*”حوارٌ اجتماعي” بلا جدول أعمال ولا منهجية – ولا تفاعل إيجابي مع الشركاء الاجتماعيين-

 *مغربيةٌ تتعرض للذبح على يد مغربي بالمغرب ومغربيةٌ تُعلي شأن المرأة المغربية بالعالم

 *المغرب ~ اسبانيا : وهاجس الخوف الأسطوري من “المورو”

 *المختلون عقليا بالمغرب

 *محاولة السطو على الزليج المغربي

ولا تفاعل إيجابي مع الشركاء الاجتماعيين

 أثار الإعلان من طرف الوزير الناطق بايتاشس عن قرار الحكومة بعقد جولة أبريل من “الحوار الاجتماعي” رد فعل غاضب من طرف المركزيات النقابية الكبرى التي أعربت في تصريح صحافي عن استغرابها من هذا الإعلان دون تحضير مسبق أوتشاور مع الشركاء الاجتماعيين ودون التوافق حول جدول أعمال هذه الجولة أو ضبط منهجية لأشغالها معتبرة أن هذا الأسلوب في العمل يفرغ هذه الجولة من مضمونها ويحولها إلى عمل مزاجي يرتبط بخدم مصالح الحكومة وهي في مرحلة نهاية ولايتها.

وانتقدت المركزيات النقابية ، في بيان صحافي، السطو المستمر على منهجية الحوار، معتبرة أن هذا الأمر يُضعف مصداقية الحوار الاجتماعي ويحوله إلى عمل روتيني دون أي تأثير على السياسات الاجتماعية والاقتصادية ويفرغ الجولة التفاوضية من معناها الحقيقي وأهدافها الاجتماعية ويحولها إلى عمل حكومي ولقاءات شكلية بلا تصورات واضحة، يطبع المرحلة الختامية من ولاية هذه الحكومة، بينما الحوار الاجتماعي يشكل محطة اجتماعية هامة للوقوف على الاختلالات والتوترات الاجتماعية ومعالجتها بما يحقق مطالب وأهاف اجتماعية واضحة ويضمن استمرا وفعالية الحوار الاجتماعي. هذا فضلا عن عدم وفاء الحكومة بالتزامات سابقة كما أن الحكومة لم توجه دعوة رسمية للمركزيات النقابية لحضور هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، واكتفت بتصريح للوزير الناطق خلال ندوته الصحافية العادية، التي تعقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة، ما يضع تساؤلا حقيقيا حول مفهوم المأسسة الفعلية لآلية الحوار الاجتماعي!

ومعلوم أن “الحوار الاجتماعي” بالمغرب تم التوقيع على مأسسته في شهر أبريل من العام 2023 لغاية أن تصير الحكومة والشركاء الاجتماعيين ملتزمين بتحسين الظروف الاجتماعية للشغيلة وتنفيذ إصلاحات اجتماعية هيكلية خدمة للسلم الاجتماعي.

وفي غياب جدول أعمال مضبوط لدورة أبريل المعلن عنها الخميس الماضي من طرف الوزير مصطفى بايتاس لا يمكن التكهن بالقضايا الاجتماعية اتي يمكن أن تُثار في هذه الجولة، خاصة مسألة تحسين الأجور وحل ملف التقاعد الذي يبدو أن حكومة “العزيز” قضت برميه إلى حكومة “المونديال”!!!… بعد ما عجزت اللجنة الوطنية واللجنة التقنية وجلسات حوار سابقة لدراسة ملف التقاعد، عن تصور حلول لهذا الملف الشائك، خارج “المثلت الملعون” المعلوم والمرفوض !!!.

عزيز

ومغربيةٌ تُعلي شأن المرأة المغربية بالعالم

فضاء الأنثى

سُميّة أمغار

كان الله في عون المرأة المغربة. التحرش والعنف بجميع أشكاله المادية والمعنوية، السرية والعلنية، والملاحقات الذكورية، والاعتداءات الأسرية، خاصة من طرف الأزواج، وفي الشارع العام، و”بالعلالي”، شيءٌ قليل في حقها، مثل ما حدث الأسبوع الماضي بالمحمدية وفي فاس، ومثل ما يحدث في جهات أخرى من جهات المغرب السعيد.!

ذلك لأن “الغدايد” الذكورية لا ” تبرد”، إلا إذا اقتيدت المرأة إلى “هيكل المذبح”، وتم ذبحُها أو نحرُها كالأنعام أو أشد فتكا، والعياد بالله !!…

يحدث هذا في بلد لا زال لا يثق في المرأة “القيادية”، بالرغم من أنها أعطت ألف دليل على كفاءتها العلمية ومقدرتها الريادية في شتى الميادين، ولا زال يبحث عن “حيل ” لدخول المرأة للبرلمان كمترشحة بصفة مباشرة، ولا زال يرفع راية “الكوطا” غي وجه النساء ، لأن الأحزاب السياسية لا تزال تخشى من ضياع “الكراسي” الانتخابية إن هي رشحت نساء من مناضلاتها مباشرة على اللوائح المركزية، فالأحزاب تخشى من ضياع كراس إن هي قدمت في لوائحها مترشحات نساء وأنتم تعرفون قيمة الكرسي بالنسبة للأحزاب في “التصدر” والقبض على الحكم، لقلة الثقة في “نجاح” المترشحات، والسبب أن هذا الأحزاب، ومنذ الاستقلال سواء ما تبقى من الحركات “الوطنية الأصيلة” أوما جد من “الإدارية المفبركة” لا تقوم بدورها الدستوري والوطني، في التربية السياسية للمواطنين، رجالا ونساء، ولا تقوم بالتوعية السياسية والوطنية القائمة على المساواة “السياسية والحقوقية والدينية بين الرجل والمرأة ولعل هذه الثغرة العصيّة على الاستيعاب اليوم، هي من أسباب الوضع المتدني للمرأة المغربية في الحياة الحزبية بصفة عامة، وهو الوضع نفسه المتسبب في التعثر الملاحظ في إخراج النسخة المعدلة من “المدونة” التي يشهد الجميع أنها قطعت كامل الأشواط التي وضعت لها لتستجيب لمتطلبات المجتمع الجديد، المتطور، ولا زالت المحاكم تتعامل مع مدونة 2004 بالرغم من انها وُصفت في أعلى مراكز القرار بالبلاد، بأن بعض فصولها أصبحت متجاوزة في مفعولها وتستلزم بعض التعديل والتصحيح.

والخلاصة، أعتذر منكم على هذه المقدمة التي تنطلق من أحداث الاعتداءات على النساء علنا وبالشارع العام، إلى التنويه بتبوء المرأة المغربية مكانة عليا في الأولمبيات العالمية تزامنا مع استصدار تعليمات بالمحافظة على “حيلة الكوطا” لتتمكن النساء المغربيات، حتى اللائي ينشطن كمناضلات في الأحزاب السياسية من الوصول إلى البرلمان، لعدم ثقة تلك الأحزاب، في إمكانية فوزهن مباشرة بالكراسي الانتخابية!

ففي الضفة الأخرى للأتلانتيك، شابة مغربية، نوال المتوكل، نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، تلقي كلمة بنيويورك، بمناسبة اليوم العالمي للرياضة، المحتفى به تحت شعر “الرياضة في خدمة التطور والسلام”، تلقي كلمة حول دور الرياضة في تقدم المرأة، حيث أكدت البطلة الأولمبية المغربية قدرة الرياضة على كسر الحواجز وتحويل المسارات الشخصية للأشخاص، خاصة النساء. مركزة قولها على مسيرتها الشخصية، حيث أن نجاحها في الفوز بالألعاب الأولمبية بلوس أنجليس سنة 1984، شكل، ليس فحسب نجاحا لمسيرتها الشخصية ولكن أيضا بالنسبة للرياضات النسائية بالعالم، وبالمغرب بصفة خاصة.

وهاجس الخوف الأسطوري من “المورو”

في حديث صحافي، حذر رئيس أركان الحرب العامة الإسباني السابق، فيرناندو آلخاندري من أن المغرب يشكل تهديدا دائما بالنسبة لمدينتي سبتة ومليليه. ويرى أنه من الواجب أن تتم معالجة الحالة الجغرافية والسياسية في إطار الوضع الحالي لإسبانيا، خاصة فيما يخص علاقاتها مع الجار الجنوبي!

وأوضح أن المغرب يشكل تهديدا واضحا للمدينتين ولجزر الكنارياس في أطار تحليل للتحديات الاستراتيجية التي تواجهها اسبانيا في الأفاق القريبة. وجاءت هذه التصريحات في إطار جدل حول المغرب وسيادة اسبانيا على هذه الأراضي “الإسبانية”، في شمال افريقيا.

فيرناندو أليخاندري الذي شغل منصب القائد العام للقوات المسلحة الإسبانية ما بين 2017 و2020 أكد ضرورة معالجة الوضعية السياسية والجغرافية التي توجد عليها اسبانيا، خاصة ما تعلق منها بالعلاقات مع الجار الجنوبي، وألح في هذا الشأن على أنه يجب اعتبار المغرب داخل تحليل استراتيجي بوصفه فاعلا هاما تطورت قدراته وتموضعاته خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه سواء بالنسبة لسيته أو مليليه فإن المدينتين تشكلان نقطا حساسة من ناحية الدفاع نظرا لوضعهما الجغرافي وخصوصيتهما كمدينتين تتمتعان بحكم ذاتي في القارة الافريقية، ولهذا فإن التخطيط فيما يخص الأمن يجب أن يراعي حماية هذه الأراضي بشكل خاص.

كما أنه أشار إلى أهمية اعتبار العوامل المؤثرة على استقرار المنطقة، من بينها ضغط الهجرة، والعلاقات الثنائية بين اسبانيا والمغرب والمصالح الاستراتيجية الني تؤثر على المنطقة. ووفق تحليليه، فإن هذه العوامل تشكل جزءا من سيناريو متكامل يتطلب تقييما مستمرا من جانب المؤسسات.

وعبر عن شكوكه حول الدفاع المشترك للحلف الأطلسي فيما يخص سبته ومليليه في حالة الهجوم على المدينتين، استنادا إلى الفصل الخامس من المعاهدة، الذي يحدد المناطق المحمية، وذلك بهدف ضم المدينتين لمعاهدة واشنطن، حيث قال: كنا نتوفر على ما يكفي من الحجج لتبرير موقفنا ولعب هذه الورقة.

من جهة أخرى حذر الجنرال من تقوية العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يشكل عنصرا هاما يمكن أن يغير التوازن الاستراتيجي في المنطقة. كما أن منطقة شمال افريقيا توجد اليوم في قلب الاهتمامات الاستراتيجية للقوات المسلحة الاسبانية حيث يرى أن هذه المنطقة تمثل أكبر خطر بالنسبة لسلامة الأراضي الاسبانية، موضحا أن هذه الانشغالات ليست جديدة ولكنها توجد باستمرار ومنذ سنوات ضمن التحاليل العسكرية خاصة فيما يتعلق بسبته ومليليه وجزر الكناري.

المختلون عقليا أصبحت ظاهرة بالمغرب. هم يعشون “طلقاء” أحرارا بين غيرهم من المواطنين، بكل ما يمثلونه من أخطار على سلامة غيرهم وعلى الممتلكات الخاصة والعامة، في لا مبالاة كاملة، من طرف، حكومة الكفاءات التي لا تبرز إلا في بناء الملاعب وتنظيم المهرجانات وعمليات الهدم، وتوفير مليارات الدعم كحل لتصريف غضب المواطنين. من الغلاء وأمور أخرى!

ولقد أنّ المجتمعُ بما يكفي من تصرفات هؤلاء المرضى وتعالت أصوات المواطنين مطالبين بالعناية بهم وحمايهم من أنفسهم وحماية المواطنين منهم، دون أن تحرك حوادث الاعتداءات وحالات الخوف والرعب الواردة من مختلف جهات البلادّ، همة الكفاءات الحاكمة لتبدع حلولا للمشكل.

لقد استبشر المواطنون خيرا بإغلاق “بويا عمر” الذي كان عبارة عن ملجإ للمرضي عقليا يحشرون فيه في ظروف لا إنسانية. وطن الناس لحظة أن الحاكمين قد تغلبت عواطفهم الإنسانية على تصرفاتهم المخزنية، فتدبروا أمر هؤلاء المرضي بما سيضمن لهم الكرامة البشرية والعلاج المناسب

إلا أن جماهير “بويا عمز” وقع تسريحهم، بل تحريرهم، فانتشروا في أرض الله الواسعة، من طنجة للكويرة، يتصرفون ب “عقلياتهم” في الشارع العام وبالمساجد، كما حدث خلال شهر رمضان.

وتقول تقارير رسمية، إنه تتم تدخلات أمنية في قضايا جرائم ترتكب من طرف مختلين عقليا وأن نسبة هذه الاعتداءات توجد في ارتفاع متواصل، للأسف الشديد، بما يندر بتزايد حالات الاعتداءات العدوانية على المواطنين وارتفاع منسوب التذمربين السكان في غياب خدمات صحية مناسبة تقدمها الدولة لهؤلاء المرضي الخطيرين. وارتفاع منسوب التذمر لديهم بما يهدد السلم المجتمعي. ويطالب المواطنون الدولة بوضع سياسات عمومية شاملة للتعامل مع الصحة العقلية، بعيدا عن التدخلات الأمنية التي لا يمكن أن تحل المشكل لأنه لا يُحلُّ بالمسطرة الجنائية بل بالمعالجة الصحية والإدارية المناسبة.

تروج حاليا أخبار عن إمكانية حصول بعض حرفيي صناعة الزليج المغربي الأصيل على عقود مغرية من حكام الجزائر للعمل في هذا البلد وأيضا في تكوين صناع جزائريين مهرة، في هذه الحرفة التقليدية المغربية.

فإذا صح هذا الخبر، كان من الواجب اتخاذ قرار بشأنه، اعتبارا أولا وقبل كل شيء أن صناعة الزليج صناعة حرفة وطنية تقليدية أصيلة، وهي تعتبر مفخرة من مفاخر المغرب وذخيرة وطنية حافظ عليها الأجداد ووضعوها أمانة في رقاب الأحفاد، لتستمر هذا الحرفة التقليدية ذخيرة مغربية أصيلة، على مر السنين والأعوام، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها..

والكل يعلم أن حكام الجزائر ينافسون المغرب على هذه الصناعة التقليدية المغربية مدعين باطلا أنها صناعة جزائرية والآثار الوحيدة من هذا الزليج، بالجزائر، توجد بمدينة تلمسان، وهي مدينة مغربية بناها المغاربة وكانت تابعة لملوكهم بالبيعة كما ذكربذالك ا المفكر الجزائري صلصال وغيره من المثقفين الجزائريين الذين اعترفوا بأن بعض مدن الغرب الجزائري بناها الأدارسة،

كما ينافسنا اليوم أهل الجزائر على القفطان المغربي الأصيل والجلابة المغربية، وحتى على الكسكس والحريرة ومأكولات أخرى. التي تدخل كلها في إطار الهوية والثقافة الوطنية. المغربية.ذلك لأن المغرب دولة لها تاريخ عريق أثارها تتحدث عنها وليست دولة شكلها المستعمر منذ خمسين عاما، وهو عمر المسيرة الخضراء المظفرة.

وكان على وزير الثقافة وأمور أخرى، أن يثير انتباه زملاءه أصحاب السعادة والكفاءات، لهذا الأمر، ويحثهم على الاهتمام بالموضوع، وأن يَحولوا دون قبول أصحاب حرفة الزليج ُالمغاربة العرض الجزائري على ما يحمل من إغراء مادي، ويقدمون لهم بديلا مغربيا مُغريا يُغنيهم عن العمل في بلاد الكراغلة!

مغربي و “ديما مغرب”!

* الانتخابات العامة بالمغرب تدخل صراعات الاستقطاب والتزكيات

* عدول المغرب غاضبون يتظاهرون

* المغرب حاضر كضيف شرف في قمة مالابو بغينيا الاستوائية

* سندات وصفقات وتفاهمات…..

* “العيد الكبير “والأكباش والغلاء وطيف الفراقشية يخيم على الأجواء

* ملف التقاعد والمتقاعدين…… وإلى حكومة المونديال!

صراعات الاستقطابات والتزكيات

يعرف المشهد الرسمي للانتخابات العامة المقبلة، التي لم يعد يفصلنا عنها سوى بضعة أسابيع، تعديلات على مستوى التحضير بما يستجيب لتطلعات الأحزاب التي سبق وأن أبلغتها لوزارة الداخلية في شكل مقترحات ومطالب المواطنين في توفير كامل شروط النزاهة والحياد الإداري وظروف المنافسة الحقة.

وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الداخلية المكلفة رسميا بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، بدل رئيس الحكومة، عن تعديلات في قوانين اللعبة الانتخابية، بدءا بشروط الترشح حيث أصبح ضروريا التوفر على توقيع مؤيد، للترشح، وبخصوص تمثيلية النساء، صار من ضمن الشروط الجديدة أن تكون هذه التمثيلية في حدود الثلث في الدوائر المحلية والنصف في اللوائح الجهوية.

ومن بين التعديلات الهامة، وفي خطوة غير مسبوقة، في إطار التوجه العام نحو تشجيع الشباب على الانخراط في العملية الانتخابية، فتحت الباب أمام الشباب دون خمس وثلاثين سنة، مع دعم مالي خاص للوائحهم الانتخابية.

من جهة أخرى، تم الرفع من المصاريف الانتخابية للمترشحات والمترشحين إلى ستمائة الف درهم مع اعتبار النتائج الانتخابية وضمان تمثيل مناسب للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، مع مراقبة صارمة قصد تجنب استغلال المال العام في غير مقاصده.

الملاحظ أن هذه التعديلات، تسير في اتجاه خلق دينامية جديدة قد تمكن من خلق تنافسية قوية داخل المشهد السياسي، كما أن محاولة تشجيع النساء والشباب على الانخراط في اللعبة الانتخابية، محليا ووطنيا، ربما حملت بشائر تغيير مؤمل في تركيبة المجالس المنتخبة، بفضل جيل جديد من النواب والمستشارين كفيل بخلق التغيير المنتظر والمؤمل على مستوى المبادرة والدينامية والتوجهات الإصلاحية.

“يا وزير يا مسؤول آش عندك مع العدول”

عاد عدول المغرب للاحتجاج أمام وزارة العدل بالرباط يوم 27 مارس المشرف على نهايته، ضدا على قانون المهنة الذي طلعت به وزارة العدل (قانون 22.16 ) والذي رفضه أصحاب المهنة حيث وصفوه بكونه يشكل انتكاسة تشريعية للمهنة التي تحظى باحترام كبير لدى المغاربة لارتباطها المباشر بحياتهم الأسرية وعلاقاتهم المجتمعية.

ويكاد العدول أن يجعلوا من العناد الكبير الذي أظهره الوزير عيد اللطيف وهبي في تعامله مع موقف عدول المغرب الرافضين ل “الإصلاحات” التي جاء بها والتي يعتبرون أنها تمس جوهر المهنة بل وتفرغها من أهم اختصاصاتها التي صارت عليها منذ قرون، موقفا شخصيا للوزير ضد العدول حين رفعوا شعارا واضحا في هذا الاتجاه وصاحوا باعلى أصواتهم “يا وزير يا مسؤول آش عندك مع العدول؟”

الهيئة الوطنية لعدول المغرب تطالب بسحب المشروع أو تعديله بما يبقي للمهنة كامل اختصاصاتها المألوفة لدى المواطنين. وتنبه إلى أنها قد تضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجا على المصادقة المتسرعة على قانون الوزير وهبي دون الاصغاء لمطالبهم أو الأخذ برأيهم. وفي هذا الإطار، ولذا قرر العدول التوقف من جدد عن العمل، من 18 مارس إلى 5 أبريل. ومعلوم أن الوزير وهبي صرح عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع مهنة العدول، أن هذا المشروع “يندرج في إطار إصلاح عميق يهم واحدة من المهن المحورية داخل منظومة العدالة باعتبارها من المهن القانونية والقضائية التي تمارس في إطار مساعدي القضاء”.

يشارك المغرب، كضيف شرف، في القمة الحادية عشرة لرؤساء دول وحكومات منظمة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي التي افتتحت أشغالها يوم السبتى الماضي بإفريقيا الاستوائية. وتمثل مشاركة المغرب في هذه القمة، كضيف شرف، مكانة المغرب كفاعل مؤثر في مجال التعاون بين بلدان الجنوب وانخراطه الكامل في العمل التنموي لفائدة بلدان القارة الافريقية والكاريبي والمحيط الهادي.

ويحظى المغرب بصفة “ضيف شرف” في هذه القمة التي تنعقد تحت شعار: “منظمة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي متجددة في عالم متغير”: :”تزامنا مع الذكرى الخمسين لتأسيس هذا التكتل الدولي، اعترافا بالدور الفعال للمغرب في السعي إلى تحقيق وتمتين التعاون والتكامل بين شعوب ودول المناطق الثلاث، وبوصف في تحقيق تعاون متين ومثمر بين دول الجنوب.

وفي خطاب عند افتتاح أشغال منظمة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي بملابو، أكد وزير خارجية المغرب السيد ناصر بورطة التزام المغرب الراسخ، بالعمل من أجل تعاون جنوب جنوب متجدد، قائم على خيار استراتيجي يتمثل في ترسيخ ارتباطه التاريخي بشعوب القارة الإفريقيةـ وحرصه على التعاون جنوب جنوب، كمبدأ ثابت يعطي الأولوية للشراكات القائمة على التنوع والاندماج.

ومعلوم أن منظمة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي هي تحالف يضم 79 دولة تأسست عام 1975 بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدول الأعضاء وتعزيز اندماج التكتل في الاقتصاد العالمي، والاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي والتكامل الاقتصادي والتعاون التنموي وتوحيد المواقف السياسية للدول الأعضاء في المحافل الدولية.

ويوجد المقر العام لهذه المنظمة بالعاصمة بروكسل البلجيكية حيث يوجد مقر الأمانة العامة للمنظمة.