كما كان منتظرا قدمت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري الاثنين الماضي أمام البرلمان بغرفتيه البرنامج الحكومي للفترة الولاية الحكومة الراهنة (2026-2031) الذي قالت إنه ينتظم في أولويات متكاملة تشمل توطيد دولة الحق والفانون ومحاربة الفساد والريع وصيانة الاهوية والتماسك الاجتماعي وضمان العيش الكريم والجدولة الاجتماعية وإدماج الشباب وتأمين السيادة الاستراتيجية وتعزيز الاشعاع الدولي وبناء اقتصاد قادر عبى تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي. إن الحكومة ستعمل على بلورة برنامج متكامل يستجيب لتطلعات المواطنين.
من أبرز محاور أولويات هذا البرنامج تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية وتوسيع فرص الشغل .
في مجال دولة الحق والقانون تعتزم الحكومة تعزيز حقوق الانسان والحريات والمسواة وتكافؤ الفرص وتجريم الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وفي مجال دعم القدرة الشرائية للأسر إصلاح تنظيم الأسواق وإعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة عبر خطط لتمويل المنتجات الاستراتيجية وتقريب المنتج من المستهلك
كما تعتزم الحكومة إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يعادل الفاتورة الشهرية التي لا تتجاوز مئة درهم لفائدة الاسر المستحقة إلى جانب إطلاق إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل وإعادة استهداف الدعم الاجتماعي على أساس الدخل الفعلي ورفعه من 500 درهم إلى ألف درهم عند نهاية الولاية.
كما تعتزم إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد والرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم ؤفي مختلف الأنظمة وتمكين الأرملة من معاش يعادل المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى ( 50 بالمائة حاليا) مع الحفاظ على حقوق الأيتام وباقي ذويّ الحقوق
في مجال الصحة والتعليم وإدماج الشباب ركزت الحكومة على تغطية الخصاص الترابي في العرض الصحي وإصلاح استقبال المرضي وتعميم خدمة المساعدة الطبية الاستعجالية .
في التعليم تستهدف الحكومة الرفع من قيمة الكفاءات الأساسية وتحقيق هدف صفر انقطاه عن الدراسة بحلول عام 2030, وفي مجال الشباب تعلن الحكومة إطلاق برنامج وطني للمواكبة الاجتماعية ابتداء من السنة المقبلة يتضمن تكوين مائة ألف شاب سنويا وفق حاجيات المقاولات وتمكين آلاف الشباب سنويا من أول تجربة مهنية ورفع طاقات التكوين إلى ما بين 150 الفا و200 ألف مستفيد سنويا ووضع استراتيجية مندمجة لفائدة الشباب.
