، من أسبوعنا هذا!!!….
بوصف عام المركزيات النقابية تساند الاتحاد المغربي للشغل صاحب مقولة ” الثالوث الملعون”:
1) الرفع الاجباري لسن التقاعد 2) زيادة نسبة المساهمات 3) تقليص المعاشات. بخصوص صناديق التقاعد وترفض قبول وجود العجز في مدخرات الصناديق بل إنها تعتبر أن هذا العجز يعود إلى سوء التدبير الحكومي وتعتبر أن الاختلالات المقدمة من طرف الحكومة ولجنها لتبريرها العجز، المفترض، لا مسؤولية للمتقاعدين بشأنه، بل إن المسؤولية الكاملة تعود للسياسات العمومية الخاطئة ولسوء التدبير ولغياب الإصلاح البنيوي الحقيقي الذي كان يتطلبه وضع الصناديق دون إغفال ضعف مردودية استثمارات أموال الصناديق لدى صندوق الإيداع والتدبير خاصة وأن الحكومة تعترف بالاختلالات التدبيرية القائمة فيما يخص صناديق التقاعد. والمحاكم تبث في قضايا اختلاسات بالملايير من أموال الصناديق!!!
ع.كنوني
رغم الاضطرابات الجوية التي تخيم على المغرب منذ أيام، شاركت مختلف هيئات المحامين بالمغرب يوم الجمعة 6 فبراير، في وقفة وطنية حاشدة، أمام مقر البرلمان تعبيرا عن الرفض المطلق للقانون الذي صاغه وقدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل، المتعلق بإصلاح مهنة المحاماة، وأطلق مسيرته التشريعية، بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه، والذي أجمع محامو المغرب على أنه يشكل مساسا بمهنة المحاماة ويفرغ المهنة من رسالتها وجوهرها واستقلالية المحامي ودوره في الدفاع عن الحقوق والحريات، كما أنه يتضمن مقتضيات تراجعية تتضمن انعكاسات سلبية على استقلالية المهنة وعلى المكتسبات التي راكمتها المهن القانونية والقضائية بالمغرب.
هذه الوقفة الاحتجاجية تروم الضغط من أجل سحب مشروع القانون المذكور أو تعديله وفق ملاحظات هيئات المحامين. بالمغرب.
من جهته، يصر وزير العدل على ضرورة أن يتقدم المحامون بملاحظات مكتوبة على مشروع قانون المهنة فبل النظر فيما يطالب المحامون بتصحيحه أو إسقاطه ومؤكدا أنه لن يسحب مشروع هذا القانون من البرلمان طالما المحامون يواصلون مقاطعتهم للخدمات.
ومن جانبه أوضح رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال ندوة صحافية، أن مشروع القانون المثير للجدل، “يجهض المقومات الأساسية لرسالة الدفاع ويتعارض مع عدد من مقتضيات الدستور وأن معركة اليوم هي في الأساس معركة سياسية وحقوقية.
وبغية إيجاد نوع من التراضي بين وزير العدل وهيئات المحامين بالمغرب، والوصول إلى تهدئة الاحتقان أقدم رئيس الحكومة على اقتراح تعديلات على فانون المهنة، تتضمن تعديل مقتضيات خلافية يعتبرها المحامون مواد تمس باستقلالية المهنة، وإقرار قواعد الشفافية المالية والتعاقدية بين المحامي وموكله مع احترام خصوصية المهنة، وضمان حقوق المحامين خلال مزاولة عملهم تدخل رئيس الحكومة ربما يكون قد عالج بعض القضايا الخلافية من منظوره، ولكن، ألم يكن من الأفضل أن يتم تدارس القضايا موضوع “فيتو” المحامين خلال جلسة تواصل مباشرة يرأسها رئيس الحكومة ويحضرها وزير العدل وشهود حق خبراء، ويتم حل الخلافات بالتوافق، في جلسة واحدة أوجلستين، عوض التراشق المستمر، عن بعد، بالمشاكل التي تظل مشاكل، وحلول تُقبل أو ترفض أو تتحول هي الأخرى إلى جزء من المشكل لا جزء من الحل!!!….
* محادثات سياسية داخل السفارة الأمريكية بمدريد، بين وزراء خارجية المغرب والجزائر وموريتانيا وممثل عن البوليساريو حول مستقبل الصحراء المغربية وفق القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي اعتمد مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي ووحيد لحل النزاع حول الصحراء.
* اسبانيا تؤكد أهمية المغرب في استراتيجية الأمن بشمال افريقيا
* الاعتراف الأوروبي بمغربية الصحراء يعززحل النزاع وفق مقترح الحكم ال1تاتي
* المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي يدعم الوحدة الترابية للمغرب
* مباحثات بالرباط بين الوطيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ووزير العدل الفرنسي حول لتعون القضائي بين البلدين
* سياسيون جزائريون يعارضون اقدام الرئيس تبون على تعميق عزلة بل بإلغاء الاتفاق الجوي مع دولة الإمارات
* فنصلية المغرب بمرسيليا تطلق تدابير جديدة لتسهيل الخدمات
* رئيسة لمجلس الوطنسي لحقوق الانسان بالمغرب تترأس اجتماع مجموعة العمل الافريقية المعنية بالهجرة
*توسيع التعاون بين جامعة مسيسيبي والجامعة الدولية للرباط.
+ صادق البرلمان المغربي على اخداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
+ تحويلات مغاربة اعالم سنة 2025 ارتفعت لإلى أزيد من 122 مليار درهم
+ الأمن المغربي يفي قي بيان مزاعم دريدة الفيغارو الفرنسية مول تأخير في البحث في قضية اختفاء مواطن فرنسي بالرباط
+ ميناء طنجة المتوسط يتجاوز معالجة 11 مليون حاوية خلال 2025
+ مستثمر دولي يستثمر أربعة ملايين ونصف مليون دولار لإنتاج الأمونيا الخضراء بالعيون عاصمة الصحراء الغربية
+ الموانئ المغربية تحقق نموا قويا في الرواج المينائي خلال 2025 بلغ أزيد من 262منليون طن (وزارة التجهيز)
* كيف نظرحكام الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى أحداث نهائيات الكان 2025
* اضطرابات داخل الكونفدرالية الافريقية لكورة القدم
* بعد النجاح الدولي لميناء طنجة المتوسط المغرب يستعد لإطلاق ميناء الناظور غرب المتوسط
* جسور التعاون بين مكتبة الإسكندرية وموسم أصيلة الثقافي الدولي
* بيت الصحافة بطنجة يكرم الدكتور محمد النشناش
* الاتحاد الأوروبي يساند بإجماع دوله مبادرة الحكم الذاتي المغربية للصحراء
كيف نظر حكام أو حكماء الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم، لما جرى يوم 18 يناير بملعب مولاي عبد الله بالرباط. الحكام انصب نظرهم فقط على وجود أعمال شغب بالملعب خلال مقابلة بين منتخبي السينغال والمغرب، وقضوا بعقوبات “توقيف” لعناصر من الجانبين وعقوبات مالية على البلدين ورفضت دفوعات قانونية مقدمة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.!
بمعنى أن لجنة الانضباط للكنفيدرالية لم تهتم بوقائع التشويش التي سبقت المقابلة وواكبتها وطبعت نهايتها وتسببت فيما حصل، وما حصل كان بإيعاز وتخطيط وقصد مكشوف من طرف منتخب السينغال وبتواطؤ واضح من أطراف أخرى، تمت الإشارة إليها من طرف قادة رياضيين محترفين وتم توثيقها في عدد كبير من فيديوهات مشجعي المنتخبات المشاركة، وغفل عنها حماة الكرة الافريقية. وقضاة كونفدراليتها الذين ساووا في “عدالتهم” (!) بين المعتدي وهو منتخب السينغال والمعتدي عليه، وهم أسود الأطلس الذين أثبتوا، ليس فقط لإفريقيا، وللكان، بل وللعالم أجمع، جديتهم، وكفاءتهم وحسهم الوطني الإفريقي، ومساهمتهم في إنجاح “الكان” الذي سخّر المغرب إمكانات هائلة لاحتضان دورته للعام 2025 وظروف نجاع هذه الدورة التي كانت، بشهادة عالمية، أحسن “كان” نظم إلى الآن!!!…
تصرفُ منتخب السينغال منذ البداية كان تصرف من يبحث عن احداث الفوضى والشغب، بينما أسود الأطلس كان همهم تحقيق كل ظروف النجاح “لكان المغرب 2025″والارتقاء بالكرة الإفريقية.
وقد وجد لاعبو منتخب السينغال ضالتهم المنشودة في ضربة جزاء قانونية، لصالح منتخب المغرب لينشروا الفتنة على طول الميدان وعرضه، معترضين عن حق أسود المغرب الذي أقربه الجميع، ونفذوا قرارهم بالانسحاب من الميدان، تحت أوامر مدربهم، وهم يعلمون، ربما، أن في ذلك خرقا للقانون الذي ينظم كورة القدم بالعالم. وبدأت المفاوضات معهم داخل مخادع الملابس، ليعودوا، لا شك، بعد أن حصلوا على “ضمانات” بأن الكرة لن تخترق مرمى السينغال! …
وهو ما حصل بالفعل، والمشهد معلوم ومعروف وكان ولا زال يثير الكثير من المؤاخذات على اللاعب إبراهيم دياس والمدرب الركراكي الذي لم يلتزم بالقانون وقبل استئناف المقابلة ليختم، ربما، على نهاية عقد ارتباطه بالمنتخب الوطني لبلاده. مع الأسف!
وشهد ملعب مولاي عبد الله أعمال شغب عنيف واعتداءات على اللاعبين المغاربة وعلى الجمهور ورجال الأمن من طرف مشجعي منتخب السينغال الذين حاولوا بكل الطرق ومنها القفز من المدرجات على رؤوس رجال الأمن محاولين الوصول إلى ساحة الميدان، “للقتال” وهم في حالة انفعال شديد وهيجان عنيف، ولولا اعتراض رجال الأمن المغربي الذين أصيب عدد منهم برشق الكراسي والقارورات، وكل ما تمكنت منه جماهير السينغال الهائجة، ليرموا به في وجه منتخب المغرب والمشجعين والمنظمين.
كل هذا مر تحت أنظار المنظمين والصحافيين، وبحضور ممثلي الكاف والفيفا وجمهور المشجعين من الجانبين الذين وثقوا وقائع الأحداث الأليمة التي تسبب فيها منتخب السينغال ومشجعوه. في فيديوهات جالت العالم أجمع، لتثير استنكارا عاما لما لحق بملاعب غاية في الضخامة من أعمال شغب ومحاولات تخريب عمدي ظاهر!
وانتظر العالم حكم الكاف على مثيري االشغب فكان حكما صادما ظالما، ساوى فيه الحكام بين المعتدي والضحية بل وحابا فيه المعتدي بعقوبات مخففة وصفت بالمهزلة، بالنسبة لفداحة الأعمال الشنيعة التي قام بها “الضيوف” واعتبر العديدون أن الكاف انقلبت على المغرب بمعاقبتها للمنتخب المغربي ورفضها سحب لقب الكأس وفقا للقانون الدولي لكرة القدم، لأن الحصول على اللقب قام على باطل. وما قام على باطل فهو باطلٌ أصلا!
وفي الموضوع ذاته قال محللون رياضيون إن المغرب “عوقب سياسيا؟ وليس رياضيا ولا قانونيا. واعتبر المتتبعون أن هذه الأحكام المخففة جدا بالنسبة للسينغال، جاءت لتشجع على الفوضى والتخريب والعنف الكروي وعلى أعمال الشغب !
على أي الكاف معروفٌ عنها سوابق في مجال التلفيق والمحاباة والغش والفساد. ولقد خان مسؤولو هذه المنظمة ثقة الشعب المغربي وصداقة المسؤولين المغاربة، حتى أن منصات التواصل الاجتماعي شرعت في المطالبة برفض المغرب احتضان كل تظاهرة رياضية مماثلة، على أرضه، مستقبلا.!
وكرد فعل عدد من هواة كرة القدم المغاربة، طلعت دعوات مغربية على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بانضمام المغرب للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمشاركة في اليورو الرياضي. الذي ستحتضنه المملكة المتحدة. سنة 2028.الاتحاد الأوروبي رحب بالفكرة ولم يبق الأن سوى الشروع في التنفيذ !
على أثر الغضب العام من أحكام لجنة انضباط للكان، وما صاحب ذلك من استنكار المغرب وردود فعل منددة من طرف عقلاء عالم رياضة كورة القدم، صرح موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم أنه عازم على مراجعة شاملة للوائح الكاف، خاصة القانون التأديبي وذلك بغاية الحفاظ على سمعة ونزاهة وتنافسية كرة القدم الافريقية، وفق ماورد في تصريح لمتسيبي صدر في الموقع الرسمي للاتحاد.
وأضاف أنه، ومن معه من ممثلي 54 دولة افريقية، ملتزمون بالحفاظ على سمعة ونزاهة وتنافسية كرة القدم الافريقية ومنافسات الكاف وتطويرها.
وحيث أن الشيء بالشيء يُذكر، فإن الرئيس متسيبي يبدو أنه “ربط” بين مراجعة قوانين الكاف من أجل المحافظة على نزاهة وسمعة كرة القدم الافريقية ، وبين أحكام الكاف في مباراة نهائية الكان بالمغرب، تلك الأحكام “الموبوءة” التي أدانتها مختلف الشخصيات الوازنة في عالم كورة القدم، لما شابها من تحيّز ومحاباة ونفاق وظلم، فإن رئيس الاتحاد صرح أنه أصيب بخيبة أمل كبيرة إزاء الحوادث غير المقبولة التي وقعت في نهائيات كأس أمم افريقيا، وأخذ علما بقرار لجنة انضباط الكاف وأعلن التزامه بكل قرار تصدره الهيئات القضائية للكاف!!!….
وهكذا وضع رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم نقطة نهاية لما راج حول إمكانية مراجعة أحكام الكاف في نازلة نهايات الكان 2025 بالرباط، كما أنه ربما وضع نهاية لارتباط المغرب بالاتحاد وبكرة القدم الافريقية، فلم يعد في المغرب من يريد الإبقاء على وجود كورة القدم المغربية في اتحاد متملق، ظالم، غير عادل في قراراته، غير واقعي في تقييمه وغير عادل في أحكامه.. ومنتسبي هو أول من يعلم أن الكورة المغربية رفعت من شأن الكورة الافريقية والعربية في العالم، وأول من يدرك أهمية الجهد الذي بدله المغرب ليقدم للعالم صورة مشرفة للفيفا وللكان بتوفيره تجهيزات رياضية متطورة وبنية تحتية رائعة ونظام استقبال في مستوى عال، كانت محط إشادة عالمية، ويعلم أيضا أن المغرب دفع للملعب بفريق محترف، منضبط، ملتزم بضبط النفس، وبالسلوك القويم، وبتقيده بالنظام، واحترامه لقوانين اللعبة خلال كل مقابلاته كما أنه معروف بتشبثه بروح وأخلاق وقيم رياضة كورة القدم التي حقق فيها نتائج باهرة.
فكان تكريمه من الكاف محاكمته جنبا إلى جنب مع فريق خصم عنيف، أظهر من أول وهلة أنه جاء للقتال وليس للعبة كور ة القدم، لتظهر، فيما بعد، خيوط اللعبة واضحة، وهي التشويش على الكاف والعمل على إفشال “كان المغرب”: بدعم من “جهات” معلومة لم تخف خنقها على المغرب، حسدا وغيضة!!!
لقد أدرك متسيبي أن “زريبته” بحاجة إلى إصلاح عميق وإلى مسؤولين لا يخلطون بين المعتدي والضحية وأن من الأحكام ما تفضح طينة ونوايا الحكام !
ويبقى التساؤل المتردد في أوساط الجماهير الكروية المغربية العريضة منذ إعلان “خزعبلات” قضاة “التأديب” في الكونفدرالية المعلومة: هل من فائدة بعدُ في بقاء رياضة كورة القدم المغربية في “جُحر” الاتحاد الافريقي لكورة القدم على تشكيلته وصيغته الراهنة ؟!
ولهذا الغرض، ترأس الملك، جلسة عمل خصصت لإعداد إطلاق مرحلة تشغيل الميناء البحري والصناعي الجديد “ناظور غرب المتوسط”.
ويندرج هذا المشروع في إطار سياسة المغرب الرامية إلى إقامة منظومة وطنية مينائية في خدمة الاقتصاد الوطني. عبر إقامة بنيات مينائية متطورة، بعد النجاح الدولي الباهر الذي حققه “ميناء طنجة المتوسط”
يشمل هذا المشروع الكبير مركبا مينائيا من الجيل الجديد معززا بمنطقة صناعية ولوجستية وطاقية واسعة استقطبت إلى الآن استثمارات عمومية وخاصة بلغت حوالي 51 مليار درهم.
وعلى مستوى الميناء، فقد تم انجاز جميع البنيات التحتية الأساسية من كاسرات الأمواج وطرق ومركز للطاقة يضم أول محطة للغاز الطبيعي المسال في المغرب بطاقة سنوية تبلغ خمسة مليارات متر مكعب إضافة إلى محطة للمحروقات، بينما ستدخل محطتا الحاويات مرحلة التشغيل ابتداء من السنة الجارية.
وعتد انطلاق مرحلة التشغيل، ستبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 5 ملايين حاوية و 35 مليون طن من البضائع السائلة لتصل تدريجيا إلى 12 مليون حاوية و 15 مليون طن من البضائع.
وإلى جانب المركب المينائي يشمل مشروع ميناء ” غرب المتوسط”، مناطق جديدة للأنشطة المختلفة تمتد في مرحلة أولى على مساحة 700 هكتار والتي استقبلت للان عددا من المنشآت لفاعلين اقتصاديين دوليين. حيث بلغت الاستثمارات الخاصة للان، فوق 20 مليار درهم ما يبرز بوضوح الثقة التي يتمتع بها المغرب لدى كبار الفاعلين الدوليين في القطاعين الصناعي والفلاحي
وخلال هذا الاجتماع أعطى الملك تعليماته للمشرفين على المشروع بضرورة انطلاق “ميناء الناظور غرب المتوسط” في أحسن الظروف والحرس على أن تستفيد جميع الأقاليم الواقعة ضمن نطاق إشعاع الميناء من مزايا الاستثمارات ومواكبة المشروع ببرامج للتأهيل الحضري بغية النهوض بالإطار المعيشي بالمنطقة.
بريد الشمال 