فلي الانتخابات التشريعية المقبلة
فضاء الأنثى
سُميّة أمغار
عند انطلاق الترتيبات الأولية لتنظيم الانتخابات التشريعية لشتنبر المقبل، كان الحديث حاضرا بقوة، حول ضرورة تعزيز المشاركة النسائية في هذه الانتخابات عبر تمثيل حقيقي بدعم من الاحزاب السياسية وتأطير من وزارة الداخلية التي دعت بصورة رسمية الأحزاب السياسية لتقديم النساء في اللوائح الحزبية بهدف تخطي المشاركة الرمزية القائمة على التمييز الإيجابي “الكوطوي” بل بتصدر النساء لوائح الدوائر المحلية والقطع تدريجيا مع لوائح التنافس النسائي.
وفي هذا الإطار، قامت ممثلات عن المنظمات النسائية بالاتصال المباشر بقادة الأحزاب السياسية لدعوتهم للانخراط الفعلي في تفعيل السياسات العمومية الرامية إلى تحقيق تمثيل عادل وشامل للنساء، عبر ترشيحهن في صدارة اللوائح الانتخابية المحلية والجهوية وعدم الاكتفاء بتخصيص مقاعد لهن لضمان تمثيلية نائية وكفى!
وأكدت الناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة ضرورة تجاوز منطق “الكوطا” والعمل على تحقيق مبدا المناصفة الفعلية المنصوص عليها في الدستور مع اعتبار ّالكفاءة، وليس فقط على اعتبارات حزبية ضيقة. وتطالب النساء الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق النساء بتوفير الدعم المادي والمعنوي للقيادات النسائية والإعلان عن استراتيجيات واضحة لمشاركة المرأة المغربية في تدبير الحملات الانتخابية إسوة بالمرشحين الذكور.
وصول المرأة المغربية لمواقع القرار
مطلب أساسي لمجتمع اليوم ولعل الاقتناع بأهمية المشاركة النسائية في الانتخابات التشريعية عمّ اليوم كافة طبقات المجتمع المغربي، اعتبارا إلى أن التوازن المجتمعي وتحقيق سياسات عمومية تستجيب لاحتياجات المجتمع تشكل اليوم أهدافا مطلبية أساسية للمجتمع ككل، لن تتحقق إلا بوجود المرأة المغربية الكفؤة في مواقع الاختيار والقرار.
بريد الشمال 