اغتنم مجلس الشيوخ الاسباني وجود الرئيس الفرنسي في زيارة رسمية لمدريد، ليصوت ب 142 نائبا بالمجلس ضد معاهدة الصداقة مع فرنسا و 106 نائبا مؤيدا للاتفاقية.
وكان طبيعيا أن يتسبب هذا الحدث الكبير في إحراج دبلوماسي كبير خاصة وقد تزامن مع مأدبة عشاء رسمية أقامها الملك فيليبي السادس على شرف الرئيس ماكرون في القصر الملكي وأربك مراسيم الحفل الرسمي.
الأمر الذي اضطر بسببه رئيس الحكومة الاسبانية لأن يقدم اعتذاره علنا للرئيس ايمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك، واصفا موقف المعارضة اليمينية المتطرفة (الحزب الشعبي وحزب فوكس)بالأمر المؤسف خاصة والاتفاقية كانت موضوع مصادقة من مجلس النواب.
البند المعترض عليه من طرف اليمين المتطرف ينص على إمكانية استدعاء وزراء من بلدي الاتفاقية ثلاثة أشهر بالتناوب لحضور اجتماع مجلس الوز راء في البلد الاخر وهو ما يدل على أن غرض اليمين كان الإطاحة بهذه الاتفاقية للعبث أو للبوز، ليس إلا، المعارضة اليمينية المتطرفة ا اعتبرت هذا البند يمس بالسيادة الوطنية ويثير إشكالات دستورية، ومعلوم أن المحكمة الدستورية الاسبانية كانت قد أقرت دستورية هذا النص. ما يؤكد |أن الغاية كانت عرقلة الاتفاق وأحراج الملك ورئيس الحكومة أمام ضيفه وإحداث شرخ غي العلاقات الاسبانية الفرنسة.
ولكن السلطات الاسبانية والفرنسىية قللتا من تداعيات قرار مجلس الشيوخ الاسباني بعد رفض اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين نهاية شتنبر الماضي.
واعتبر الأسبان أن الامر يشكل عائقا سياسيا داخليا مؤقتا ولا يشكل أزمة سياسية
أما الرئيس ماكرون فقد وصف النازلة بأتها تعثر”مؤقة” وليس مأساة مؤكدا تمسكه بأن المعاهدة في صيغتها الحالية “جيدة” .
من جانبه شدد رئيس الحكومة الإسبانية على أن المعاهدة لسيت بين حكومتين بل بين بلدين شقيقين يملكان مستقبلا مشتركا داخل الاتحاد الاروبي
الجانبان أكدا أن التعاون مستمر بين البلدين في المجال الاقتصادي والدفاعي وأيضا في مجال التنسيق السياسي بشأن القضايا الأوروبية والدولية.
