مجلس حقوق الانسان بالمغرب يعتبر تدني نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة بمثابة إنذار للهيئات المنتخبة
في تدخل غير مألوف اعتبرت السيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان أن المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية لسنة 2026 والتي لم تتعد 38.02 بالمائة من المسجلين تمثل إنذارا حقيقيا للمؤسسات المنتخبة وهو ما يستوجب على هذه المؤسسات تقييم عملها وأنشطتها وأساليب عملها من أجل استرجاع ثقة الناخبين في المؤسسات النيابية وفي العملية الانتخابية التي يتسبب فقدان الثقة في جدواها في العزوف المتكررعن التصويت.
هذا التفاعل السلبي مع الانتخابات يسائل السلطتين التنفيذية والتشريعية حول القضايا الملحة للمجتمع وعلى رأسها قضايا التعليم والصحة والتشغيل والغلاء وآثاره المدمرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
ورصد المجلس بالمناسبة حالات استعمال الممتلكات العمومية والرموز الدينية أو الوطنية واستعمال المال الانتخابي ومع ذلك فأن عملية التصويت تمت في اجواء عادية بشكل عام مع تسجيل استثناءات محدودة وحالات مساس بنزاهة الانتخابات في بعض مكاتب الاقتراع خاصة بمدينة طنجة حيث تم رصد محاولة لتزوير الانتخابات تم توقيف بعض المسؤولين عنها وفتح تحقيق جنائي بشأنها.
وبصفة عامة لوحظ حضور ضعيف للشباب من الجنسين ضمن الترشيحات الحزبية مقابل ضعف المشاركة للأشخاص في وضعية إعاقة.
