صدر بالجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 غشت 2026، الظهير الملكي رقم 75. 26 .1 المتعلق بمشروع تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب ليضع حدا لمواجهات محامي المغرب ووزير العدل حول مشوع لتنظيم المهنة الذي يندرج في إطار المشروع العام للوزير المتعلق بصفة عامة بتأطير القواعد العامة للمهنة وشروط الولود إليها .
القانون الجديد يعتبر مهنة المحاماة مهنة حرة ومستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة. القانون يهدف أيضا إلى تعزيز قواعد المسؤولية المهنية وأخلاقيات المهنة. كما أنه يجدد شروط التسجيل في جدول هيئات المحامين وينظم مكاتب وشركات المحاماة.
وستبقى بعض مقتضيات القانون معلقة في انتظار صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها.
واعتبرت بعض قيادات العمل الاحتجاجي للمحامين أن صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ بظهير ملكي كان متوقعا بعد استنفاذ مشروع وزير العدل مساره التشريعي إلا أن النقاش الآن سينتقل إلى مرحلة مناقضة القانون وانتقاده وتقييمه.
ويجري الحديث الان حول اجتماع مرتقب للنقباء من أجل دراسة الخيارات المتاحة لاتخاذ القرار النهائي. للمحامين عبر مختلف جهات المغرب بخصوص القانون الجديد والنظر في المطالب بإنهاء الاضراب الذي يخوضه المحامون منذ منتصف شهر يونية الماضي، .حفاظا على مصالح المواطنين.
فهل ستضع الحالة الجديدة حدا لمواجهات هيئات المحامين مع وزير العدل أم ستفتح الباب لنقاشات ولتقييم قانوني عميق للقانون الجديد
بريد الشمال 