بنايات شيدت بالغش والزور والفساد سوّيت مع الأرض!

“قربلة” كبرى و”جلبة” ترافق الحملة الحالية لرجال السلطة على التلاعب بتراخيص البناء بمختلف مدن المغرب حيث تقوم آليات الولايات بعمليات هدم واسعة للبنايات المخالفة، وسط ضجة مفتعلة يُفهم أن أصحابها هم من المنتخبين أو المنعشين العقاريين أو مما يسمى ب “لوبي” العقار أو بكل بساطة، من الباحثين عن الاصطياد في الماء العكر، لوجه الله!….

حركة الولاة تهدف أساسا إلى تصحيح وضع البنايات المغشوشة بهدمها ودكّها دكا مع الأرض بعد أن فُتح ملف الغش والتزوير في تراخيص البناء والإصلاح المسلّمة من المجالس المنتخبة: المجلس البلدي ومجالس المقاطعات الأربع، فيما يخص مدينة طنجة التي لم تشهد مند الاستقلال والوحدة وعبر المجالس المنتخبة الجادة التي شهدتها وسيّرتها حالات غش وفساد، مثل ما يحدثُ هذه الأيام بهذه المدينة وبغيرها من المدن مع الأسف الشديد!

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إلى عمدة طنجة، الليموري، في الشكاية التي تقدم بها ضد مجهول والمتعلقة بتزوير توقيعه في المنصة الرقمية الذي يهم رخصة بناء!  ويبدو أن الأمر لا يتعلق برخصة واحدة بل بالعديد، من رخص الإصلاح والبناء تم تزيرها ووضعت عليها أختام العمدة أو رؤساء المقاطعات أومن ينوب عنهم، الأمرُ الذي تقوم الفرقة الوطنية بمباشرته في الوقت الراهن قصد الوصول إلى كافة المتورطين في هذه الفضائح التي قوبلت بامتعاض شديد من طرف السكان.

وتحوم شكوكٌ حول احتمال وجود شبكة “مشبّكة” ومنظمة، متخصصة في التزوير قصد استغلال أصحاب هذه الرخص، يعتقد أن يكون من بين “أبطالها” منتخبون وسياسيون وأسماء بارزة من المجتمع المدني، وخصوصا بعض المنعشين العقاريين، الذين “أكرمهم” والي طنجة بأن أمر بتوقيف ستين مشروعا عقاريا من مشاريعهم، وهدم مشاريع أخري بسبب خروقات طالت عملية البناء إما بإضافة طوابق بطرق غير قانونية أو بالتلاعب في التصاميم الأولية أو في الرخص الإدارية. كما أن الوالي أمر بتوقيف إصدار رخص الإصلاح التي بدا أنها تستغل في غير الغاية التي أحدثت من أجلها حيث أنها تستعمل كرخصة بناء من طرف بعض المهندسين والمنعشين، إلى جانب استغلال رخص قديمة وقبل انتخاب مجلس الليموري، وذلك دون موافقة المصالح المختصة (الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالولاية).

حملة مناهضة الغش في تراخيص البناء والإصلاح قد انطلقت بعد دعوة الوالي إلى اجتماع وصف بالعاصف، من طرف الإعلام، أمر خلاله رؤساء المقاطعات الأربع بالتوقف عن إصدار رخص الإصلاح والبناء، بسبب الفوضى التي يشهدها قطاع التعمير بالمدينة، بعد قيام أصحاب هذه الرخص بتحويلها على رخص بناء، بإدخال تغييرات على تصاميم البناء أو إضافة طوابق غير موجودة في هذه التصاميم.

ومع اشتداد حملة الهدم للبنايات صاحبة الرخص المغشوشة، من أجل مكافحة الخروقات القانونية في مجال التعمير، تصاعدت بعض الانتقادات من جهات “معينة” والأجدر أن نقول “معنية “، ناقمة على هذه الإجراءات بسبب ما تسبّبت فيه من خسارات مادية ومعنوية للرفاق، بعد أن أمر الوالي بتوقيف حوالي 60 مشروعا عقاريا مع هدم مشاريع أخرى.

ومع الاعتراف بوجاهة التدابير المتخذة من طرف والي جهة طنجة، لحماية المدينة من البناء العشوائي الناّتج عن الاستغلال السيّء للرخص المحصل عليها من مصالح البلدية والمقاطعات، يحقّ لنا أن نتساءل، أين كان رجال السلطة قبل أن تتشكل الطوابق المغشوشة ويكاد يكمل بناؤها لكي لا تبقى من حيلة سوى الهدم.  أين كان المقدمون والشيوخ والقياد والخلفاء الراشدون والمنتخبون في مقاطعاتهم، الانتخابية. وإلا، من يراقب من، وماذا؟

عل أي، نحن نشدّ على يد رجال السلطة في سعيهم لفرض احترام القانون في مجال حيوي كالتعمير وفي مجالات أخرى، ووقف التلاعب بمصالح المواطنين وحقوقهم البيئية من طرف لوبي ينشد الربح السريع (والكثير) وهذا أمر نفهمه، ولكن ليس على حساب راحة المواطنين وسلامتهم ورفاهيتهم! وهذا أمر نرجو أن يفهموه!!!…

وأمام قوة الانفعال التلقائي للشعب المغربي قاطبة في الدفاع عن الشرعية المتمثلة في ملك الشعب محمد الخامس دفع الاستعمار الفرنسي بتعزيزات عسكرية كبيرة، في مواجهة انتفاضة الشعب المغربي التي عمت كل المدن والقرى واستشهد خلالها المئات من المتظاهرين. وما هي إلا أسابيع قليلة حتى اقتنعت الحكومة الفرنسية بأن قرار نفي محمد الخامس كان قرارا خاطئا وأن لا حل إلا برجوع الملك الشرعي إلى عرشه. ووضع حد لمسرحية بن عرفة، وهكذا عرضت الفكرة على العائلة الملكية وعلى الأحزاب السياسية التاريخية المجاهدة، خاصة حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال وشخصيات وطنية مغربية وانطلقت مباحثات إيكس ليبان الفرنسية ليتم الإعلان عن إلغاء معاهدة الحماية وعودة الملك محمد الخامس إلى عرشه التي تحققت في 16نونبر 1956 وتم الإعلان عن استقلال المغرب في 2 مارس 1955 (التصريح المشترك 2 مارس 1956) ليتخذ المغرب تاريخ 18 نوفمبر تاريخ اعتلاء محمد الخامس عرش المغرب عيدا للاستقلال في إطار الأعياد المجيدة الثلاثة. وفاء من الشعب لملك ضحى بعرشه وبملكه وبراحته وفضل المنفى على الاخلال بثقة الشعب فيه وفي ملكه.تلك هي ملكية المغرب وأولئك هم ملوك المغرب الأوفياء للشعب المناضلون من أجل حماية الشعب وحماية وحدة أراضيه واستقلاله وعزته وكرامته.

_{فضاء الأنثى}

على التو بفتح تحقيق في الموضوع. هذه الحادثة التي أثارت استهجان وغضب جميع من اطلع على تفاصيلها أثارت من جديد النقاش حول التغرير بالأطفال واستغلالهم جنسيا وسط المطالبة بعدم التساهل مع مثل هذه الجرائم وتشديد العقوبات على مقترفيها.، وكان تفاعل الأمن سريعا مع شكاية الأسرة بحيث تم توقيف المشتبه فيه ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي للكشف عن الأفعال الاجرامية المنسوبة له وللتحقيق مما نشر من معلومات في فيديوهات المواقع ومما ورد من شكايات وأقوال الشهود.

وكان طبيعيا أن تدخل جمعيات حقوقية مدافعة عن حقوق الطفل على خط هذه الجريمة كمنظمة ” ما تقيسش ولدى” وتعبر عن تضامنها المطلق مع اسرة الطفل المعتدى عليه ومع الطفل الضحية معبرة عن قلقها البالغ لما تعرض له الطفل من اعتداءات تعد انتهاكا جسيما لحقوق الأطفال المكفولة بحماية القانون وطنيا ودوليا، والتمست إنزال أقصى العقوبات بالفاعل حتى يكون عبرة لسواه ممن يخطر ببالهم القيام بأعمال تعد انتهاكا جسيما لحقوق الطفل.

من جهته أكد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتخييم بالبيضاء. أن حادث شاطئ الجديدة لا علاقة له بالمخيمات الصيفية التي تسهر عليها وزارة الشباب والثقافة وينظمها القانون كأنشطة تربوية واجتماعية. كما أن الجامعة الوطنية للتخييم أعلنت أن رحلة بيدوفيل الجديدة لا تندرج ضمن مخيم منظم ومرخص له   وأن صاحبه اكترى شقة بتلك المدينة بدعوى تنظيم مخيم صيفي من طرف جمعية “أبطال أناسي” التي يرأسها وجمع لها 19 طفلا للمشاركة في مخيم خارج القانون. الجامعة اعتبرت أن هذه العملية التي قام بها الجاني “اختطاف” وتغرير بقاصرين: تحت يافطة “رحلة” للعبث بالأطفال والاعتداء عليهم.

المتتبع لهذه القضية لا يمكن أن يعفي أسر هؤلاء الأطفال من المسؤولية فيما حدث، إذ كيف يفهم أن تزج هذه العائلات بأبنائها في رحلة دون العلم بكل تفاصيل الرحلة ومنظميها والضمانات المتوفرة لهم من حيث السلامة والأمن.

كما أن السلطات المحلة تبقى مسؤولة عن مراقبة ملف الرحلة وصاحبها وظروفها إذ الأمر يتعلق بأطفال المغرب وسلامتهم وأمنهم، وإلا، أفلم يكن ممكنا اكتشاف خدعة الجمعية والبحث في صحة الوثائق المقدمة من طرف صاحبها قبل الترخيص له باصطحاب الأطفال بمفردهم في الرحلة الى الجديدة؟ ثم كيف يقبل من صاحب الرحلة مشروع التخييم والقطاع منظم بقانون؟ على أيّ، التهاون واضحٌ من كل الأطراف: الأسرة والسلطات المعنية.  ويتمنى كل المتتبعين أن تتشدد المحكمة في قراراتها ضد صاحب “الرحلة” وأن تيسر للأطفال ظروف المعالجة النفسية للتخفيف عنهم. وأن يتم الانتباه بكل جدية إلى ما راج أخيرا في تدوينة لمستشار جماعي، حسن بلخيضر، من أن قاصرين يتعرضون لاستغلال جنسي من قبل مسؤولين في أندية رياضية بطنجة وأن هناك قصصا وممارسات وحالات اعتداءات جنسية ضد أطفال قاصرين منها ما تمت محاكمة المتورطين فيها ولكن المشكل هو في الصمت وعدم قدرة الضحايا على الحديث باعتبار أن القضية “طابو” يساعد المتورطين فيها على الإفلات من العقاب.

وعلمنا منذ يومين، أن والد طفل تقدم بشكاية إلى من يعنيهم الأمر يتهم فيها رئيس جمعية رياضية باستدراج ولده (12 سنة) ومحاولة هتك عرضه في واقعة جديدة تدين مسؤولين عن الجمعيات الرياضية بالتحرش الجنسي ضد أطفال قصر.

وقد أحيلت الشكاية على الأمن المختص للتحري في الواقعة في انتظار ما ستتخذه النيابة العامة في الموضوع. 

ديبلوماسيات

افاد مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية المغربية أن التفاعل إيجابا مع الدعوة للمشاركة في اجتماع “بريكس” افريقيا في جنوب افريقيا لم يكن واردا أبدا بالنسبة للمملكة المغربية كما وأن المغرب لم يقدم طلبا للانضمام إلى هذا التكتل الدولي الجديد. وحسب المصدر المذكور فإن جنوب افريقيا أبدت دائما عدوانية مطلقة تجاه المغرب واتخذت مواقف ممنهجة ودوغمائية بقضية الصحراء المغربية. ويتجلى هذا السلوك في مواقف بريتوريا داخل الاتحاد الإفريقي ضد المغرب والمصالح العليا للمملكة المغربية.

وقد أصبح واضحا أن جنوب افريقيا ستعمل على تحريف طبيعة هذا الحدث وهدفه من أجل خدمة أجندات غير معلنة ولذا فقد استبعد المغرب أي رد فعل إيجابي تجاه الدعوة الجنوب افريقية لهذا الاجتماع.وبخصوص علاق المغرب بمجموعة بريكس، أكد نفس المصدر أن المغرب بقيم بالتأكيد علاقات ثنائية هامة وواعدة مع الأعضاء الأربعة الآخرين للمجموعة بل تربطه بثلاثة منها اتفاقيات شراكة. استراتيجية. هذا وعلم أن المغرب لم يتقدم إلى الآن بأي طلب رسمي للانضمام إلى مجموعة “بريكس”

مع كل دخول جديد يثار جدل حول الزيادات الجديدة في رسوم التسجيل الزيادات العشوائية في رسوم التعليم الخاص ينتظر أن تنتهي مع الدخول المقبل. إذ من المنتظر أن يشهد الدخول المقبل ميلاد “عقد” سيحدد جميع لتفاصيل المتعلقة بما يجب على أولياء التلاميذ أداؤه كما ستحدد ظروف وشروط الزيادات في الرسوم. بالرغم من أن بنموسى اعترف سابقا أن الحكومة عاجزة عن تقنين رسوم التعليم الخصوصي التي أرهقت أولياء التلاميذ.

هذا العقد ينص على ضرورة موافقة أولياء أمور التلاميذ على شروط الزيادات وعلى مبلغ التسجيل بما يضمن حقوق جميع الأطراف. بمعنى أنه سيتم القضاء على الزيادات العشوائية المعهودة.

ومعلوم أن المدارس الخصوصية حددت للموسم المقبل زيادات تفوق مائة درهم بدون اتفاق مسبق مع الجهات الرسمية. وعلم أن هذه المدارس تستخدم فوق 100 آلاف من الموظفين منهم مدرسون ومكلفون بالخدمة من نقل وحراسة ونظافة وإداريون ومشرفون تربويون.

وقال الوزير بنموسي إن القانون المنظم للتعليم الخصوصي بالمغرب، لا يعطي للوزارة حق التدخل من أجل تحديد وتقنين رسوم التمدرس في التعليم الخصوصي.

طيب، هذا القانون إما أن يكون مغربيا فيسهل تغييره أو أجنبيا مفروضا، وإلا فلمَ لا يغير أو يكمل أو يطعم هذا القانون بما يمكن الحكومة المغربية من التدخل كلما وقفت على مبالغات في الزيادات المفروضة لا تتناسب والقدرة الشرائية للمغاربة.

الوزير تخلص من هذا المشكل – الورطة بالقول إن الهدف الاستراتيجي من التركيز على اصلاح المدرسة العمومية 26- 2022 (هذا الإصلاح الذي يأتي ولا يأتي) يهدف إلى ترك الخيار للأسر وعدم تحويل التعليم الخصوصي إلى بديل تفرضه وضعية التعليم العمومي. 

That is the question!

تحدثت الأخبار عن غضبة الوالي امهيدية على رؤساء مقاطعات طنجة بسبب انتعاش البناء العشوائي بالمدينة ووجود خروقات وتحايل على رخص البناء من طرف المعهود إليهم بتسليم رخص البناء، وغياب المراقبة. وعلم أنه تم تكليف لجنة ولائية لإعداد تقرير في الموضوع. وعلم أن الوالي استدعى إثر ذلك رؤساء المقاطعات لاجتماع عاصف أخبرهم خلاله بمنع اصدار الرخص مستقبلا إلى حين إيجاد حل لهذا المشكل. وتقوم السلطات الإقليمية بمراقبة حالة البناء بالمدينة   وتقرر هدم البنايات المغشوشة في مناطق عدة، خاصة بالرهراه والمرس وبني مكادة وغيرها.

وعلمنا أيضا أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت لعمدة طنجة السيد الليموري على خلفية البحث الجاري بخصوص ما شاع من وجود رخص مزورة. كما علم أنه سيتم الاستماع أيضا لرؤساء المقاطعات الأربع حيث ظهرت رخص قيل إنها مزورة منها ما يحمل توقيع بعضهم أو أحد نوابهم بالإضافة إلى الرخص الصادرة افتراضا عن الجماعة.

ومعلوم ان العمدة كان قد وضع شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة لملاحقة مزوري توقيع العمدة وأختام البلدية المفترضين، بعد اكتشاف عدد من الشهادات الإدارية مزورة.

من هنا يفهم لماذا يتهافت المستشارون في مختلف الجماعات على الحصول على النيابة في التوقيع بخصوص البناء والتعمير، إذا ظهر المعنى لا فائدة في التكرار!

ومعلوم أن الفريق النسوي المغربي تعرض لهجومات رقمية منذ هزيمته في المباراة الافتتاحية بالرغم من أن الوصول إلى دور الثمن يعدّ في حد ذاته انجازا هاما لكرة القدم النسائية الفتية. إن الهجوم على الفريق النسوي المغربي لكرة القدم يبرز حجم العنف الذي تواجهه النساء بالرغم من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بالقضاء الكلي على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والقوانين الوطنية ذات الصلة، والحملات التحسيسية التي نظمت في هذا لصدد، والتي لم تستطع القضاء، ولو نسبيا، على حالات العنف ضد المرأة.

أن الذين مارسوا لعبة السخرية من لبؤات الأطلس ووصفوهن بأبشع النعوت والصفات عبر فيديوهات استفزازية واحتقاريه بعضها ذهب إلى تذكير المرأة، يا للعبث!، بأن دورها هو المطبخ والسرير! وبطبيعة الحال واجه المتلاعبون بحقوق المرأة الدستورية ردود فعل غاضبة من سياسيين وحقوقيين ومناصرين لحماية المرأة ضد العنف بجميع أشكاله. في حين اعتبر رئيس الفيفا أن ما حققه فريق لبؤات الأطلس انجاز لا ينسى.

وبعد عبث العابثين، جاء دور العلماء للدلو بدلوهم في هذا الموضوع وهكذا اعتبر الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني التركيز على حجاب السيدة بنزينة التي تعتبر أول لاعبة محجبة تشارك في كأس العالم للسيدات. في نظر الفقيه الريسوني هذا النقاش مفيد وضروري لتدقيق الفهم…. فهم ياش؟ الله أعلم!. المعلوم أن السيدة نهيلة بنزينة دخلت التاريخ من بابه الواسع رفقة المنتخب النسوي المغربي. فبعدما صارت أول مغربية ترتدي الحجاب تشارك في كأس العالم لكرة القدم هاهي أول لاعبة أيضا في تاريخ كرة القدم تدخل لعبة الفيفا 2023. والخير للقدام إن شاء الله بالنسبة للمدافعة المغربية ولباقي أعضاء الفريق النسويّ الوطني!!

حظا سعيدا ان شاء الله!

اللغة الفرنسية في بيان موجه للفلاحين المغاربة حول الدلاح الملوث !

نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بالبرلمان الموالي للحكومة عبّر عن امتعاضه من استعمال وزير الفلاحة المغربي للغة الفرنسية في بلاغ موجه للمغاربة، معتبرا في سؤال موجه لرئيس الحكومة أن في ذلك عدم احترام للغة العربية في المرسلات الإدارية الرسمية بدل اللغة الفرنسية (التي بدأ المغرب يتخلى عنها تدريجيا)

وأوضح مضيان في سؤاله لرئيس الحكومة أنه بالرغم من المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة سنة 2018 والذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات والمؤسسات العمومية بكل مرافقها بضرورة استعمال اللغة العربية والأمازيغية في جميع قراراتها ومراسلاتها الرسمية. فإن استعمال اللغة الأجنبية من طرف بعض الإدارات لا زال مستمرا في نوع من التحدي الواضح.

ولفت مضيان انتباه رئيس الحكومة إلى أنه بالرغم من ذلك فإن العديد من الإدارات العمومية لا زالت تبدي حنينا للغة الفرنسية وتفضل استعمالها على العربية في الكثير من مراسلاتها ضدا على اللغتين الرسميتين للمغرب وهما العربية والامازيغية بحكم الدستور.

هذا الوضع يثير بوضوح سوء التواصل داخل الحكومة وبين أطرافها الثلاثة (حزب الاحرار، حزب الآصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال) بمعنى أن “كل طير يلغي بلغاه” وأن “كلاٌ يغني على ليلاه ” أما “التحالف الثلاثي” فإنما هو للحكم بأغلبية مريحة.  بدليل وجود وزراء ونواب برلمانيين من داخل التحالف الحكومي الثلاثي ينتقدون الحكومة علنا ومباشرة ضدا على ميثاق الأغلبية والتحالف الثلاثي المقدس!

إدارة السجون تتهم القضاء بالاستعمال المفرط للاعتقال الاحتياطي – ورئاسة النيابة العامة

الأمر الذي يجعل السجون تمتلئ فوق طاقة استيعابها الطبيعي وتشكل متاعب بالنسبة لإدارة السجون ولساكنة السجون بالمغرب ويتسبب في انتقادات قوية من طرف جمعيات حقوق الانسان لإدارة السجون.

النيابة العامة ردت بما معناه أن القضاء ينفذ القانون وأنه لا يمكن التهاون في ذلك على حساب أمن وسلامة المواطنين. ومن تمّ فان المبالغة في اعتماد المرونة في الإبقاء على المتورطين في جرائم تتسم بنوع من الخطورة في حالة سراح سوف تكون له عواقب وخيمة على أمن المجتمع والافراد على حد سواء.  وشددت النيابة العامة على أنه أمام هذه الوضعية فان الأمر يقتضي معالجة موضوع الاكتظاظ في المؤسسات السجنية من خلال مقاربات متعددة تروم أنسنة هذه المؤسسات وتوفير الظروف الملائمة بها لأداء مهامها بيسر مع استحضار استمرارية ضمان أمن وسلامة المجتمع..

وما دام الأمر كذلك، فلا حل يبدو عمليا في الآفاق ، من وجهة نظر خاصة، بالإضافة إلى عمليات التحسيس  سوي بناء المزيد من السجون لاستيعاب أعداد أكبر ممن يرفض القضاء محاكمتهم في حالة سراح لاعتبارات وجيهة كما ورد ذلك في بلاغ رئاسة النيابة العامة، اعتبارا لكون عدد المسجونين احتياطيا بلغ في النصف الأول من السنة الجارية، 309 ألف و 259 شخصا أغلبهم من أجل الاتجار بالمخدرات وشغب الملاعب وجرائم الأموال التي تندرج في إطار مواجهة الفساد المالي والاعتداء على الأشخاص سواء في إطار عصابات إجرامية أو السرقة الموصوفة أو غيرها من الجرائم الخطيرة. بينما نفضل نحن بناء المزيد من المدارس ودور العلم الحديث ودور الشباب، والمسارح وايجاد فرص العمل للشباب المعطل وتحسين الوضعية الاجتماعية للموطنين وأنسنة الإدارة العامة وتحقيق المزيد من العدل والانصاف وحرية الرأي والتعبير عنه.

وسيكون ذلك حلاّ وعدلا، والله المستعان!

حالات القتل العمد تتكاثر هذه لأيام بشتى مناطق المغرب ومنها طنجة التي كانت إلى عهد قريب، محفوظة من هذ النوع من الجرائم. ولعل لكثرة حالات القتل علاقة بالمخدرات وخصوصا مخدر “البوفا” الذي يشهد انتشارا سريعا بالمغرب بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الفرق المختصة للأمن المغربي لمحاربة هذا المخدر الخطير.

وفي هذا الإطار تدخل قضية قاتل الشاب بدر الذي دُهس ببشاعة بالدار البيضاء فمات لحينه رحمه الله بينما الجاني لاد بالفرار حيث ضبط لاحقا بالعيون وتم اعتقاله في عاصمة الصحراء. للاشتباه في علاقته بحادث القتل بالدار بالبيضاء.

كما فجر شاب بسيارة رأسَ صديقته والسبب كما يظهر خلافٌ حول ثمن الليلة المتفق عليه   مقابل   الجنس ليتطور الأمر إلى شجار بالشارع العام حيث وقفت الفتات العشرينية في مقدمة السيارة لمنع صاحبها ربما من الهروب ولكنه داس الفتاة وأرداها قتيلة في الحين، وفر من مكان الحادث ولا زال والملف في يد الأمن المتخصص.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل قيام مجموعة من الأشخاص بالتهجم على شاب بمنطقة القصر الصغير مما تسبب له في إصابات بليغة ارسلته في حالة خطيرة إلى المستشفى.

وحالا ت القتل أو محاولة القتل طويلة ما يترك الانطباع بان شيئا ما ليس على ما يرام وأن سوق المخدرات القوية رائجة بالمغرب اللهم السلامة يا رب!.