أعلمت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عن انطلاق عملية “مرحبا” لهذا العام، لاستقبال مغاربة العالم والتي ستستمر لغاية 15 شتنبر المقبل. وككل سنة فقد شغلت المنظمة المذكورة 24 فضاء للاستقبال داخل موانئ طنجة والسحيمة والناظور وبمعابر باب سبتة وباب مليلية وبمطارات طنجة والدار البيضاء والرباط ووجدة وفاس، وبباحات الاستقبال بطنجة والجبهة وتازغين وسمير والمضيق ومراكش.  

أما بالخارج، فان مراكز الاستقبال توجد في كل من الميريا والجيزة الخضراء ومورتيل باسبانيا ووسيت ومرسيليا بفرنسا وجنوة بإيطاليا. فضاء للاستقبال داخل الوطن، وبالخارج، خلال العبور إلى المغرب وخلال العودة الي ديار المهجر طيلة فترة العملية. وبكل هذه الفضاءات وأيضا على متن السفن، تقدم خدمات المساعدة الاجتماعية بواسطة مضيفات التضامن الوطني. وطيلة مدة العملية توجد خدمة الاتصال سواء داخل المغرب أو خارجه. على مستور المكتب المركزي بالمغرب بالرقم الأخضر 0808690793 أو , 0800002323

ومعلوم أن أول من فكر في عملية استقبال العمال المغاربة بالخارج هو الهلال الأحمر المغربي وبالضبط الدكتور محمد نشناش الذي كان يرأس المكتب الجهوي بطنجة فضلا عن مكانته المركزية كواحد من قيادات منظمة الهلال الأحمر المغربي. ونظرا لعلاقاته بالعديد من الجهات السياسية الرسمية والمنظمات الشعبية، والاوساط الثقافية،  ومعرفته العميقة باللغة الاسبانية حيث إنه  درس الطبب بهذا البلد، فإنه لم يجد صعوبة في إقامة مركز كبير بميناء الجزيرة الخضراء يرفرف فوقه العلم المغربي   وفتح مراكز بفرنسا وموانئ أوروبية أخرى بأروبا واعتمد على تعاون عدد من الأطباء الشباب المتطوعين ومجموعة كبيرة من الشباب  المتطوعين وأيضا من الصحافيين الذين انخرطوا بجد في العملية وواكبوها  حضوريا من بداية السبعينات إلى نهاية تسعينات القرن الماضي حيث تولت السلطات الاسبانية مهمة تدبير استقبال العمال المغاربة الوافدين على الديار الاسبانية.

وسنعود بالتفصيل إلى هذا الموضوع في الأعداد القادمة بحول الله.

موجة الغلاء لا زالت تستعصي على كفاءات الحكومة الموقرة جدّا، وتغري بالنزول إلى الشارع للتظاهر. وهذا ما حدث بالبيضاء يوم الأحد ليس للمطالبة بحولي رخيص “قد جيب الفقراء” وهم غالبة الشعب، لأن الحولي لا الوطني ولا الأعجمي، لا املَ في الوصول إليه هذا العام، ولكن للاحتجاج ضد الغلاء، هذا الغول الذي لم تستطع الوقوف في وجهه لا مُسكنات بايتاس الأسبوعية، الذي اعتبر أن الحوار الاجتماعي كلف خزينة الدولة حوالي 9 مليارات درهم دون الترقيات المجمدة لعدة سنين.  كما لم تنفع مع الغلاء وعود أخنوش !

رئيس الكونفدرالية خطب في جمهور المتظاهرين الغاضبين وقال إن مَن يُهدد الامن الوطني ليس المواطنون وانما من ينهب المال العام ومن يغتني في ظل الازمات الاجتماعية داعيا العمال إلى مواصلة التعبئة ضد سياسات الحكومة التي تعمل من وجهة نظره على التضييق على الحريات النقابية وعلى ضرب مكتسبات التقاعد وهي مشاريع “مدمرة” حسب زعيم الكونفدرالية، خاصة مشروع ملف التقاعد.وتشبت بمخرجات الحوار الاجتماعي وحماية المكتسبات والتصدي للغلاء.

رئيس الكونفدرالية خطب في جمهور المتظاهرين الغاضبين وقال إن مَن يُهدد الامن الوطني ليس المواطنون وانما من ينهب المال العام ومن يغتني في ظل الازمات الاجتماعية داعيا العمال إلى مواصلة التعبئة ضد سياسات الحكومة التي تعمل من وجهة نظره على التضييق على الحريات النقابية وعلى ضرب مكتسبات التقاعد وهي مشاريع “مدمرة” حسب زعيم الكونفدرالية، خاصة مشروع ملف التقاعد.وتشبت بمخرجات الحوار الاجتماعي وحماية المكتسبات والتصدي للغلاء.

_{فضاءالأنثى}

خلّف اقدام قناة الجزيرة على أنهاء ارتباطها بالإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر أحد أشهر مقدمي نشرات الأخبار والبرامج الحوارية، بالقناة البحرينية، موجة واسعة من التنديد والغضب لدى المغاربة والعديد من التساؤلات لدي متتبعي هذه القناة، المعترفين بأخلاق وثقافة والكفاءة المهنية للإعلامي المغربي القدير. وقد كشفت تقارير إعلامية أن أجراء الاستغناء عن ناصر جاءّ ردّا لرفضه محوَ أو تعديل تغريدة نشرها على حسابه الشخصي ب “تويتر”، يردّ فيها على الاتهامات المشينة المنافية لأخلاقيات الصحافة والاعلام، التي كالتها قناة رسمية جزائرية، للمرأة المغربية وللمغرب ككلّ ويدافع خلالها عن شرف المرأة المغربية، كأيّ مغربي حرّ، غيور يثور من أجل شرف وكرامة بلاده وأهله. ّ!ّ

 وكانت قناة رسمية جزائرية قد أقدمت منذ أيام على بث اتهامات خطيرة صاحبتها بتعليق خطير معناه أن الوقت قد حان لمحاسبة المخزن الذي جعل المغرب مملكة “الشرّ والرذيلة”، دولة لا تتوانى عن عرض أولادها وبناتها في سوق السياحة الجنسية !!!….

وكان طبيعيا أن تثور نفس كل مغربي أبيّ، ضد هذا القول الرديء وضد قائله، وهو ما فعل عبد الصمد ناصر حين دوّن تغريدته التي يظهر أنها كانت ذات مفعول قويّ على كابرنات الجزائر ومناصريهم من “الإخوة العرب” حيث سارع أحد مدراء الجزيرة  وهو جزائري، إلى مطالبة عبد الصمد بحذف تغريدته أو “تعديلها” بما يفي أ نها  لا تعني الجزائر، خاصة وقد جاء في تغريدة ناصر، ردا على قول التلفزة الرسمية الجزائرية  “نموذج صارخ لفجور إعلام الجزائر الرسمي الذي سمح لنفسه بمهاجمة المغرب بسفالة ، وباتهام الدولة المغربية  بكل نذالة بالاتجار بعرض وشرف نساءه المغربيات.” 

ولم تنفع الضغوطات الشديدة من قبل مسؤول بالقناة القطرية وهو جزائري، في اقناع الاعلامي المغربي بمحو تغريدته على “تويتر”، حتى حين هدده مدير القناة بالاستغناء عن خدماته، لأن الأمرَ يتعلق ببلده وبشرف بلده، ولا يوجد مغربيّ واحد يقبل بإهانة بلده، وكرامة نساء بلده، ففضل العودة إلى بلاده المغرب الذي سانده بقوة ضدّ حقد كابرانات “الدزائر” ومناصريهم من “الإخوة العرب”

 أمجاد يا عرب أمجاد.”ّ!!!..

وختم تدوينته الشجاعة قائلا “وأيَ وضاعة هذه يا عديمي الاخلاق؟ بئس الاعلامُ إعلامُكم الحقود وبئس ما تفعلون”!!!…..

وكردّ فعل النقابة المغربية للصحافة، فقد أعلنت في بيان، الخميس الماضي، أنه بعد إدانتها لقرار الاستغناء عن عبدالصمد، هذا القرار الاستبدادي والتعسفي، فأنها ستنظم وقفة احتجاجية بباب مقر الجزيرة بالرباط، كما أن النقابة ستقدم مذكرة احتجاجية الى أدارة القناة وإلى الفدرالية الدولية للصحافيين كذلك إلى الاتحاد العام للصحافيين العرب. كما أن الفدرالية العامة للناشرين المغاربة  نددت بقرار  قناة الجزيرة الذي اعتبرته تعسفيا وأعلنت عن اجراء خطوات احتجاجية واتصالات مهنية في هذا الشأن.

ونرى أنه من المرغوب فيه ومن المطلوب من النائبات والمستشارات بمجلس النواب ومجلس المستشارين أن يقمن وطنيا ودوليا بخطوات التنديد بأجراء الطرد التعسفي الذي تعرض له عبد الصمد ناصر بسبب غيرته عل نساء المغرب وموقفه المشرف من صحافة الحقد والكراهية والفتنة الجزائرية ضد المغرب. كما هو مطلوب من المنظمات النسائية ومن منظمات المجتمع المدني بالمغرب القيام بخطوات للتنديد بقرار الجزيرة القاضي بفصل الإعلامي القدير عبد الصمد ناصر بسبب غيرته على نساء بلده وعلى بلده الذي تتكالب عليه صحافة الجزائر وتعامها اللاأخلاقي مع مقدسات الشعوب الحرة التي تقدر مشاعر الأخلاق وكرامة الشعوب. 

ونعتقد جازمين ان الحكومة المغربية لو قررت إخراص صوت “الجزيرة” من الرباط نهائيا، فإن الشعب المغربي سوف يساند وبقوة هذا القرار الذي يوشي بأن قناة الجزيرة لا ترى مانعا من أن تسبّ، دون حقّ، نساء بلد عربي أخ وصديق ومساندٌ ساعة الشدّة! سمية أمغار

فضاء الأنثى

أيُّ جيل هذا الذي أنتجه عهدُ الاستقلال؟ جيلٌ لا حدود للكبت الجنسي الذي يملك عليه جوارحَه وعقلَه ويضبط تحركاته وممارساته داخل المجتمع، جيلٌ لا يركن إلى رادع أو وازع ديني أو أخلاقي حتى ليخيل إليك أنه جيلٌ منقطع عن الجيل السابق، الذي صنع رجالا أفذاذا، تعلّموا وعلّموا وقاوموا وأعطوا للمغرب وجهاً مشرقا بين الأمم.

هذا الجيل، جيلُ العنف والقتل والاعتداء على المواطنين، والاغتصاب الذي لم يجد، إلى الآن ردعا قانونيا مناسبا، بل إن الانطباع العام أن ما تصدره محاكم مغرب الاستقلال في مثل هذه الحالات من أحكام، تبقى أحكاما مخفّفة، لا ترقى في نظر الكثيرين إلى خطورة الفعل الإجرامي الذي يمكن مساواة خطورته مع جرائم القتل العمد، اعتبارا لكون الضحايا يوجدون غالبا في حالة ضعف أمام مغتصبيهم، وبالتالي فإن جرائم الاغتصاب كان يجب أن يسري عليها ما يسري على جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والترصّد!……

لقد أصبح الاغتصابُ ظاهرةً مقلقةً تثير الرعب في المجتمع المغربي وتقدّ مضاجع الأسر المغربية حيث يفاجأ الانسان عند كل صباح بأخبار اغتصاب أطفال في عمر الزهور في جل نواحي المغرب، حواضره وبواديه، وكأنه قدرُ هذا المجتمع الذي يكاد يكون قد صار فريسة ذئاب بشرية مدسوسة في كل مكان، لتعبثَ بكرامة وشرف وبراءة أطفال المغرب وتثير الرعبَ في أوساط الأسر.

 الأخبارُ التي تطلع بها صحف المغرب عن اغتصاب الأطفال والطفلات القاصرين، لكثرتها وتعدّد ظروفها، تكاد توحي بأن الأمر صار عادياً.  نقرأ الخبر ونطوي الصفحة، تماما وكأن هذا الأمر لا يحدث إلا للغير! 

فهذا حارسُ ملعب يغتصبُ أطفالا بعد تخديرهم بتطوان، وهذا ذئبٌ بشريٌّ بمدينة سلا يغتصب مجموعة من الأطفال استدرجهم، لبراءتهم، إلى مسكنه ليعبث بشرفهم، وهذا معلمٌ بالبيضاء يمارس شدوده الجنسي على تلميذات بالأقسام الأولى ابتدائي، وهذا فقيهٌ إمامٌ يًحوّل بيتَ الله إلى بيت للرذيلة، يمارسها على أطفال وطفلات وعلى بالغات لثقتهم جميعا في الفقيه وفي بيت الله،(وفي الستين حزب التي في صدره) وهذا أستاذ جامعي يتحرُّش بطالباته مقابل نقط تضمنُ لهن شروط َالنّجاح..

وهذه فتاة العرائش، وهذه فتاة بنجرير التي اعتبرت أن المغرب ظلمها حين استهان بقضيتها فاستجارت بالنار لتحمي نفسها من جور البشر! وهذه طفلةٌ في ربيعها الثاني عشر، تضعُ حدّا لحياتها بأن شربت سم الفئران، لتتخلص من كابوس الاغتصاب. ومن يا ترى يكون المغتصب؟ عسكريٌّ متقاعدٌ لم يُقدّر شرف الانتساب إلى عسكر الوطن، فسارع، “كالذئب إذا الذئبُ على الشاة جثم” يحاول إفراغ كبثه في طفلة في سن حفيدته، استدرجها إلى بيته بدوار في سوق الأربعاء ومارس عليها الرذيلة. وحين علم أخوها بالواقعة وجاء لبيت العسكري يستخبر عنها نشب صراع بينه وبين المغتصب، تمكنت الطفلة خلاله من التسلل خارج بيت العسكري لتقرر الانتحار خوفا من عقاب أسرتها. (والنماذج السيئة في هذا الباب متعددةٌ متنوعة محبطة)!…

حالات الاغتصاب بالمغرب لا عدّ لها ولا حصر، ولكنها غالبا ما تأخذ حجما أفظع حين لا تجد المغتصَبة أو المغتصَب، طريقة أخرى للمواجهة غير الانتحار.

ولعل حادثة خديجة السويدي قد أفصحت عن المكبوت وعرّت عن المستور وقالت كل شيء عن تردّي الأوضاع داخل المجتمع المغربي حيث يجد المظلوم نفسَه بين مطرقة الاغتصاب وسندان الظلم والقهر والحكرة!

حقيقةً إن المغرب شرّع نصوصا قانونية لمعاقبة الاغتصاب والمغتصبين، وأن هناك العديد من الجمعيات الأهلية التي انتدبت نفسها لحماية الأسرة والطفل والمرأة، ولكن الأمر غالبا ما يبقى في حدود الأدبيات والشعارات والمناظرات والبلاغات، والنتيجةُ أن الجريمة بمختلف أشكالها وصفاتها تفشت في مجتمعنا، وانتشرت، وكثر ممارسوها كما كثرت وسائلها وتجدّدت، لتخلق جوّا من الخوف داخلَ المجتمع وداخل الأسر….

هناك إذن خللٌ ما، في مكان ما…. على المسؤولين اكتشافَه ومواجهتَه والقضاءَ عليه.  تلك مسؤوليتهم ومسؤولية المجتمع المدني. أليس كذلك؟ وفي نظر الكثير من المواطنين، أن الخللَ يوجدُ في التشريع الذي يسمح بإخلاء سبيل مجرمين ويدفع بهم إلى ممارسة الابتزاز على ضحاياهم، ويدفع ضحاياهم إلى الانتحار حرقا أو بواسطة السم للإفلات من العار.إن محاولة القضاء على الجريمة عن طريق الوعظ والإرشاد، مسألة ٌطوباوية. بينما المطلوبُ هو الزجرُ القويُّ المثالي. وإلاّ “على رقبة من” تقع روح خديجة السويدي والطفلة ضحية العسكري، وأرواح كل ضحايا الاغتصاب بالمغرب؟ !!!…

سبق نشره في جريدة طنجة

أقرّت جماعة طنجة بوجود الدعم المالي من البنك الدولي في إطار برامج محددة، بإشراف وزارة الداخلية، وقالت إن تلك المبالغ “مخضرمة” بينها وبين سابقتها البيجيدية، خلافا لما روجته بعض المنابر. وأوضحت أن الجماعة السابقة والجماعة الحالية توصلتا بحوالي 130 مليون درهم لتنفيذ برامج تهدف إلى” تحسين أداء الجماعة”. وهكذا خصصت الجماعة السابقة مبلغ 9،5 مليون درهم لتهيئة ساحة الثيران، كما تم توجيه مبلغ 49.661.966 مليون درهم المحصل عليه خلال الولاية السابقة، للجماعة البيجيدية، لأداء مساهمات الجماعة في “مجموعة من البرامج “التنموية” كبرنامج أعادة استعمال المياه العادمة، وإحداث منطقة الحرف المزعجة والملوثة، ومساهمة الجماعة في برنامج حماية المدينة من الفيضانات وأشغال تهيئة الطرق والممرات والمساهمة في إحداث نفق أرضي.

وبخصوص مبلغ 71.565.278 درهم الذي توصلت به الجماعة الحالية المدعومة من “التحالف المقدّس” أفادت الجماعة أن نصفه وُجّه لأداء مساهمات الجماعة في اتفاقية تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز أما الباقي فقد خصص لأداء جزء من حصتها في اتفاقية برنامج إعادة استعمال المياه العادمة وتهيئة منطقة الرهراه ومشاريع أخرى بترخيص من وزارة الداخلية، ليس من الضروري أن تعلن الجماعة عن تفاصيلها!

وأخبرت الجماعة أن مختلف هذه البرامج حظيت بتنويه بعثة البنك الدولي التي حلّت بمقر الجماعة، يوم 16 ماي، لتقييم تدخلات الجماعة في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات.

وهكذا تكون جماعة طنجة قد بدّدت شكوك المتشككين في مآل دعم البنك الدولي وأعطت الدليل “القاطع” على أن لا شيء “يفلت” ويخرج عن دائرة “الشفافية” التي هي شعار الجماعة الثلاثية  الأضلع، المشكلة وفق “تعليمات” “التحالف  الثلاثي المقدس”  الذي لا زال في عنفوان “شبابه” قويا، متماسكا، متفرغا، كليا، لخدمة الشعب !!!….ياك السّي أخنوش؟