اضراب محامي المغرب يصطدم بالباب المسدود. وفي غياب أي إمكانية تفاهم مع الحكومة يشاع وجود تحرك نحو المطالبة بالتحكيم الملكي
يخوض المحامون إضرابا عاما شاملا عن تقدم الخدمات المهنية ورفض حضور الجلسات احتجاجا على قانون المهنة الذي تم تمريره والمصادقة عليه دون توافق مهني شامل بين هيئات المحتمين ووزارة العدل،.
ويعتبر المحامون أن بعض مقتضيات هذا القانون، المفروض عليهم من وزارة العدل تمس باستقلالية المهنة وبحقوق الدفاع
هذا التوقف الشامل عن تقديم الخدمات وما يرافقه من تنظيم وقفت احتجاجية والتمسك ب”المقاطعة” إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية أحدث شللا كبيرا في مختلف مرافق القضاء كما تسبب في تأجيل متواصل لبعض الجلسات بمختلف المحاكم ودفع العديد من الهيئات الحقوقية والقانونية إلى إثارة نقاشات حول حقوق المتقاضين في غياب الدفاع عن بعض جلسات المحاكم الجنائية بوجه خاص.
لا يختلف اثنان في الإقرار بأن هذا الوضع مضرٌّليس فحسب بمصالح وحقوق المتقاضين، بل وبمصالح البلاد التي تشهد تدفقا واسعا من طرف كبار المستثمرين والشركات الصناعية الكبرى بالعالم وغياب الضمانات القانونية يمكن أن يشكل صعوبة هائلة في وجه المستثمرين الأجانب،
لقد أصبح واضحا أن لا توافق يمكن أن ينتظر الآن بين الحكومة التي تهتم بجمع أوراقها وملفاتها استعدادا للمغادرة ة وبين هيئات المحامين، فهلا توجد طريق ثالثة تعيد المحامين المغاربة إفلى مكاتبهم وإلى جلسات المحاكم هل هذا الأمر متمنع عن حكماء البلاد؟
لا نظن أن المغرب الذي وقف في وجه عواصف قوية وواجه ظروفا “أشد مضاضة من وقع الحسام المهند” ّ1 محليا وقاريا ودوليا يعجز اليوم عن إيجاد توافق بين رجال المحاماة الأشاوس الوطنيين الخلصاء وبين الحكومة حتى وهي مغادرة…..
1 الشاعر االجاهلي طرفة
بريد الشمال 