ما راي المصالح المختصة بالوزارة فيما راج حديثا في الإعلام حول إسناد صفقات معينة من طرف بعض الجماعات الترابية لشركات غير متخصصة.

تدبير الصفقات العمومية يطرح إشكاليات كبيرة فيما يخص خروقات واختلالات على مستوى بعض الجماعات المحلية التي تسمى اليوم “ترابية”، كثيرا ما تعرضت لها وسائل الإعلام “النابشة” في مثل هذه المواضيع التي تهم المواطنين، بل وتستفزهم.

جريدة “العمق المغربي” الإلكترونية الرصينة، أفادت حديثا تورط عدد من رؤساء الجماعات وبعض نوابهم في ممارسات تثير شكوكا قوية حول عدم احترام الشفافية واحترام مبدأ تكافؤ الفرس في إبرام صفقات عمومية. مع شركات لا تتوفر على الاختصاص المطلوب قانونا ما يشكل إخلالا بمبدأ المنافسة الحرة ونوعا من الإقصاء في حق الشركات ذات المؤهلات المطلوبة. ومما ورد في هذا الشأن، على سبيل المثال، صفقات تتعلق بأشغال بنيات تحتية أسندت لشركات لا علاقة لها بالأشغال العمومية بل إنها تشتغل في مجال استغلال وكراء العقارات، ما يثير استفهامات بخصوص خلفيات مثل هذه الاختيارات. ومن بين هذه الاختلالات، منح سندات الطلب لشركات حديثة النشأة لا تتوفر على سجل مهني مناسب ولا تجربة بالميدان ما قد يوحي بوجود تلاعبات ومحاباة تطبع بعض هذه الصفقات.

فهل يتعلق الامر بضعف أو انعدام المراقبة على مستوى الجماعات المحلية أو الترابية. أو بضعف التنسيق بين هذه الجماعات والولايات والعمالات التايعة لها، ما يمكن أن يسهل التلاعبات والتفاهمات في هذا الشأن.

وطيف “الفراقشية” يخيّم على الأجواء

بضعة أسابيع ونجد أنفسنا في مواجهة قرون الكبش السعيد الذي نتمنى ألا نحرم منه هذا العام، ليس بسبب “الندرة”، كما أقنعونا، العام الماضي، فالوفرة موجودة والعهدة على الوزير الناطق الذي أكد أن العيد السعيد سيمرّ في “ظروف عادية” بالنسبة لمن؟…. الله أعلم!!!ّ

أتعلمون أسباب هذه “العادية” ما العادية؟ أسبابها طمأنة المواطنين بمسافة مقبولة قبل العيد، بأن الحكومة اتخذت بالفن، إجراءات “استباقية” مصحوبة بدعم خاص لمربي الأغنام واعتماد نظام رقمي متطور واستراتيجية وطنية “غير مسبوقة” من أجل تقليص دور الوسطاء، “الفراقشية” بلغتنا نحن، العامية، وذلك لضمان وصول الأضحيات من الكساب إلى المضحّي بحول الله. تماما كما تصل الخضر والفواكه ومجمل “الغلات” المجالية، من الفلاح إلى المستهلك، “ديريكط”: بمعنى أن الغلاء الذي كان سببه “الفراقشية” سينتهي زمانه هذا العيد ان شاء الله، بعد أن وضعت الحكومة الموقرة خطة “فاعلة تاركة” لإنهاء سيطرة الفراقشية وأعوانهم على السوق وبعد أن ّخلّصنا وزير الفلاحة، والصيد، والتنمية القروية وأمور أخرى، من نيران “وساطتهم” المزعجة !.

أما الكلأ، الذي كان إحدى ذرائع تجار المناسبات والأزمات والأكباش لرفع أثمان الأضحيات، لم يعد طرفا من المشكلة، بعد أن جادت علينا السماء بفصل شتاء ممطر رفع المخزون المائي بالسدود إلى فوق 21 مليار من الأمتار المكعبة، ببركة الوزير سيدي بركة. وألبس مراعي البلاد خُضرة مطمئنة وفرت الكلأ الطبيعي المعتبر “ببلاش” لقطعان الماشية أغناما وأبقارا وماعزا. وهكذا سفّهت الطبيعة أعدار الكسابة الذين يدفعون بغلاء الأعلاف كمبرر للأسعار الخيالية لأثمان “خُريّف لم “يقفل” العام بعدُ وحماية المواطنين

وأمل المغاربة ألا تقطع أنفاسهم أسعارُ الأضحيات وينغص عليهم عيدهم عجزُ الحكومة على تنظيم العمل في الأسواق ومراقبة الأسعار وتنظيف الأسواق من الفراقشية والوسطاء و”الحيّاحة” والسبايبية والسماسرية وبائعي كل شيء، وأخلاء الأسواق من الفوضى المعتادة التي تستغلها “قطعان” اللصوص والمتسولين والمختلين عقليا، وأصحاب “السماوي” للسرقة، والضحك على دقون الناس البسطاء الذين يثقون فيمن يتطوعون لتقديم خدماتهم سعيا وراء ثواب العيد السعيد (عليهم، بطبيعة الحال)!…

أُعلن عن عودة اللجنة التقنية المكلفة بتقديم مقترحات تقنية حول ما سمي

بإصلاح صناديق التقاعد للاجتماع، بداية أبريل القادم، لمتابعة دراسة حالة “الصناديق” خاصة الصندوق المهني المغربي للتقاعد. الذي تختتم به سلسلة الدراسات التي تخص صناديق التقاعد بالمغرب.

ومعلوم أنه تم تشكيل لجنة تقنية لبلورة مقترحات عملية بخصوص حل مشكل التقاعد والمتقاعدين المغاربة، إضافة للجنة الوطنية لإصلاح التقاعد التي تعددت اجتماعاتها، خاصة في إطار لقاءات الحوار الاجتماعي. ولا شيء ظهر من تلك الاجتماعات لا بالنسبة للمتقاعدين ولا فيما يخص الصناديق المهددة بالإفلاس بعضُها بعد بضعة أسابيع!! كما تقول الحكومة وخبراؤها، وترفضه نقابة الاتحاد المغربي للشغل.

وقد بدا واضحا للعيان أن حكومة العزيز لم تتناول موضوع التقاعد طيلة ولايتها المشرفة على نهايتها، بالجدية التي يتطلبها أمر إصلاح الصناديق التي يبدو أنها هي أيضا، لم تخضع لتدبير مناسب ومراقبة صارمة، خاصة فيما يخص استغلال ودائع المتقاعدين واستثمارها الاستثمار الأنسب، لسنوات عديدة، بالرغم من النداءات الكثيرة التي قامت بها في هذا الشأن، هيئات دستورية، كبنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات ومؤسسات رسمية متخصصة أخرى إضافة إلى جميع المركزيات النقابية التي قدمت وجهات نظرها في الموضوع.

وتطلب الأمر فيما بعد ذلك دعوة اللجنة الوطنية للتقاعد وإنشاء لجنة تقنية هذه المرة لبلورة مقترحات تقنية في الموضوع.

وتحدثت ذات مرة في الموضوع وزيرة الاقتصاد بالبرلمان حول التقاعد فلم تقل شيئا مفيدا ولا مطمئنا، وتبع ذلك صمتٌ رهيب ما معناه أن لا شيء يذكر في موضوع التقاعد والمتقاعدين، خاصة بعد دراسة ميزانية 2026 دون ذكر لملف إصلاح التقاعد. وفهم المتقاعدون أن توجه الحكومة يسير في اتجاه “الثلاثي الملعون” المرفوض من الجميع باستثناء طبعا رجال العزيز. وفهم الجميع أن ملف التقاعد سوف ترمي به في سرية تامة “حكومة الكفاءات” إلى حكومة مونديال 2026 ليعود إلى نقطة البداية.

وهذا ما يسمي عند أهل “الفهامات” بفن التخلُّص من الملفات الشائكة والمتعبة والمزعجة، بالنسبة للذين لا يرون أبعد من أرنبة أنوفهم !!!!…

عزيز

* لبنان يطرد السفير الإيراني وبمنحه مهلة للمغادرة

* لجنة أممية بالعيون لتقييم أداء المنرسو

* بوريطة يكشف إجراءات حماية مغاربة اسبانيا من حملات التمييز العنصري

* الدار البيضاء تحتضن لقاء علميا حول آفاق تطوير القطاع البحري المغربي

* إشادة دولية بتعامل المغرب مع الهجرة

* التشيك تؤكد موقفها الثابت من دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء

* الرئيس الجزائري يراجع نفسه ويستقبل وزير الخارجية الاسباني ويعلن إلغاء قراره بتجميد معاهدة الصداقة مع مدريد. خطوة اعتُبرت دليلا على فشل الجزائر في قضية الصحراء

* المغرب والفاتيكان تربطهما علاقات متينة وعريقة (سفيرة المغرب لدى الكرسي الرسولي)

* المغرب يتصدر واردات السلاح في افريقيا

* ترتيب دولي يضع المغرب في الرتبة 101 في تمثيلية النساء داخل البرلمان

* الفلاء بالمغرب: المواد الأولية تسجل أسعارا غير اعتيادية وغير مقبولة

* إسبانيا تشيد بالتعاون الأمني مع المغرب

* تقرير دولي: تراجع مؤشر السعادة عند المغاربة

* المخزون المائي بالمغرب يبلغ حوالي 12 مليار ونصف م3

*  فضاء الأنثى: المرأة المغربية والانتخابات

* الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

* كوكبة من 22 دولة تدين إغلاق معبر هرمز من طرف إيران

* غضب عدول المغرب مستمر: اضراب عام طويل الأمد.

* مـأساة ملف التقاعد بالمغرب

فضاء الأنثى
سُميّة أمغار

المرأة المغربية لم تعد تنتظر ما سيتخذ بشأن مشاركتها في الانتخابات من قرارات أو تدابير، بل إنها قررت أن تأخذ قضيتها بنفسها وتتفاوض مباشرة مع قيادات الأحزاب السياسية من أجل ترتيب مشاركتها في العمل النيابي عبر الانتخابات، منتخبة ومنتخبة (بكسر الخاء وفتحها)، بعد أن قامت نخبة من السيدات من أحزاب سياسية ذات حضور كبير في الحياة السياسية المغربية، بعد إعداد دراسات قيمة حول الدور الذي يتحتم على المرأة أن تقوم به في الحياة السياسية من أجل المساهمة في تخليقها و تطويرها ومساعدة المجتمع على تجاوز أفكار متخلفة وأنماط بائدة في التعامل مع المرأة كشريك في المواطنة الكاملة وأيضا في بناء مجتمع فاضل مجتمع الكرامة والأخلاق الكريمة من أجل بناء المستقبل الزاهر الذي نرنو جميعا إلى تحقيقه.

وفي هذا الإطار قامت قياديات في منظمات سياسية نسائية باتخاذ مبادرة الاتصال بكافة أمناء الأحزاب ذات الحضور القوي في الساحة السياسية والمؤسسات النيابية من أجل التواصل والتباحث حول تصور الأحزاب المغربية للمخططات الحزبية فيما يخص للخطوات المزمع اتخاذها في إطار التوصيات الملكية بشأن دمج المرأة المغربية في مختلف البرامج السياسية ومقترحات الأحزاب بهذا الخصوص.

وقد أشاد أمناء الأحزاب بهذه المبادرة كإطار للحوار والتشاور من أجل توسيع المشاركة النسائية في الحياة السياسية وفي تطوير منظومة الديمقراطية المغربية خاصة وإن وصول المرأة إلى مراكز القرار يعتبر طريقا لتجديد النخب وتوسيع دائرة النقاش وكونه يندرج في أطار النص الدستوري للمساواة والمناصفة.

ووفق البيان المعلن عقب هذه اللقاءات، فإن المحادثات التي جرت بالمناسبة بين ممثلات التنظيمات النسائية وأمنا ء الأحزاب السياسيةـ مكنت من بلورة مجموعة من الاقتراحات بغاية توسيع مشاركة النساء في الانتخابات العامة القادمة، على ألا يقل الحد الأدنى لتمثيلية النساء عن الثلث، في انتظار تحقيق المناصفة التي ينص عليها الدستور.

وتضمنت المقترحات تدابير تنظيمية ومالية لدعم ترشح النساء وتوفير تكوين مستمر للنساء من أجل تعزيز كفاءات المترشحات للانتخابات، وتمكين النساء من المشاركة في الترشيحات المباشرة على مستوى الدوائر المحلية، واقتراحات أخرى، تفاعل معها أمناء الأحزاب السياسية بكامل الإيجابية..

بعد أسابيع من ضرب إيران في هجمات شنتها جيوش أمريكا وإسرائيل على إيران بهدف “تحييد الخطر” الذي تمثله دولة المُلاح عليهما بالذات وعلى العالم ،لا يوجد ما يوحي بقرب توقف هذه الحرب أو نهايتها بالرغم من الضغط العالمي الي يسير في هذا الاتجاه والذي تفرضه النتائج الأولية السلبية على الاقتصاد العالمي، بسبب معارضة نتنياهو لوقف الحرب، لأنه، وكما صرح بذلك، يملك خطة جديدة ينوي الدفع بها في حرب اسرائيل المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء نهائيا على قدرات إيران العسكرية وتهديداتها، لإسرائيل ـ ومن تمّ، كما هو واضح، إخضاع الشرق الأوسط وتعديل خارطته بما يضن تهدئة الوضع في إسرائيل.

ووفق تقارير إعلامية، فإن الحرب على أيران تسببت للرئيس ترامب في متاعب داخل الكونغريس حيث توجد اتجاهات معارضة لحرب لم يُستشر الكونغريس بشأنها، ولم يوافق، بصورة صريحة عليها، ولآنه يجهل أهدافها واستراتيجياتها وحدود استمرارها. بل إن من بين أعضاء الكونغريس من تساءل علنا، إن كانت السياسة الخارجية الأمريكية يقودها اليوم، ترامب أم نتنياهو الذي رفض كليا فكرة الحديث عن وقف المواجهات العسكرية مع إيران وحلفائها.

وأمام غياب تخطيط مسبق لأهداف الحرب وطرق معتمدة للخروج منها تبقى واضحة مخاوف الكونغريس والحلفاء من حرب استنزاف طويلة المدى ذات أبعاد مجهولة النتائج على تطور الحرب ذاتها وعلى نتائجها الاقتصادية بالنسبة للعالم أجمع، خصوصا بعد إقدام إيران على وضع عراقيل في وجه الملاحة التجارية العالمية، بتحكمها في معبر هرمز الخاضع لسيادتها حيث رفض معظم حلفاء الولايات المتحد الأمريكية دعوة ترامب لمساعدته على ضمان حرية الملاحة عبر هذا المضيق.، ما دفعه إلى توصيفهم بالجبناء!

ويبدو أنه رغم الضربات السياسية والعسكرية من جانب أمريكا واسرايل، واغتيال رؤوس الدولة والجيش في إيران، فإن هذه الدولة لا تزال تبدو قادرة على المقاومة العسكرية أمام جيش يعتبر أقوى جيوش العالم، وجيش إسرائيل الذي يعتبر جيشا “رديفا”

ويمكن أيضا التوقف عند أمر مثير للاستغراب في هذه “المغامرة الحربية” وهو أن إيران “المسلمة” بموازاة مع حربها ضد أمريكا وإسرائيل، شنت حربا جانبية مدمرة على بلدان الخليج العربي بسب أنها تحتضن قواعد عسكرية أمريكية، وأحدثت بها أضرار كبيرة في الأرواح والمباني المدنية والمنشآت النفطية، دون أن تدافع أمريكا عن حلفائها باستثناء تعبير ترامب عن أسفه لما حصل. بمعنى أن حكام بلدان الخليج تُركوا لحالهم يواجهون صواريخ ومسيرات العدو. والغريب في الأمر أن هذه الدول لم ترد على العدوان. الإيراني، كما لو أنها تلقت “تنبيهات” بذلك” واكتفت بالتهديد بالرد، والاعلان أن جيوشها متأهبة وأن صبرها له حدود، كما أكد ذلك وزير خارجية السعودية!

هذا في الوقت الذي ترتاع فيه إسرائيل كما تريد في لبنان، إضافة إلى عملياتها العسكرية في إيران، تقتل وتدمر على مرآي ومسمع من العالم “المتحضر” ومن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفرنسا التي اعتادت أن تعامل لبنان معاملة خاصة لكونه قلعة الفرنكوفونية والثقافة الفرنسية في الشرق الأوسط، ذي الثقافة الأنجلوفوني!

ومع أنه تم التصريح بأنه تم القضاء كليا عن كل إمكانات أيران العسكرية وقواتها البحرية، فإن الضربات لا تزال مستمرة من الجانبين الأمر الذي يوحي بأن هذه الحرب “القدرة” سوف تكون، لا قدر الله، حرب استنزاف طويلة الأمد، ما لم يتدخل طرف ثالث لتغليب جانب الدبلوماسية ولغة التفاوض على لغة الصواريخ المدمرة!

إغلاق مضيق هرمز من طرف إيران

قامت مجموعة من الدول من بينها دولتان عربيتان خليجيتان، الأمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بالإعلان عن إدانتها الشديدة لغلق مضيق هرمز من طرف إيران في وجه الملاحة التجارية العالمية والهجمات التي رافقت هذا الاجراء على منشآت النفط والغاز بالمنطقة.

وفي بيان مشترك، عبر المشاركون في هذه الخطوة عن استعدادهم للمساهمة في جهود تأمين وضمان المرور الآمن عبر المضيق، داعين إيران إلى الكف عن تهديداتها وعن عرقلة الملاحة التجارية عبر المضيق، والالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص حرية الملاحة العالمية، تفاديا لتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن العالمين، مذكرين بأن جميع بلدان العالم، تستفيد من حرية الملاحة ومن الأمن البحري.

والغريب أن الموقعين على هذا البيان لم يقفوا في بيانهم على الأسباب التي كانت وراء قرار إغلاق ممر هرمز الذي يقع تحت سيادة إيران، والذي يقر العالم أجمع، بخطورة هذا القرار على الملاحة الدولية وعلى اقتصاديات كل شعوب العالم، بل إنهم تغاضوا عن تلك الاسباب ولم يتحدثوا عن الحرب ودواعيها وأثارها الفظيعة على السلم والأمن العالميين، كما أنهم لم يدينوا أعمال العنف والقتل والدمار التي تسببت فيها الحرب على المحتربين أنفسهم وعلى دول الخليج التي لا علاقة لها بالحرب ، فقط لأنها تحتضن قواعد عسكرية أجنبية ومن أجل ذلك دفعوا ضريبة فادحة الكلفة ماديا ومعنويا ونفسيا.

ومهما يكن، فإن تحرك هذه المجموعة من الدول من أجل التنديد بعمل خطير يهدد فعلا السلم والأمن بالعالم، يعتبر بالفعل، عملا إيجابيا، وكأنّ العالم المعاصر لم يتعظ مما أصابه من كوارث وفواجع ونكبات وويلات جراء أنانيات قامت على طموحات فاسدة، والاعتداد بالقوة وبمنطق قانون القوة بعيدا عن الاحتكام إلى “قوة القانون”!!!…

إضراب عام تنديدا “بقانون جديد للمهنة 
فرضه وزير العدل ورفضه العدول

عدول المغرب الذين يحظون باحترام كبير من المغاربة نظرا لمركزهم الديني، ولارتباط عملهم بالتوثيق والأشهاد، الذي يحفظ للناس حقوقهم ويحافظ عليها، بعيدا عن بيروقراطية الإدارة الوطنية وتعقيداتها، هذه المهنة الموقرة، تتعرض اليوم لأصلاح جاء به وزير العدل شوقي، ورفضه أصحاب المهنة، الوزير نفسه الذي جاء، قبلا، بقانون إصلاح مهنة المحاماة، ورفضه أصحاب المهنة، فقط بسبب أن نص القانونين معا،الذين سارع مجلس الحكومة إلى اعتمادهما، تم وضعهما من طرف الوزارة المعنية، دون استشارة معمقة مع المعنين المباشرين، ودون الأخذ برأيهم “المهني”، وهو رأي خبرة وخبراء ، ورأي معتمد من باب العلم والممارسة والتجربة، قد لا تتوفر في العديد من أصحاب القرار في هذه الأيام !..

لقد سعت الهيئة الوطنية لعدول المغرب، دون جدوى، إلى الحصول على سحب القانون المذكور من البرلمان وإعادة صياغته، بما يحفظ حقوق العدول ومكتسبات المهنة، ولم يبق أمام العدول سوى النضال لانتزاع حقوقهم، إيمانا بان الحق يؤخذ ولا يُعطى. وهكذا قررت المنظمة الوطنية للعدول شن إضراب “طويل الأمد” من 18 مارس إلى 5 أبريل، المقبل، مع وقفة أمام وزارة العدل  احتجاجا على عدم الاستجابة لاقتراحات المنظمة بتعديل نص القانون المذكور. مع الامتناع الكامل عن تقديم الخدمات للمواطنين، إلى الخامس من أبريل القادم، وتُرك حق الاختيار للعدول في مراقبة شهر رمضان وعيد الفطر، ضمن الوفود الرسمية، بعد تمرير مشروع القانون 16.22 بالبرلمان بغرفتيه وتجاهل الحكومة لمطالبهم.

وخلال تدخل حديث بالبرلمان، أكد وزير العدل إن مشروع القانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول يُعد محطة أساسية لا رجعة فيه. ولن يلوي أحد دراعي في الدفاع عن فناعتي……

على من الدّور الآن؟….

كما ذكرنا في عدد ماض، فإن ملف التقاعد وقع تهاون كبير في معالجته في الوقت الذي كان ذلك هينا وممكنا، بالرغم من تنبيهات واشا رات الخطر التي كانت تقوم بها مؤسسات رسمية مختصة كبنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن المركزيات النقابية والمنظمات الممثلة للمتقاعدين.

وبعد أن تعقدت الأمور وأعلن عن قرب إفلاس الصناديق التي لم يبق في عمر بعضها سوى سنوات تُعد على أصابيع اليد الواحدة، ارتأت الحكومة وضع ملف التقاعد على جدول أعمال”الحوارالاجتماعي” مع رفض حضور ممثلي المتقاعدين. وأعلن النفير من أجل “إصلاح صناديق التقاعد” وأسفر الحوار الاجتماعي على تشكيل لجنة وطنية ولجنة تقنية لتقديم مقترحات من أجل “إغاثة” الصناديق المهددة. وتوالت الاجتماعات وتم التوجه إلى اختزال الصناديق في صندوقين اثنين: “عمومي وخاص”.

وفي “باب المتقاعدين”، ودون النظر في المطالب الملحة اتي تقدم بها ممثلوهم في تحسين المعاشات التي لم تتحرك منذ عشرات السنين ومطالب اجتماعية ملحة أخرى، تم التوجه إلى تعديل سن التقاعد والاشتراكات، ورفع سن التقاعد ومراجعة نسبة الاشتراكات الأمر الذي تم رفضه إطلاقا من طرف المركزيات النقابية التي ركزت على عدم المساس بالمكتسبات، داعية إلى تحقيق إصلاح شمولي ومنصف، خارج “الثالوث الملعون” الذي رفعه الاتحاد المغربي للشغل: “رفع سن التقاعد” “تخفيض المعاشات” “الرفع من قيمة الاشتراكات” ا

وسيستمر النقاش، لا محالة، إلى حكومة ما بعد انتخابات 2026 أو بمعنى أخر، سيُرمى بهذا الملف الشائك، إلى الحكومة القادمة بعد أن تخلصت منه حكومة “العزيز”. ولسوف يُفتح الملف على “نغمات جديدة”، وقد تُشكل لجان جديدة “تضرب في زيرو” ما اتُّخذ من “تدابير” أيام العزيز، ويُفتح الملف المطلبي للمتقاعدين من جديد،

وفي انتظار الأيام المقبلة وما تحمله من أخبار نرجو ألا تحمل مفاجآت غير سارة بالنسبة لجمهور المتقاعدين، ننقل عن منابر إعلامية وطنية أن “العزيز” وجه لوزراء “كابينه” وعموم المسؤولين في وزارته المُشرفة على نهاية نيابتها السعيدة، منشورا رئاسيا حول إعداد المقترحات المتعلقة بالميزانية للسنوات الثلاث القادمة 27/28/29 لتحقيق مقومات “المغرب الصاعد”

هذه التعليمات تضمنت في أخر فقراتها إشارة عابرة لنظام التقاعد (إلى جانب التعويض عن فقدان الشغل) والكل في إطار عنوان فضفاض يتحدث عن تفعيل هذين الموضوعين (الذين لا تربطهما رابطة لا من حيث الشكل ولا من حيث الموضوع) في إطار تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية.

وقد يحق للمتقاعدات والمتقاعدين أن يتساءلوا عن حكمة وضعهم على لائحة الحماية الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية والدعم الاجتماعي وربما السجل الاجتماعي …بينما هم أصحاب مدخرات ماليه هامة وضعوها للاستثمار تحت حماية سلطة الدولة لمصلحتهم وأيضا لمصلحة الدولة

 ولكم الله معشر المتقاعدات والمتقاعدين !!!…

نلتقي إن شاء الله يوم الاقتراع في مخادع التصويت للانتخابات العامة!ّ