القانون التنظيمي للأضراب قد يخلق أزمة بين الحكومة والنقابات

بعد البلاغ الذي اعتبر” ناريا”، للاتحاد المغربي للشغل الذي اعلن فيه عن رفضه لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وطالب بسحبه الفوري من البرلمان وإعادته لمائدة الحوار الاجتماعي، كما أدان فيه تصرفات وزير التشغيل معتبرا أن الوزير نهج حوارا اجتماعيا شكليا و “مغشوشا” في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب، وأحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه،

من جانبها ـعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها القاطع لهذا المشروع مستنكرة عدم التزام الحكومة بالاتفاق الاجتماعي الذي وقعته مع النقابات في ابريل 2022 والذي التزمت فيه بضرورة التوافق حول مشروع القانون التنظيمي للأضراب قبل مناقشته بالبرلمان

.وقد جاء موقف المركزيتين النقابيتين الهامتين، بعد مبادرة الحكومة برمجة النقاش التفصيلي للمشروع في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالرغم من أنه لم يحصل اتفاق بهذا لشأن مع المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي, الأمر الذي اعتبرته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “خرقا لمنهجية التوافق ومحاولة لفرض الأمر الواقع، ويعد ” قرارا استفزازيا” من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعية. في هذه الظرفية المتأزمة بالبلاد.

وفي هذا الصدد، قال وزير الشغل الجديد، محمد أمكراز، إنه ألغى مناقشة مشروع القانون التنظيمي لقانون الاضراب بالبرلمان، وذلك بعد البلاغات القوية التي أصدرتها النقابات، معتبرة أو الوزارة الوصية خرقت اتفاقا مع الحكومة ينص على ضرورة استشارة المركزيات النقابية قبل طرح مشروع القانون أمام البرلمان. وأضاف خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه سيتم التشاور أكثر مع النقابات في الأيام للوصول إلى مشروع قانون متوافق عليه. المقبلة،

وهكذا وأمام قوة مواقف المركزيات النقابية الغاضبة، أعلن مجلس النواب عن تأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، إلى أجل غير مسمى. وكان ممثلون برلمانيون للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين قد انسحبوا من جلسة لهذا المجلس، احتجاجا على ادراج مناقشة قانون الإضراب.

غياب النساء عن هياكل مجلس المستشارين يسائل الحكومة ومستشاري الأمة حول المساواة والمناصفة

فضاء الأنثى

عادت قضية حضور المرأة في مراكز صنع القرار إلى واجهة النقاش العمومي بعد أن تبين إبعاد النساء عن الهياكل المسيرة لمجلس المستشارين المتجددة، مخالفة بذلك لفصل 19 من الدستور الذي ينص على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الدستور المغربي الذي هو أسمى تعبير عن الأمة.

وقد تفاجأ المواطنون، وخاصة المواطنات بنتائج انتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان برسم نصف الولاية التشريعية حيث لاحظوا خلو التشكيلة الجديدة لمكتب المستشارين من أي مستشارة من بين عضوات مجلس المستشارين، حيث أنهن أظهرن مقدرة هائلة على عرض ومناقشة قضايا اجتماعية ووطنية شائكة. ولعل ذلك ما أثار “همّة” ذكور المجلس، الذين تقبلوا اللائحة الوحيدة للرئيس الجديد الذي توافق عليه التحالف الحاكم، خلفا للرئيس ميارة الذي ينتمي إلى نفس حزب الرئيس الجديد للمجلس : حزب الاستقلال.

ومعلوم أن مكتب المجلس تشكل من التجمع نائبا أولا للرئيس والأصالة والمعاصرة نائبا ثان، والتجمع الوطني للأحرار نائبا ثالثا، والاستقلال نائبا رابعا والحركة الشعبية نائبا خامسا.

كما تم انتخاب عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعضو من الفريق الاشتراكي من المعارضة الاتحادية، وعضو من فريق الاتحاد الغربي للشغل محاسبين للمجلس بينما تم انتخاب أمناء المجلس من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد العام لمقاولات المغرب وفريق حزب الأصالة والمعاصرة.

فهل صعب على المستشارين العثور من بين زميلاتهم في الفرق البرلمانية على امرأة واحدة “تستطيع” تحمل مسؤولية نائبة للرئيس، أو أمينة أومحاسبة، …. من واحد إلى 120، الأمر الذي دفع فعاليات نسائية بالمجلس إلى اعتبار أن النساء رغم أنهن راكمن خبرات واسعة في مجال تمثيل المواطنين بالبرلمان، والدفاع عن قضاياهم، فإن سلوكيات كالتي شوهدت خلال التصويت على هياكل مجلس المستشارين المتجددة، تدعو للحسرة والأسف وتعطي صورة سلبية عن المجلس ككل. وعن الديمقراطية في المغرب.

واقعة اعتداء حارس أمن خاص اسباني على مواطن مغربي داخل القنصلية المغربية بمورسيا

شهدت القنصلية المغربية بمورسيا مؤخرا حادث اعتداء على أحد المواطنين المغاربة من قبل حارس أمن خاص اسباني في واقعة خطيرة عرضت المواطن المغربي لإهانات وسط مرتفقين مغاربة وأجانب تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وحسب جريدة “بريس تطوان” التي أوردت الخبر، فإن حارس الأمن الاسباني، عرض المواطن المغربي للضرب أمام موظفي القنصلية وعدد من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من تصرف حارس الأمن الخاص الاسباني فوق تراب يعتبر “أرضا مغربية”.

الحكاية بدأت حين وصل لمقر القنصلية مواطن مغربي وزوجته قصد استلام جواز سفر يخصهما، إلا أن الزوجة استلمت جوازها في الحين بينما طولب من الزوج الانتظار لساعات, الأمر الذي تسبب في حالة من التوتر بينه وبين موظفي القنصلية بعد انتظار طال أزيد من ساعتين ونصف. الأمر الذي دفع بالموظفين إلى طلب مساعدة رجل الأمن الخاص الأسباني لأرغم المواطن المغربي على التوقف عن إزعاجهم

وقد حاول الإسباني بداية، طرح المواطن المغربي خارج القنصلية المغربية الأمر لذي رفضه هذا الأخير معتبرا أنه في “دار المغرب” قبل أن يعرضه حارس الأمن الإسباني إلى الضرب بالعصا على مرآي ومسمع من الحاضرين موظفين ومرتفقين.

وتحركت فنصل المغرب بمورسيا السيدة سناء مرواح، لمطالبة الشركة الأمنية باستبدال حارس الأمن الخاص المتورط في قضية الاعتداء على المواطن المغربي وهو ما قد حصل، كما أن القنصل أعربت عن أسفها لهذا الحادث “الغير مقبول”، بطبيعة الحال، وأعلنت أنه تم فتح تحقيق لدى الشرطة لتحديد المسؤوليات عن هذه الحادثة. المطلوب أيضا فتح تحقيق داخلي لمعرفة سبب مطالبة موظفي القنصلية حارس الأمن الاسباني إخراج المواطن المغربي من القنصلية على طريقة “حراس الكباريهات” ، ثم لمعرفة سبب مطالبة المواطن المغربي انتظار فوق الساعتين للحصول على جواز سفره بينما استلمت زوجته جواز سفرها ساعة وصولها لمقر القنصلية..

دبلوماسيات:

* القصر الملكي المغربي يعلن رسميا عن زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب

* الملك يهنئ الرئيس الفيدرالي النمساوي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

* حلف شمال الأطلسي يعترف بنجاعة الاستراتيجية الأمنية في المغرب

* المجلس الأوروبي يجدد دعم الشراكة الاستراتيجية مع المغرب ويتجاهل الضغوط ا لجزائرية

* الخارجية الأمريكية كرد على طرح دي ميستورا: لم يحدث أي تغيير في سياستنا اتجاه قضية الصحراء

* الطالب العلمي يتباحث مع رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان السويسري

* رئيس برلمان أمريكا الوسطى يشيد بثورة المشاريع التنموية بالصحراء المغربية

فلاش

+ أخنوش: الماء والتشغيل أولويات الحكومة في صيغتها الثانية

+ أسبانيا: المغرب شريك في تدبير الهجرة

+ مجموعة فرنسية تحصل على صفقة ب 11 مليار درهم لربط ميناء الناظور بشبكة السكك الحديدية

+ اسبانيا تسعى للضغط على لمغرب من اجل فتح المعابر مع سبته ومليليه

+ طلبة الطب بالمغرب: تعيين الوزير الميداوي بادرة انفراج والإضرابات مستكرة

+ مستثمرون سعوديون يحصلون على تصاريح لاستخراج النحاس والذهب بالمغرب

+ إحداث أزيد من 50 الف مقاولة جديدة بالمغرب من يناير لغاية نهاية شتنبر

محتويات العدد:

* الملك يرأس اجتماع مجلس الوزراء

* وزير الصحة يعترف بوجود تجاوزات في بعض المصحات الخصوصية

* فضاء الأنثى سمية أمغار: مغربية تضع إحدى كليتيها للبيع من أجل شقة لأولادها

* العمال في مواجهة الحكومة في موضوع القانون التنظيمي للإضراب

* دبلوماسيات + فلاش

مجلس الوزراء

ترأس جلالة الملك الجمعة الماضية بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع ميزانية سنة 2025 والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم بالأساس المجال العسكري وكذا عدد من الاتفاقيات الدولية كما تميزت أشغال هذا المجلس, بمجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وفي بدية أشغال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي ذكرت بأنه تمحور حول أربع أولويات تشكل كل منها رافعا لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحصين السيادة الاقتصادية وتحقيق شروط الازدهار المنشود بالنسبة للأجيال القادم .تبارك الله!

والمتمعن في المحاور الأربعة لقانون المالية للعام المقبل يكاد يخرج مقتنعا، بأن هذه الميزانية لم تترك صغيرة ولا كبيرة من الحاجيات الملحة للشعب إلا أحصتها : إصلاح المنظومة التربوية، تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، توطيد دينامية الاستثمار، لاسيما استراتيجية الجيل الأخضر، مع تدبير الموارد المائية كقطاع يتمتع بالأولوية، إصلاح العدالة مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وإصلاح المقولات العمومية ومواصلة تنزيل القانون المتعلق بالإصلاح الضريبي، إنعاش التشغيل “وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد”: وهذه عبارة عزيزة على وزارات حكومة العزيز أخنوش، عبارة للحشو، في الواقع، لا تدل على شيء ملموس .والمحافظة على استدامة المالية العمومية وبطبيعة الحال، تنفيذ مشاريع كأس العالم لسنة 2030 !!!… الله يجعل البركة!

وزير الصحة يعترف بوجود تجاوزات في بعض المصحات الخاصة مرتبطة بالفواتر وشيك الضمان وما يسمى” بالنوار”!…

وزير الصحة يعترف بالبرلمان: أن هناك فعلا، تجاوزات في بعض المصحات الخاصة وقد تم بالفعل رصد عدة تجاوزات مرتبطة بالفواتير وشيك الضمانة وما يسمى ” بالنوار”

من جهة أخرى اعترف الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن سعر الأدوية مرتفع مقارنة بالقدرة الشرائية للمغاربة على أن أثمان جميع الأدوية انخفض سعرها بحوالي 7 بالمائة بعد حذف الضريبة على القيمة المضافة.

من جهة أخرى، تحدت الوزير عن خفض أزيد من 4 آلاف دواء جنيس بالمغرب وان أدوية خاصة ببض الأمراض المزمنة ستعرف أسعارها انخفاضا مهما. وحول غلاء بعض الأدوية بالمغرب مقارنة بأثمنتها بالخارج، قال الوزير لا يمكن مقارنة أثمنة الأدوية بفرنسا أو اسبانيا مع المغرب، لأن شركات الأدوية في تلك البلدان لها أرباح أخرى غير هامش الربح الموجود في الأدوية.

ماذا يمكن أن نفهم من كلام وزير الصحة بالبرلمان ؟

أمورا كثيرة تتصل بمهمة وزارة الصحة أولا وقبل كل شيء ومسؤولياتها في توفير العلاج بالمستشفيات العمومية ، حتى لا يضطر المغربي والمغربية من ذوي الإمكانيات المحدودة، للالتجاء لبعض المصحات الخصوصية حيت يكوى بكل أشكال الظلم والابتزاز والنوار وشيك الضمان والفوترة الغير حقيقية . ولاشك أن كل واحد منا جرب في جلدته مثل هذه التجاوزات ولكن وضع المستشفيات العمومية يدفع المغربي والمغربية إلى تحمل مثل هذه الإهانات لأن لا بديل للعلاج، متوفر لديه!.

مغربية تضعُ للبيع إحدى كليتيها من أجل شقة لأولادها !

فضاء الأنثى

خبرٌ قرأته على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن بواسطته سيدة مغربية مطلقة، تعيش هي وأولادها الأربعة في “تشابولة” براكة صفيحية، عرضت خلاله إحدى كليتيها للبيع على أثرياء بلدتها بنسليمان، بغاية شراء شقة تحمي أسرتها من قساوة العيش في الصفيح، بعد أن أعيتها الاستغاثة بأعيان بلدتها من أجل انقاذها وأبنائها من الضياع.وحياة الهشاشة الفقر والأخطار. ومن جديد توسلت في الفيديو لأثرياء بلدتها أن يساعدوها على بيع احدى كليتيها للتخلص من حياة الصفيح مؤكدة أنها توجد في صحة جيدة وأنها جادة في مشروع بيع إحدى كليتيها لإنقاذ أولادها ونفسها من حياة الهامش القاسية وأنها قررت التضحية في سيبل أبنائها الذين أصبحت عاجزة على الانفاق عليهم باعتبار أنها امرأة مطلقة ولا معيل لها .

ولا أفهم كيف وجد من عاب على المرأة هذا التوجه والحال أنه لم يبق أمامها إلا أن تقتطع من لحمها ما يساعدها على حماية أبنائها. تلك هي الأمومة بمعناها الإنساني العميق ومعاناتها للحفاظ على أبنائها. وفي ذلك عبرة لمن يعتبر!…

تأتي هذه الحادثة، والبلاد تتفجر إنسانية، ووسائل الإعلام تتغني بالدولة الاجتماعية، والبلاد تزهو نشوة بما حققته الحكومة في ظرف ثلاث سنوات ولم تتمكن الحكومات السابقة من تحقيقه خلال ثلاثين سنة.

تأتي هذه الحادثة، والبلاد تتحدث عن حقوق المرأة المطلقة وكفالة الأولاد إلى أن يبلغوا سن الرشد، والمدونة التي توجد رهن المراجعة، قيل من أجل ضمان مزيد من حقوق النساء في حالة الزواج أو الطلاق. ولعلكم لاحظتم أن لا أحد من المسؤولين المعنيين تطوع للبحث في أمر هذه المرأة، وما قصتها حقيقة، وإن كانت هذه القصة صادقة أم “مفبركة” لغاية ما، ولو أن غالبية المتلقين وثقوا بجديتها وأنها ليست المرأة المطلقة الوحيدة التي توجد في مثل هذه الظروف الكارثية، فقد ظهرت صور نساء أخريات متقدمات في السن ،” يعشن” منذ سنوات ، في “كهوف” منحوتة في جبال الأطلس، ويشكلن “ديكورا بيتوريسكيا” للواجهة السياحية الوطنية. “كارت بوسطال” طبيعية بدون حقوق المؤلف!!!…

تأتي حادثة سيدة بنسليمان المعروفة ب “الوحدانية”، والمغرب يشهد طفرة من قوانين حماية المرأة من كل أشكال العنف، وترسانة من القوانين التي تضمن للمرأة حقوقها زوجة أو مطلقة، وتحميها، “شكلا “، من متاعب الحياة وتحمي الأولاد من الضياع بفضل الكفالة الواجبة على الآباء ولو أن النساء، نكاية بما يعرف ب “القوامة”، قبلن، عند المقدرة، تقاسمها مع مطلقيهن. وهذا منتهى الكرم النسائي يا أيها السادة!…

فلو طبقت هذه القوانين بشكل جيد على المطلقات، لما اضطرت “وحدانية بنسليمان: إلى عرض كليتها للبيع.

وقد يؤخذ نجاح هذه العملية على أنه نموذج حل أو بعض من حل، لخروج النساء المطلقات وتحت كفالتهن أطفال، من ضيق الحياة إلى نوع من الحلول التي قد تعتبر حلولا “معجزة” ولكنها، في الواقع، حلول “معطوبة”!….

العُمّال في مواجهة الحكومة:

الاتحاد المغربي للشغل يرفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب ويطالب بسحبه من البرلمان وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي.

أعلن الاتحاد المغربي للشغل، وهو أكبر هيئة نقابية بالمغرب، رفضه لمشروع القانون التنظيمي للإضراب وطالب بسحبه من البرلمان وإعادته لمائدة الحوار الاجتماعي.

وعبرت المركزية النقابية المغربية عن إدانتها لتصرفات وزر الشغل الذي قالت إنه باشر مع النقابات “حوارا مغشوشا” خلال مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب، حيث أحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه كما دعا إلى تعبئة شاملة في صفوف الطبقة العاملة من أجل التصدي لهذا المشروع الذي وصفه” بالتراجعي” والتكبيلي. وذكرت جريدة” اليوم2 ” التي أوردت الخبر أن بلاغا صادرا عن أمانة الاتحاد، أن وزير الشغل أقدم على خطوة “استفزازية”، حين قام بتمرير مشروع القانون التنظيمي إلى البرلمان، من أجل برمجة مناقشته التفصيلية بمجلس النواب يوم الربعاء 24 أكتوبر 2024 تمهيدا للمصادقة عليه. ضاربا عرض الحائط بالتزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية والسيد رئيس الحكومة في 29 أبريل 2023 ويفند، مرة أخرى، ادعاءاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة الملفات الاجتماعية الكبرى. وأثار الاتحاد هجوما قويا في بلاغه على وزير الشغل متهما إياه بتجاهل صلاحيات الحوار الاجتماعي ومواقف الحركة النقابية الرافضة لأي مساس بحق الإضراب والمطالبة بقانون تنظيمي متوازن يحمي الحق الدستوري في الإضراب، مطالبا الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع من البرلمان، وإعادته لمائدة الحوار الاجتماعي.