
عُلم أن وزير الداخلية لفتيت عقد مؤخرا اجتماعين منفصلين مع قادة الأحزاب السياسية شمل الأول الهيئات الممثلة بالبرلمان والثاني قادة الأحزاب الغير ممثلة بالمؤسسة التشريعية.، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة.
وخلال هذا الاجتماع، أبلغ الوزير قادة الأحزاب قرار الملك تفعيل لجنة وطنية للسهر على نزاهة العملية الانتخابية عبر مختلف مراحلها، تضم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورئيس النيابة العامة يعهد إليها بالسهر على ضمان سلامة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها. وستكون لهذه اللجنة امتدادات ترابية عبر تفعيل لجان جهوية تتألف من الوالي والوكيل العام للملك ولجان إقليمية تتألف من عامل العمالة أو الإقليم ووكيل الملك للسهر على سلامة العملية الانتخابية عبر مختلف جهات وأقاليم الملكة
وفي بلاغ لوزارة الداخلية تم إخطار كافة الأحزاب السياسية بأنه تم بسط المسطرة الجديدة المتعلقة بإيداع التصريحات بالترشح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض وبإيداع أصل ملفات الترشح مباشرة لدى السلطة المكلفة يتلقى التصريحات بالترشح.
كما قدم وزير الداخلية بيانات حول فترة إيداع الترشيحات عبر المنصة الاليكترونية وبيانات أخرى تهم مختلف مراحل الانتخابات التشريعية ومنها المقتضيات التنظيمية المرتبطة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس النواب،
وخلال هذين الاجتماعين تم الاستماع لآراء قادة الأحزاب السياسية حولل الاجراءات والتدابير التنظيمية للعملية الانتخابية كما حرص مسؤولو هذه الأحزاب على الإعراب عن خالص امتنانهم لجلالة الملك على تعليمات جلالته بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي سيكون من مهامها الحرص على نزاهة العملية الانتخابية.
