بعد العديد من التدخلات على مستوى الهيئات المحلية للمتقاعدين، وجهت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب مذكرة إلى الجهات المعنية، تطالب بإقرار زيادة فورية في المعاشات إنصافا لهذه الفئة من المواطنين الذين يواجهون تكاليف المعيشة في ظروف قاسية، خاصة ذوو المعاشات المتدنية التي بالرغم من رفع الحد الأدنى سنة 2012 في الوظيفة العمومية، إلى ألف درهم، لم تعد تكفي لمواجهة تكاليف الحياة في حدها الأدنى!…
ويرى ممثلو المتقاعدين المدنيين المغاربة، أن وضعيتهم تحتاج إلى معالجة عميقة في إطار الحوار الاجتماعي الذي تباشره الحكومة مع النقا بات المركزية الذى أدى إلى تحسين الوضع بالنسبة لفئات واسعة من موظفي القطاع العمومي والذي يسير أيضا إلى تحسين الأوضاع في القطاع الخاص قبل الفاتح من ماي المقبل،
كما يرى المتقاعدون أن شروع الحكومة في معالجة إصلاح أنظمة التقاعد، بهدف تنزله خلال السنة الجارية، فرصة لدعوة المسؤولين الحكوميين إلى استحضار حقوق المتقاعدين وظروف مواجهتهم لتكاليف المعيشة وصعوبة تدبير مرحلة ما بعد التقاعد التي تصبح كارثية بالنسبة للعديدين منهم من أصحاب المعاشات الضعيفة والمتوسطة، ما يستوجب فتح ملف الرفع من المعاشات بما يناسب الارتفاعات الصاروخية التي تعرفها المعيشة والتي يشتكي منا الأغنياء قبل ضعفاء الحال !…
إلى جانب ذلك، هناك مشكل التسوية المنتظرة لملفات ذوي الحقوق من معاشات الأزواج “كاملة”، اعتبارا لكون “نصف المعاش” في حالة وفاة المتقاعد، لا يكفي لتغطية حاجيات الأطفال الذين هم في حاجة إلى الرعاية. خاصة ومعظم عوائل المتقاعدين لا يتوفرون على سكن ويعيشون في دور مكثراة، ما يعمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تلك العوائل “بنصف معاش” لا يمكّن معاش كامل من التغلب عليها.
هذا الملف يتحتم على الحكومة معالجته باعتبارات وطنية، إنساني، مجتمعية، وليس بحساب الربح والخسارة، لأن الأمر يتعلق بمواطنين أفنوا عمرهم في خدمة الوطن، غالبا في ظروف تعيسة وبأجور سخيفة ليعانقوا “محنة” التقاعد، في ظروف أسوأ وأتعس. !….
في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، شدد الملك على أن “تفكك الأسرة يفقد المجتمع البوصلة داعيا مكونات المجتمع المغربي إلى التشبث بالقيم الإسلامية والوطنية وقيم التضامن والتآزر.
وكان موضوع إصلاح المدونة حاضرا، يوم الجمعة الماضية، في أشغال افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان حيث اعتبر السيد ميارة رئيس مجلس المستشارين، أن موضوع تعديل مدونة الأسرة يبقى من أبرز الملفات لمطروحة ، وقد حظي بمشاورات موسعة ومثمرة مع مختلف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين تنزيلا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إعمال المقاربة التشاركية في التعاطي مع ها الورش الإصلاحي الهام. وسجل المتحدث أن مما يبعث على الاطمئنان المطلق، أن ها الورش المجتمعي الحاسم، جاء بمبادرة من الملك، الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، مؤكدا أنه، على هذ ا الأساس المتين، أننا على يقين تام بأن هذا النقاش وعلى الرغم مما رافقه من تجاذب وتفاعل حاد، في بعض الأحيان، سيفضي لا محالة إلى إفراز إصلاح شامل وفعلي لمدونة الأسرة.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب، السيد الطالبي العلمي، بعد إعادة انتخابه رئيسا للمجلس، أن أجندة هذه الدورة ستكون غنية وتتطلب التعبئة الجماعية من أجل ربح رهان الإصلاحات التي يرعاها جلالة الملك، ومنها مراجعة مدونة الأسرة.
وفي هذ ضد الأثناء يواصل المناهضون لأي إصلاح لنص المدونة الحالية، رافعين شعار الثوابت، ضد أطروحات الحداثيين التي تدعو إلى إقرار مدونة وفق القوانين الكونية التي تكرم المرأة وتحترم مكانتها المجتمعية ودورها في صيانة الأسرة وفي بناء الوطن وتدعو إلى إلغاء كل ما من شأنه أن يمس بحقوق المرأة في العدل والمساواة ومنه إلغاء تجريم الإجهاض, وإلغاء زواج القاصرات ومنع التعدد، وإقرار المساواة بين الرجال والنساء في الإرث وهو ما تضمنته مذكرات العديد من المنظمات المجتمعية التي تمت استشارتها في موضوع إصلاح المدونة، خاصة مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. التي وصفوا مؤيديها من زعماء الأحزاب السياسية بأنهم، “مجرمون قتلة، يريدون قتل الأجنة في بطونأمهاتهم”.
وبينما يستبشر المتفائلون بمخرجات الاستشارات التي باشرتها اللجنة الملكية المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، يهدد المعارضون بتسيير مظاهرة مليونيه “أخرى” في حال تناقض الإصلاحات مع أطروحاتهم.
يشرفني وبسعدني كثيرا أن أبارك لكم جميعا عيد الفطر المبارك السعيد، الذي أرجو أن يهل عليكم بموفور الصحة والعافية والسعادة وأن يتقبل الله منا ومنكم ا صيام رمضان وصالح الأعمال، ويوجهنا جميعا لما فيه الخير والصلاح والأمن والأمان، ويصلح دنيانا ويبارك لنا في أولادنا وأزواجنا وأرزاقنا ويرحم موتانا إنه سميع مجيب , وكل عيد وأنتم ومن تحبون بألف خير.
صديقاتي أصدقائي متتبعي مجلة “بريد الشمال”
يصادف حلول العيد السعيد صدور العدد الخمسين من مجلة “بريد الشمال” ويسعدني أن أخبركم أن شبكة متتبعي مجلتنا ازدادت اتساعا .Google وهو ما يتضح من احصائيات الأسبوع الماضي ل
حيث يتضح أن متتبعي مجلتنا بالمغرب يغطون كبريات المدن خاصة طنجة وتطوان والرباط وفاس وسلا ومراكش والقنيطرة ومكناس ووجدة بما يفوق الألف ومائة متتبع.
وعبر العالم، العربي سجلت الإحصائيات وجود متتبعين للمجلة في كل من السعودية، والبحرين، واليمن، وقطر، ومصر، والجزائر، وموريتانيا، وتونس. وليبيا
والولاية التشريعية تقف على منتصفها مما يدعو، عادة، إلى” إعادة النظر” في تركيباتها وإجراء تعديل على الحكومة حتى أنه صار مطلبا سياسيا بالنظر إلى عدد من الإخفاقات التي أضرت بالمواطنين، عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية الخميس الماضي اجتماعا طارئا لتفند ما صار متداولا من وجود “شقاق” داخل الأغلبية الحاكمة خصوصا بعد ما شاع سواء بالبرلمان أو على نطاق مواقع التواصل الاجتماعي، من انتقادات للحكومة من داخل الأغلبية، بعد التغييرات الأخيرة التي شهدها حزب الأصالة والمعاصرة الذي شاع من أن قيادته الثلاثية تسعى للظفر برئاسة مجلس النواب. وهكذا عقد اخنوش، رئيس الأغلبية الحاكمة، اجتماعا الخميس الماضي، للهيئة التي شكلتها الأغلبية الحاكمة، أكدت في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية تدعم ترشيح راشد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية. كما أكدت مواصلة التنسيق بين مكونات الأغلبية كتجربة ناجحة في تنفيذ السياسات العمومية والعمل المشترك في إطار التحالف الذي يوفر النجاعة والفعالية اللازمتين.
بيان الأغلبية الحاكمة ثمن نتائج الحصيلة المرحلية لنصف الولاية، التي وصفها ب “المشرّفة” على قول المثل المأثور: “مول الفول ما يقول غير طيّاب ! ” بمعنى أن كل امرئ يفخر بما يملك. هذه الحصيلة، يعتزم رئيس الحكومة والتحالف عزيز أخنوش تقديمها امام البرلمان في دورة أبريل، لينطلق نقاش برلماني بشأنها لن يكون سهلا بالنسبة للحكومة خصوصا وحزب الاتحاد الاشتراكي لا زال يلوح بتفعيل “ملتمس رقابة ” للإطاحة بالحكومة، بالرغم من أنه لا يتوفر على أدنى الحظوظ لتمرير ملتمسه بنجاح، ليس فقط، لأنه لا يمتلك “أدوات” ملتمسه، ولا لإمكانية إقناع المعارضة “المتشتتة” بدعمه والانخراط فيه، بل فقط، لأن “الأغلبية” متمكنة بما فيه الكفاية ويصعب أن تترك الماء يجري من تحت قناطرها الممتدة طولا وعرضا !!!…
بيان اجتماع رئاسة الأغلبية أشاد بالانسجام والتعاون الذي يطبع علاقات الحكومة مع فرق الأغلبية البرلمانية، هكذا، وثمن “الدور الكبير” الذي تقوم به سواء على مستوى التشريع أو مراقبة الحكومة (!)وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية أيضا، التي لم تعد أسرارها تخفى على أحد. كما أوصى بمواصلة الإنصات للمعارضة والتفاعل مع مكوناتها !
وأشار بيان رئاسة الأغلبية في الختام إلى مواصلة الحوار الاجتماعي الذي انطلق الأسبوع الماضي وجدد دعم الأغلبية الثابت، لبرنامج الحكومة والاوراش الإصلاحية الكبرى التي تعتزم الحكومة إطلاقها في الأيام المقبلة.
وعلمنا، من جهة أخرى، أن فرق ومجموعة المعارضة اجتمعت بدورها حيث تمت مناقشة قضايا تتعلق أساسا بضرورة الدفاع عن المبادرات التشريعية الصادرة عن ممثلات وممثلي الامة ورفض مصادرة اختصاص البرلمان في التشريع (من طرف الحكومة) حسب ما ورد في تحقيق لجريدة “العمق المغربي” في إشارة إلى تصريح للسنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب. وحسب نفس المصدر، فإن المعارضة شددت على ضرورة التزام رئيس الحكومة بالحضور في جلسات المساءلة الشهرية، داعية إلى تسريع تقديم الحصيلة المرحلية لتقييم أداء الحكومة.
وفي نفس السياق، انتقدت المعارضة عدم انضباط عدد من أعضاء الحكومة لواجب الحضور أمام البرلمان داعية إياهم لاحترام واجباتهم. كما دعت إلى ضرورة العمل على تسريع مدونة السلوك والأخلاقيات، تفعيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان في الذكرى الستين لتأسيسه.
ووفق جريدة “العمق المغربي”، فإن هذا ا لاجتماع خلص إلى الاتفاق على تنظيم أيام ولقاءات دراسية حول عدة مواضيع مشتركة تستأثر باهتمام المواطنين من أجل فتح نقاش داخل البرلمان وتعزيز الانفتاح على مختلف التعابير والديناميات المجتمعية.
وعلم أيضا أن المعارضة لم تتفق على موضوع ملتمس الرقابة الذي أثاره حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض.
ماذا تحصل لدينا من اجتماع مجلس رئاسة الأغلبية الحاكمة و اجتماع فرق ومجموعة المعارضة من معلومات مفيدة لما ننتظره من البرلمان؟ الأغلبية الحاكمة تتغني بإنجازات الحكومة الحالية والمستقبلية، والمعارضة تبحث عن شيء فقط يضمن حضورها في المشهد البوليتيكي. والسلام..
استمع الممثل الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية استيقان دي مستورا، الخميس الماضي، إلى ناصر بوريطة وهو يردد عليه “لاءات” المغرب الثلات ، بخصوص حل قضية الصحراء، وهي كما كانت منذ سنة 2007 سنة اقتراح المغرب مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وهي لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من طرف الجزائر. ولا حلّ خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ولا عملية سياسية جديدة في وقت تنتهك ميليشيات البوليساريو وقف إطلاق النار.
ومعلوم أن دي مستورا لم ينجح منذ تعيينه سنة 2021 في مساعي سلفه الألماني كوهلر فيما يخص الموائد المستديرة وفضل التجوال عبر العالم بادئا بإفريقيا الجنوبية التي تقف في صف واحد مع الجزائر في معاداة الوحدة الترابية للمغرب، دون فائدة لما كلف به من مهام أممية وهي استئناف المفاوضات بين جميع أطراف القضية بهدف تحقيق حل سياسي عاجل ودائم ومقبول. وهو ما لم يحصل للآن. وسيكون على دي مستورا أن يقدم خلال جلسة مشاورات في 16 أبريل الجاري، “إحاطته” حول التطورات التي شهدتها القضية منذ تمديد بعثة المينورسو لعام واحد كما سيقدم تصوراته للحل المنشود. وسيكون على رئيس المينورسو، ألكساندر إيفا نكو، تقديم إحاطته بخصوص عمل البعثة ميدانيا ودور البعثة في الدفع بالعملية السياسية.جدير بالذكر أن المبادرة المغربية حظيت بتأييد كبير من طرف العديد من دول العالم في القارات الخمس وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا الدولة المستعمرة سابقا، وبعض دول الاتحاد الأوروبي والعديد من دول افريقيا وكلها اعتبرت أن المبادرة المغربية تشكل الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية قضية الصحراء المغربية.
وفي إطار الصعار الذي يصيب البوليساريو كلما صدر عبر العالم ما من شأنه دعم مغربية الصحراء، أصاب ميليشيات الانفصاليين نوبة جديدة من الصعار، بعد أن سلمت إسبانيا ما كان لا يزال بيدها من أيام استعمارها لأراضي الصحراء المغربية من مراقبة للملاحة الجوية، في هذه المنطقة، حيث ضمت أراضي الصحراء المغربية إلى خارطة المغرب ما قبل مؤتمر برلين لتعلن مرة أخرى أن أراضي الصحراء أراض مغربية، جوا وبرّا وبحرا. وهو ما دفع انفصاليي البوليساريو إلى” تحذير” سلطات اسبانيا مما اعتبرته انتهاكا للقانون الدولي في الصحراء من خلال استغلالها لخريطة “غير قانونية”. وطالب بتصحيح الخريطة، الأمر الذي لم تكترث له السلطات الإسبانية. كما هاجم البوليساريو لاءات المغرب الثلاث التي وضعها بوريطة أمام دي مستورا لحل “نزاع” الصحراء واتهمت جبهة البوليساريو الرباط بالتعنت والعجرفة وبتأجيج التوتر وتهديد السلم والامن في المنطقة بأسرها.
وكالعادة، هددت البوليساريو بأنها ستواصل الكفاح المسلح “الورقي” حتى تبلغ الهدف.
واعتبر محللون سياسيون أن غاية البوليساريو من بلاغها” الناري” وما تضمن من أكاذيب وترهات وعنتريات، ما هو إلا مناورة لمحاولة التأثير على مجلس الأمن الذي سيعقد جلسة خاصة بقضية الصحراء في منتصف ابريل الجاري حيث سيقدم كل من دي ميستورا ورئيس المينورسو أليكساندر إيفانكو ، إحاطتهما بخصوص الوضع في الصحراء.
لقد كتبتُ سابقا أنه كلما كانت العلاقات المغربية الاسبانية تسير في اتجاه الانفتاح والتقارب والتعاون، إلا وجاء، من الطرف المقابل، من “يضع رجله في القصعة “ليفسد الحفلة!” ، وغالبا ما يكون هذا الطارئ من حزب الشعب اليميني الفرانكوني المتطرف أو من الأحزاب الصغيرة المتطرفة يمينا و يسارا التي لا تزال تعتبر المغرب “العدو الأول” لإسبانيا بسبب الاحتلال الإسباني لمدينتن مغربيتين، سبتة ومليليه، وعدد من الجزر المتوسطية المقابلة للساحل المتوسطي للمغرب والتي يمكن الوصول إليها من الساحل المغربي، في حالة الجزر، مشيا على الأقدام!!!…
هذه الأحزاب جعلت من معاكسة المغرب ومن خلق متاعب في وجه حكومة مدريد من أجل تحسين وتطوير علاقاتها مع الرباط، خاصة وقد اتفق البلدان على التأسيس لعلاقات قوية تتسم بالاحترام المتبادل في إطار استراتيجية دائمة تشمل مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأهمها الاعتراف بمغربية الصحراء. وما قامت به حكومة سانشيز في هذا الصدد، يمكن القول بأنه عمل قويٌّ وشجاع.
وفي مواجهة حكومة مدريد للمشوشين سواء من الحزب الشعبي أو من أحزاب صغيرة متطرفة يمينا ويسارا، رفضت مدريد مقترح من تحالف “سومار” المشارك في الحكومة بمنح الجنسية لصحراويي تندوف حيث رد وزير الخارجية مانويل ألباريس على سؤال برلماني بالقول إن الحكومة الاسبانية لا تسعى مستقبلا إلى تقديم الجنسية الاسبانية للصحراويين المولودين في الصحراء، لأن الصحراء أرض مغربية .وكان حزب “بوديموس” اليساري المتطرف المشارك في تحالف “سومار” قد تقدم بمقترح يهدف إلى منح الجنسية الاسبانية للصحراويين المزادين قبل فبراير 1976 في الصحراء المغربية التي خضعت للاستعمار الاسباني.
وفي إطار معاكسة مصالح المغرب، تقدم حزب “فوكس” المتطرف بمقترح لحكومة سبتة بهدف منع دخول البضائع المغربية لهذه المدينة المحتلة، إلا إن حكومة سبتة رفضت بالأجماع هذا المقترح.
ودائما في إطار الرغبة في إفساد العلاقات المغربية الاسبانية، وأمام أسئلة برلمانية بمجلس الشيوخ، تهدف إلى تعكير جو علاقات البلدين، صرح وزير خارجية مدريد، السيد ألباريس، بما معناه ” لا أصدق أن برلمانية من مليليه تطلب مني أو أأزم العلاقات مع المغرب, هذا أمر لا يصدق. وأضاف، لا يمكنني أن أفهم كل هذا الهوس المناهض للمغرب من قبل حزب الشعب هذا الحزب الذي لا يقوى على قول كلمة واحدة عما يحدث في غزة أو في أوكرانيا.!
وأضاف أن لهذا الحزب سياسة خارجية واحدة، هي العداء للمغرب، وبهذا فإنهم يهددون مصالح إسبانية ومغربية معا، في كلا البلدين.