أثار التقرير الأخير للامين العام للأمم المتحدة وممثله دي ميستورا حول الصحراء المغربية شكوكا حول النية الحقيقية وراء الخروج بتلك الاقتراحات التي شكك الكثيرون في حقيقتها وغاياتها. وقد جمعنا لغاية الحصول على توضيحات بشأنها بيانات نلخصها كما يأتي:
التقرير الأممي أشار إلى إلى دعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأرضية واقعية وجدية لحل نزاع الصحراء مع الإشارة إلى بعض المواقف الدولية مثل الموقف الأمريكي والفرنسي والاسباني. التي تعزز هذا التوجه.
ولاحظ التقرير أن الوضع الحالي يطبعه خرق وقف لإطلاق النار خاصة من طرف البوليسارية وهي أعمال وصفها بالعدوانية
كما انتقد غوتيريس القيود التي تفرضها البوليساريو على إمدادات القوافل التابعة لبعثة الأمم المتحدة شرق الجدار الرملي وهو مما يعيق بعثة المينورسو على مراقبة الوضع بشكل كامل.
وبعد أن تعرض التقرير إلى الوضع في مخيمات تندوف تطرق التقرير إلى صعوبة تحقيق اهداف سياسية في ظل تمسك الاطراف بمواقفها المتصلبة حيث ترفض الجزائر ولبوليساريو صيغة الموائد المستديرة بمشاركة الجزائر كطرف رئيسي ا
أكد التقرير أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل دائم ومقبول لدى جميع الأطراف وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
المقترحات المطروحة: يظل مقترح الحكم الذاني الذي يطرحه المغرب كحل وحيد تحت السيادة المغربية يحظى بدعم دولي متزايد في المقابل تتمسك جبهة البوليساريو بمطالب الاستفتلاء. بينما يسير تقرير غوتيريس في اتجاه حق قبول إو رفض مقترحات الحل من طرف المعنيين مباشرة بالقضية في سياق قانوني وسياسي يوازن بين مواقف الأطراف. وأن أي اتفاق سياسي نهائي يجب أن يخضع لعملية تشاور حقيقية مع سكان الصحراء (الذين ليسوا هم فقط سكان مخيمات تندوف.)
وينص تقرير غوتيريش على أن المقترح المغربي ” يشكل الارضية محورية للتفاوض وبموجب قرار مجلس الأمن2797
أشار التقرير إلى أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يشكل القاعدة الحصرية والاساس المحوري الذي تدور حوله ى المناقشات المباشرة بيت الأطراف .
تقرير غوتيريش وضح أن المغرب قدم مسودة نظام أساسي مطور للحكم الذاتي كأرضية للتفاوض .
الخطوة التالية هي مناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي دي ميستورا داخل مجلس الأمن وإصدار قرار رسمي جديد قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.
