العالم على حافة تحول حضاري كبير

والصراعات لن تحل الأزمات

قال الأستاذ محمد بن عيسى وزير الخارجية الأسبق ورئيس “منتدى أصيلة” في حديث خص به وكالة “سبوتنيك”: إن العالم بأكمله يتجه نحو تحول حضاري كبير حيث يتسارع التقدم التكنولوجي والعلمي وأضاف أن أفريقيا والعالم العربي كانت مناطق فقيرة ولكنها اليوم أصبحت تمتلك ثروات طبيعية هائلة.

وسجل بن عيسى أنه تم استنفاد بعض من الأساليب والنماذج التي تم الاعتماد عليها لعقود طويلة في التفاعل الحضاري والاقتصادي، خصوصا بعد انقضاء المرحلة الاستعمارية بالشكل الذي كانت عليه. ولكن لا يزال هناك انعدام تفاهم يؤدي إلى تصاعد الصراعات بين بعض الدول الإفريقية والدول الغربية.

وأكد المتحدث أن الصراعات ليست الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل بل يمكن أن تزيدها تعقيدا، مشيرا إلى أنه يجب أن نفهم أن هناك خيارات متعددة تمكننا من البحث عن حلول مناسبة وأن هناك نموذجا جديدا للصراعات وهو الصراع بين الشمال والجنوب وهذا يتعلق بتوزيع الثروات والمواد.

وأضاف بن عيسى أن الصراعات التاريخية بين الشرق والغرب كانت واضحة ومستمرة. وكانت روسيا دائما تلعب دورا بارزا في هذه الصراعات خاصة الصراع بين الشمال والجنوب حيث يظهر بشكل واضح في إفريقيا التي تسعى شعوبها إلى استغلال مواردهم بأنفسهم بدلا من الاعتماد على الغرب. على سبيل المثال، فرنسا تعتمد بنسبة كبيرة على موردي اليورانيوم من النيجر لإنتاج الكهرباء في حين أن سكان هذا البلد يعانون من نقص في الكهرباء. نفس الشيء في نيجيريا وهبي التي تواجه نفس التحدي حيث تفتقر إلى البترول على الرغم من أنها منتجة للنفط.

ونبه بن عيسى إلى أن هناك دعوات كبيرة للوصول إلى إيجاد إطار للحوار والتفاوض للخروج من الوضع الذي نعيشه الآن وهو وضع قلق ويحمل الكثير من المفاجآت وأن تصرفات بعض الدول بها “استصغار” وعدم مبالاة وعدم إدراك أن الذين لا يبالون بهم أصبحوا أعمدة اقتصادية هامة.

وقال السيد بن عيسى: أذكر منذ أن كنت أعمل وزيرا للخارجية، كان جلالة الملك محمد السادس يكرر كلمة “التوازن” ويؤمن بأن العالم يجب أن يوجد صيغا توازنيه لمعاملاته في كل الميادين. لكن بالطبع التوازن يتطلب فهم الآخر إذ تبين الآن مما يحدث في الدول الإفريقية تجاه الغرب أن الأخير لا يعرف هذه الدول، بل كان عرف عنها والمعرفة عن الشيء ليست معرقته وهو ما تفاجأ به الغرب. وأضاف “أعتقد أن الغرب يجب أن يتفهم المعنى الحقيقي للتوازن كما يجب أن نؤمن بقدراتنا وشبابنا والمستجدات التي تعيشها شعوبنا فالعالم يتغير كل يوم بشكل عميق على جميع المستويات وفي كل الميادين.

تعددت محاولات الرئيس ماكرون لاختراق قرارات المغرب بشأن المساعدات الدولية بعد زلزال الحوز، ولم تكن للحملات الإعلامية والسياسية التي شنها ماكرون وحكومته وإعلاميوها الكرتونيون أي تأثير على تلك القرارات، باستثناء الأزمة الجديدة التي تسبب فيها الموقف المتهور لماكرون في العلاقات المغربية الفرنسية المتدهورة أصلا.

وقد فهم المغاربة والعديد من الملاحظين الأجانب، أن سبب موقف فرنسا لم يكن سوى رغبة هذا البلد في تفادي الإقصاء من عمليات إعادة بناء وإعمار المناطق المتضررة التي تشمل مقاطعات يفوق حجمها حجم دول أوروبية كفرنسا مثلا.

وكانت آخر المحاولات الفضولية لماكرون إعلانه أن شركتين أجنبيتين للتغذية بفرنسا استجابتا لدعوته لإغاثة منكوبي فيضانات المغرب. من طلب منك ذلك أيها الرئيس؟ الم تفهم بعدُ انه لم يعد مرغوبا فيك بالمغرب إطلاقا، ، ألم تقتنع للآن ،بأن المغرب بفضل تجربته وإمكانياته الذاتية وحنكة قواته المسلحة وسلطاته الوطنية وكافة وسائل الإغاثة الشعبية العسكرية والمدنية وحملات التضامن الشعبي مع ضحايا الزلزال، منذ اليوم الأول، التي أبهرت العالم، قد تخطى الآن مرحلة تغذية وإيواء المتضررين ومعالجتهم بمستشفيات ميدانية عملاقة، والتكفل بالصغار وفتح مدارس ميدانية وداخليات لتمكينهم من متابعة دراستهم ـفي ظروف ملائمة، ليمرّ الآن إلى التحضير العملي والعلمي لمرحلة البناء والإعمار بالاعتماد على امكانياته الذاتية وعلى تجربة بعض الخبراء من الدول الصديقة في مجال معالجة البناء المقاوم للزلازل، وأن المغرب رصد لهده المرحلة فوق 12 مليار دولار… وبالتالي فإن “طيّ صفحة ماكرون بالمغرب له ما يبرره وطنيا وسياسيا ودبلوماسيا وفق القوانين المعتمدة في ما يجب أن تكون عليه علاقات الدول ذات سيادة

لجنة من الداخلية تفتحص ملفات تدبير الجهة

تفاجأ سكان طنجة بخبر نشر في بعض الصحف الوطنية الكبرى مفاده أن لجنة من وزارة الداخلية حلت بطنجة من أجل افتحاص ملفات تدبير الجهة المكونة من 6 أقاليم وعمالتين و150 جماعة حضرية وقروية وتبلغ مساحتها 17262 كم2 ويبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين ونصف المليون نسمة، حسب آخر إحصاء. وقيل إن عملية الافتحاص هذه التي نسمع بها لأول مرة، في طنجة، ولو أنه ليس في الأمر أيّ عنصر مفاجأة، لكثرة ما نقرأ ونسمع من أمور لها ارتباط بالفحص والافتحاص والتبحصيص من باب الحماية والصيانة والمراقبة والوقوف على حسن تدبير الشأن العام كما يقولون!

سبب الإفتحاص “الجهوي” قيل إنه سيشمل ملفات التدبير للسنتين الماضيتين، قبيل إعداد ميزانية السنة المقبلة التي يجب أن تكون مبنية على الصحّ! وقيل أيضا إن الإفتحاص سيطول الملفات المتعلقة بمشاريع البنيات التحتية على امتداد مساحة الجهة ومدى الوفاء بها وتنزيلها على أرض الواقع كما ستقوم اللجنة بافتحاص ملفات صفقات التنمية المجالية التي خصصت لها ملايين الدراهم وكذا ملفات تهيئة المراكز القروية وأيضا مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية بإقليم الفحص، دون إغفال ملفات دعم الجمعيات والتعاونيات التي تدور بشأنها بعض الشبهات

المهم أن اللجنة سوف تدقق في كل هذه الملفات وملفات أخرى علم الله بها، قبل أن تعد الجهة ميزانيتها للعام المقبل. لينطلق الحساب على بياض إن شاء الله سبحانه وتعالى وبشر الصبرين!……

التي سيطبعها ملف أعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة وملفات الباقي للاستخلاص من الضرائب والجبايات البلدية، وكذا الملف الشائك للنظافة الذي يضع مشاكل مقلقة للمجلس وللسكان، وعلاقات المجلس مع الشركات المفوض لها أمر النفايات والتطهير السائل وأخيرا قضية تزوير أختام العمدة قصد إضفاء الشرعية على الشواهد الإدارية المزورة هذا الموضوع الذي سيقدم العمدة تفسيرات بشأنه خاصة والقضية بيد العدالة بعد أن تقدم العمدة بشكاية ضد مجهول في الموضوع. وأخيرا قضية النائب الرابع للعمدة هذا “البوسط” الذي ظل شاغرا مند عدة شهور والذي تسيل له لعاب جهات منتخبة مستهدفة والذي أجج صراعات بين بعض المستشارين الذين يطمعون في الوصال إليه. ولو لم تكن به من فائدة، ألا ما تعلق ب “البرستيج” الحزبي!

المهم أن الدورة سوف تكون “شاخذة” ولا شك أنها ستوفر للمشاهدين الكرام متعة لا كالأمتعات ولو أنها لن تصل بأيّ حال إلى ما كان توفره دورات الرئيس السابق العبدلاوي البيجيدي …. من متعات خيالية تكاد لا تصدٌّق!!!…

لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال

أعلن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس دعا خلال جلسة عمل مصغرة مخصصة لمتابعة تنفيذ عملية إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الأخير إلى العمل على إعادة إيواء المتضررين وإعداد خطة من أجل تشجيع النشطات الاقتصادية في جميع الأقاليم المتضررة من الزلزال، مع التركيز على احتياجات المتضررين بغاية إيجاد الحلول الملائمة لرغباتهم ومتطلباتهم مع اعتبار البعد البيئي وأنماط عيش المواطنين في تلك المناطق.

وذكر بيان الديوان الملكي بالميزانية التي خُصصت لبرنامج إعادة الإعمار التي تبلغ120 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار) على مدى خمس سنوات والتي تستهدف فوق أربعة ملايين نسمة، في ستة أقاليم هي الحوز ومراكش وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورززات. ويتضمن هذا البرنامج أربعة محاور هي إعادة إيواء المتضررين، وإعادة بناء المساكن، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وفك العزلة، وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي خاصة في المناطق الجبلية التي تأثرت بالزلزال، وتشجيع النشاطات الاقتصادية والشغل، وتثمين المبادرات المحلية.

وقد أعلن في عذا الصدد، أن خطة الإعمار تشمل إعدة بناء أو تأهيل نحو 50 مسكنا فضلا عن مساعدات مالية عاجلة للأسر التي فقدت منازلها.

هذا ثالث اجتماع مصغر يرأسه الملك، بعد اجتماعي 9 و14 شتنبر الجاري واللذين خصصا لوضع برنامج شامل لأجل توفير كافة الإمكانات الضرورية لإعادة بناء المساكن وتأهيل الناطق المتضررة وفقا للبرنامج الاستعجالي الذي تم اعداده وفق تعليمات الملك.

لإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال

في الوقت الذي لا زال في عين المكان، فريقٌ من المهندسين المغاربة المتطوعين للمساعدة على أجلاء المتضررين وحمايتهم وإزالة الخطر أصدرت حركة المهندسين المغاربة بيانا تؤكد فيه التزامها بتقديم الدعم في إطار عملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال، وأفادت بأنها أنشأت لجنة وطنية لتعبئة المهندسين للمشاركة بفعالية في عمليات تقديم المساعدات التقنية اللازمة لإعادة بناء وإصلاح البنايات المتضررة بتنسيق وثيق مع المسلطات المسؤولة. ووضعت الهيئة جميع أعضائها في خدمة المواطنين المتضررين ملحة على التواصل معهم في كل ما يتصل بحالهم وأحوالهم أو للحصول على معلومات تخض طبيعة تدخلهم التطوعي لمصلحة المتضررين من الزلزال.

شهد مقر جهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الأربعاء الماضي، انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر المحطات المينائية للحاويات في القارة الإفريقية المنظم بمبادرة من مؤسسة “”طنجة المتوسط” بمشاركة عدد من ممثلي السلطات المينائية بأفريقيا ورجال الصناعة والفاعلين في مجال النقل البحري بأفريقيا وبالعالم. وقد اخترت طنجة لتنظيم هذا المؤتمر الأول نظرا لكونها تحتضن المركب المينائي والصناعي الكبير “طنجة المتوسط” الذي يعتبر فريدا من نوعه بإفريقيا والذي يقع ببوغاز جبل طارق، على مفترق طرقي مائي دولي بين القارات.

وقد شهدت هذه الدورة مشاركة حوالي أربعين بلدا نصفهم من افريقيا، وكذا ممثلين عن السلطات المينائية في 22 بلدا منها 16 بلدا افريقيا الى جانب عدد من الفاعلين المتخصصين بالموانئ، والصناعيين، بهدف تبادل اراء حول وضعية الأنشطة المينائية بالقارة الإفريقية. وتناول الكلمة في حفل الافتتاح رئيس مجموعة طنجة المتوسط ومدير “طوك أفريكا” بول هولواي الذي أكد أن طنجة تحتضن أكبر ميناء بإفريقيا والمتوسط ولذا فمدينة طنجة هي المدينة المثلى لاحتضان هذا المؤتمر.

يرى الملاحظون أن إعراض المغرب عن المساعدات الفرنسية إثر الزلزال الذي ضرب الحوز، عمقّ بشكل واضح الازمة التي تضرب علاقات البلدين المتأزمة منذ أمد طويل.

ويبدو أن قبول المغرب لمساعدة أربعة بلدان هي قطر والإمارات العربية المتحدة، واسبانيا وانجلترا، أمرٌ أزعج كثيرا سلطات بلاد الغال التي اعتبرت أنها الأجدرُ بالوجود في قلب الحدث وعلى أرض المساعدة، لأنها… “فرنسا”(!)، ولأن علاقاتها التاريخية والاستعمارية مع المغرب لا تتسمح لها أن تكون خارج الحدث! كما لا تسمح أن تكون بين فرنسا والمغرب أزمة مستعصية!

ويرُجع العديد من الفرنسيين القليلي الدراية بأوضاع المغرب، أصل الأزمة، إلى مشكل الصحراء وأن موقف فرنسا من هذه القضية لم يتأثر بموقف الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بمغربية الصحراء مثلها مثل إسبانيا وعدد من دول العالم، وهوما أزعج المغرب كثيرا، في نظرهم، خصوصا وأن فرنسا أصرت وتصرّ عل المحافظة على موقف “رمادي” من هذه القضية الوطنية الأولى بالنسبة للشعب المغربي، بينما يلاحَظ نوعٌ من التودد الفرنسي للجزائر والدفع بعلاقات فرنسا مع هذا البلد المعروف بعدائه للمغرب. وهناك ملفتاتٌ أخرى ساهمت في تسميم علاقات البلدين منها قضية الضغط على التأشيرات وهو أمر شكل شرحا إضافيا في الأزمة القائمة بين البلدين، بالرغم من أن المغرب تعامل مع هذه القضية بكامل الهدوء والمسؤولية السياسية، معتبرا أن الأمر يتعلق بمسألة سيادية تخص فرنسا. إلا أن الأزمة تسارعت لتخلق ظروفا صعبة، دفعت الملك إلى طيّ صفحة ماكرون نهائيا، بعد أن رفض الردّ على مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي باعتراف وزيرة الخارجية الفرنسية السيدة “كولونا” التي صرحت أيضا أن الرئيس ماكرون سيقوم بزيارة للمغرب، الأمر الذي وقع نفيه من الجانب المغربي الذي صرح بأن هذه الزيارة ليست لا مقررة ومبرمجة! وهكذا تكون أزمة الزلزال قد أحدثت شرخا أخر في علاقات البلدين بسبب أن قادة فرنسا يتجاهلون أن مغرب اليوم، ليس مغرب الأمس، وأن العلاقات بين البلدين يجب أن تكون ندية متكافئة مطبوعة دوما بالاحترام المتبادل، لكن تصرف بعض السياسيين والإعلامين خلال أزمة الزلزال، وخصوصا الإعلام الفرنسي و تصرف الرئيس ماكرون الذي سمح لنفسه، خارج كل الاعراف السياسية والدبلوماسية، أن يخاطب الشعب المغربي مباشرة وهو ما حوله وبلده إلى مسخرة من الشعب المغربي الذي رفض بقوة هذا التصرف الأرعن، الذي يبرهن عن عقلية “الهيمنة “الاستعمارية التي لا زالت تعشعش في أدمغة بعض الفرنسيين ممن لا زالوا يعيشون حنينا مرضيا لعهد الاستعمار. ولعل هذا من بين الأمور التي دفعت المغرب إلى تدبير تبعات الزلزال دون حتى التفكير في مساعدة فرنسا حيث إنه قادر على تدبير أموره بنفسه وله من المؤهلات البشرية والتكنولوجية والمالية ومن روح التضامن والتكافل الشعبي والتعلق بالملك الذي أدار أزمة الزلزال بمنتهى الكفاءة والعبقرية والحكمة، ما يغنيه عن التوجه لفرنسا….. ولفرنسا-ماكرون بالذات!..

من امرأة مريضة بالسرطان تتعرض لسوء المعاملة من طر ف الإدارة دون أدنى شفقة من حالها، حيث أنها أصيبت بسرطانين اثنين وهي مسنة ومعوزة بشكل كبير، ولا مغيث لها إلا الله وإحسان المحسنين.

السيدة كانت تتوفر على ورقة الراميد، وبعد أن جاءت الأوامر بإلغاء الرميد واستبداله بالضمان الاجتماعي رموا بها وهي التي تسكن بالشرف إلى الدائرة السادسة في “القواسم” الواقعة بقاع المجاهدين. ولعلكم تصورون معاناة هذه المرأة المريضة وهي تنتقل من الشرف إلى القواسم غالبا مشيا على الأقدام حين يتعذر عليها شراء “تيكي” الحافلة.

في الدارة السادسة القواسم ألغوا لها لها تسجل ابنتها من ورقة الضمان وحشروها مع عائلة لا تعرفها ومع ذلك فإنها لم تحصل بعدُ، وبسبب المماطلات، على ما يؤهلها للحصول على الضمان الاجتماعي، بل ولا حتى على كلام إنساني من طرف أعوان الصحة، يخفف من أحزانها ويشعرها بأنها في مستشفى عمومي !!!…

إن معالجة السرطان بالشيميو مكلف للغاية، ولولا تدخل بعض المحسنين لما استطاعت أن تحصل على ” طيف علاج”، إضافة إلى سوء المعاملة التي تتلقاها في الإدارة وفي المستشفيات التي تقصدها حيث هي مطالبة بدفع مبالغ كبيرة لحصص الشيميو كما أن عليها أداء ثمن التحليلات وما أغلاها على المسكين، يامن تجهلون حالة المسكن! ولا تشفع لها حالها ومرضها وضعفها في الحصول حتى على معاملة إنسانية !!!… وعلى الكلمة الطيبة.

الرجاء من السلطات الإقليمية والصحية مراعاة الظروف الإنسانية والصحية لهذه المرأة والعمل على حصولها على التسجيل بالضمان لاجتماعي لكي تتمكن من استجاع بعض من مصاريفها التي تحصل عليها بتعاون المحسنين أما الإدارة والمستشفيات فلا تحصل منها إ على الزجر والتوبيخ والتماطل والانتظار واللامبالاة، أيها الناس، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء !!!…