بعد قرار اسبانيا تجنيس الصحراويين المزدادين بالصحراء المغربية قبل تحريرها من طرف المغرب وعودتها نهائيا بالوطن المغربي الكبيرن كثر الحديث عن فرض المغرب التأشيرة على الرعايا الأسبان من غير المقيمين،
إلا أن التكذيب جاء من جهات خبيرة ومتابعة وأن المغرب لم يفرض للآن أي إجراء في هذا الصدد, وأن الاتفاقيات بين البلدين لا تزال جارية المفعول.
ولو أن فرض التأشيرة أمر يفرضه الوضع الجديد للاسبان في علاقاتهم مع المغرب.
ذلك أأن المغرب سيجد نفسه في مواجهة “أسبان” خصوم للمغرب بلدهم ياحسرة ! ومدعمين من اسبانيا التي بين المغرب وبينها محن وشجون!
إن دخول وخروج الأسبان الجدد إلى لتراب الوطني يضع الف مشكلة ومشكلة سياسيا وأمنيا بالنسبة لسكان الأقاليم الجنوبية ذاتها وسكان المغرب عامة. قد يصعب الوقوف في وجهها كما أنها تشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار البلاد. وانشغالا إضافيا للإدارة الوطنية والأمنية.
وبالتالي فإن الأمر يتطلب وقف التعامل مع رعايا اسبانيا كما يتم التعامل مع رعايا شيتغن بالنسبة للمغرب.
ثم إن التعامل بالمثل بين الدول منظم باتتفاقية فيينا لعام 1961 التي أشارت إليه صراحة في المادة 47 من الاتفاقية. خاصة في مجالات منح التأشيرات، والحصانات والامتيازات، والإجراءات العقابية المضادة وغيره
