بالرغم من صدور القانون الجديد المنظم لمهنة المحامين بالمغرب فان الجمعية الوطنية لهيئات المحامين قررت مواصلة التوقف مؤقتا، عن تقديم الخدمات المهنية احتجاجا على طريقة إقرار القانون 66.23 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب،
وقد تم الاجتماع بحضور جميع أعضاء الهيئات المهنية بالمغرب الأمر الذي شكل صعوبة في التوافق على قرار معين خلال الجمع العام للهيئة الوطنية كما أن مكتب الجمعية الذي تلا الجمع العام لم يتمكن من اتخاذ قرار نهائي بشان الاستمرار في الإضراب في ظل ضغط قوي لتعليق الاضراب الذي تخوضه الجمعية مند أزيد من ثلاثة شهور
وواجه المجتمعون صوبات جمة خلال النقاش العام الأمر الذي لم يسهل التوصل إلى توافق حول تصور نهائي، ليتقرر الابقاء على الإضراب مؤقتا إلى غاية عقد اجتماع جديد خلال الشهر المقبل يتم الحسم خلاله بشكل نهائي في خيار استمرار الإضراب أو التوقف حسب جانب من الحضور، ما دام القانون قد صدر حيث يجب الانتقال إلى مرحلة النقاش حوله بدل الاحتجاج عليه، وينتظر أن تصدر الجمعية الوطنية لهيئات المحامين بلاغا مفصلا يتضمن خلاصات الاجتماع والقرارات التي تم الاتفاق بشأنها.
ومعلوم أنه من أبرز النقط الخلافية في القانون الجديد يرى المحامون أن المقتضيات الجديدة تمس بحصانة الدفاع واستقلالية المهنة وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في توسيع دائرة الطعن والرقابة حيث تم منح النيابة العامة صلاحيات أوسع للطعن في قرارات مجالس الهيئات المهنية وجداول المحامين.
كما تم فرض قيود وشروط جديدة للولوج إلى مهنة المحاماة وتعديل نظام امتحانات الأهلية وفترات التمرين. الممهدة للاعتماد.
كما يؤاخذ المحامون على القانون الجديد ما يعتبرونه ماسا بالحصانة أثناء الترافع عبر بنود فسرها المهنيون على أنها تفتح الباب لمتابعات قضائية ضد المحامين بسبب تصريحاتهم أو مرافعاتهم داخل الجلسات.
بريد الشمال 